في عين الصحافة
مقابله مع الأستاذ طلال أبوغزاله في وكالة رم للأنباء.
ابوغزالة: الاقتصاد الوطني في وضع مقلق وتوقعات 2010 أسوأ من 2009
رم - مال واعمال
رئيس مجموعة طلال أبو غزالة: قانون ضريبة الدخل الجديد أسوأ نصيحة قدمت إلى الحكومة
أبدى رئيس مجموعة طلال أبو غزالة، طلال أبو غزالة، قلقه الشديد على مستقبل الاقتصاد الوطني، وما يعاني منه جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال أبو غزالة، في حوار مع "الغد"، "أنا قلق جدا على وضع الاقتصاد الأردني، وهذا نابع من حبي للأردن وحرصي عليه".
واستند في قلقه على المؤشرات الأساسية، لإصدار الحكم على الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع الدين العام المستمر والمتزايد؛ نتيجة ما يضاف من فوائد على أصول المبالغ المقترضة، واحتياجات الحكومة السنوية لتمويل عجز الموازنة.
وتابع أبو غزالة في حديثه ما يعانيه ميزان المدفوعات من عجز، بالإضافة لتسارع وتيرة معدلات البطالة؛ نتيجة ما تعاني منه الشركات التي يلجأ بعضها إلى تسريح الموظفين من خلال عمليات إعادة الهيكلة.
وفي سياق متصل شخّص أبو غزالة، في معرض حديثه عن القلق الذي يساوره بشأن الاقتصاد الوطني، حالة الشركات الأردنية المتعثرة، وما تعاني منه جراء صعوبة الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا بأن الدولة غير قادرة على القيام بمهمة الإنقاذ بتقديم الأموال للقطاع الخاص على غرار ما فعلته الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي ضخت البلايين من الدولارات لانتشال المصارف والشركات.
نصيحة سيئة
واعتبر أبو غزالة أن أسوأ نصيحة قدّمت للحكومة هي قانون ضريبة الدخل الجديد، مؤكدا بأنه ينفر من الاستثمار في الاقتصاد الوطني ويشجع الشركات على الانتقال إلى دول أخرى.
كما قال "قلقي ينبع ممّا سيولده قانون الضرائب الجديد؛ لأنه لا يشجع على بقاء الشركات الدولية، ولا يشجع الشركات الكبرى على القدوم للأردن، وهي تضيّع 40 عاما خلت من الجهد الذي قمت به مع رؤساء الحكومات السابقين لتوفير مناخ يهيئ لجعل المملكة مكان إقامة لمقراتها الرئيسية.
وبين أن هنالك بنودا لا تشجع على جلب الاستثمارات، ومنها "إلغاء المكاتب الإقليمية المعفاة، وأنا لا أرى منطقا في هذا القرار؛ لأنها لا تدر دخلا من البلد، وإنما توظف أردنيين وتصرف مصاريف كبيرة في إدارة نشاطاتها، كما تجعل البلد المستضيف لها مقرا مهما".
وبيّن أن" قانون الضرائب الجديد يتضمن فرض ضرائب على دخل تلك الشركات وعلى نشاطها خارج البلد، وإذا خسرت لا يدخل ضمن حسابات الضريبة".
الرحيل الى البحرين
وعن تأثير ذلك على وجود مقر شركة أبو غزالة، قال "نحن اتخذنا قرارا بنقل مقرنا من الأردن إلى البحرين وسجلنا هناك".
ولم يخف أبو غزالة بأن قانون ضريبة الدخل الجديد هو السبب، وقال "انتقالنا إلى البحرين هو احترام للقانون؛ لأن القانون قال لنا أنتم كشركة إقليمية معفاة غير مقبولة في الأردن لكن سأبقى في الأردن وهو شرفي وعزّي، وستبقى قائمة، لكن كمقر إقليمي للشركة سيذهب إلى البحرين لأن قانون البحرين هو الأفضل، وسيبقى طلال أبو غزالة، حريص على سيادة القانون".
وعن وجود مؤسسات أخرى قد تلجأ للخيار نفسه، قال أبو غزالة "نحن أكبر حالة، وبموجب ذلك سنوجه التحويلات التي تصل إلى المجموعة التي تقدر بـ 100 مليون دولار سنويا إلى البحرين، وهي تحويلات لنشاطاتنا في كلّ انحاء العالم؛ لأن قانون الضريبة الحالي يسجلها كإيرادات، علما بأنها أموال من الخارج وتنفق على الفروع الأخرى".
وبيّن أن قانون البحرين للشركات الإقليمية هو الأفضل في المنطقة، بالإضافة إلى المقومات الأساسية مثل كلفة الاتصال بالإنترنت والبيئة الودية التي تؤمّنها مملكة البحرين للأعمال والشركات".
وقال "إن البعض بات يتحدث أننا مستهدفون لكن لا نؤمن بذلك".
وردا على استفسار حول عدم استشارتهم في القانون، قال "لم يطلب منّي ونحن أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال، لكن لا نستطيع أن نقدم شيئا لم يطلب منّّا ولا نتطفل على أحد".
وتابع قائلا" نحن أكبر شركة في مجال الملكية الفكرية، لم يتم استشارتنا، وبالتالي القانون فرض علينا إعادة النظر في 300 وظيفة وقررنا نقلهم إلى البحرين أو دول أخرى أو حتى إعطاءهم فرصة للبحث عن وظائف".
وعودة إلى المخاوف على الاقتصاد الأردني، قال أبو غزالة "وضع الاقتصاد في 2010 أسوأ من 2009، والمشكلة الرئيسية أن 70% من ميزانية الدولة تذهب رواتب، لكن لا نخشى على إفلاس الدول لأنها لا تفلس".
وأوضح أن الإفلاس بالنسبة للدول هو عجز الدولة عن تقديم الخدمات على الشفاء والتعليم، والخطأ هو أن موازنة الدولة تنفق كرواتب وهي فريدة من نوعها في العالم.
الدولة بين الدورين العاطفي والمسؤول
وأكد "أهمية تغيّر الدور الأبوي العاطفي للدولة، ويجب أن يتحول إلى دور أبوي مسؤول، ولا يحنّ ويتعاطف فقط بل يدفعهم إلى العمل المنتج".
وأشار إلى أن الدور والنمط الحكومي في العالم كلّه يجب أن يتغير بحيث يتحول إلى التشجيع على الإنتاج والنظرة إلى القطاع الخاص.
وقال "يجب أن تتغير نظرة الحكومة إلى القطاع الخاص، التي تقوم على أساس أنه مأمور، بل إن القطاع الخاص يجب أن ينظر إليه هو مَن يصنع الثروة وينفق على الدولة".
وطالب بضرورة إنشاء مجلس شراكة بين القطاع الخاص والحكومة وإعطاء المجلس صلاحيات الشراكة، وليس على أساس سماع ما يتحدث عنه القطاع الخاص ومن ثم لا تأخذ به الحكومة.
وبيّن أبو غزالة أن هنالك مضارّ كثيرة لكثرة العطل وتقليل الإنتاجية، مشيرا إلى أنه طالب وعبر عدة رسائل إلى المسؤولين بضرورة تخفيض عدد العطل الرسمية في المملكة لتأثيرها على إنتاج الاقتصاد الوطني.
وقال "طالبت بضرورة تخفيض العطل، فنحن الدولة الأولى في العالم في ذلك المضمار، لذلك أتذكر عندما حدثت تفجيرات عمان اجتمع مجلس الوزراء حينها، واتخذ قرارا واحدا هو تعطيل المؤسسات بدلا من دفعهم للعمل".
وحول قدوم رئيس الوزراء من القطاع الخاص وإمكانية التغيير، قال "هذه ليست مسألة شخص وإنما تغيير ثقافة على المستوى الكلّي، لذلك فإن رئيس الولايات المتحدة لا يستطيع التغيير وحده، كما يحدث معه حاليا، وما هو موجود في الأردن عبارة عن مجالس شراكة لا تعرف كيف يتم اختيار أعضائها".
وبيّن أبو غزالة أن الاقتصاد الوطني يزدهر عندما يتم الاستثمار في كلّ ما هو منتج، فالاقتصاد هو كلّ عمل مفيد، وعندما يضعف الاهتمام في سوق رأس المال يزداد الاهتمام في العمل المنتج، فبدلا من هدر الجهد والتعب في اليوم يتم رصد السهم سواء في صعوده أو نزوله".
التجربة الأميركية في الأزمة العالمية
وحول حديثه عن عدم قدرة الحكومة على إنقاذ الشركات، قال "دعونا نستفيد من تجارب الدول العظمى التي سارت في مجال إنقاذ الشركات، فما جرى في الولايات المتحدة هو انتقال الدين من القطاع الخاص إلى الدولة".
وقال "أميركا حاليا في مأزق، ومن هنا خرج رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما يقول بأنه يريد أن يسترد الأموال التي دفعها خلال 10 سنوات المقبلة، ولكن تلك المعركة سيخسرها اوباما؛ لأن أرباب القطاع هناك أقوى منه، كما حدث مع 3 رؤساء سابقين للولايات المتحدة".
وتابع قائلا "ونحن يجب أن نستفيد؛ لأننا نريد أن نكفلهم وبالتالي يجب تقدير أثر ذلك على المديونية في حال حدوث أي شيء".
وقال إن ما يحدث من حولنا يجب التمعن فيه، حيث يتوقع أن تصل عدد البنوك المنهارة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية نحو 10000 مصرف، وبالتالي يجب أن ينصب التركيز على القطاعات الإنتاجية.
وحول ما أعلن عنه الرئيس الأميركي باراك اوباما بتركيزه على تخفيض معدلات البطالة لتعافي اقتصاد بلاده من تداعيات الأزمة، قال أبو غزالة "في البداية إن مشكلة الرئيس اوباما ليست في أفغانستان ولا في العراق، إنها مع سوق المال الأميركي، فمسألة النجاح ليست بالأمر الهيّن، وخصوصا أننا تحدثنا عن فشل 3 رؤساء سبقوه".
وبيّن أن ما يجري حاليا هو تحول في الأزمة؛ حيث إنها انتقلت من أزمة مالية إلى نقدية فاقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات البطالة في أميركا، وهم يعلنون بأنها 10%، لكن هي في الواقع 20%؛ لأن هناك أعدادا كبيرة لا يقدمون للحصول على إعانات وفقدوا وظائفهم.
وقال إن إحدى الدراسات الأميركية تقول إن مجموع رساميل البنوك هناك تصل إلى تريليون وثلاثمائة بليون، في حين أن مجموع ديونها مجتمعة حوالي أربعة تريليونات جلها سيئة، ما يعني أن تطبيق المعايير الصحيحة عليها سيدفعها للإفلاس، وبالتالي إجبارها على رفع رساميلها لتغطي تلك العجوزات هو بمنزلة الطلب من المساهمين من القطاع الخاص أو الحكومات تسديد ديون ميتة أو الاستثمار في تلك الديون السيئة، ما يجعل الخيارات صعبة.
وأكد أن تلك المعطيات تدلل على انفلات الأمور قبل تفجر الأزمة لتكشف سر منافسة البنوك الأميركية نظيراتها في العالم بأسره؛ نتيجة عدم تقيدها بالمعايير ونسب السيولة اللازمة ما يجعل من أمر فرض الرقابة على القائمين عليها في المرحلة المقبلة، صراع مصالح.
أبو غزالة وأمانة عمان
وحول خلاف أمانة عمان بشأن الأراضي التي تم استملاكها، قال "يبدو للناس أن قضيتنا مع أمانة عمان انتهت، لكن ذلك ليس صحيحا فالقضاء يحكم ونحن نحترم حكمه".
وبيّن أبو غزالة "أن المشروع سينتهي لكن الموضوع لن ينتهي، مشروع العبدلي يشكّل عبئا على الاقتصاد، وبذور عبئه بدأت بالظهور من خلال الاختناقات المرورية".
وقال "من القضايا التي رفعناها في محكمة العدل العليا استيلاء امانة عمان على 500 متر لنا، نسيتها في قرار الاستملاك السابق".
وأشار إلى أن ما يجري من شق للنفق تتحمله الخزينة حاليا؛ هو من أجل أخذ 500 متر التي نسيتها الأمانة في قرار الاستملاك الأول.
وحول حديث البعض أن القضية هي اختلاف على مقدار التعويض، قال "لو أردت مالا لأخذته".
وتابع قائلا "مسألة المال ليست من أولوياتنا فقد قال ابني لأحد أبناء المرحوم رفيق الحريري، هل تبيعون قريطيم فأجابه بالرفض، فردّ عليه ابني بأنه لا يقبل التفاوض عن أملاكنا في عمان".
أسعار النفط حتى 100 دولار
وحول توقعات أبو غزالة لأسعار النفط قال إن "التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار؛ لأن أسعار النفط المرتفعة تخدم الولايات المتحدة، فالدول العربية والمنتجة ليست صاحبة القرار؛ لأن قرار أسعار النفط يقرره أصحاب شركات معروفة، التي تسيطر على العالم لأنها تكرره وتبيعه".
وبيّن أبو غزالة "أن المستفيد من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة للشركات الأميركية هي الولايات المتحدة التي تجهد لسدّ عجز الموازنة، وصعود النفط يوفر لها مصادر دخل جديدة نتيجة الضريبة على الكوبون كما أنه يفيد إنتاجها من النفط الداخلي".
وحول الآثار التي ستترتب على مزيد من الصعود في أسعار النفط على باقي الاقتصادات العالمية، والمملكة بشكل خاص، قال "قبل الإجابة لا بد من الإشارة إلى أن سعر النفط العالي يضغط على الاقتصادات المنافسة للولايات المتحدة مثل الصين والهند، وبالتالي هنالك أيضا عوامل سياسية ومصالح دولية تتدخل في سعر برميل النفط".
وببيّن أن آثار ارتفاع سعر برميل على الدول المنتجة، وخصوصا الخليجية أمر جيد لها ويحقّق فوائد نقدية، وينبغي على تلك الدول استغلال تلك الأموال في مشاريع منتجة.
وقال "محليا من المعروف أن ارتفاع سعر النفط يزيد العجز في حساب الميزان التجاري، ويتسبب في إخراج مزيد من الأموال الصعبة لتمويل المستوردات".
وحول الحديث عن احتمال أن يجلب ارتفاع أسعار النفط استثمارات خارجية خليجية أميركية، قال "هنالك استثمارات خليجية في الأردن تتوزع على قطاعات إنتاجية ومصرفية، لكن المهمة الأهم هي المحافظة عليها، خصوصا أن التشريعات الجديدة في مجال قانون ضريبة الدخل المؤقت لا تحض الشركات الأجنبية على البقاء".
وقال "على صعيد الاستثمارات الغربية عموما، لا يوجد شيء لافت يدلل طيلة العقود الماضية على قدوم استثمارات بشكل كبير".
وأشار إلى أن 70% من استثمارات أميركا وشراكاتها في العالم هي في أوروبا، و70% من استثمارات أوروبا في العالم هي في أميركا، ما يعكس طبيعة العلاقة والتشابك في المصالح الدولية.
وقال "الأمر لا يقتصر على الأردن بل الدول العربية عموما، لا يوجد شركات حقيقية مع الدول الغربية".
الأزمة العالمية وإسرائيل
وتطرّق إلى أضرار الأزمة المالية العالمية على الإسرائيليين، حيث قال "الشيء المفرح من الأزمة المالية العالمية، هو الضائقة التي وقع بها اقتصاد الاحتلال الصهيوني فهو يعاني من ضائقة كبيرة؛ نتيجة توقف الاستثمارات وانسحابها، بالإضافة للمأزق الناتج عن ضعف صادراته إلى الغرب بشكل باتت أصواتهم تتعالى من وقع تراجع المؤشرات الاقتصادية لديهم كافة".
وتابع قائلا "ومن هنا بات حديث الساسة الصهاينة عن الحل لقاء التطبيع بغرض فتح أسواق جديدة وهي في نظرهم البلدان العربية لتعويض ما يفتقدونه من صادرات وتراجع في الاستثمار، وبالتالي يجب على الدول العربية أن لا تمد يد العون لهم".
شركة طلال أبو غزالة في السعودية
وحول ما جرى من تطورات عن سحب ترخيص شركة طلال أبو غزالة من السعودية، قال "نشرت هيئة السوق المالية السعودية خبرا بسحب ترخيص شركة طلال أبو غزالة للاستشارات المالية، وحقيقة الأمر أن طلب الترخيص للشركة المذكورة والذي وافقت عليه هيئة السوق المالية لم يحظ بموافقة الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الزمنية الممنوحة لعدم موافقتها على أسماء الشركاء؛ نظرا لوجودهم في تراخيص أخرى في المملكة".
وقد جاء واضحا في الخبر "عدم استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها"، وبالتالي من الواضح أنها لم تمارس أي أعمال وبالتوالي لم تقم بأي مخالفات وكانت بانتظار موافقة هيئة الاستثمار وبعدها صدور الرخصة التجارية من وزارة التجارية والتي بعدها تبدأ الممارسة".
وأكد أبو غزالة أن "المجموعة حريصة على عدم وجود أي مخالفات وأن في الخبر التباسا؛ لأننا لم ولن نرتكب أي مخالفات".الغد
http://www.rumonline.net/viewPost.php?id=33160
31 يناير 2010
مقابله مع الأستاذ طلال أبوغزاله في زاد الأردن.
الإقتصاد الوطني وضعه مقلق وقانون ضريبة الدخل الجديد
أسوأ نصيحة قدمت للحكومة باعتباره منفرا للإستثمار
الأحد, 31 كانون الثاني 2010
زاد الاردن -
أبو غزالة: الاقتصاد الوطني في وضع مقلق وتوقعات 2010 أسوأ من 2009قانون ضريبة الدخل الجديد أسوأ نصيحة قدمت إلى الحكومة ...
أبدى رئيس مجموعة طلال أبو غزالة، طلال أبو غزالة، قلقه الشديد على مستقبل الاقتصاد الوطني، وما يعاني منه جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال أبو غزالة، في حوار مع "الغد"، "أنا قلق جدا على وضع الاقتصاد الأردني، وهذا نابع من حبي للأردن وحرصي عليه".
واستند في قلقه على المؤشرات الأساسية، لإصدار الحكم على الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع الدين العام المستمر والمتزايد؛ نتيجة ما يضاف من فوائد على أصول المبالغ المقترضة، واحتياجات الحكومة السنوية لتمويل عجز الموازنة.
وتابع أبو غزالة في حديثه ما يعانيه ميزان المدفوعات من عجز، بالإضافة لتسارع وتيرة معدلات البطالة؛ نتيجة ما تعاني منه الشركات التي يلجأ بعضها إلى تسريح الموظفين من خلال عمليات إعادة الهيكلة.
وفي سياق متصل شخّص أبو غزالة، في معرض حديثه عن القلق الذي يساوره بشأن الاقتصاد الوطني، حالة الشركات الأردنية المتعثرة، وما تعاني منه جراء صعوبة الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا بأن الدولة غير قادرة على القيام بمهمة الإنقاذ بتقديم الأموال للقطاع الخاص على غرار ما فعلته الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي ضخت البلايين من الدولارات لانتشال المصارف والشركات.
نصيحة سيئة ...
واعتبر أبو غزالة أن أسوأ نصيحة قدّمت للحكومة هي قانون ضريبة الدخل الجديد، مؤكدا بأنه ينفر من الاستثمار في الاقتصاد الوطني ويشجع الشركات على الانتقال إلى دول أخرى.
كما قال "قلقي ينبع ممّا سيولده قانون الضرائب الجديد؛ لأنه لا يشجع على بقاء الشركات الدولية، ولا يشجع الشركات الكبرى على القدوم للأردن، وهي تضيّع 40 عاما خلت من الجهد الذي قمت به مع رؤساء الحكومات السابقين لتوفير مناخ يهيئ لجعل المملكة مكان إقامة لمقراتها الرئيسية.
وبين أن هنالك بنودا لا تشجع على جلب الاستثمارات، ومنها "إلغاء المكاتب الإقليمية المعفاة، وأنا لا أرى منطقا في هذا القرار؛ لأنها لا تدر دخلا من البلد، وإنما توظف أردنيين وتصرف مصاريف كبيرة في إدارة نشاطاتها، كما تجعل البلد المستضيف لها مقرا مهما".
وبيّن أن" قانون الضرائب الجديد يتضمن فرض ضرائب على دخل تلك الشركات وعلى نشاطها خارج البلد، وإذا خسرت لا يدخل ضمن حسابات الضريبة".
الرحيل إلى البحرين ...
وعن تأثير ذلك على وجود مقر شركة أبو غزالة، قال "نحن اتخذنا قرارا بنقل مقرنا من الأردن إلى البحرين وسجلنا هناك".
ولم يخف أبو غزالة بأن قانون ضريبة الدخل الجديد هو السبب، وقال "انتقالنا إلى البحرين هو احترام للقانون؛ لأن القانون قال لنا أنتم كشركة إقليمية معفاة غير مقبولة في الأردن لكن سأبقى في الأردن وهو شرفي وعزّي، وستبقى قائمة، لكن كمقر إقليمي للشركة سيذهب إلى البحرين لأن قانون البحرين هو الأفضل، وسيبقى طلال أبو غزالة، حريص على سيادة القانون".
وعن وجود مؤسسات أخرى قد تلجأ للخيار نفسه، قال أبو غزالة "نحن أكبر حالة، وبموجب ذلك سنوجه التحويلات التي تصل إلى المجموعة التي تقدر بـ 100 مليون دولار سنويا إلى البحرين، وهي تحويلات لنشاطاتنا في كلّ انحاء العالم؛ لأن قانون الضريبة الحالي يسجلها كإيرادات، علما بأنها أموال من الخارج وتنفق على الفروع الأخرى".
وبيّن أن قانون البحرين للشركات الإقليمية هو الأفضل في المنطقة، بالإضافة إلى المقومات الأساسية مثل كلفة الاتصال بالإنترنت والبيئة الودية التي تؤمّنها مملكة البحرين للأعمال والشركات".
وقال "إن البعض بات يتحدث أننا مستهدفون لكن لا نؤمن بذلك".
وردا على استفسار حول عدم استشارتهم في القانون، قال "لم يطلب منّي ونحن أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال، لكن لا نستطيع أن نقدم شيئا لم يطلب منّّا ولا نتطفل على أحد".
وتابع قائلا" نحن أكبر شركة في مجال الملكية الفكرية، لم يتم استشارتنا، وبالتالي القانون فرض علينا إعادة النظر في 300 وظيفة وقررنا نقلهم إلى البحرين أو دول أخرى أو حتى إعطاءهم فرصة للبحث عن وظائف".
وعودة إلى المخاوف على الاقتصاد الأردني، قال أبو غزالة "وضع الاقتصاد في 2010 أسوأ من 2009، والمشكلة الرئيسية أن 70% من ميزانية الدولة تذهب رواتب، لكن لا نخشى على إفلاس الدول لأنها لا تفلس".
وأوضح أن الإفلاس بالنسبة للدول هو عجز الدولة عن تقديم الخدمات على الشفاء والتعليم، والخطأ هو أن موازنة الدولة تنفق كرواتب وهي فريدة من نوعها في العالم.
الدولة بين الدورين العاطفي والمسؤول ...
وأكد "أهمية تغيّر الدور الأبوي العاطفي للدولة، ويجب أن يتحول إلى دور أبوي مسؤول، ولا يحنّ ويتعاطف فقط بل يدفعهم إلى العمل المنتج".
وأشار إلى أن الدور والنمط الحكومي في العالم كلّه يجب أن يتغير بحيث يتحول إلى التشجيع على الإنتاج والنظرة إلى القطاع الخاص.
وقال "يجب أن تتغير نظرة الحكومة إلى القطاع الخاص، التي تقوم على أساس أنه مأمور، بل إن القطاع الخاص يجب أن ينظر إليه هو مَن يصنع الثروة وينفق على الدولة".
وطالب بضرورة إنشاء مجلس شراكة بين القطاع الخاص والحكومة وإعطاء المجلس صلاحيات الشراكة، وليس على أساس سماع ما يتحدث عنه القطاع الخاص ومن ثم لا تأخذ به الحكومة.
وبيّن أبو غزالة أن هنالك مضارّ كثيرة لكثرة العطل وتقليل الإنتاجية، مشيرا إلى أنه طالب وعبر عدة رسائل إلى المسؤولين بضرورة تخفيض عدد العطل الرسمية في المملكة لتأثيرها على إنتاج الاقتصاد الوطني.
وقال "طالبت بضرورة تخفيض العطل، فنحن الدولة الأولى في العالم في ذلك المضمار، لذلك أتذكر عندما حدثت تفجيرات عمان اجتمع مجلس الوزراء حينها، واتخذ قرارا واحدا هو تعطيل المؤسسات بدلا من دفعهم للعمل".
وحول قدوم رئيس الوزراء من القطاع الخاص وإمكانية التغيير، قال "هذه ليست مسألة شخص وإنما تغيير ثقافة على المستوى الكلّي، لذلك فإن رئيس الولايات المتحدة لا يستطيع التغيير وحده، كما يحدث معه حاليا، وما هو موجود في الأردن عبارة عن مجالس شراكة لا تعرف كيف يتم اختيار أعضائها".
وبيّن أبو غزالة أن الاقتصاد الوطني يزدهر عندما يتم الاستثمار في كلّ ما هو منتج، فالاقتصاد هو كلّ عمل مفيد، وعندما يضعف الاهتمام في سوق رأس المال يزداد الاهتمام في العمل المنتج، فبدلا من هدر الجهد والتعب في اليوم يتم رصد السهم سواء في صعوده أو نزوله".
الـغد
http://www.jordanzad.com/jor/mainmenue/rdnyt/lqtsd-lwtny-wdh-mqlq-wqnwn-dryb-ldkhl-ljdyd-sw-nsyh-qdmt-llhkwm-btbrh-mnfr-llstthmr.html
26 يناير 2010
اتفاقية لزيادة التعاون مع مؤسسات صينية .
عمان -بترا- وقعت مجموعة طلال أبوغزاله اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني الكائن في مدينة قوانغتشو كبرى المناطق التجارية والتصديرية بالصين.
وتهدف الاتفاقية وفقا لبيان صحافي اصدرته المجموعة امس الى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاردنية ونظيراتها الصينية بما فيها عمليات الترويج والزيارات المتبادلة والأسواق والمعارض التجارية ورحلات وفود الأعمال.
ووقع الاتفاقية نيابو عن المجموعة نائب رئيس مجلس ادارتها لؤي أبوغزاله ونائب الأمين العام لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ونائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصيني رن شيانغ دونغ بحضور الملحق الثقافي في السفارة الصينية في عمان لاي وانزهو.
ويتوقع ان تعمل الاتفاقية على زيادة قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والصين واستقطاب استثمارات صينية جديدة الى الاردن.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=315409
26 يناير 2010
"أبوغزاله" توقع اتفاقية لتشجيع التجارة الأردنية الصينية.
عمان - الدستور
وقعت مجموعة طلال أبوغزاله في الثالث عشر من الشهر الحالي اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني في مدينة قوانغتشو كبرى المناطق التجارية والتصديرية بالصين ، تهدف إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصينية والأردنية من خلال الترويج العام والزيارات المتبادلة والأسواق والمعارض التجارية ورحلات وفود الأعمال والتشاور.
وتتضمن الاتفاقية إضافة رابط مباشر لموقع المجموعة الإلكتروني على المواقع الرسمية لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ومركز التجارة الخارجية الصيني.
وستعمل المجموعة على توظف جميع الموارد المتاحة للترويج لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني في السوق المحلية ، وستساعد مركز التجارة ـ المعرض الصيني في أنشطتهم الترويجية لجذب المشترين المحتملين والعارضين ، وتضيف روابط مباشرة الى المواقع الرسمية لمركز التجارة ـ المعرض الصيني على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت.
ووقع الاتفاقية لؤي أبوغزاله نائب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن مجموعة طلال أبوغزاله ، ورن شيانغ دونغ ، نائب الأمين العام لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ونائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصيني ، بحضور لاي وانزهو ، الملحق الثقافي في السفارة الصينية في عمان.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والصين التي تعتبر ثاني اكبر دولة مصدرة في العالم ، واحد اكبر الشركاء التجاريين للأردن ، حيث يميل الميزان التجاري بين البلدين بقوة لصالح الصين ، وتقدر التجارة الأردنية الصينية بنحو 1,8 مليار دولار ويقدر العجز التجاري الأردني مع الصين بنحو 1,7 مليار دولار تقريبا ، ويسعى الأردن لزيادة صادراته إلى الصين واستقطاب استثمارات صينية جديدة إلى الأردن الذي يتمتع بموقع جغرافي متوسط في المنطقة ، ولديه اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف تمكنها من ارتياد أسواق تصديرية جديدة إقليميا ودوليا.
وينعقد معرض الاستيراد والتصدير الصين ، الذي يسمى معرض كانتون ، مرتين في السنة في الربيع والخريف منذ أن تم افتتاحه في ربيع العام 1957 ، وهو اكبر معرض تجاري في الصين ويتمتع بأعلى المستويات ، ويضم تشكيلة كاملة من المعروضات ويحظى بحضور واسع النطاق ونشاط تجاري مكثف. ومع المحافظة على تقاليده المتوارثة ، يعد هذا المعرض حدثاً شاملاً ومتعدد الأغراض وذا أهمية عالمية. ويتم تنظيم المعرض من قبل مركز التجارة الخارجية الصينى التابع لوزارة الاقتصاد.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2010\01\Economy_issue838_day26_id207555.htm
26 يناير 2010
مجموعة أبوغزاله توقع اتفاقية لتشجيع التجارة بين الأردن والصين .
الصين - الغد- وقعت مجموعة طلال أبوغزالة في 13 من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني في مدينة قوانغتشو كبرى المناطق التجارية والتصديرية بالصين.
وتهدف الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصينية والأردنية من خلال الترويج العام والزيارات المتبادلة والأسواق والمعارض التجارية ورحلات وفود الأعمال والتشاور.
وتتضمن الاتفاقية إضافة رابط مباشر لموقع المجموعة الإلكتروني على المواقع الرسمية لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ومركز التجارة الخارجية الصيني.
ومن جهتها، ستوظف المجموعة جميع الموارد المتاحة للترويج لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني في السوق المحلية، وستساعد مركز التجارة / المعرض الصيني في أنشطتهم الترويجية لجذب المشترين المحتملين والعارضين، وتضيف روابط مباشرة الى المواقع الرسمية لمركز التجارة / المعرض الصيني على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والصين التي تعتبر ثاني اكبر دولة مصدرة في العالم، واحد اكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث يميل الميزان التجاري بين البلدين بقوة لصالح الصين، وتقدر التجارة الأردنية الصينية بنحو 1.8 بليون دولار ويقدر العجز التجاري الأردني مع الصين بنحو 1.7 بليون دولار تقريبا.
ويسعى الأردن لزيادة صادراته إلى الصين واستقطاب استثمارات صينية جديدة إلى الأردن الذي يتمتع بموقع جغرافي متوسط في المنطقة، ولديه اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف تمكنها من ارتياد أسواق تصديرية جديدة إقليميا ودوليا.
ويعقد معرض الاستيراد والتصدير الصيني، الذي يسمى معرض كانتون، مرتين في السنة في الربيع والخريف منذ أن تم افتتاحه في ربيع العام 1957، وهو اكبر معرض تجاري في الصين ويتمتع بأعلى المستويات، ويضم تشكيلة كاملة من المعروضات ويحظى بحضور واسع النطاق ونشاط تجاري مكثف.
ومع المحافظة على تقاليده المتوارثة، يعد هذا المعرض حدثاً شاملاً ومتعدد الأغراض وذا أهمية عالمية. ويتم تنظيم المعرض من قبل مركز التجارة الخارجية الصينى التابع لوزارة الاقتصاد.
http://www.alghad.com/?news=479511
26 يناير 2010
طلال أبو غزالة يوقع اتفاقية لتشجيع التجارة البينية مع الصين.
وقعت مجموعة طلال أبو غزالة في 13 من شهر كانون ثاني الحالي اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني في مدينة قوانغتشو كبرى المناطق التجارية والتصديرية بالصين.
وتهدف الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصينية والأردنية من خلال الترويج العام والزيارات المتبادلة والأسواق والمعارض التجارية ورحلات وفود الأعمال والتشاور.
وتتضمن الاتفاقية إضافة رابط مباشر لموقع المجموعة الإلكتروني على المواقع الرسمية لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ومركز التجارة الخارجية الصيني.
ومن جهتها ستوظف المجموعة جميع الموارد المتاحة للترويج لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني في السوق المحلية, وستساعد مركز التجارة/المعرض الصيني في أنشطتهم الترويجية لجذب المشترين المحتملين والعارضين, وتضيف روابط مباشرة الى المواقع الرسمية لمركز التجارة/المعرض الصيني على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل, نائب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن مجموعة طلال أبو غزالة لؤي أبو غزالة, ونائب الأمين العام لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ونائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصيني ورن شيانغ دونغ,, بحضور, الملحق الثقافي في السفارة الصينية في عمان لاي وانزهو.
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=207792
26 يناير 2010
مجموعة طلال أبوغزاله توقع اتفاقية لتشجيع التجارة البينية الصينية الأردنية.
وقعت مجموعة طلال أبوغزاله في 13 من شهر كانون ثاني/يناير الحالي اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني في مدينة قوانغتشو كبرى المناطق التجارية والتصديرية بالصين.
وتهدف الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصينية والأردنية من خلال الترويج العام والزيارات المتبادلة والأسواق والمعارض التجارية ورحلات وفود الأعمال والتشاور.
وتتضمن الاتفاقية إضافة رابط مباشر لموقع المجموعة الإلكتروني على المواقع الرسمية لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ومركز التجارة الخارجية الصيني. ومن جهتها ستوظف المجموعة جميع الموارد المتاحة للترويج لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني في السوق المحلية، وستساعد مركز التجارة/المعرض الصيني في أنشطتهم الترويجية لجذب المشترين المحتملين والعارضين، وتضيف روابط مباشرة الى المواقع الرسمية لمركز التجارة/المعرض الصيني على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الأستاذ لؤي أبوغزاله، نائب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن مجموعة طلال أبوغزاله، والسيد رن شيانغ دونغ، نائب الأمين العام لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ونائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصيني، بحضور السيد لاي وانزهو، الملحق الثقافي في السفارة الصينية في عمان.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والصين التي تعتبر ثاني اكبر دولة مصدرة في العالم، واحد اكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث يميل الميزان التجاري بين البلدين بقوة لصالح الصين، وتقدر التجارة الأردنية الصينية بنحو 1.8 مليار دولار ويقدر العجز التجاري الأردني مع الصين بنحو 1.7 مليار دولار تقريبا، ويسعى الأردن لزيادة صادراته إلى الصين واستقطاب استثمارات صينية جديدة إلى الأردن الذي يتمتع بموقع جغرافي متوسط في المنطقة، ولديه اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف تمكنها من ارتياد أسواق تصديرية جديدة إقليميا ودوليا.
وينعقد معرض الاستيراد والتصدير الصين، الذي يسمى معرض كانتون، مرتين في السنة في الربيع والخريف منذ أن تم افتتاحه في ربيع العام 1957، وهو اكبر معرض تجاري في الصين ويتمتع بأعلى المستويات، ويضم تشكيلة كاملة من المعروضات ويحظى بحضور واسع النطاق ونشاط تجاري مكثف. ومع المحافظة على تقاليده المتوارثة، يعد هذا المعرض حدثاً شاملاً ومتعدد الأغراض وذا أهمية عالمية. ويتم تنظيم المعرض من قبل مركز التجارة الخارجية الصينى التابع لوزارة الاقتصاد.
http://arabic.business.maktoob.com/NewsDetails-20070423247722-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9_%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84_%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%87_%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9_%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9_%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%ac%d9%8a%d8%b9_%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9.htm
26 يناير 2010
توقيع اتفاقية لتشجيع التجارة البينية الصينية الأردنية.
خبرني - وقعت مجموعة طلال أبوغزاله في 13 من شهر كانون ثاني الحالي اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني في مدينة قوانغتشو كبرى المناطق التجارية والتصديرية بالصين.
وتهدف الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصينية والأردنية من خلال الترويج العام والزيارات المتبادلة والأسواق والمعارض التجارية ورحلات وفود الأعمال والتشاور.
وتتضمن الاتفاقية إضافة رابط مباشر لموقع المجموعة الإلكتروني على المواقع الرسمية لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ومركز التجارة الخارجية الصيني. ومن جهتها ستوظف المجموعة جميع الموارد المتاحة للترويج لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني في السوق المحلية، وستساعد مركز التجارة/المعرض الصيني في أنشطتهم الترويجية لجذب المشترين المحتملين والعارضين، وتضيف روابط مباشرة الى المواقع الرسمية لمركز التجارة/المعرض الصيني على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الأستاذ لؤي أبوغزاله، نائب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن مجموعة طلال أبوغزاله، والسيد رن شيانغ دونغ، نائب الأمين العام لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ونائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصيني، بحضور السيد لاي وانزهو، الملحق الثقافي في السفارة الصينية في عمان.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والصين التي تعتبر ثاني اكبر دولة مصدرة في العالم، واحد اكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث يميل الميزان التجاري بين البلدين بقوة لصالح الصين، وتقدر التجارة الأردنية الصينية بنحو 1.8 مليار دولار ويقدر العجز التجاري الأردني مع الصين بنحو 1.7 مليار دولار تقريبا، ويسعى الأردن لزيادة صادراته إلى الصين واستقطاب استثمارات صينية جديدة إلى الأردن الذي يتمتع بموقع جغرافي متوسط في المنطقة، ولديه اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف تمكنها من ارتياد أسواق تصديرية جديدة إقليميا ودوليا.
وينعقد معرض الاستيراد والتصدير الصين، الذي يسمى معرض كانتون، مرتين في السنة في الربيع والخريف منذ أن تم افتتاحه في ربيع العام 1957، وهو اكبر معرض تجاري في الصين ويتمتع بأعلى المستويات، ويضم تشكيلة كاملة من المعروضات ويحظى بحضور واسع النطاق ونشاط تجاري مكثف. ومع المحافظة على تقاليده المتوارثة، يعد هذا المعرض حدثاً شاملاً ومتعدد الأغراض وذا أهمية عالمية. ويتم تنظيم المعرض من قبل مركز التجارة الخارجية الصينى التابع لوزارة الاقتصاد.
http://www.khaberni.com/home.asp?mode=more&NewsID=27929&catID=2&writerID=0
26 يناير 2010
مجموعة طلال أبوغزاله توقع اتفاقية لتشجيع التجارة البينية الصينية الأردنية.
البلقا نت
قوانغتشو الصين - 26 كانون ثاني/يناير 2010 - وقعت مجموعة طلال أبوغزاله في 13 من شهر كانون ثاني/يناير الحالي اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني في مدينة قوانغتشو كبرى المناطق التجارية والتصديرية بالصين.
وتهدف الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصينية والأردنية من خلال الترويج العام والزيارات المتبادلة والأسواق والمعارض التجارية ورحلات وفود الأعمال والتشاور.
وتتضمن الاتفاقية إضافة رابط مباشر لموقع المجموعة الإلكتروني على المواقع الرسمية لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ومركز التجارة الخارجية الصيني. ومن جهتها ستوظف المجموعة جميع الموارد المتاحة للترويج لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني في السوق المحلية، وستساعد مركز التجارة/المعرض الصيني في أنشطتهم الترويجية لجذب المشترين المحتملين والعارضين، وتضيف روابط مباشرة الى المواقع الرسمية لمركز التجارة/المعرض الصيني على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الأستاذ لؤي أبوغزاله، نائب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن مجموعة طلال أبوغزاله، والسيد رن شيانغ دونغ، نائب الأمين العام لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ونائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصيني، بحضور السيد لاي وانزهو، الملحق الثقافي في السفارة الصينية في عمان.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والصين التي تعتبر ثاني اكبر دولة مصدرة في العالم، واحد اكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث يميل الميزان التجاري بين البلدين بقوة لصالح الصين، وتقدر التجارة الأردنية الصينية بنحو 1.8 مليار دولار ويقدر العجز التجاري الأردني مع الصين بنحو 1.7 مليار دولار تقريبا، ويسعى الأردن لزيادة صادراته إلى الصين واستقطاب استثمارات صينية جديدة إلى الأردن الذي يتمتع بموقع جغرافي متوسط في المنطقة، ولديه اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف تمكنها من ارتياد أسواق تصديرية جديدة إقليميا ودوليا.
وينعقد معرض الاستيراد والتصدير الصين، الذي يسمى معرض كانتون، مرتين في السنة في الربيع والخريف منذ أن تم افتتاحه في ربيع العام 1957، وهو اكبر معرض تجاري في الصين ويتمتع بأعلى المستويات، ويضم تشكيلة كاملة من المعروضات ويحظى بحضور واسع النطاق ونشاط تجاري مكثف. ومع المحافظة على تقاليده المتوارثة، يعد هذا المعرض حدثاً شاملاً ومتعدد الأغراض وذا أهمية عالمية. ويتم تنظيم المعرض من قبل مركز التجارة الخارجية الصينى التابع لوزارة الاقتصاد.
http://balqa.com/web/?c=117&a=23006
26 يناير 2010
مجموعة طلال أبوغزاله توقع اتفاقية لتشجيع التجارة البينية الصينية الأردنية.
كي جي نيوز- قوانغتشو- الصين - وقعت مجموعة طلال أبوغزاله في 13 من شهر كانون ثاني/يناير الحالي اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني في مدينة قوانغتشو كبرى المناطق التجارية والتصديرية بالصين.
وتهدف الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصينية والأردنية من خلال الترويج العام والزيارات المتبادلة والأسواق والمعارض التجارية ورحلات وفود الأعمال والتشاور.
وتتضمن الاتفاقية إضافة رابط مباشر لموقع المجموعة الإلكتروني على المواقع الرسمية لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ومركز التجارة الخارجية الصيني. ومن جهتها ستوظف المجموعة جميع الموارد المتاحة للترويج لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني في السوق المحلية، وستساعد مركز التجارة/المعرض الصيني في أنشطتهم الترويجية لجذب المشترين المحتملين والعارضين، وتضيف روابط مباشرة الى المواقع الرسمية لمركز التجارة/المعرض الصيني على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الأستاذ لؤي أبوغزاله، نائب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن مجموعة طلال أبوغزاله، والسيد رن شيانغ دونغ، نائب الأمين العام لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ونائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصيني، بحضور السيد لاي وانزهو، الملحق الثقافي في السفارة الصينية في عمان.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والصين التي تعتبر ثاني اكبر دولة مصدرة في العالم، واحد اكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث يميل الميزان التجاري بين البلدين بقوة لصالح الصين، وتقدر التجارة الأردنية الصينية بنحو 1.8 مليار دولار ويقدر العجز التجاري الأردني مع الصين بنحو 1.7 مليار دولار تقريبا، ويسعى الأردن لزيادة صادراته إلى الصين واستقطاب استثمارات صينية جديدة إلى الأردن الذي يتمتع بموقع جغرافي متوسط في المنطقة، ولديه اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف تمكنها من ارتياد أسواق تصديرية جديدة إقليميا ودوليا.
وينعقد معرض الاستيراد والتصدير الصين، الذي يسمى معرض كانتون، مرتين في السنة في الربيع والخريف منذ أن تم افتتاحه في ربيع العام 1957، وهو اكبر معرض تجاري في الصين ويتمتع بأعلى المستويات، ويضم تشكيلة كاملة من المعروضات ويحظى بحضور واسع النطاق ونشاط تجاري مكثف. ومع المحافظة على تقاليده المتوارثة، يعد هذا المعرض حدثاً شاملاً ومتعدد الأغراض وذا أهمية عالمية. ويتم تنظيم المعرض من قبل مركز التجارة الخارجية الصينى التابع لوزارة الاقتصاد.
http://www.kj-news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10200&Itemid=172
