في عين الصحافة
اتفاقية تعاون بين مجموعة طلال أبو غزالة ومركز الجودة في ليبيا .
مؤاب نيوز- وقع المجمع العربي للادارة والمعرفة مؤخرا على اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا لتنفيذ مدير جودة عربي معتمد في كل من ليبيا والأردن حيث يتوقع ان يتم اطلاق أول دورة للبرنامج في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي. ويهدف برنامج مدير جودة عربي معتمد، الذي أطلقة المجمع منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، إلى تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية للقيام بممارسات جودة فعالة في نطاقي الجودة وتنفيذ استراتيجيات لحلها، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات الجودة.
ويتكون البرنامج من (88) ساعة تدريبية معتمدة تغطي سبعة أطر متخصصة في مجالات متعددة أهمها أساسيات إدارة الجودة الشاملة وأدواتها، والمفاهيم الأساسية للقيادة وإدارة الأفراد، والتخطيط الإستراتيجي في إدارة الجودة، وبناء القدرات والتركيز على العملاء للتميز في الأعمال، وإدارة سلسلة التوريد، علماً بأن البرنامج يتوفر باللغتين العربية والانجليزية.
ويشار الى أن برنامج "مدير جودة عربي معتمد" يقدم شهادة مهنية متخصصة معتمدة من قبل معهد الجودة البريطاني الذي يهدف إلى جعل الجودة نبض كل مؤسسة، وهو هيئة قانونية لمهني إدارة الجودة تأسس في العام 1919، ومعهد القيادة والإدارة الذي يهدف إلى تطوير قدرات الإداريين والقادة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير المؤهلات المتخصصة، وبرامج تنويع المصادر التعليمية.
وكان المجمع العربي للإدارة والمعرفة قد عقد البرنامج مؤخراً في مسقط بالتعاون مع المعهد العربي العُماني للتدريب الإداري والرياض بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة الرياض، ولصالح عدد من الجهات في كل من الاردن والامارات وأنه بصدد الترتيب لعقده في مختلف المدن العربية حرصاً منه على تفعيل دوره ونشاطاته في أنحاء الوطن العربي وتماشياً مع استراتيجيات المجمع بالارتقاء إلى أعلى مستوى من المعرفة وتطوير القدرات الإدارية العربية.
http://mouab.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7411&Itemid=184
01 فبراير 2010
المجمع العربي للإدارة والمعرفة يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا .
وقع المجمع العربي للإدارة والمعرفة مؤخراً، على اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا، لتنفيذ مدير جودة عربي معتمد في كل من ليبيا والأردن، حيث يتوقع أن يتم إطلاق أول دورة للبرنامج في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.
يهدف برنامج مدير جودة عربي معتمد، الذي أطلقة المجمع منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، إلى تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية للقيام بممارسات جودة فعالة في نطاقي الجودة وتنفيذ استراتيجيات لحلها، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات الجودة.
ويتكون البرنامج من (88) ساعة تدريبية معتمدة تغطي سبعة أطر متخصصة في مجالات متعددة أهمها أساسيات إدارة الجودة الشاملة وأدواتها، والمفاهيم الأساسية للقيادة وإدارة الأفراد، والتخطيط الإستراتيجي في إدارة الجودة، وبناء القدرات والتركيز على العملاء للتميز في الأعمال، وإدارة سلسلة التوريد، علماً بأن البرنامج يتوفر باللغتين العربية والانجليزية.
ويشار الى أن برنامج "مدير جودة عربي معتمد" يقدم شهادة مهنية متخصصة معتمدة من قبل معهد الجودة البريطاني "Chartered Quality Institute (CQI)" الذي يهدف إلى جعل الجودة نبض كل مؤسسة، وهو هيئة قانونية لمهني إدارة الجودة تأسس في العام 1919، ومعهد القيادة والإدارة "Institute of Leadership and Management (ILM)" الذي يهدف إلى تطوير قدرات الإداريين والقادة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير المؤهلات المتخصصة، وبرامج تنويع المصادر التعليمية.
وكان المجمع العربي للإدارة والمعرفة قد عقد البرنامج مؤخراً في مسقط بالتعاون مع المعهد العربي العُماني للتدريب الإداري والرياض بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة الرياض، ولصالح عدد من الجهات في كل من الاردن والامارات وأنه بصدد الترتيب لعقده في مختلف المدن العربية حرصاً منه على تفعيل دوره ونشاطاته في أنحاء الوطن العربي وتماشياً مع استراتيجيات المجمع بالارتقاء إلى أعلى مستوى من المعرفة وتطوير القدرات الإدارية العربية.
http://www.ameinfo.com/ar-161020.html
01 فبراير 2010
المجمع العربي للإدارة والمعرفة يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات في ليبيا .
(MENAFN Press) لأول مرة في الجماهيرية ... ولتنفيذ "برنامج مدير جودة عربي معتمد"المجمع العربي للإدارة والمعرفة يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا
وقع المجمع العربي للادارة والمعرفة مؤخرا على اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا لتنفيذ مدير جودة عربي معتمد في كل من ليبيا والأردن حيث يتوقع ان يتم اطلاق أول دورة للبرنامج في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويهدف برنامج مدير جودة عربي معتمد، الذي أطلقة المجمع منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، إلى تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية للقيام بممارسات جودة فعالة في نطاقي الجودة وتنفيذ استراتيجيات لحلها، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات الجودة.
ويتكون البرنامج من (88) ساعة تدريبية معتمدة تغطي سبعة أطر متخصصة في مجالات متعددة أهمها أساسيات إدارة الجودة الشاملة وأدواتها، والمفاهيم الأساسية للقيادة وإدارة الأفراد، والتخطيط الإستراتيجي في إدارة الجودة، وبناء القدرات والتركيز على العملاء للتميز في الأعمال، وإدارة سلسلة التوريد، علماً بأن البرنامج يتوفر باللغتين العربية والانجليزية.
ويشار الى أن برنامج "مدير جودة عربي معتمد" يقدم شهادة مهنية متخصصة معتمدة من قبل معهد الجودة البريطاني "Chartered Quality Institute (CQI)" الذي يهدف إلى جعل الجودة نبض كل مؤسسة، وهو هيئة قانونية لمهني إدارة الجودة تأسس في العام 1919، ومعهد القيادة والإدارة "Institute of Leadership and Management (ILM)" الذي يهدف إلى تطوير قدرات الإداريين والقادة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير المؤهلات المتخصصة، وبرامج تنويع المصادر التعليمية.
وكان المجمع العربي للإدارة والمعرفة قد عقد البرنامج مؤخراً في مسقط بالتعاون مع المعهد العربي العُماني للتدريب الإداري والرياض بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة الرياض، ولصالح عدد من الجهات في كل من الاردن والامارات وأنه بصدد الترتيب لعقده في مختلف المدن العربية حرصاً منه على تفعيل دوره ونشاطاته في أنحاء الوطن العربي وتماشياً مع استراتيجيات المجمع بالارتقاء إلى أعلى مستوى من المعرفة وتطوير القدرات الإدارية العربية.
نبذة عن المجمع العربي للإدارة والمعرفة
وهو مؤسسة عالمية غير ربحية, إستراتيجية التعليم التفاعلي ووظف التقنية الرقمية لتحقيق التواصل والابتكار في مجال إدارة المعلومات. ويهدف المجمع إلى الارتقاء بالأبحاث والتنمية في مجال المعرفة والإدارة وإبقاء أعضائه على اطلاع بآخر التطورات من خلال الدورات التدريبية وبرامج التأهيل والمنتديات والمؤتمرات والنشرات وغيرها من الأنشطة التي تقع في دائرة الاهتمام
http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093300841
01 فبراير 2010
المجمع العربي للإدارة والمعرفة يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا.
نيرون نيوز- عمان في 31/1/2010-وقع المجمع العربي للادارة والمعرفة مؤخرا على اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا لتنفيذ مدير جودة عربي معتمد في كل من ليبيا والأردن حيث يتوقع ان يتم اطلاق أول دورة للبرنامج في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويهدف برنامج مدير جودة عربي معتمد، الذي أطلقة المجمع منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، إلى تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية للقيام بممارسات جودة فعالة في نطاقي الجودة وتنفيذ استراتيجيات لحلها، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات الجودة.
ويتكون البرنامج من (88) ساعة تدريبية معتمدة تغطي سبعة أطر متخصصة في مجالات متعددة أهمها أساسيات إدارة الجودة الشاملة وأدواتها، والمفاهيم الأساسية للقيادة وإدارة الأفراد، والتخطيط الإستراتيجي في إدارة الجودة، وبناء القدرات والتركيز على العملاء للتميز في الأعمال، وإدارة سلسلة التوريد، علماً بأن البرنامج يتوفر باللغتين العربية والانجليزية.
ويشار الى أن برنامج "مدير جودة عربي معتمد" يقدم شهادة مهنية متخصصة معتمدة من قبل معهد الجودة البريطاني "Chartered Quality Institute (CQI)" الذي يهدف إلى جعل الجودة نبض كل مؤسسة، وهو هيئة قانونية لمهني إدارة الجودة تأسس في العام 1919، ومعهد القيادة والإدارة "Institute of Leadership and Management (ILM)" الذي يهدف إلى تطوير قدرات الإداريين والقادة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير المؤهلات المتخصصة، وبرامج تنويع المصادر التعليمية.
وكان المجمع العربي للإدارة والمعرفة قد عقد البرنامج مؤخراً في مسقط بالتعاون مع المعهد العربي العُماني للتدريب الإداري والرياض بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة الرياض، ولصالح عدد من الجهات في كل من الاردن والامارات وأنه بصدد الترتيب لعقده في مختلف المدن العربية حرصاً منه على تفعيل دوره ونشاطاته في أنحاء الوطن العربي وتماشياً مع استراتيجيات المجمع بالارتقاء إلى أعلى مستوى من المعرفة وتطوير القدرات الإدارية العربية.
http://niroonnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2345:------q----q---------------&catid=43:local&Itemid=34
01 فبراير 2010
اتفاقية بين المجمع العربي ومركز الجودة في ليبيا.
عمان - الدستور
وقع المجمع العربي للادارة والمعرفة مؤخرا اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا لتنفيذ مدير جودة عربي معتمد في كل من ليبيا والأردن حيث يتوقع ان يتم اطلاق أول دورة للبرنامج في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويهدف برنامج مدير جودة عربي معتمد ، الذي أطلقه المجمع منذ ما يزيد على ثلاث سنوات ، إلى تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية للقيام بممارسات جودة فعالة في نطاقي الجودة وتنفيذ استراتيجيات لحلها ، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات الجودة.
ويتكون البرنامج من (88) ساعة تدريبية معتمدة تغطي سبعة أطر متخصصة في مجالات متعددة أهمها أساسيات إدارة الجودة الشاملة وأدواتها ، والمفاهيم الأساسية للقيادة وإدارة الأفراد ، والتخطيط الإستراتيجي في إدارة الجودة ، وبناء القدرات والتركيز على العملاء للتميز في الأعمال ، وإدارة سلسلة التوريد ، علماً بأن البرنامج يتوفر باللغتين العربية والانجليزية.
ويشار الى أن برنامج "مدير جودة عربي معتمد" يقدم شهادة مهنية متخصصة معتمدة من قبل معهد الجودة البريطاني Chartered Quality Institute (CQI) الذي يهدف إلى جعل الجودة نبض كل مؤسسة ، وهو هيئة قانونية لمهني إدارة الجودة تأسس في العام 1919 ، ومعهد القيادة والإدارة Institute of Leadership and Management (ILM) الذي يهدف إلى تطوير قدرات الإداريين والقادة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير المؤهلات المتخصصة ، وبرامج تنويع المصادر التعليمية.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2010\02\Economy_issue844_day01_id209123.htm
01 فبراير 2010
المجمع العربي للإدارة والمعرفة يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات .
عمان - وقع المجمع العربي للإدارة والمعرفة مؤخرا على اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا لتنفيذ مدير جودة عربي معتمد في كل من ليبيا والأردن حيث يتوقع أن يتم إطلاق أول دورة للبرنامج في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويهدف برنامج مدير جودة عربي معتمد، الذي أطلقه المجمع منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، إلى تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية للقيام بممارسات جودة فعالة في نطاقي الجودة وتنفيذ استراتيجيات لحلها، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات الجودة.
ويتكون البرنامج من (88) ساعة تدريبية معتمدة تغطي سبعة أطر متخصصة في مجالات متعددة ،أهمها أساسيات إدارة الجودة الشاملة وأدواتها، والمفاهيم الأساسية للقيادة وإدارة الأفراد، والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الجودة، وبناء القدرات والتركيز على العملاء للتميز في الأعمال، وإدارة سلسلة التوريد، علماً بأن البرنامج يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.
ويشار الى أن برنامج "مدير جودة عربي معتمد" يقدم شهادة مهنية متخصصة معتمدة من قبل معهد الجودة البريطاني "Chartered Quality Institute (CQI)" الذي يهدف إلى جعل الجودة نبض كل مؤسسة، وهو هيئة قانونية لإدارة الجودة تأسس في العام 1919، ومعهد القيادة والإدارة "Institute of Leadership and Management (ILM)" الذي يهدف إلى تطوير قدرات الإداريين والقادة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير المؤهلات المتخصصة، وبرامج تنويع المصادر التعليمية.
وكان المجمع العربي للإدارة والمعرفة قد عقد البرنامج مؤخراً في مسقط بالتعاون مع المعهد العربي العُماني للتدريب الإداري، والرياض بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة الرياض، ولصالح عدد من الجهات في كل من الأردن والامارات وأنه بصدد الترتيب لعقده في مختلف المدن العربية حرصاً منه على تفعيل دوره ونشاطاته في أنحاء الوطن العربي وتماشياً مع استراتيجيات المجمع بالارتقاء إلى أعلى مستوى من المعرفة وتطوير القدرات الإدارية العربية.
http://www.alghad.com/?news=481063
01 فبراير 2010
المجمع العربي للإدارة والمعرفة يوقع اتفاقية مع مركز الجودة للاستشارات في ليبيا .
العرب اليوم
وقع المجمع العربي للادارة والمعرفة مؤخرا اتفاقية تعاون مع مركز الجودة للاستشارات وهندسة الجودة في ليبيا لتنفيذ مدير جودة عربي معتمد في ليبيا والأردن حيث يتوقع ان يتم اطلاق أول دورة للبرنامج في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويهدف برنامج مدير جودة عربي معتمد, الذي أطلقة المجمع منذ ما يزيد على ثلاث سنوات, إلى تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية للقيام بممارسات جودة فعالة في نطاقي الجودة وتنفيذ استراتيجيات لحلها, اضافة إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات الجودة.
ويتكون البرنامج من (88) ساعة تدريبية معتمدة تغطي سبعة أطر متخصصة في مجالات متعددة أهمها أساسيات إدارة الجودة الشاملة وأدواتها, والمفاهيم الأساسية للقيادة وإدارة الأفراد, والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الجودة, وبناء القدرات والتركيز على العملاء للتميز في الأعمال, وإدارة سلسلة التوريد, علماً بأن البرنامج يتوفر باللغتين العربية والانجليزية.
ويشار ان برنامج مدير جودة عربي معتمد يقدم شهادة مهنية متخصصة معتمدة من قبل معهد الجودة البريطاني "Chartered Quality Institute (CQI)" الذي يهدف إلى جعل الجودة نبض كل مؤسسة, وهو هيئة قانونية لمهني إدارة الجودة تأسس في عام ,1919 ومعهد القيادة والإدارة "Institute of Leadership and Management (ILM)" الذي يهدف إلى تطوير قدرات الإداريين والقادة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير المؤهلات المتخصصة, وبرامج تنويع المصادر التعليمية.
وكان المجمع العربي للإدارة والمعرفة قد عقد البرنامج مؤخراً في مسقط بالتعاون مع المعهد العربي العُماني للتدريب الإداري والرياض بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة الرياض, ولصالح عدد من الجهات في الاردن والامارات وأنه بصدد الترتيب لعقده في مختلف المدن العربية حرصاً منه على تفعيل دوره ونشاطاته في أنحاء الوطن العربي وتماشياً مع استراتيجيات المجمع بالارتقاء إلى أعلى مستوى من المعرفة وتطوير القدرات الإدارية العربية.
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=208917
31 يناير 2010
مقابله مع الأستاذ طلال أبوغزاله في صحيفة الوقت.
تجعل منها مقراً ملائماً للشركات العالمية
أبوغزالة: البحرين تتمتع ببيئة استثمارية عالية الجودة
الوقت - زاهي علامة:
اعتبر الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبوغزالة الدولية البحرين من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار، حيث تتميز ببيئة وقوانين وأنظمة تجعل منها مقرا ملائما للشركات والمؤسسات العالمية.
وأكد أن المملكة تسير وفق خطى واضحة، ورؤية بعيدة المدى، بالتركيز على التنمية المستدامة والاستثمار بالإنسان، مع الانفتاح على الاقتصاديات العالمية، والاهتمام بالتكنولوجيا كسبيل لذلك.
ودعا طلال أبوغزالة في لقاء خاص مع ''الوقت'' إلى تغيير النظام الاقتصادي العالمي من خلال السماح للدولة بممارسة الرقابة على المؤسسات، وهو ما يخالف الطريقة الأميركية.
وانتقد شكل وحجم التبادل التجاري والاقتصادي بين العرب والولايات المتحدة، حيث أكد أن أميركا مستورد للاستثمارات وليس مصدّرا، ذلك لأن استثماراتها في العالم العربي لا تشكل أكثر من واحد على خمسين من الاستثمارات الخارجية.
وجدد مطالبته بخلق عملة عالمية جديدة بدلا من الدولار، كون ذلك يؤدي من وجهة نظره إلى تخفيف المخاطر وتقاسم الخسائر.
وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا اخترتم البحرين مقرا رئيسا جديدا لمجموعتكم؟
- تتمتع البحرين ببيئة استثمارية مشجعة سواء من الناحية التشريعية أو القضائية، فضلا عن وجود قانون ضرائب متقدم، ونظام مصرفي وبنية تحتية معلوماتية عالية، الأمر الذي يسهل العمل علينا. أضف إلى ذلك توافر العنصر البشري، حيث توافر الكفاءات البحرينية. رأينا أن البحرين تناسبنا كأفضل دولة في العالم.
* هل هناك علاقة بنقل مقركم الرئيس من الأردن للخلاف الذي نشب مع أمانة عمان حول استملاك الأراضي في منطقة العبدلي التي تطورها مجموعة الحريري؟
- أبدا.. لا يوجد أي علاقة. أمانة عمان مشروع مرحب به للتطوير، والخطأ يكمن باستملاك الأراضي الخاصة من الناس وبيعها لشركة تطوير العبدلي التابعة لبهاء الدين الحريري وليس لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. الأمانة استعملت قانون الاستملاك للمنفعة العامة، وهو مخالف كون المشروع تجاريا، ما دفعنا للتوجه إلى القضاء. لو كان المشروع للمنفعة العامة - كما يدعون - كبناء مرفق حكومي أو ما إلى ذلك، لقدمنا الأراضي مجانا.
رفعنا الشكوى إلى محكمة العدل العليا وتقدمنا أيضا بدعوة جزائية أمام القضاء الأردني على أمين مدينة عمان بتهمة تقديم مصّدقة كاذبة إلى محكمة العدل العليا بأنها - أي الأمانة - لم تبع الأراضي المستملكة.
قدمنا بدورنا إلى المحكمة مستندات تثبت العكس ونحن بانتظار الحكم. ثقتنا كبيرة في القضاء الأردني، فهو مستقل ولا يخضع لأي نوع من الضغوطات.
المثير في هذه القضية في أن أمين مدينة عمان تحدث عن تزوير توقيعه على المصدّقة المرسلة من قبل الأمانة وهذا ما يثير العجب، والتساؤل.
* كيف تقيمون الأنظمة والقوانين الاقتصادية في البحرين؟
- تتمتع البحرين بأنظمة وقوانين اقتصادية متطورة قادرة على جعلها مركزا للشركات العالمية، لكن هناك - بحسب اعتقادي - تقصير في الترويج لذلك.
أدركت مجموعة أبوغزالة هذه الإمكانات، فالبحرين الأفضل في العالم كسلة متكاملة للبيئة الاستثمارية.
سنصدر قريبا كتيبا خاصا يفسر كيف أن البحرين تعتبر المقر الأفضل للشركات الدولية، خصوصا أنه توجد تشريعات تسمح بتسجيل ما يسمى بمقر إقليمي للشركات وهي خاصية لا تتوافر في الكثير من البلدان العربية المجاورة.
* هل لك أن تحدثنا عن اتفاقية التعاون الموقعة مع الحكومة الإلكترونية في المملكة لمحو الأمية الإلكترونية والتثقيف الإلكتروني؟
- أصدرت الأمم المتحدة تقييما وضع البحرين في المرتبة 13 عالميا، والأولى في الشرق الأوسط من حيث العمل وإنجاز المعاملات إلكترونيا، متقدمة بذلك على الكثير من الدول، ما يجعلني كعربي أشعر بالفخر والاعتزاز.
* ما هي رؤية المجموعة للاقتصاد في البحرين؟
- يكفيني الاستشهاد برؤية سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ''رؤية البحرين ,''2030 فهي تنم عن تفكير سليم وفريد في العالم العربي، يدل على بعد النظر والاهتمام بالتنمية المستدامة وليس بالاعتماد على الطفرات الاقتصادية التي تحدث من سنة لأخرى. هذه الرؤية تشجع أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال للاستثمار في المملكة لأنها تؤمن لهم استقرارا اقتصاديا لفترات طويلة.
* يقال إن العالم سيصاب بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية بكساد لن يخرج منه قبل عقد كامل أو أكثر، ما الحل ؟
- يجب تغيير النظام الاقتصادي الأميركي أولا، بالسماح للدولة بممارسة الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية. في أحد خطاباته للعالم العربي طالب الرئيس السابق جورج بوش بتحرير الاقتصاد في الدول العربية وهذا خطأ حيث الرقابة ضرورية لردع المغالطات والمحاسبة. والسوق الأميركية انهارت لأنها خارج الرقابة.
بالنسبة للعرب تعتبر أميركا مستوردا للاستثمارات وليس مصدّرا، ذلك لأن الاستثمارات الأميركية في العالم العربي لا تشكل أكثر من واحد على خمسين من الاستثمارات الخارجية أما بالنسبة لأوروبا وأميركا فالاستثمارات متبادلة بينهم بنسبة 70% وهذه هي الشراكة الحقيقية بين الدول.
أما في العالم العربي فلا يوجد شركة أميركية عربية مشتركة.
اليوم نسمع أن الاقتصاد العالمي يتعافى أما أنا فأرى العكس تماما، كل صباح نسمع بانهيارات جديدة وإفلاس شركات وبنوك، والبطالة إلى ازدياد، ثم يقولون يتعافى الاقتصاد حتى أصبحت أفقد الثقة بنفسي في التحليل الاقتصادي وخبرة الـ50 عاما.
أدت عمليات التجميل في أميركا والغرب إلى تحسين الاقتصاد عندما أخذت الدولة ديون القطاع الخاص فأصبحنا في أزمتين، أزمة الدولة وأزمة القطاع الخاص.
نحن وبما أننا من أكبر عشرين شركة محاسبة في العالم نتبادل الخبرات فيما بيننا، وبعد اجتماع مجموعة العشرين الكبار في لندن، اجتمعنا كخبراء وطالبت شخصيا بفريق لتطبيق ما قررته ''العشرين'' .. رُفض الاقتراح لأن تطبيق المحاسبة سيسبب إفلاس شركات عالمية كبيرة، وهم عملاء.
* كنت قد اعترضت على كلام السفير الأميركي في البحرين حول ميزان التبادل التجاري بين أميركا والدول العربية.. وقلت لا نطلب مساعدات ولا صدقات بل نريد التعامل كشركاء وفق مصالح ؟
- أميركا من أكرم دول العالم في تقديم المعونات والمساعدات، وذلك من باب كسب المحبة والأصدقاء. أرى بوجوب تغيير نظرتها للمنطقة كشراكة كاملة، وليس فقط سوقا لتصدير بضاعتها.
وكان السفير الأميركي في قمة التفهم ووافق أن الكثير من القرارات الأميركية تحكمها الاعتبارات السياسية خصوصا مع خروج اقتصاديات جديدة منافسة كالصين التي تنظر إلى الاقتصاد قبل السياسة.. نطالب أميركا النظر إلى العالم العربي كشريك وليس فقط على أنه العدو للصهيونية.
* قلتم إن زمن الدولار قد ولى، ويجب اختراع عملة عالمية جديدة.. هل تعتقد أن اليورو سيحل مكان العملة الخضراء مع العلم أن هذا الكلام يطول الحكومات والدول وليست فقط الشركات؟
- أنا لم أقصد اليورو تحديدا مع أنه يشكل 30% من التجارة العالمية حاليا، واليوان الصيني 10% في التعاملات العالمية. مصلحة أميركا أن يكون هناك عملة عالمية موحدة لتخفيف المخاطر عنها. قديما طالبت بريطانيا بإلغاء احتياط بعض الدول من عملتها الجنيه الاسترلينيني لتخفيف المخاطر عن اقتصادها ويجب على أميركا أن تفعل ذلك الآن خصوصا أن هناك تعدد عملات عالمية.
إن وجود عملة موحدة علمية يؤدي إلى تقاسم الخسائر مما يخفف الضرر على بلد معين وهذا لصالح الاقتصاد العالمي بسبب الترابط القوي حاليا.
* ما نظرتك للاقتصاد العالمي كرئيس للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ؟
- هناك نقطتان يجب إبرازهما، الأولى تكمن في أن العالم تغير ولم يعد كما كان. القوة والمصالح والتكتلات تغيرت ونحن أمام عالم جديد، فهو لم يعد أحادي كما في السابق. فهناك لاعب جديد هي الصين، فضلا عن عودة قوية لروسيا. نرى اليوم الكثير من الدول تنتج الصناعات الثقيلة والأدوية وجميع السلع والخدمات ولم تعد مقتصرة على دول بعينها، وأيضا في التبادل التجاري هناك استراتيجيات جديدة تنتهجها الدول.
خذ مثلا الصين التي تسعى لعلاقات صحيحة مع العالم كله ليس كما أميركا التي تهتم بإسرائيل فقط وتنسى باقي العالم، وقد أكد السفير الأميركي في البحرين في جلسة راقية ومفيدة أن أميركا تحجرت في لحظة معينة ولم ولن تغير موقفها لأن المؤسسة التي تصنع القرار في أميركا تسيطر عليها الصهيونية السياسية (المحافظون الجدد)، إضافة إلى الكنيسة الإنجليكية المسيطر عليها من قبل الصهاينة.
الصين لديها أكثر من 5000 اتفاقية شراكة مع دول إفريقيا فقط ودخلت على العالم العربي بشكل جدي للتبادل التجاري، نحن كمجموعة شركاء مع الصين في معهد كونشوفيوس لتدريس اللغة الصينية والثقافة الصينية بشكل شامل. على أميركا تحويل المنطقة العربية إلى شريك اقتصادي.
بطاقة شخصية
- المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبوغزالة الدولية، أكبر مجموعة شركات عربية تقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والتوظيف والترجمة والنشر والتوزيع.
- حصل على لقب قائد المحاسبة العربية، كما تم الاعتراف بفضله في الترويج لأهمية الملكية الفكرية في المنطقة العربية.
- ولد في يافا بفلسطين في ,1938 ثم انتقل إلى لبنان بعد ''النكبة'' في 1948
عندما كان طالباً جامعياً في الأميركية ببيروت، عمل كمعلم ومترجم. وحصل على أول عمل له بعد التخرج في شركة تدقيق. في العام ,1969 قرر لدى سماعه خطاباً حول الملكية الفكرية في مؤتمر تايم- وورنر في سان فرانسيسكو العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية إضافة إلى المحاسبة.
- في العام, 1972 تم إنشاء شركتين وهما شركة طلال أبوغزالة (تاجكو) وأبوغزالة للملكية الفكرية (أجيب)، حيث اختصت الأولى في مجال المحاسبة بينما اختصت الثانية في مجال الملكية الفكرية. ومنذ ذلك الحين، أسس ما مجموعه 14 شركة للخدمات المهنية المتخصصة في مجالات متنوعة مثل الإدارة والاستشارات والخدمات القانونية وتقنية المعلومات وغيرها الكثير.
- على مر السنين، نجح في إنشاء شراكات وثيقة مع منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
- في يونيو/ حزيران 2009 عينت منظمة الأمم المتحدة أبوغزالة رئيساً للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=196609
31 يناير 2010
مقابله مع الأستاذ طلال أبوغزاله في صحيفة الغد.
ابوغزالة: الاقتصاد الوطني في وضع مقلق وتوقعات 2010 أسوأ من 2009
أبو غزالة:نظرة الحكومة إلى القطاع الخاص يجب أن تتغير - (تصوير: أسامه الرفاعي)
رئيس مجموعة طلال أبو غزالة: قانون ضريبة الدخل الجديد أسوأ نصيحة قدمت إلى الحكومة
يوسف محمد ضمرة
عمّان- أبدى رئيس مجموعة طلال أبو غزالة، طلال أبو غزالة، قلقه الشديد على مستقبل الاقتصاد الوطني، وما يعاني منه جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال أبو غزالة، في حوار مع "الغد"، "أنا قلق جدا على وضع الاقتصاد الأردني، وهذا نابع من حبي للأردن وحرصي عليه".
واستند في قلقه على المؤشرات الأساسية، لإصدار الحكم على الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع الدين العام المستمر والمتزايد؛ نتيجة ما يضاف من فوائد على أصول المبالغ المقترضة، واحتياجات الحكومة السنوية لتمويل عجز الموازنة.
وتابع أبو غزالة في حديثه ما يعانيه ميزان المدفوعات من عجز، بالإضافة لتسارع وتيرة معدلات البطالة؛ نتيجة ما تعاني منه الشركات التي يلجأ بعضها إلى تسريح الموظفين من خلال عمليات إعادة الهيكلة.
وفي سياق متصل شخّص أبو غزالة، في معرض حديثه عن القلق الذي يساوره بشأن الاقتصاد الوطني، حالة الشركات الأردنية المتعثرة، وما تعاني منه جراء صعوبة الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا بأن الدولة غير قادرة على القيام بمهمة الإنقاذ بتقديم الأموال للقطاع الخاص على غرار ما فعلته الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي ضخت البلايين من الدولارات لانتشال المصارف والشركات.
نصيحة سيئة
واعتبر أبو غزالة أن أسوأ نصيحة قدّمت للحكومة هي قانون ضريبة الدخل الجديد، مؤكدا بأنه ينفر من الاستثمار في الاقتصاد الوطني ويشجع الشركات على الانتقال إلى دول أخرى.
كما قال "قلقي ينبع ممّا سيولده قانون الضرائب الجديد؛ لأنه لا يشجع على بقاء الشركات الدولية، ولا يشجع الشركات الكبرى على القدوم للأردن، وهي تضيّع 40 عاما خلت من الجهد الذي قمت به مع رؤساء الحكومات السابقين لتوفير مناخ يهيئ لجعل المملكة مكان إقامة لمقراتها الرئيسية.
وبين أن هنالك بنودا لا تشجع على جلب الاستثمارات، ومنها "إلغاء المكاتب الإقليمية المعفاة، وأنا لا أرى منطقا في هذا القرار؛ لأنها لا تدر دخلا من البلد، وإنما توظف أردنيين وتصرف مصاريف كبيرة في إدارة نشاطاتها، كما تجعل البلد المستضيف لها مقرا مهما".
وبيّن أن" قانون الضرائب الجديد يتضمن فرض ضرائب على دخل تلك الشركات وعلى نشاطها خارج البلد، وإذا خسرت لا يدخل ضمن حسابات الضريبة".
الرحيل الى البحرين
وعن تأثير ذلك على وجود مقر شركة أبو غزالة، قال "نحن اتخذنا قرارا بنقل مقرنا من الأردن إلى البحرين وسجلنا هناك".
ولم يخف أبو غزالة بأن قانون ضريبة الدخل الجديد هو السبب، وقال "انتقالنا إلى البحرين هو احترام للقانون؛ لأن القانون قال لنا أنتم كشركة إقليمية معفاة غير مقبولة في الأردن لكن سأبقى في الأردن وهو شرفي وعزّي، وستبقى قائمة، لكن كمقر إقليمي للشركة سيذهب إلى البحرين لأن قانون البحرين هو الأفضل، وسيبقى طلال أبو غزالة، حريص على سيادة القانون".
وعن وجود مؤسسات أخرى قد تلجأ للخيار نفسه، قال أبو غزالة "نحن أكبر حالة، وبموجب ذلك سنوجه التحويلات التي تصل إلى المجموعة التي تقدر بـ 100 مليون دولار سنويا إلى البحرين، وهي تحويلات لنشاطاتنا في كلّ انحاء العالم؛ لأن قانون الضريبة الحالي يسجلها كإيرادات، علما بأنها أموال من الخارج وتنفق على الفروع الأخرى".
وبيّن أن قانون البحرين للشركات الإقليمية هو الأفضل في المنطقة، بالإضافة إلى المقومات الأساسية مثل كلفة الاتصال بالإنترنت والبيئة الودية التي تؤمّنها مملكة البحرين للأعمال والشركات".
وقال "إن البعض بات يتحدث أننا مستهدفون لكن لا نؤمن بذلك".
وردا على استفسار حول عدم استشارتهم في القانون، قال "لم يطلب منّي ونحن أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال، لكن لا نستطيع أن نقدم شيئا لم يطلب منّّا ولا نتطفل على أحد".
وتابع قائلا" نحن أكبر شركة في مجال الملكية الفكرية، لم يتم استشارتنا، وبالتالي القانون فرض علينا إعادة النظر في 300 وظيفة وقررنا نقلهم إلى البحرين أو دول أخرى أو حتى إعطاءهم فرصة للبحث عن وظائف".
وعودة إلى المخاوف على الاقتصاد الأردني، قال أبو غزالة "وضع الاقتصاد في 2010 أسوأ من 2009، والمشكلة الرئيسية أن 70% من ميزانية الدولة تذهب رواتب، لكن لا نخشى على إفلاس الدول لأنها لا تفلس".
وأوضح أن الإفلاس بالنسبة للدول هو عجز الدولة عن تقديم الخدمات على الشفاء والتعليم، والخطأ هو أن موازنة الدولة تنفق كرواتب وهي فريدة من نوعها في العالم.
الدولة بين الدورين العاطفي والمسؤول
وأكد "أهمية تغيّر الدور الأبوي العاطفي للدولة، ويجب أن يتحول إلى دور أبوي مسؤول، ولا يحنّ ويتعاطف فقط بل يدفعهم إلى العمل المنتج".
وأشار إلى أن الدور والنمط الحكومي في العالم كلّه يجب أن يتغير بحيث يتحول إلى التشجيع على الإنتاج والنظرة إلى القطاع الخاص.
وقال "يجب أن تتغير نظرة الحكومة إلى القطاع الخاص، التي تقوم على أساس أنه مأمور، بل إن القطاع الخاص يجب أن ينظر إليه هو مَن يصنع الثروة وينفق على الدولة".
وطالب بضرورة إنشاء مجلس شراكة بين القطاع الخاص والحكومة وإعطاء المجلس صلاحيات الشراكة، وليس على أساس سماع ما يتحدث عنه القطاع الخاص ومن ثم لا تأخذ به الحكومة.
وبيّن أبو غزالة أن هنالك مضارّ كثيرة لكثرة العطل وتقليل الإنتاجية، مشيرا إلى أنه طالب وعبر عدة رسائل إلى المسؤولين بضرورة تخفيض عدد العطل الرسمية في المملكة لتأثيرها على إنتاج الاقتصاد الوطني.
وقال "طالبت بضرورة تخفيض العطل، فنحن الدولة الأولى في العالم في ذلك المضمار، لذلك أتذكر عندما حدثت تفجيرات عمان اجتمع مجلس الوزراء حينها، واتخذ قرارا واحدا هو تعطيل المؤسسات بدلا من دفعهم للعمل".
وحول قدوم رئيس الوزراء من القطاع الخاص وإمكانية التغيير، قال "هذه ليست مسألة شخص وإنما تغيير ثقافة على المستوى الكلّي، لذلك فإن رئيس الولايات المتحدة لا يستطيع التغيير وحده، كما يحدث معه حاليا، وما هو موجود في الأردن عبارة عن مجالس شراكة لا تعرف كيف يتم اختيار أعضائها".
وبيّن أبو غزالة أن الاقتصاد الوطني يزدهر عندما يتم الاستثمار في كلّ ما هو منتج، فالاقتصاد هو كلّ عمل مفيد، وعندما يضعف الاهتمام في سوق رأس المال يزداد الاهتمام في العمل المنتج، فبدلا من هدر الجهد والتعب في اليوم يتم رصد السهم سواء في صعوده أو نزوله".
التجربة الأميركية في الأزمة العالمية
وحول حديثه عن عدم قدرة الحكومة على إنقاذ الشركات، قال "دعونا نستفيد من تجارب الدول العظمى التي سارت في مجال إنقاذ الشركات، فما جرى في الولايات المتحدة هو انتقال الدين من القطاع الخاص إلى الدولة".
وقال "أميركا حاليا في مأزق، ومن هنا خرج رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما يقول بأنه يريد أن يسترد الأموال التي دفعها خلال 10 سنوات المقبلة، ولكن تلك المعركة سيخسرها اوباما؛ لأن أرباب القطاع هناك أقوى منه، كما حدث مع 3 رؤساء سابقين للولايات المتحدة".
وتابع قائلا "ونحن يجب أن نستفيد؛ لأننا نريد أن نكفلهم وبالتالي يجب تقدير أثر ذلك على المديونية في حال حدوث أي شيء".
وقال إن ما يحدث من حولنا يجب التمعن فيه، حيث يتوقع أن تصل عدد البنوك المنهارة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية نحو 10000 مصرف، وبالتالي يجب أن ينصب التركيز على القطاعات الإنتاجية.
وحول ما أعلن عنه الرئيس الأميركي باراك اوباما بتركيزه على تخفيض معدلات البطالة لتعافي اقتصاد بلاده من تداعيات الأزمة، قال أبو غزالة "في البداية إن مشكلة الرئيس اوباما ليست في أفغانستان ولا في العراق، إنها مع سوق المال الأميركي، فمسألة النجاح ليست بالأمر الهيّن، وخصوصا أننا تحدثنا عن فشل 3 رؤساء سبقوه".
وبيّن أن ما يجري حاليا هو تحول في الأزمة؛ حيث إنها انتقلت من أزمة مالية إلى نقدية فاقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات البطالة في أميركا، وهم يعلنون بأنها 10%، لكن هي في الواقع 20%؛ لأن هناك أعدادا كبيرة لا يقدمون للحصول على إعانات وفقدوا وظائفهم.
وقال إن إحدى الدراسات الأميركية تقول إن مجموع رساميل البنوك هناك تصل إلى تريليون وثلاثمائة بليون، في حين أن مجموع ديونها مجتمعة حوالي أربعة تريليونات جلها سيئة، ما يعني أن تطبيق المعايير الصحيحة عليها سيدفعها للإفلاس، وبالتالي إجبارها على رفع رساميلها لتغطي تلك العجوزات هو بمنزلة الطلب من المساهمين من القطاع الخاص أو الحكومات تسديد ديون ميتة أو الاستثمار في تلك الديون السيئة، ما يجعل الخيارات صعبة.
وأكد أن تلك المعطيات تدلل على انفلات الأمور قبل تفجر الأزمة لتكشف سر منافسة البنوك الأميركية نظيراتها في العالم بأسره؛ نتيجة عدم تقيدها بالمعايير ونسب السيولة اللازمة ما يجعل من أمر فرض الرقابة على القائمين عليها في المرحلة المقبلة، صراع مصالح.
أبو غزالة وأمانة عمان
وحول خلاف أمانة عمان بشأن الأراضي التي تم استملاكها، قال "يبدو للناس أن قضيتنا مع أمانة عمان انتهت، لكن ذلك ليس صحيحا فالقضاء يحكم ونحن نحترم حكمه".
وبيّن أبو غزالة "أن المشروع سينتهي لكن الموضوع لن ينتهي، مشروع العبدلي يشكّل عبئا على الاقتصاد، وبذور عبئه بدأت بالظهور من خلال الاختناقات المرورية".
وقال "من القضايا التي رفعناها في محكمة العدل العليا استيلاء امانة عمان على 500 متر لنا، نسيتها في قرار الاستملاك السابق".
وأشار إلى أن ما يجري من شق للنفق تتحمله الخزينة حاليا؛ هو من أجل أخذ 500 متر التي نسيتها الأمانة في قرار الاستملاك الأول.
وحول حديث البعض أن القضية هي اختلاف على مقدار التعويض، قال "لو أردت مالا لأخذته".
وتابع قائلا "مسألة المال ليست من أولوياتنا فقد قال ابني لأحد أبناء المرحوم رفيق الحريري، هل تبيعون قريطيم فأجابه بالرفض، فردّ عليه ابني بأنه لا يقبل التفاوض عن أملاكنا في عمان".
أسعار النفط حتى 100 دولار
وحول توقعات أبو غزالة لأسعار النفط قال إن "التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار؛ لأن أسعار النفط المرتفعة تخدم الولايات المتحدة، فالدول العربية والمنتجة ليست صاحبة القرار؛ لأن قرار أسعار النفط يقرره أصحاب شركات معروفة، التي تسيطر على العالم لأنها تكرره وتبيعه".
وبيّن أبو غزالة "أن المستفيد من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة للشركات الأميركية هي الولايات المتحدة التي تجهد لسدّ عجز الموازنة، وصعود النفط يوفر لها مصادر دخل جديدة نتيجة الضريبة على الكوبون كما أنه يفيد إنتاجها من النفط الداخلي".
وحول الآثار التي ستترتب على مزيد من الصعود في أسعار النفط على باقي الاقتصادات العالمية، والمملكة بشكل خاص، قال "قبل الإجابة لا بد من الإشارة إلى أن سعر النفط العالي يضغط على الاقتصادات المنافسة للولايات المتحدة مثل الصين والهند، وبالتالي هنالك أيضا عوامل سياسية ومصالح دولية تتدخل في سعر برميل النفط".
وببيّن أن آثار ارتفاع سعر برميل على الدول المنتجة، وخصوصا الخليجية أمر جيد لها ويحقّق فوائد نقدية، وينبغي على تلك الدول استغلال تلك الأموال في مشاريع منتجة.
وقال "محليا من المعروف أن ارتفاع سعر النفط يزيد العجز في حساب الميزان التجاري، ويتسبب في إخراج مزيد من الأموال الصعبة لتمويل المستوردات".
وحول الحديث عن احتمال أن يجلب ارتفاع أسعار النفط استثمارات خارجية خليجية أميركية، قال "هنالك استثمارات خليجية في الأردن تتوزع على قطاعات إنتاجية ومصرفية، لكن المهمة الأهم هي المحافظة عليها، خصوصا أن التشريعات الجديدة في مجال قانون ضريبة الدخل المؤقت لا تحض الشركات الأجنبية على البقاء".
وقال "على صعيد الاستثمارات الغربية عموما، لا يوجد شيء لافت يدلل طيلة العقود الماضية على قدوم استثمارات بشكل كبير".
وأشار إلى أن 70% من استثمارات أميركا وشراكاتها في العالم هي في أوروبا، و70% من استثمارات أوروبا في العالم هي في أميركا، ما يعكس طبيعة العلاقة والتشابك في المصالح الدولية.
وقال "الأمر لا يقتصر على الأردن بل الدول العربية عموما، لا يوجد شركات حقيقية مع الدول الغربية".
الأزمة العالمية وإسرائيل
وتطرّق إلى أضرار الأزمة المالية العالمية على الإسرائيليين، حيث قال "الشيء المفرح من الأزمة المالية العالمية، هو الضائقة التي وقع بها اقتصاد الاحتلال الصهيوني فهو يعاني من ضائقة كبيرة؛ نتيجة توقف الاستثمارات وانسحابها، بالإضافة للمأزق الناتج عن ضعف صادراته إلى الغرب بشكل باتت أصواتهم تتعالى من وقع تراجع المؤشرات الاقتصادية لديهم كافة".
وتابع قائلا "ومن هنا بات حديث الساسة الصهاينة عن الحل لقاء التطبيع بغرض فتح أسواق جديدة وهي في نظرهم البلدان العربية لتعويض ما يفتقدونه من صادرات وتراجع في الاستثمار، وبالتالي يجب على الدول العربية أن لا تمد يد العون لهم".
شركة طلال أبو غزالة في السعودية
وحول ما جرى من تطورات عن سحب ترخيص شركة طلال أبو غزالة من السعودية، قال "نشرت هيئة السوق المالية السعودية خبرا بسحب ترخيص شركة طلال أبو غزالة للاستشارات المالية، وحقيقة الأمر أن طلب الترخيص للشركة المذكورة والذي وافقت عليه هيئة السوق المالية لم يحظ بموافقة الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الزمنية الممنوحة لعدم موافقتها على أسماء الشركاء؛ نظرا لوجودهم في تراخيص أخرى في المملكة".
وقد جاء واضحا في الخبر "عدم استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها"، وبالتالي من الواضح أنها لم تمارس أي أعمال وبالتوالي لم تقم بأي مخالفات وكانت بانتظار موافقة هيئة الاستثمار وبعدها صدور الرخصة التجارية من وزارة التجارية والتي بعدها تبدأ الممارسة".
وأكد أبو غزالة أن "المجموعة حريصة على عدم وجود أي مخالفات وأن في الخبر التباسا؛ لأننا لم ولن نرتكب أي مخالفات".
http://www.alghad.com/?news=480789
31 يناير 2010
اختيار طلال ابو غزالة «الشخصية المعلوماتية العربية للعام الحالي».
المنامة - الدستور
شدد رئيس مجلس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية ، طلال أبو غزاله على أهمية تقنية المعلومات والاتصالات لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية ، ولتحسين مستويات الصحة والتعليم.
وقال ابو غزالة انه على الصعيد العالمي اجتاز التعليم عبر الانترنت المراحل الأولى ودخلت في صلب العملية التعليمية في حين أن استخدام الإنترنت كأداة تعليمية أصبح ضرورياً مثلما كانت الورقة وقلم الرصاص والسبورة."
جاء ذلك في كلمة القاها امس الاول في افتتاح فعاليات أسبوع تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد برعاية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء في العاصمة البحرينية بالمنامة.
ودعا أبو غزاله الى توحيد جهود التنمية المعلوماتية الإقليمية من خلال إنشاء واستضافة "المنتدى العربي للنهوض بتقنية المعلومات والاتصالات" في البحرين.
وكان بيان صادر عن اتحاد جمعيات المعلوماتية العربية "إجمع" ، الجهة المنظمة للأسبوع ، رحب بدور أبوغزاله في هذا المضمار ودعاه لإلقاء كلمة في حفل الافتتاح والكلمة الرئيسة التي تناولت الوضع الحالي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في العالم العربي ، والاتجاهات المستقبلية والفرص المتاحة للنمو.
وشارك أبوغزاله في فعاليات الأسبوع الأخرى بما فيها الاجتماع السنوي لاتحاد جمعيات المعلوماتية العربية معبرا عن اعتزازه بأنه استضاف اجتماعه التأسيسي في شرم الشيخ.
وكرمت فعاليات الاسبوع أبوغزاله بمنحه جائزة "الشخصية المعلوماتية العربية للعام "2010 ، وذلك تقديرا لاسهاماته البارزة في تنمية تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية والدور العالمي الذي يلعبه في المحافل الدولية معبراً عن هموم واهتمامات العرب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتنمية ومدافعا عن قضاياهم.
وحضر فعاليات أسبوع هذا العام العديد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وخبراء تقنية المعلومات والاتصالات ، ومسؤولين تنفيذيين ، وسفراء ، وممثلي مؤسسات كبرى من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم ، وتم تغطية هذه الفعاليات إعلامياً من قبل الوكالات ووسائل الاعلام المحلية والإقليمية.
يشار الى ان أسبوع تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2010 عقد بالتعاون بين جمعية البحرين للإنترنت ، "إجمع" ، وإدارة الخدمات التجارية الأمريكية ، ودائرة أعمال الخليج المستقبلية ، وهيئة حكومة البحرين الالكترونية ، والاتحاد العربي لمزودي خدمات الانترنت والاتصالات (ءذسةزء) وينعقد أسبوع العام تحت شعار "دفع الاقتصادات من أجل مستقبل أفضل".
