في عين الصحافة
درع التفوق لأبوغزاله في الاحتفال السنوي لجامعة كانيسيوس.
البلقا نيوز - نيويورك ، 10 أيار 2011 - قدم رئيس كلية المحاسبة في جامعة كانيسيوس العريقة في ولاية نيويورك درع التفوق للعين د. طلال أبوغزاله وذلك تقديراً لجهوده في التعليم في مجال الأعمال في المنطقة العربية ولما حققته كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال من تفوق وكذلك تقديراً لإنجازه أول كمبيوتر محمول "تاجي توب" بإسم عربي وتصميم عربي وإنتاج عربي كمشروع غير ربحي دعماً لجهود دخول المجتمع العربي عالم المعرفة.
وقد شارك أثناء زيارته إلى الجامعة في كانيسيوس في عدة فعاليات منها اجتماع مجلس كلية المحاسبة والمجلس الاكاديمي للكلية. كما عقد اجتماع مع رئيس الجامعه ونوابه لوضع برامج للتعاون الأكاديمي بين جامعة كانيسيوس وجامعة طلال أبوغزاله للأعمال في البحرين. كما أنه أنتهز فرصة وجوده لتقديم شهادة التقدير للطالب المتفوق في المحاسبة وإلتقى أيضاً في جلسة حوار مع طلبة الجامعة.
وقد رافق أبوغزاله في الزيارة مستشاره لشؤون التعليم الدكتور ادوارد غريس والذي قدم له أبوغزاله الكمبيوتر المحمول "تاجي توب" تقديراً لدوره في نجاح كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال في الأردن وفي دعم العلاقة مع جامعة كانيسيوس. وقد طالب مجتمع الكلية أن يوضع "تاجي توب" في مكتب الجامعة ليطلع عليه الجميع وليكون قيد الاستعمال العام.
http://www.albalqanews.net/NewsDetails.aspx?NewsID=22718
09 مايو 2011
ما قاله طلال أَبو غزالة .
معن البياري
يُلِحُّ العين طلال أَبو غزالة على وجوبِ الإِصلاح الاقتصادي في الأُردن، والمنسيِّ مع كلامٍ كثيرٍ عن الإِصلاح السياسي، فيما هذا لا يستقيمُ من دون قاعدةٍ اقتصاديةٍ متينة. ويقول، وهو الخبيرُ العتيقُ في هذا الشأْن، إِنَّه لا يلحظُ رؤيةً وتوجهاتٍ اقتصاديةً للحكومة، توضحُ المسارَ الذي نريدُه للاقتصاد في بلدنا، فيما لها برامجُها وخططُها للتغلب على مشكلاتٍ قائمة. يتحدَّث عن هذا وغيرِه، في مقابلةٍ شائقةٍ معه في برنامج «مال وأعمال» على التلفزيون الأُردني، يَشْعُر من أَنصتَ إليها، الأُسبوعَ الماضي، بأَنَّ ثمَّة تَشوشاً في تداولِ الحكومةِ ومجلس الأُمة المسأَلةَ الاقتصادية. ولمّا كنّا من غير أَهلِ الاختصاص، فإِنَّ ما بسطه أَبو غزالة من اجتهاداتٍ وأَفكارٍ تستحقُّ التفاتَ هؤلاءِ إِليها، لعلَّ تعقيباتِهم عليها تُثري نقاشاً عاماً مطلوباً في البلد، ينجذِبُ إِليه من اعتادوا على عدم دسِّ أُنوفهم في الاقتصاد، بدعوى أَنَّ ذوي الكفاءَةِ في شؤونِه أَقدرُ في الحديثِ عنها. ولعلَّ الأَهمَّ في المقابلةِ، وأَجراها المذيعُ الناجح موفق حجازين، أَنَّها اتَّصفت بتيسيرِ المعلومة، وتقريبِ الأَفكار إِلى أَفهامِ المشاهدين ومداركِهم، وابتعدت عن الكلامِ المُضجر عن قضايا الناسِ وبلدِهم بالكيفية المتعالية والعويصة إِيّاها.
ينتقد أَبو غزالة الكلامَ الحكوميَّ الغزيرَ عن الشراكةِ مع القطاع الخاص، باستماعِ الوزراءِ المعنيين لآراءِ رجال أَعمالٍ وخبراءَ يختارونَهم، ثم يتَّخذون القراراتِ التي يريدون، ويوضحُ أَنَّ الشراكةَ الحقيقيةَ هي في صنع القرار، وليس في طلبِ المشورةِ فقط. وإِذْ ينتقدُ التركيزَ على المشاريعِ الاقتصادية الكبرى، فإِنَّه يؤَكِّد الأَهميةَ البالغةَ والتأْثير الإِيجابيِّ النافع للمشروعات الصغرى، ولا يجدُ عائداً على البلد وناسِه من قطاعي العقار والبورصة. ويُشدِّدُ على أَولويةِ تصويبِ الرؤْيةِ في الأًردن من انفتاح السوق إِلى حماية منتجاتِنا. وبدا حديثُ أَبو غزالة، وهو من أَهمِّ اختصاصيي المحاسبةِ المالية في العالم، عن الموازنةِ العامّةِ لبلدِنا شديدَ الأَهمية، بالنظرِ إِلى علامات استفهامٍ مطروحةٍ، برأْيه، على أَرقام العجز، وعدم وضوح الدَّيْن العام، ما إِذا كان ديْنَ الحكومةِ أَم كل الالتزاماتِ المترتبةِ على مؤَسساتِ الدولة، بما فيها المؤسساتُ المستقلة، وهذا ما ينبغي أَنْ يكون، بحسبِه. ولا يرى مناسباً ضمَّ المساعداتِ والأَرقام الافتراضية إِلى أَرقامِ الإِيرادات والاعتمادات، من قبيلِ احتسابِ الموازنةِ سعر النفط 80 دولار، فيما يلزم افتراض أَنَّه لا يقل 120 دولار.
قضايا غيرُ قليلةٍ تتعلقُ في صميمِ النقاش الوطنيِّ الأُردني، سيّما وأَنَّ الرجل في أَثناءِ حديثِه عنها يحيلُ إِلى ضعفِ أَداء مجلسي الأَعيان والنواب في عدم المبادرة بإِدراج مشاريع قوانين، وفي مراقبةِ الحكومة ومحاسبتِها ومتابعةِ تنفيذِ القرارات. والطيِّبُ أَنَّه يرى الوضعَ الاقتصاديَّ الأُردني الراهن ليس قدراً، وأَنَّ المسؤولياتِ بشأْنِه تتوزَّع على الجميع، بما فيها المجتمع، وأَكَّد قدرةَ الأُردنيين، بالمعطياتِ الرقمية، على تجاوزِ الصعوبات الماثلة. وإِذْ يعتزمُ العينُ المحترم دعوةَ الجهاتِ ذات العلاقةِ بالشأن الاقتصاديِّ في الحكومةِ ومجلس الأُمة والقطاعِ الخاص والخبراءِ إِلى ندوةٍ دراسيةٍ يُنظمُها، لا تنشغلُ بانتقادِ الأَحوال، بل بأَسبابِ ما وصلَ إِليه الاقتصادُ المحليُّ من إِشكالات، للخروجِ بصيغٍ عمليةٍ تنتشلُه من عثراتِه، إِذْ يُشْهِر أَبو غزالة عزمَه هذا، فالمُتمنّى أَنْ تنجحَ بادرتُه المحمودة، وهو ما ليس صعباً، بالنظرِ إِلى أَنَّ الداعي إِليها رجلُ تحليلٍ وعلمٍ وأَرقام، لا مطرح لديه للإِنشاءِ والعواطفِ المسترسِلة، كما لمسنا ذلك في غيرِ مناسبة، ومنها مقابلةُ التلفزيون الأُردني معه الأُسبوع الماضي.
08 مايو 2011
المعيار المحاسبي 2 يحدد آليات توزيع أسهم مجانية بدلا من توزيع الأرباح في الشركات المساهمة العامة .
عمان- الغد - يسهم المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية (2) بتحديد التقارير المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة عندما تتولى معاملة دفع على أساس الأسهم والتي يقصد بها قيام الشركات المساهمة العامة بتوزيع أسهم مجانية على مساهميها في نهاية السنة المالية بدلا من التوزيعات المالية.
ويتطلب هذا المعيار من الشركة المساهمة العامة أن تعكس آثار معاملات الدفع على أساس الأسهم في أرباحها وخسائرها ومركزها المالي، بما في ذلك المصاريف المرتبطة بالمعاملات التي يتم فيها منح خيارات أسهم للموظفين.
وتنشر "الغد" بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ما يتطلب من هذا المعيار من هذه الشركات أن تعترف بمعاملات الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية، بما في ذلك المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي يتم تسويتها نقداً أو عن طريق أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة.
ولا يوجد أي استثناءات من هذا المعيار، عدا عن المعاملات التي تنطبق عليها معايير أخرى، ومن الجدير بالذكر أن استخدام هذا المعيار في الشركات المدرجة في أسواق المال العربية ما يزال محدوداً جداً بالرغم من أهميته ومقدرته على ابراز الوضع المالي الواقعي للشركات المدرجة.
وينطبق ذلك أيضا على معاملات نقل أدوات حقوق الملكية للشركة الأم أو أدوات حقوق الملكية لشركة أخرى في نفس المجموعة التي توجد فيها الشركة المعنية إلى الأطراف التي زودت هذه الشركة بالبضائع أو الخدمات.
ويصف هذا المعيار مبادئ القياس ومتطلبات محددة لثلاثة أنواع من معاملات الدفع على أساس الأسهم هي، اولا: المعاملات التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة المساهمة العامة، والتي تستلم الشركة بموجبها البضائع والخدمات مقابل أدوات حقوق الملكية لها (بما في ذلك الأسهم أو خيارات الأسهم)، وثانيا: المعاملات التي تشتري فيها الشركة المساهمة العامة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد، والتي تستملك الشركة بموجبها البضائع أو الخدمات عن طريق تكبد التزامات تجاه المورد بخصوص تلك البضائع أو الخدمات مقابل مبالغ قائمة على أساس سعر أو (قيمة) أسهم الشركة المساهمة العامة أو أي أدوات حقوق ملكية أخرى خاصة بها؛ وثالثا: المعاملات التي تقوم الشركة فيها باستلام أو استملاك بضائع أو خدمات وتتيح بنود الاتفاق سواء للمنشأة أو لمورد تلك البضائع أو الخدمات خيار أن تقوم الشركة بتسوية المعاملة نقدا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية.
وفيما يتعلق بالمعاملات التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة المساهمة العامة، يتطلب هذا المعيار من الشركة قياس البضائع أو الخدمات المستلمة وقياس الزيادة المقابلة في حقوق الملكية مباشرة بالقيمة العادلة لتلك البضائع أو الخدمات المستلمة، ما لم يكن من غير الممكن تقدير القيمة العادلة بشكل موثوق.
وإذا لم تتمكن الشركة من تقدير القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة بشكل موثوق، فإنه يتعين عليها قياس قيمتها إضافة إلى قياس الزيادة المقابلة في حقوق الملكية بشكل غير مباشر من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.
وفيما يتعلق بالمعاملات التي تتم مع الموظفين والمزودين الآخرين للخدمات المشابهة، يتوجب على الشركة المساهمة العامة قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، لأنه من غير الممكن عادة تقدير القيمة العادلة بشكل موثوق لخدمات الموظفين المستلمة. وتقاس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح.
وفيما يتعلق بالمعاملات التي تتم مع أطراف أخرى عدا عن الموظفين (بالإضافة إلى أولئك الذين يقدمون خدمات مماثلة)، هناك فرضية قابلة للدحض مفادها أن القيمة العادلة للبضائع والخدمات المستلمة يمكن قياسها بشكل موثوق وأنه يتم قياس القيمة العادلة في التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على البضائع أو يقدم فيه الطرف النظير الخدمات. وفي حالات نادرة- إذا تم ردّ هذه الفرضية- فإنه يتم قياس المعاملة من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة وتقاس في التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على البضائع أو يقدم فيه الطرف النظير الخدمات.
وبخصوص البضائع أو الخدمات التي يتم قياسها من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، يبين هذا المعيار أن شروط الاستحقاق- عدا عن شروط السوق- لا تُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للأسهم أو الخيارات في تاريخ القياس المعني (كما هو موضح أعلاه). وبدلا من ذلك، تُؤخذ شروط الاستحقاق بعين الاعتبار عن طريق تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المشمولة في قياس مبلغ المعاملة، بحيث تستند المبالغ المعترف بها للبضائع أو الخدمات المستلمة كعوض نقدي لأدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى عدد أدوات حقوق الملكية التي تستحق في وقت لاحق. ولذلك، فلا يتم الاعتراف بأي مبلغ على أساس تراكمي للبضائع أو الخدمات المستلمة إذا لم تستحق أدوات حقوق الملكية الممنوحة بسبب الإخفاق في تلبية أحد شروط الاستحقاق (عدا عن شروط السوق).
ويتطلب هذا المعيار بأن تكون القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة مستندة إلى أسعار السوق، في حال توفرها، والأخذ بعين الاعتبار الشروط والبنود التي تم وفقا لها منح أدوات حقوق الملكية. وفي حال غياب أسعار السوق، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم معين لتقدير سعر أدوات حقوق الملكية في تاريخ القياس في معاملة على أساس تجاري بين أطراف راغبة ومطلعة.
ويوضح هذا المعيار أيضاً المتطلبات في حال تعديل بنود وشروط منح خيارات أو أسهم معينة (مثل إعادة تسعير خيار ما) أو في حال تم إلغاء أو إعادة شراء أو إعادة استبدال عملية المنح بعملية منح أخرى لأدوات حقوق الملكية. فعلى سبيل المثال وبغض النظر عن أي تعديل أو إلغاء أو تسوية لمنح أدوات حقوق الملكية للموظفين، يتطلب هذا المعيار عموما من الشركة المساهمة العامة الاعتراف كحد أدنى بالخدمات المستلمة والمقاسة في تاريخ المنح بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.
وفيما يخص المعاملات التي تشتري فيها الشركة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد، يتطلب هذا المعيار من الشركة قياس البضائع أو الخدمات المستملكة والالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة للالتزامات. وإلى أن يتم تسوية الالتزام، فيجب على الشركة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ لإعداد التقارير وفي تاريخ التسوية، مع الاعتراف بأي تغييرات في القيمة في حسابات ربح أو خسارة الفترة.
وبخصوص المعاملات التي تتيح فيها بنود الاتفاق سواء للمنشأة أو لمورد تلك البضائع أو الخدمات خيار أن تقوم الشركة بتسوية المعاملة نقدا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، يتوجب على الشركة محاسبة تلك المعاملة أو عناصر تلك المعاملة على أنها معاملة تشتري فيها الشركة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد إلى الحد الذي تتكبد فيه التزام معين بالتسوية نقدا (أو عن طريق أصول أخرى) أو كمعاملة تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة إلى الحد الذي لا يتم فيه تكبد التزام بالتسوية نقدا.
يحدد هذا المعيار متطلبات إفصاح متنوعة لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعة ونطاق ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي كانت قائمة خلال الفترة؛ وكيفية تحديد القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة خلال الفترة؛ وتأثير معاملات الدفع على أساس الأسهم على أرباح أو خسائر الفترة للمنشأة وعلى مركزها المالي.
http://alghad.com/index.php/article/472212.html
03 مايو 2011
مقابلة سعادة العين طلال أبوغزاله مع جريدة النهار.
الثلاثاء 03 مايو 2011 ,30 جمادى الأولى 1432
اعتبر «الكويتية» و«الوطنية» و«الجزيرة» رموزاً تحمل اسم الوطن عالياً
أبوغزالة لـ «النهار»: على الكويت ألا تسمح بانهيار شركات الطيران
فيصل الشمري
من دافع حبه للكويت، التي قضى نصف عمره فيها بعد ان دخلها عام 1960، ومنها اطلق للعالم اكبر مجموعة للملكية الفكرية والتدقيق المحاسبي والاستشارات الادارية، يحذر المفكر الاقتصادي العربي، طلال ابوغزالة في حوار مع «النهار» من خطورة التعاطي مع ما يعيشه قطاع الطيران في الكويت ومنطقة الخليج والشرق الاوسط، لاسيما مع الارتفاع المجنون لاسعار الوقود مؤكدا ان الشركات الحكومية والخاصة العاملة في هذا القطاع الحيوي «يجب الا تترك لتواجه مصيرها بمفردها».
ابوغزالة الذي دقق حسابات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، منذ تأسيسها، يشدد على ضرورة النظر الى «الكويتية» ليس كشركة طيران بل على انها رمز سيادي، وشركة تمثل اسم الكويت وتحمله الى كل العالم وبالتالي لها خصوصية لدى كل كويتي، ولديه هو كانسان محب للكويت ارتبط بـ «الكويتية» ارتباطاً معنوياً اذ تابع حساباتها المالية منذ تأسيسها وتربطه بها علاقة يعتز بها. بالمقابل يرى ابوغزالة ان هذا الكيان الذي تنوي الحكومة خصخصته يجب الا يكون دعمه على حساب شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الطيران «الوطنية» و«الجزيرة» لانهما ايضا رمزان وطنيان تحملان اسم الكويت فوق السحاب وفي كل مطارات الدنيا. وفي هذا يقول ابوغزالة: الدول تعتز بان يكون لها شركاتها التي تحمل اسمها وتتواجد في كل مطارات الدنيا، كل الشركات الخاصة او الحكومية تحمل عادة اسم البلد الذي تنطلق منه الى العالم وهذه حال كل الشركات الكويتية التي قدمت نموذجا للعالم في رقي خدمة الطيران من قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤولية اخطر المشروعات واصعبها تعقيدا. ويرى ابوغزالة انه «ما دامت مؤسسة الكويتية قد تقرر خصخصتها فانه لا يجوز ان نسمح لها ان تنهار وكأننا نريد تصفيتها لانها لا تستطيع في ضوء ارتفاع اسعار النفط ان تكمل مسيرتها دون دعم، وانا لا اعترض على دعم الكويتية لكن يجب ان ندعم شركات القطاع الخاص». ويشدد ابوغزالة على ان الحكومة مطالبة بالا تسمح لهذا الرمز الحكومي «الكويتية» بالانهيار بسبب الخصخصة، في مقابل ان تقدم نفس الدعم وبنفس المقدار لشركات الطيران العاملة في القطاع الخاص، فهي شركات وطنية وتعمل في قطاع صعب جدا وعلينا نعطيها نفس الفرصة التنافسية من خلال دعمها دعماً مماثلاً ضمن الموازنة السنوية للدولة. ولم يكن هناك بد خلال الحديث مع قامة فكرية اقتصادية عربية معروفة، من التشعب والانتقال الى قضايا بالغة الاهمية على رأسها موقع العرب والشباب العربي من الثورة المعرفية التي تجتاح العالم وطموحات الكويت بان تكون مركزا ماليا وتجاريا وغيرها من القضايا التي يتناولها الحوار.
كان حوار «النهار» الخاص مع طلال ابوغزالة، خليطاً من الاقتصاد والسياسة والتنمية والادارة والمحاسبة والاسهم والعقار والاخلاق، التي لا يمكن الفصل بينها في اي حال من الاحوال. ولذلك فان قناعته عن المستقبل تتلخص بكون الحكومات عموما تنشغل بحل المشاكل الانية وتترك الابعاد الاستراتيجية وبالتالي ترحل كل المشاكل الى المستقبل وهذه ليست خصوصية كويتية انما مشكلة معظم دول العالم، لذا يرى ابوغزالة ان الحكومة في الكويت عليها ان تفكر في شكل ومضمون المركز المالي الذي تنشده البلاد وتسير وفق خطة لبلوغه.
ويتساءل، قائلا: هل لدينا رؤية ما هو المركز المالي الذي تريده الكويت في عام 2030 او 2050 وانا اسأل سؤالاً هل هذا ما نريده.. هل نريد ان نصبح مركزاً مالياً وهل هذا هو الخيار الصحيح؟.. اذا كان هذا هو قرار الدولة، وكان صانعو القرار قد اتفقوا على هذا فعلينا ان ندرس امرين اولهما قدرتنا التنافسية مع المراكز المالية المنافسة في العالم، فيجب ان تكون سوقاً مالياً عالمياً حتى تنافس في المنطقة.
اما السؤال الثاني، فما هو المطلوب لمثل هذه السوق، التي تتطلب قرارات اخرى تتعلق بسياسة الدولة عامة منها فتح الاسواق وحرية الحركة بالدخول والخروج بما فيها من مخاطر، الى جانب تسهيل قطاعات الاتصالات والبنى التحتية من خبراء على الصعيد البشري باهمية اكبر من البنى التحتية المادية.
وفيما يتصل بخصخصة القطاع النفطي، يرى ابوغزالة ان هذا فيه غبن على الدولة، لان هذا الموضوع ليس قراراً محلياً، فالنفط عندما تتكلم عن الخصخصة تقصد خصخصة الاستخراج والانتاج، وكأنك تضيف على الاعباء عبئاً اخر، فاذا كانت الدولة تقوم باستخراج وانتاج النفط بطريقة رشيدة واقتصادية فليس هناك ما يدعو الى الخصخصة.
وفيما يتصل بالانتاج يجب ان يبقى بيد الدولة، لاسباب كثيرة، ليس فقط لعدم وجود جدوى لخصخصته، بل لان سعر النفط يحدد من قبل الدول نفسها، وبالتالي ما هو هامش الحرية الممنوح في حال خصخصة النفط؟ يسأل ابوغزالة ثم يجيب: لا يوجد جدوى نهائيا من هذا مادامت الدول عبر الاتفاقيات تحدد حجم الانتاج واسعار النفط فليس هنالك مجال لحرية القرار التجاري في انتاج وتسعير النفط فلا جدوى من خصخصة هذا القطاع الحيوي.
وعن رعايته للمشاريع التقنية في العالم العربي، يبدي ابوغزالة، تفاؤلاً تجاه ما تعيشه الامة العربية فنسبة نمو المعرفة الدخول على الانترنت ازدادت خلال السنوات العشر الماضية 1000 في المئة عربيا بينما المعدل العالمي 300 في المئة فنحن ندخل مجتمع المعرفة بسرعة اسرع من المتوسط العالمي واحد اهم الاسباب هو ان بدايتنا متواضعة كما اننا امة شابة عمرنا لا يزيد في كل دولنا عن 50 سنة في المتوسط منذ استقلالنا بينما نقارن نفسنا بدول قديمة عمرها مئات السنين.
ويقول ابوغزالة انه دائما كانت مشاريع الدول مقيدة بامكاناتها المالية، لكن الآن توفرت القدرة المالية، على خلق مجتمع المعرفة الذي يتطلب توفير بنى تحتية وشبكة اتصالات متكاملة وادوات.
وعندما نتحدث عن الادوات، يعلن ابوغزالة وبفخر، عن انجازات حققتها مؤسسته بالقول: لقد طورت مجموعة طلال ابوغزالة العديد من البرامج للعديد من الشركات من خلال شركة ابوغزالة لتقنية المعلومات وادخلنا اول كمبيوتر محمول «لاب توب» اسمه «تاغي توب» باعلى المواصفات العالمية لفئته من حيث الحجم والطاقة، ونحن اخذنا كل ما هو موجود واعلى ما في السوق وصممنا وباستثمار كامل من قبلنا كمبيوتر عربي محمول لاول مرة على مستوى العالم.
ويقول ابوغزالة: لقد اعتمدنا اكبر شركة في الصين لصناعة الكمبيوتر، فلا يوجد لدى الشركات المعروفة في صناعة الـ «لاب توب» مصنع كلها تصنع في الصين، انما ميزات جهازنا الذي طرحناه كثيرة فهو محمل ببرامج ميكروسوفت وبرامج من اعدادنا وقواميس وبرنامج تعليم استعمال الانترنت، وبرامج اخرى عديدة تجعل منه نوعاً من المكتبة المتكاملة والهدف منه هو ليصبح الكمبيوتر المعتمد في المدارس بديلا عن الكتب، لانه يمكن تحميل الكتب عليه والبرامج اللازمة وفيه الاتصال المباشر مع المكتبات ومراكز المعرفة من جامعات ومكتبات الكترونية بحيث نتمكن من استعماله في كل علاقاتنا مع وسائل التعليم.
ويلفت ابوغزالة الى ان مؤسسته وقعت مع المنظمة العالمية للتعليم والعلوم (يونيسكو) في باريس اتفاقية لتطوير مجتمع المعرفة العربي، بمعنى اننا نريد ان ننشئ معايير ومقاييس للمعرفة في العالم العربي، وسنبدأ باعداد دورة حاليا وسننظم دورة يحضرها كل المعايير وتطبق بشكل موحد في كل دول العالم، وهذا احد المشاريع المهمة، اغنى اغنياء العالم هم صناع المعرفة.
ويضرب ابوغزالة احد اهم الامثلة على نجاح مشاريع المعرفة من خلال مثال شركة محرك البحث العالمي «غوغل» التي اصبحت اكبر شركة في العالم وهي ليس لديها سفن اوعقارات او بنوك هي شركة معرفة فالمعرفة هي الثروة، ويقول ابوغزالة: انا كنت في القمة الاقتصادية العربية الثانية في شرم الشيخ، وكانت القمة الاولى في الكويت قررت ان تخصص الدول العربية ملياري دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجئنا الى قمة شرم الشيخ ولم يجمع المبلغ كاملا.
وحضرت القمة بصفتي الشخصية يقول طلال ابوغزالة: ان ما حصل انني قلت كضيف شرف، اتمنى ان نتوقف عن طلب تخصيص الاموال من الموازنات العامة، رجل واحد جالس عن العمل اخترع برنامج «سكايبي» ثم باع هذا البرنامج الذي يتيح وسيلة سهلة للاتصال بالهاتف والفيديو عبر الانترنت بـ 2.3 مليار دولار وهو شاب كان متعطلاً عن العمل، ومثله الشابان اللذان اخترعا برنامج «ياهو» شابان لم يجدا عملاً فجلسا في بيتهم فاخترعا «ياهو» المقيمة بـ 100 مليار دولار.
ولذلك، يكشف ابوغزالة انه تقرر في مؤتمر القمة ان تنظم مجموعة طلال ابوغزالة والجامعة العربية قمة شبابية معرفية لنحفز ولنمكن شبابنا من ان يتفوقوا من صنع المعرفة وصنع الثورة، فليس ما في جينات العرب اقل من الجينات الوراثية للغرب، لذا نريد ان نوجه فكر الشباب العربي لصنع الثروة، فعندما يكون لديك شركة مثل غوغل هذا دعم للاقتصاد العربي.
ويطرح ابوغزالة لامثلة عديدة اخرى من بينها عدم رضاه عن صفقة شراء «ياهو» للموقع العربي «مكتوب» ويقول: كنت اتمنى ان يبقى «مكتوب» عربيا لانني اريد ان تبقى وتكبر المؤسسات العربية، ونحن في مجموعة طلال ابوغزالة خلال نصف قرن من الزمان عرض علينا 10 مرات ان نبيع مؤسسة ابوغزالة بمبالغ مغرية لاخراجنا من السوق، ونحن الان بفضل الكويت اصبحنا مؤسسة عالمية لديها 70 مكتباً في العالم ولدينا اكبر مؤسسة في الدنيا في مجال الملكية الفكرية، حتى ان رئيس «ارثر آند اندرسون» في نيويورك قال لي ذات مرة «سنشتريك حيا او ميتا» لكن هذه الشركة العملاقة في المحاسبة انهارت وكبرت مجموعتنا الصغيرة لتصبح عالمية.
ومع هذا كله لا يغفل ابوغزالة الجانب العلمي والتقني المعتمد على الانسان، ولذلك وفرت مجموعته برنامج «كيمبردج» لتقنية المعلومات وهو البرنامج الاهم والاوسع تطبيقا للتعليم على استعمال الانترنت والكمبيوتر والحصول على شهادة موقعة من جامعة كيمبردج وحظي البرنامج بالاعتماد كبرنامج اساسي للتعليم في جميع دول المنطقة ويلقى اقبالاً يدل على ان هناك وعياً وتوجهاً الى التعلم المعرفي.
وفي هذا السياق يبدي ابو غزالة اعجابه الشديد بالتجربة السعودية، في هذا القطاع، الذي يستحق ان تخصص له موازنات كبيرة والسعودية خصصت حوالي 30 في المئة من ميزانيتها للتعليم وهي اعلى نسبة لاي دولة في العالم في التاريخ، ليس هناك دولة خصصت ثلث ميزانيتها للتعليم في التاريخ كما فعلت السعودية بحسب رأي ابوغزالة.
وعن تداخل السياسة بالاقتصاد، يقول ابوغزالة اننا امام موقف يجب ان يكون فيه القرار الاقتصادي لمصلحة السياسة وليس العكس ولا ينبغي ان ندافع عن قرار سياسي ونتحاور سياسيا من اجله تحت ذريعة خدمة الاقتصاد، لكننا علينا ان ننطلق من الاقتصاد وتكون السياسة مسخرة بكل قدراتها ومعاييرها من اجله وفي كل مراحل الكساد او الانكماش او الانتعاش وحتى الطفرة.
وفي غمرة حديثه عن تشابك السياسة بالاقتصاد، حاولنا من خلال مداخلة سريعة اختراق الشيفرة المعقدة لذهنية المفكر ابوغزالة، لنطلب منه استشارة يمكن من خلالها للمواطن الكويتي الشعور بانعكاسات الخطة الانمائية الايجابية الاكبر على مستوى البلاد وكيف يمكن لمليارات الخطة ان تصل لمحدودي الدخل، فيكون الرد جاهزا، حول خطة توفر 7.3 مليارات دينار كل عام ويقدر نصيب القطاع الخاص منها نصفها، ومن خلال العلاقة المتناغمة بين الادخار والاستثمار والاستهلاك سوف تصل اثار الخطة الى كل بيت كويتي، لانك ببساطة وكما يرى ابوغزالة، اذا وضعت الخطة السليمة ستحصل على النتائج المستهدفة أو سنحصل نحن كلنا على النتائج المأمولة.
يتوقف ابوغزالة عن الحديث للحظات، ويكرر انا اقول نحن لانني ابن الكويت وكل حياتي بفضلها، وهي قادرة بخبرائها الوطنيين ان تضع خططاً لكيفية استثمار رصيد خطة التنمية بطريقة افضل من الحافز الذي اطلقه الرئيس الاميركي باراك اوباما واسماه التحفيز الاقتصادي وكان صرفه سيئاً، ودليلي على ذلك ان الرئيس اوباما عاد من منتصف الطريق ليدفع الثمن، وها هو يريد ان يسترد الاموال من البنوك خلال عشر سنوات.
كما ان الكثير من الاجراءات والقرارات، التي اتخذها اوباما تراجع عنها ويعكسها لان التخطيط لها كان منذ البداية سيئاً، اما الكويت فلم تتأخر وستنجز ما تصبو اليه. ويذكر ابوغزالة بمناسبة الحديث عن الخطة، مقولة للاديب العالمي وليام شكسبير، ان (ليس هناك في العالم شيء جيد او سيئ الا كما تراه عقولنا) اذن فعقلنا يقرر ما هو الجيد وما هو السيئ. واذا وضعنا خطة تهدف الى ان يكون الحافز المالي الحكومي موجها لانشاء وتشجيع وتطوير القطاعات الانتاجية في الكويت فهذا جيد وعلى عقولنا ان تراه انه جيد دون اثارة الانتقادات دون مبرر او مرتكز علمي يثري الخطة او يقوّم خلل ما فيها.
ابوغزالة الذي اقصاه الصهاينة عن موطنه فلسطين الى لبنان في خمسينيات القرن الماضي، لا ينسى التاريخ ابدا، فهو جاء بعد تخرجه من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1960 الى الكويت، التي يقول عنها، بدأت حياتي العملية فيها من لا شيء وخلال 30 سنة قضيتها حتى الغزو الغاشم عام 1990 كونت مجموعة طلال ابوغزالة الدولية بكل مقوماتها ليس فقط المادية وفروعها واسمها بل بخلقها لاني تعلمت الخلق الحسن في هذا البلد قبل كل شيء.
وعندما نستذكر التاريخ المشرق للكويت ونقارنه بالتحديات الحالية على الصعيد الاقتصادي والتنموي والمالي والاجتماعي علينا الا ننسى التاريخ. فالكويت كلها سُرقت في الغزو عام 1990، ولم تكن مجرد حرب وانتهت، بل هنالك آثار كبيرة جدا وتحتاج لسنين طويلة لاعادة الكويت الى مركزها المتقدم في مجالات التجارة والمال والاعمال، على قول ابوعزالة. ورغم انه، لا يريد ان يظهر كمن يدافع عن صانع القرار الكويتي، لكنه يصر على رأيه، ويقول لا ننسى ان الكويت منذ الغزو حتى الآن وهي تعالج آثاره واضراره وهي اضرار كبيرة ليست فقط في الممتلكات والثروة والنفط بل اضرار بالغة التأثير على البنية الانسانية والتنموية قبل البنية الانشائية والتحتية، لنقاطعه بوجهة نظر مقابلة تعتبر ان الغزو والنظام المسبب له ذهبا الى غير رجعة فهل يعقل ان نبقى اسارى لهذه الفكرة؟
ويرد معبرا عن اعتقاده بوجود مبالغة في هذا الطرح ان لم نسمه تجنيا على متخذي القرار في دولة الكويت، لانك في اي مكان من العالم لا تستطيع ان تعمل باكثر من الادوات المتوافرة لديك في ظل الظروف التي تعيشها وبتأثير الظروف الخارجية عليك.. اما ان يتكلم الانسان بالمطلق وينسى الامكانات والظروف، فهذا شيء غير معقول اطلاقا وهو اسلوب تفكير يرفضه ابوغزالة.
ويضرب مثالا في ذلك، عن اهم اقتصاد في العالم. الاقتصاد الاميركي الذي لم يخرج من ازمته المالية، لاسباب عديده اهمها ان الخروج يجب ان يمر عبر تعديل انظمة وقوانين اقتصادية تسمح للدولة ان تسيطر وتنظم الاقتصاد. ولذلك نرى ان رئيس اميركا وهي اهم دولة واكبر صانع قرار في العالم ويمكنه ان يتخذ قرار الحرب على اي دولة خلال يوم على سبيل المثال، لكنه لا يستطيع ان يغير مادة في قوانين الاقتصاد الا عبر المؤسسات الديموقراطية والكويت مثل ذلك.. كانت تلك هي الصدمة التحليلية التي خرج بها ابوغزالة واستقى منها العذر لصانعي ومتخذي القرارات في دولة الكويت، عن تأخر التنمية حسب وصف سؤالنا.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=270071&date=03052011
02 مايو 2011
دورة عن الحوكمة وإدارة المخاطر في مجموعة ابو غزالة.
عمان 2 ايار(بترا)– ركزت دورة إدارة المخاطر الضوء على أهمية حوكمة الشركات لقطاع البنوك والشركات المالية والآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية.
وبينت الدورة التي عقدت اليوم الاثنين ،الأطر الأساسية في إدارة المخاطر وتطبيقات على بازل 3 وبناء مجلس إدارة فعال للبنوك والشركات المالية، وأهمية تأسيس دوائر للتدقيق الداخلي ودور الرقابة الإدارية في الشركات والمؤسسات المالية.
ونظم الدورة التي شارك فيها اعضاء مجالس ادارة ومدراء وحدة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية في خمس دول عربية مجموعة طلال أبوغزالة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية،عضو مجموعة البنك الدولي .
ومؤسسة التمويل الدولية هي أحد ألاعضاء في مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية.
وناقش المشاركون في الدورة التي أستمرت يوما واحدا دراسة حالة واقعية تم تطبيقها على أحدى المؤسسات المالية.
ويمثل المشاركون في الدورة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين إضافة إلى الأردن. وتسلم المشاركون في ختام الدورة شهادات الحوكمة وإدارة المخاطر.
)بترا(
ع م/س ج/س ق
http://www.fananews.com/?p=236523
02 مايو 2011
دورة عن الحوكمة وإدارة المخاطر في مجموعة ابو غزالة .
عمان 2 ايار(بترا) – ركزت دورة إدارة المخاطر الضوء على أهمية حوكمة الشركات لقطاع البنوك والشركات المالية والآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية.
وبينت الدورة التي عقدت اليوم الاثنين ،الأطر الأساسية في إدارة المخاطر وتطبيقات على بازل 3 وبناء مجلس إدارة فعال للبنوك والشركات المالية، وأهمية تأسيس دوائر للتدقيق الداخلي ودور الرقابة الإدارية في الشركات والمؤسسات المالية.
ونظم الدورة التي شارك فيها اعضاء مجالس ادارة ومدراء وحدة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية في خمس دول عربية مجموعة طلال أبوغزالة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية،عضو مجموعة البنك الدولي .
ومؤسسة التمويل الدولية هي أحد ألاعضاء في مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية.
وناقش المشاركون في الدورة التي أستمرت يوما واحدا دراسة حالة واقعية تم تطبيقها على أحدى المؤسسات المالية.
ويمثل المشاركون في الدورة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين إضافة إلى الأردن.
وتسلم المشاركون في ختام الدورة شهادات الحوكمة وإدارة المخاطر.
(بترا) ع م/س ج/س ق
02 مايو 2011
دورة عن الحوكمة وإدارة المخاطر في مجموعة ابو غزالة .
عمان - بترا - ركزت دورة إدارة المخاطر الضوء على أهمية حوكمة الشركات لقطاع البنوك والشركات المالية والآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية.
وبينت الدورة التي عقدت امس ،الأطر الأساسية في إدارة المخاطر وتطبيقات على بازل 3 وبناء مجلس إدارة فعال للبنوك والشركات المالية، وأهمية تأسيس دوائر للتدقيق الداخلي ودور الرقابة الإدارية في الشركات والمؤسسات المالية.
ونظم الدورة التي شارك فيها اعضاء مجالس ادارة ومدراء وحدة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية في خمس دول عربية مجموعة طلال أبوغزالة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية،عضو مجموعة البنك الدولي. ومؤسسة التمويل الدولية هي أحد ألاعضاء في مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية.
وناقش المشاركون في الدورة التي أستمرت يوما واحدا دراسة حالة واقعية تم تطبيقها على أحدى المؤسسات المالية.
ويمثل المشاركون في الدورة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين إضافة إلى الأردن. وتسلم المشاركون في ختام الدورة شهادات الحوكمة وإدارة المخاطر.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=400217
02 مايو 2011
«أبوغزاله» تعقد دورة «الحوكمة وإدارة المخاطر» بالتعاون مع «التمويل الدولية».
عمان- الدستور - نظمت مجموعة طلال أبوغزاله بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية/عضو مجموعة البنك الدولي، دورة تدريبية بعنوان «الحوكمة وإدارة المخاطر» وذلك في الفتره 20 – 21 نيسان 2011، شارك في الدورة أعضاء من مجلس الإدارة ومدراء وحدة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية من خمس دول عربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين بالإضافة إلى الأردن.
وسلطت الدوره الضوء على أهمية حوكمة الشركات لقطاع البنوك والشركات المالية، الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية، الأطر الأساسية في إدارة المخاطر، تطبيقات على بازل (3)، بناء مجلس إدارة فعال للبنوك والشركات المالية، وأهمية تأسيس دوائر للتدقيق الداخلي ودور الرقابة الإدارية في الشركات والمؤسسات المالية. وقد ناقش المشاركون دراسة حالة واقعية تم تطبيقها على أحدى المؤسسات المالية.
وفي ختام الدورة، سلم د. مجدي زريقات، المدير الإداري والمالي لكلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا، ويحيى الحسيني، مدير مشروعات بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهادات الحوكمة وإدارة المخاطر للمشاركين.
ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية IFC على تهيئة الفرص للناس للخلاص من براثن الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية.
وهي تقوم بذلك عن طريق توفير التمويل لمساعدة مؤسسات الأعمال على توظيف المزيد من العمالة وتقديم الخدمات الأساسية، وتعبئة رؤوس الأموال من الجهات الأخرى، وتقديم الخدمات الاستشارية بغرض ضمان تحقيق التنمية المستدامة، وفي وقت تتصف فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية بعدم اليقين، ارتفعت الاستثمارات الجديدة للمؤسسة إلى مستوى قياسي في السنة المالية 2010 بلغ 18 مليار دولار.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2011\05\Economy_issue1298_day03_id323277.htm
02 مايو 2011
مجموعة أبو غزالة تعقد دورة الحوكمة وإدارة المخاطر .
العرب اليوم
نظمت مجموعة طلال أبو غزالة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية/عضو مجموعة البنك الدولي, دورة تدريبية بعنوان الحوكمة وإدارة المخاطر وذلك في الفترة 20 - 21 نيسان الماضي.
شارك في الدورة أعضاء من مجلس الادارة ومدراء وحدة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية من خمس دول عربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين اضافة إلى الاردن.
وسلطت الدورة الضوء على أهمية حوكمة الشركات لقطاع البنوك والشركات المالية, الاثار المترتبة عن الازمة المالية العالمية, الاطر الاساسية في إدارة المخاطر, تطبيقات على بازل (3), بناء مجلس إدارة فعال للبنوك والشركات المالية, وأهمية تأسيس دوائر للتدقيق الداخلي ودور الرقابة الادارية في الشركات والمؤسسات المالية. وقد ناقش المشاركون دراسة حالة واقعية تم تطبيقها على احدى المؤسسات المالية.
وفي ختام الدورة, سلم المدير الاداري والمالي لكلية طلال أبو غزالة للدراسات العليا الدكتور مجدي زريقات, ومدير مشروعات بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يحيى الحسيني شهادات الحوكمة وإدارة المخاطر للمشاركين.
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=298345
02 مايو 2011
مجموعة أبو غزالة تعقد دورة "الحوكمة وإدارة المخاطر" بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدولي.
الأنباط - نظمت مجموعة طلال أبو غزالة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية/عضو مجموعة البنك الدولي، دورة تدريبية بعنوان "الحوكمة وإدارة المخاطر" وذلك في الفترة 20 – 21 إبريل 2011. شارك في الدورة أعضاء من مجلس الإدارة ومدراء وحدة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية من خمس دول عربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين بالإضافة إلى الأردن.
وسلطت الدورة الضوء على أهمية حوكمة الشركات لقطاع البنوك والشركات المالية، الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية، الأطر الأساسية في إدارة المخاطر، تطبيقات على بازل (3)، بناء مجلس إدارة فعال للبنوك والشركات المالية، وأهمية تأسيس دوائر للتدقيق الداخلي ودور الرقابة الإدارية في الشركات والمؤسسات المالية. وقد ناقش المشاركون دراسة حالة واقعية تم تطبيقها على أحدى المؤسسات المالية.
وفي ختام الدورة، سلم الدكتور مجدي زريقات، المدير الإداري والمالي لكلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا، والسيد يحيى الحسيني، مدير مشروعات بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهادة الحوكمة وإدارة المخاطر للمشاركين.
