في عين الصحافة
برامج جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة تنافسيتها .
عمان - الدستور - جهاد الشوابكة
قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تسعى إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة مضافة ، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تطوير برامج وسياسات تمكن الشركات الأردنية من المنافسة بشكل اكبر في الأسواق العالمية مع تعظيم استغلالها من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم.
واضاف الحديدي خلال افتتاحة امس في ملتقى طلال ابو غزالة للاعمال ورشة عمل حول "النسخة المنقحة لقانون المنافسة الاردني وما تم تحقيقه وما هو المطلوب" والتي نظمتها مجموعة طلال ابو غزالة ومؤسسة كونراد ادناور ، ان بيئة تحسين بيئة الاعمال ستساهم بخلق وظائف نوعية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي ، مؤكدا ان الوزارة تنفذ برامج وسياسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات لزيادة تنافسيتها و مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وقال ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ارتفعت لتصل إلى 1,8 مليار دينار منها 39 % استثمارات أجنبية خلال العام الماضي ، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى حوالي 10,8 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 40 % عما كانت عليه في العام ,2008
واشار الى ان العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة مقدارها 14,8 % ، موضحا ان هذا يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يسير على خطى ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بفضل التوجيهات الملكية السامية واكد ان سياسة المنافسة في الأردن تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك و ضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع التحالفات الضارة ، كما ان سياسة المنافسة تهدف للحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وتنظيم هيكلية السوق من خلال مراقبة وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم الإخلال بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال الحديدي ان التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة ، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية.
وقال ان الوزارة عملت على الربط بهيئات المنافسة الدولية سواء من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المنافسة أو من خلال برامج تدريبية ، مشيرا الى ان للاردن دورا كبيرا في تدريب وتأهيل الكوادر العربية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة في كل من السعودية واليمن وسوريا.
وقال الحديدي ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام مؤكدا انه يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المعنيين بسياسات وقوانين المنافسة حيث يشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين. وبين ان مجموع القضايا المتعلقة بالمنافسة والتي تعاملت معها الوزارة منذ تأسيس مديرية المنافسة ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغت 280 قضية ، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتحويل عدد من المؤسسات المخالفة لأحكام القانون إلى المدعي العام المختص.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2010\09\Economy_issue1082_day28_id269120.htm
27 سبتمبر 2010
وزير الصناعة يفتتح ورشة عمل حول قانون المنافسة الاردني.
عمان 27 ايلول(بترا)- قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تسعى إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة.
وقال في كلمة له خلال افتتاح اعمال ورشة عمل عن النسخة المنقحة لقانون المنافسة الاردني وما تم تحقيقه وما هو المطلوب اليوم الاثنين ان تحسين بيئة الاعمال سيساهم بخلق وظائف نوعية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.
واشار الى ان الوزارة تنفذ برامج وسياسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات لزيادة تنافسيتها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وبين ان الوزارة تعمل على تطوير برامج وسياسات تمكن الشركات الأردنية من المنافسة بشكل اكبر في الأسواق العالمية مع تعظيم استغلالها من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم.
واكد ان الحكومة حددت استراتيجياتها التنموية في المجالات كافة وفق رؤية محددة وأهداف بينة، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية تدل على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول.
ولفت الى ان الناتج المحلي الإجمالي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 8ر7 بالمئة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان معدلات البطالة انخفضت إلى 4ر12 بالمئة.
وقال ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ارتفعت لتصل إلى 8ر1مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال العام الماضي، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى حوالي 8ر10 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة عما كانت عليه في العام 2008.
واشار الى ان العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة مقدارها 8ر14 بالمئة، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بخطا ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بفضل التوجيهات الملكية السامية.
واكد ان سياسة المنافسة في الأردن تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع التحالفات والترتيبات الضارة.
واوضح ان سياسة المنافسة تهدف ايضا إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وتنظيم هيكلية السوق من خلال مراقبة وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم الإخلال بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكد ان التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية، لافتا الى ان الحكومة اصدرت القانون المؤقت عام 2002 كما تم تأسيس مديرية المنافسة بالوزارة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة.
وبين ان الوزارة عملت على الربط بهيئات المنافسة الدولية سواء من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المنافسة أو من خلال برامج تدريبية، مشيرا الى ان للاردن دورا كبيرا في تدريب وتأهيل الكوادر العربية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة في كل من السعودية و اليمن وسوريا.
وكشف المهندس الحديدي عن ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام مؤكدا انه يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المعنيين بسياسات وقوانين المنافسة حيث يشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.
وقال الحديدي خلال الورشة التي نظمتها مجموعة طلال ابو غزالة ومؤسسة كونراد ادناوروتستمر يومين ان مجموع القضايا المتعلقة بالمنافسة والتي تعاملت معها الوزارة منذ تأسيس مديرية المنافسة ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 280 قضية.
كما قامت الوزارة بتحويل عدد من المؤسسات المخالفة لأحكام القانون إلى المدعي العام المختص، حيث اصدر القضاء قرارات بالإدانة في معظمها وتم فرض غرامات مالية على المخالفين، فيما لا تزال باقي الشكاوى قيد النظر لدى المحاكم المختصة.
(بترا) ع م/اس/ح ع
http://www.fananews.com/?p=32179
27 سبتمبر 2010
وزير الصناعة يفتتح ورشة عمل حول قانون المنافسة الاردني .
عمان 27 ايلول(بترا)- قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تسعى إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة.
وقال في كلمة له خلال افتتاح اعمال ورشة عمل عن النسخة المنقحة لقانون المنافسة الاردني وما تم تحقيقه وما هو المطلوب اليوم الاثنين ان تحسين بيئة الاعمال سيساهم بخلق وظائف نوعية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.
واشار الى ان الوزارة تنفذ برامج وسياسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات لزيادة تنافسيتها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وبين ان الوزارة تعمل على تطوير برامج وسياسات تمكن الشركات الأردنية من المنافسة بشكل اكبر في الأسواق العالمية مع تعظيم استغلالها من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم.
واكد ان الحكومة حددت استراتيجياتها التنموية في المجالات كافة وفق رؤية محددة وأهداف بينة، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية تدل على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول.
ولفت الى ان الناتج المحلي الإجمالي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 8ر7 بالمئة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان معدلات البطالة انخفضت إلى 4ر12 بالمئة.
وقال ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ارتفعت لتصل إلى 8ر1مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال العام الماضي، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى حوالي 8ر10 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة عما كانت عليه في العام 2008.
واشار الى ان العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة مقدارها 8ر14 بالمئة، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بخطا ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بفضل التوجيهات الملكية السامية.
واكد ان سياسة المنافسة في الأردن تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع التحالفات والترتيبات الضارة.
واوضح ان سياسة المنافسة تهدف ايضا إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وتنظيم هيكلية السوق من خلال مراقبة وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم الإخلال بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكد ان التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية، لافتا الى ان الحكومة اصدرت القانون المؤقت عام 2002 كما تم تأسيس مديرية المنافسة بالوزارة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة.
وبين ان الوزارة عملت على الربط بهيئات المنافسة الدولية سواء من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المنافسة أو من خلال برامج تدريبية، مشيرا الى ان للاردن دورا كبيرا في تدريب وتأهيل الكوادر العربية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة في كل من السعودية و اليمن وسوريا.
وكشف المهندس الحديدي عن ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام مؤكدا انه يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المعنيين بسياسات وقوانين المنافسة حيث يشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.
وقال الحديدي خلال الورشة التي نظمتها مجموعة طلال ابو غزالة ومؤسسة كونراد ادناور وتستمر يومين ان مجموع القضايا المتعلقة بالمنافسة والتي تعاملت معها الوزارة منذ تأسيس مديرية المنافسة ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 280 قضية.
كما قامت الوزارة بتحويل عدد من المؤسسات المخالفة لأحكام القانون إلى المدعي العام المختص، حيث اصدر القضاء قرارات بالإدانة في معظمها وتم فرض غرامات مالية على المخالفين، فيما لا تزال باقي الشكاوى قيد النظر لدى المحاكم المختصة.
)بترا) ع م/اس/ح ع
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=7136&CatID=18
27 سبتمبر 2010
كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور ينظمان ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد" .
عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".
وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .
وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .
من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".
وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.
27 سبتمبر 2010
وزير الصناعة يفتتح ورشة عمل حول قانون المنافسة الاردني.
عمان- بترا–قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تسعى إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة.
وقال في كلمة له خلال افتتاح اعمال ورشة عمل عن النسخة المنقحة لقانون المنافسة الاردني وما تم تحقيقه وما هو المطلوب امس ان تحسين بيئة الاعمال سيساهم بخلق وظائف نوعية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي. واشار الى ان الوزارة تنفذ برامج وسياسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات لزيادة تنافسيتها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وبين ان الوزارة تعمل على تطوير برامج وسياسات تمكن الشركات الأردنية من المنافسة بشكل اكبر في الأسواق العالمية مع تعظيم استغلالها من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم. واكد ان الحكومة حددت استراتيجياتها التنموية في المجالات كافة وفق رؤية محددة وأهداف بينة، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية تدل على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول.
ولفت الى ان الناتج المحلي الإجمالي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 8ر7 بالمئة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان معدلات البطالة انخفضت إلى 4ر12 بالمئة.
وقال ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ارتفعت لتصل إلى 8ر1مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال العام الماضي، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى حوالي 8ر10 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة عما كانت عليه في العام 2008.
واشار الى ان العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة مقدارها 8ر14 بالمئة، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بخطا ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بفضل التوجيهات الملكية السامية.
واكد ان سياسة المنافسة في الأردن تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع التحالفات والترتيبات الضارة.
واوضح ان سياسة المنافسة تهدف ايضا إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وتنظيم هيكلية السوق من خلال مراقبة وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم الإخلال بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكد ان التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية، لافتا الى ان الحكومة اصدرت القانون المؤقت عام 2002 كما تم تأسيس مديرية المنافسة بالوزارة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة.
وبين ان الوزارة عملت على الربط بهيئات المنافسة الدولية سواء من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المنافسة أو من خلال برامج تدريبية، مشيرا الى ان للاردن دورا كبيرا في تدريب وتأهيل الكوادر العربية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة في كل من السعودية و اليمن وسوريا.
وكشف المهندس الحديدي عن ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام مؤكدا انه يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المعنيين بسياسات وقوانين المنافسة حيث يشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.
وقال الحديدي خلال الورشة التي نظمتها مجموعة طلال ابو غزالة ومؤسسة كونراد ادناوروتستمر يومين ان مجموع القضايا المتعلقة بالمنافسة والتي تعاملت معها الوزارة منذ تأسيس مديرية المنافسة ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 280 قضية. كما قامت الوزارة بتحويل عدد من المؤسسات المخالفة لأحكام القانون إلى المدعي العام المختص، حيث اصدر القضاء قرارات بالإدانة في معظمها وتم فرض غرامات مالية على المخالفين، فيما لا تزال باقي الشكاوى قيد النظر لدى المحاكم المختصة.
http://almadenahnews.com/newss/news.php?id=57138&c=117
26 سبتمبر 2010
ندوة الأستاذ طلال أبوغزاله في مجلة منبر الأمة الحر.
26 سبتمبر 2010
مقابلة الأستاذ طلال أبوغزاله مع صحيفة الخليج.
التاريخ : الأحد ,26/09/2010
الاقتصاد الحقيقي للإمارات لم يتأثر بالأزمة العالمية
توقع الخبير الاقتصادي العربي طلال أبو غزالة في حوار مع “الخليج” نمو اقتصاديات دول الخليج العام المقبل بنسبة 10% ونمو اقتصاد الدول العربية الأخرى بنسبة تتراوح بين 5- 10%، لأن دول الخليج وخاصة دولة الإمارات، ليست جزءاً من الأزمة العالمية، حيث إن اقتصادها الحقيقي أو سوقها الأساسي لم يتأثر بالأزمة، وإنما سوق المال أو السوق الوهمي فقط هو من تأثر نتيجة ارتباطه بأسواق المال العالمية، كما أن أسعار النفط
سوف ترتفع قبل نهاية العام الجاري حتى تصل على 100 دولار للبرميل الواحد، مشيراً إلى أن الأزمة استدعت تغيرات جوهرية في الأنظمة المصرفية والمالية في الدول عامة والمتقدمة منها بشكل خاص، كما أنها فرضت تغيراً جذرياً في التركيبة الجيواقتصادية للعالم، تبلورت في ظهور تكتلات اقتصادية مختلفة وبديلة عن السبعة الكبار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كان أولها تكتل “البريك” . وفي ما يأتي نص الحوار:
الجميع بالغ بتأثر دبي بالأزمة العالمية
كيف ترى الوضع الاقتصادي العالمي بعد مرور عامين على اندلاع الأزمة العالمية الراهنة؟
- هذه الأزمة بنيوية وطويلة الأجل، وتستدعي تغيرات جوهرية في الأنظمة المصرفية والمالية في الدول عامة والمتقدمة منها بشكل خاص، وما حصل حتى الآن هو انتقال الأزمة أو المشاكل التي خلفتها الأزمة، من القطاع الخاص إلى القطاع العام، نتيجة للدعم الحكومي الذي قدمته الدول إلى مؤسساتها المالية لتحمي نظامها المصرفي من الإفلاس والانهيار، الأمر الذي أوقع هذه الدول في مشكلة عجز ميزانياتها وتراكم في ديونها العامة وانخفاض في مستوى الخدمات التي تقدمها لمواطنيها . صحيح أن الأزمة أصابت السوق الوهمية أو الموازية، لكن جميع مؤشرات الاقتصاد الحقيقي في العالم سلبية، فكيف يمكن أن يكون هناك انتعاش ونسب البطالة تزداد والإفلاسات موجودة والانتاج ينكمش والطلب على السلع والخدمات في تراجع مستمر، لا يزال أمامنا عشر سنوات من الأزمة في العالم الغربي وتداعياتها أو آثارها على جميع الدول بشكل نسبي يختلف بين دولة وأخرى، بحسب ارتباطها بدول ذلك العالم . إن أموال الدعم لم تعالج تداعيات الأزمة على القطاع الخاص، بل نقلت المشكلة إلى القطاع العام عندما أرهقت كاهل الحكومات بالديون، لذلك نحن بحاجة إلى معالجة جذرية لإدارة الاقتصاد العالمي وصياغة جديدة للأنظمة المصرفية المالية، تمنح المصارف المركزية أدواراً رقابية حقيقية تعالج تداعيات هذه الأزمة وتمنع وقوع أزمات مشابهة لها في المستقبل .
توقعت سابقاً أن تخلف الأزمة تغيراً في ملامح الخارطة الاقتصادية العالمية، إلى أي مدى تحقق ذلك؟
- نحن أمام تغير جذري في التركيبة الجيواقتصادية في العالم، والتغير الذي أتكلم عنه يتبلور في ظهور تكتلات اقتصادية مختلفة وبديلة عن السبعة الكبار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان أول تغير في هذا الإطار يتجسد بتأسيس تكتل “البريك” المكون من البرازيل وروسيا والصين والهند، والذي يرى الخبراء الأمريكيون أنه سوف يحل مكان أغلب دول السبعة الكبار مستقبلا . التقديرات الحالية تشير إلى تحرك الثروة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، ومن الطبيعي أن يرافق ذلك التحرك تغير في مواقع القوى الاقتصادية في العالم، لتبرز دول مثلاً روسيا والصين وكوريا، وتتراجع دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، كما أن ذلك يفتح الباب أمام تحالفات اقتصادية جديدة تعتمد على مصلحة الدول المتحالفة فقط أو بمعنى كل دولة على حدة، وليست مبنية على مصلحة قطب أو اتحاد أو منظمة .
ماذا عن الدولار كعملة الاحتياط العالمية، في ظل هذه التغيرات والتقلبات التي تتحدث عنها؟
- لن يبقى الدولار عملة الاحتياط الوحيدة في العالم، وستفرز تداعيات الأزمة والتغيرات الاقتصادية العالمية التي سترافقها خلال السنتين المقبلتين ربما، عملة احتياط عالمية جديدة متفق عليها لتكون بديلة عن الدولار في معايرة الاحتياطي العالمي وإنجاز التسويات المالية بين الدول، وهذا الأمر هو في صالح أمريكا قبل أي دولة أخرى، حيث أنها تكبدت أو تحملت الجزء الأكبر من الأزمة لأن عملتها هي عملة الاحتياط في العالم، وهذا ما يؤكده الخبراء الأمريكيون، واستند إليه رئيس صندوق النقد الدولي عندما أعلن مؤخراً حاجة العالم إلى عملة احتياط جديدة بديلة عن الدولار .
كيف ستتأثر الاقتصادات الخليجية وبخاصة الإماراتي منها بهذه التغيرات التي تحدثت عنها؟
- الاقتصادات الخليجية اقتصادات نامية وصاعدة، وتأثرها بجميع التغيرات التي أسلفنا الحديث عنها سيكون مشابهاً لتأثر أي اقتصادات مشابهة لها في العالم، وهو تأثير ينطوي على إيجابيات وسلبيات عدة في آن واحد، وخاصة عند تغيير عملة الاحتياط العالمية وفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، مع ضرورة التأكيد هنا أن العملة وحدة للقياس والرقابة على التعاملات المالية وليست طاقة إنتاجية، وبالتالي فإن مراقبة تغيرها وتحركها يساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية هامة، لكن تغيرها بحد ذاته لا يؤثر على الناتج المحلي للدولة، وفي جميع الحالات يجب أن يتم الانتقال إلى عملة عالمية جديدة وفك ارتباط العملات المحلية بالدولار، بشكل تدريجي يتيح استيعاب التغيرات الناجمة عن ذلك .
كيف نصف الأزمة في دول الخليج إذا أردنا أن نكون أكثر تحديداً؟
- دول الخليج وخاصة دولة الإمارات، ليست جزءاً من الأزمة العالمية، فالاقتصاد الحقيقي أو السوق الأساسي في دول الخليج لم يتأثر بالأزمة، وإنما سوق المال أو السوق الوهمي فقط هو من تأثر نتيجة ارتباطه بأسواق المال العالمية، وهذا ما يؤكده استمرار المشاريع والحركة السياحية والسفر وحجوزات الفنادق وعدم وجود أي حالات إفلاس أو تصفية لبنوك أو شركات أو مؤسسات في هذه الدول وعلى الأخص في دولة الإمارات، بما فيها إمارة دبي التي بالغ الجميع في الحديث عن تأثرها بالأزمة العالمية .
ماذا عن تراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدراً أساسياً في الإنتاج الإجمالي المحلي لهذه الدول؟ .
- قبل أي شيء فإن النفط سوف يصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد قبل نهاية العام الجاري، وذلك لأن النفط ليس سلعة وإنما هو قرار استراتيجي، وارتفاع أسعاره يخدم أمريكا كما يخدم دول الخليج، حيث أن جزءاً كبيراً من عجز موازنتها يمكن تعويضه عن طريق الضرائب التي تفرضها على دخول النفط لأي دولة غربية .
ومن جهة أخرى، فإن جمود أسعار النفط في الوقت الراهن مصطنع ولن يستمر لان جميع المؤشرات الاقتصادية تذهب باتجاه ارتفاع أسعاره، في مقدمتها ازدياد الطلب عليه من قبل الاقتصاديات الناشئة والصاعدة، والذي عوض انكماش طلب الدول الأوروبية عليه، كما أن القيمة الحقيقية للنفط تزداد بشكل مستمر، والحديث عن مصادر طاقة بديلة لا يزال مبكراً جداً على اعتبار أن كلفة جميع البدائل كبيرة وغير منافسة لكلفة إنتاج النفط في الوقت الحالي .
وبات حجم استهلاك النفط في الدول مؤشراً على تقدمها الحضاري والتقني، وبات الاستغناء عنه أو تقليص استخدامه معرقلاً للنمو الاقتصادي الحقيقي للدول المنتجة أو المستهلكة له، لذلك فإن الارتفاع الذي سيطال أسعاره حتى نهاية العام الجاري سوف يعود بالنفع على جميع دول العالم، وفي مقدمتها دول الخليج والدول العربية عامة .
طالبت الدول العربية باعتماد سياسة حمائية لمنتجاتها وصناعاتها خلال هذه الفترة، وهو أمر يتعارض في جزء كبير منه مع الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول وخاصة فيما يتعلق بقوانين منظمة التجارة الحرة، ما الفائدة من ذلك؟
عندما قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطلع العام ضخ تريليون دولار في مشاريع بنية تحتية ببلاده شرط استعمال مواد وخدمات أمريكية فقط فيها، لم أسمع منظمة التجارة العالمية تعترض على كلام أوباما وتنتقد مخالفته لقوانين السوق في دعم المنتجات الوطنية على حساب الأجنبية . في جميع الحالات، السياسة الحمائية برأيي هي أخذ مصلحة المؤسسات الوطنية بعين الاعتبار قبل مصلحة المؤسسات الأجنبية، وما أطالب به هو إعطاء الأولوية لدعم المؤسسات الوطنية وتشجيعها على القيام بواجبها .
أود أن أشير إلى أننا لطالما كنا نناشد المسؤولين العرب لإلغاء قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي لم يكن سوى كذبة كبيرة، فما جاءنا بفعل هذه القوانين هو التسويق الأجنبي الذي جر استثمارات عربية ضخمة إلى الخارج . اليوم وبعد الأزمة أنا أطالب المسؤولين العرب بتشريعات وقوانين لتشجيع الاستثمار الوطني، تتيح للمؤسسات الوطنية لعب الدور الحقيقي والفعلي لها في هذه البلاد .
هل تعتقد أن الدول العربية قادرة على الاستغناء عن الاستثمارات الأجنبية، والاعتماد على الاستثمارات والخبرات الوطنية المتوفرة لديها؟
- أنا لا أدعو إلى الاستغناء عن الاستثمارات أو الخبرات الأجنبية بشكل نهائي، وإنما أدعو إلى إعطاء الأولوية للخبرات الوطنية في المجالات التي تعمل فيها، وهي كثيرة ويمكن فيها الاستغناء عن العنصر الأجنبي تماما، ودعني أوضح في هذا السياق أن عدم وجود الخبرات الوطنية الكافية لدينا، من الأكاذيب التي عممها علينا الغرب وعشنا في ظلها سنوات طويلة، تماماً مثل مقولة أن الأنظمة العربية لا تشجع الاستثمارات الوطنية فيها، والمنطقة غير قادرة على استيعاب فوائض الإنتاج والاستثمارات فيها، والتجارة بين الدول العربية ضعيفة، وغيرها . وهنا يمكن ذكر بعض الأمثلة أو المعلومات المهمة التي تدحض مثل هذه الادعاءات، فمثلاً قيمة مخزون النفط الموجود تحت أرض الخليج لا تكفي إذا بيعت بسعر اليوم لإنشاء بنية تحتية قوية مثل الموجودة في أوروبا، كما أن حجم التجارة العربية البينية يشكل 30% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية . لقد غيرت الأزمة من طريقة تفكير الأنظمة السيادية العربية، وجعلتها أكثر اهتماماً بالاستثمار في المنطقة العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، بالإضافة إلى إصرارها على تنويع اقتصاديات دولها بشكل جدي، وما ازدياد حجم المشاريع المتبادلة بين العربية إلا هو دليل على هذا الكلام، لذلك أدعو القطاع الخاص العربي إلى الاشتراك في هذا التغيير والسعي بشكل جدي إلى إظهار إيجابيات مشاريعه وأهميتها للأنظمة والشعوب العربية، والخروج من عقدة حاجته لمساعدة الدعم الحكومي .
هل تتوقع معدلات نمو جيدة للدول العربية عامة والخليجية خاصة، هذا العام أو العام المقبل؟
- نعم، فاعتباراً من العام المقبل أتوقع لدول الخليج نمواً يفوق ال 10%، والدول العربية الأخرى بين 5- 10%، وهذه توقعات مبنية على مؤشرات ومعطيات حقيقية، فأولاً من مصلحة الغرب أن تنمو أسواقنا لأنها بحاجة إلى تصريف منتجاتها وخبراتها، وثانياً الارتفاع الكبير أو الملحوظ الذي سيطال أسعار النفط مع نهاية العام الجاري، ثالثاً الدول العربية أصبحت في نهاية الأزمة ولم يبق أمامها سوى استيعاب بعض التداعيات الصغيرة، بالإضافة إلى ضعف الديون السيادية العربية وانعدامها في بعض الدول مثل دول الخليج .
جزء من عمل مجموعة أبو غزالة مرتبط بالتدقيق والمحاسبة المالية، كيف تقيمون التزام الدول العربية بالمعايير العالمية لهذه الأنظمة؟
- إنه مساو لالتزام الغرب بهذه المعايير إذا لم يكن أفضل منه، وأنا شخصياً أميل إلى التفضيل على اعتبار أن احترام الاتفاقيات والعهود والمعايير والالتزام الأخلاقي بها، لا يزال جزءاً من الإرث أو الثقافة العربية، على عكس الثقافة الأجنبية التي باتت تحكمها المصلحة ومعايير الربح والخسارة أكثر .
ماذا عن الاستثمارات والمشاريع الأخرى لمجموعة أبو غزالة حتى نهاية العام والعام المقبل؟
- نحن الآن نعمل في أكثر من 50 نشاطاً عبر 73 فرعاً و150 مكتباً تمثيلياً تنتشر في كل أنحاء العالم، تشمل تدقيق الحسابات والملكية الفكرية والاستشارات المالية وتقنية المعلومات والترجمة والخدمات القانونية، وقد استطعنا مواصلة التوسع لنحافظ على موقعنا كأكبر شركة للملكية الفكرية في العالم، ولدينا شركاتنا العربية للاتصالات والعقارية والبنوك والقنوات التلفزيونية . سوف نقوم قبل نهاية العام الجاري بطرح أول كمبيوتر عربي بالمواصفات العالمية ذاتها المعتمدة في الخارج، كما أننا سنطلق أول موسوعة عربية إلكترونية، على غرار ويكبيديا الحرة، تضم فقط المحتوى المفيد من التاريخ والأدب والعلوم والثقافة العربية بالإضافة إلى قواميس اللغة .كذلك نعمل مع منظمة فحص الجودة لوضع معايير لجودة ومراقبة التعليم ما قبل الثانوي في الدول العربية، ونسعى أيضاً إلى إنشاء منظمة عربية تعنى بالبحث العلمي تشكل مع مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي شبكة متكاملة ترتبط بمثيلاتها في العالم الغربي .
المصدر:دار الخليج
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر © 2008
http://www.alkhaleej.ae/portal/29ef51e5-a4f7-48d3-9474-e2f7e38ee93d.aspx
25 سبتمبر 2010
امين عام الامم المتحدة يرحب بمبادرة التمكين الالكتروني.
نيويورك 25 ايلول(بترا) -رحب الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون بإطلاق مبادرة الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية “التمكين الالكتروني للأهداف الإنمائية للألفية” العالمية.
وتهدف المبادرة إلى تسخير التقنيات الرقمية لمساعدة المستخدمين في جميع أنحاء العالم وتزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2015 على المستوى الوطني.
وقال مون في رسالته التي وجهها اليوم السبت الى رئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات الدكتور طلال ابو غزالة “أرحب بمبادرة أعضاء الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية، لاطلاق موقع الكتروني متخصص بالادوات المعرفية ومصادر المعلومات على شبكة الإنترنت بهدف توفير منافع ملموسة وعملية للبلدان النامية في جهودها الرامية لدفع العمل نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية”.
وأضاف أن “تقنية المعلومات والاتصالات قادرة على تمكين المزارعين من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق وزيادة فرصهم في أن يكونوا جزءا من دورة تأمين الغذاء العالمية”،”كما أن تقنية المعلومات والاتصالات تمكن الطلاب من الحصول على مواد التعليم بجودة أفضل، ويستخدم الاطباء تقنية المعلومات والاتصالات لتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين، بما في ذلك سكان المناطق النائية”.
ويتضمن “مشروع التمكين الالكتروني للأهداف الإنمائية للألفية” عدة عناصر أساسية مبتكرة، بما في ذلك مصفوفة حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وهي برنامج تخطيط استراتيجي، وبوابة البوابات الالكترونية لتقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، إضافة إلى أدوات لعب ومحاكاة وما يسمى خلاصة التميز.
واستطرد بأن تلك التقنيات قادرة على توفير الوصول إلى المعرفة غير المحدودة والفرصة لكل من لا يتمتع بهكذا فرصة.
وخلص الامين العام للامم المتحدة الى دعوة جميع الجهات المعنية وصاحبة المصلحة الى الانضمام لأعضاء الائتلاف العالمي في هذا المسعى.
بدوره اكد رئيس الائتلاف الدكتور طلال ابو غزالة في رده على رسالة مون ان المشروع سيكون بمثابة “نافذة واحدة” لواضعي السياسات والمخططين ومديري المشاريع والعاملين في مجال التنمية ممن يعملون في تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية الوطنية.
ونوه ابو غزالة الى أن الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية قد تأسس في عام 2006 كمنبر عالمي من أجل وضع روح ورؤية مؤتمر القمة العالمي حول مجتمع المعلومات موضع التنفيذ العملي، وتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
)بترا) ع م/ف ق/ح ع
http://www.fananews.com/?p=30136
25 سبتمبر 2010
امين عام الامم المتحدة يرحب بمبادرة التمكين الالكتروني .
نيويورك 25 ايلول(بترا) -رحب الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون بإطلاق مبادرة الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية "التمكين الالكتروني للأهداف الإنمائية للألفية" العالمية. وتهدف المبادرة إلى تسخير التقنيات الرقمية لمساعدة المستخدمين في جميع أنحاء العالم وتزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2015 على المستوى الوطني.
وقال مون في رسالته التي وجهها اليوم السبت الى رئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات الدكتور طلال ابو غزالة "أرحب بمبادرة أعضاء الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية، لاطلاق موقع الكتروني متخصص بالادوات المعرفية ومصادر المعلومات على شبكة الإنترنت بهدف توفير منافع ملموسة وعملية للبلدان النامية في جهودها الرامية لدفع العمل نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية". وأضاف أن "تقنية المعلومات والاتصالات قادرة على تمكين المزارعين من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق وزيادة فرصهم في أن يكونوا جزءا من دورة تأمين الغذاء العالمية"،"كما أن تقنية المعلومات والاتصالات تمكن الطلاب من الحصول على مواد التعليم بجودة أفضل، ويستخدم الاطباء تقنية المعلومات والاتصالات لتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين، بما في ذلك سكان المناطق النائية".
ويتضمن "مشروع التمكين الالكتروني للأهداف الإنمائية للألفية" عدة عناصر أساسية مبتكرة، بما في ذلك مصفوفة حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وهي برنامج تخطيط استراتيجي، وبوابة البوابات الالكترونية لتقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، إضافة إلى أدوات لعب ومحاكاة وما يسمى خلاصة التميز.
واستطرد بأن تلك التقنيات قادرة على توفير الوصول إلى المعرفة غير المحدودة والفرصة لكل من لا يتمتع بهكذا فرصة.
وخلص الامين العام للامم المتحدة الى دعوة جميع الجهات المعنية وصاحبة المصلحة الى الانضمام لأعضاء الائتلاف العالمي في هذا المسعى. بدوره اكد رئيس الائتلاف الدكتور طلال ابو غزالة في رده على رسالة مون ان المشروع سيكون بمثابة "نافذة واحدة" لواضعي السياسات والمخططين ومديري المشاريع والعاملين في مجال التنمية ممن يعملون في تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية الوطنية.
ونوه ابو غزالة الى أن الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية قد تأسس في عام 2006 كمنبر عالمي من أجل وضع روح ورؤية مؤتمر القمة العالمي حول مجتمع المعلومات موضع التنفيذ العملي، وتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=6808&CatID=18
25 سبتمبر 2010
أمين الأمم المتحدة يرحب بمبادرة التمكين الالكتروني للأهداف الإنمائية للألفية .
نيويورك -بترا -رحب الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون بإطلاق مبادرة الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية «التمكين الالكتروني للأهداف الإنمائية للألفية» العالمية. وتهدف المبادرة إلى تسخير التقنيات الرقمية لمساعدة المستخدمين في جميع أنحاء العالم وتزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2015 على المستوى الوطني.
وقال مون في رسالته التي وجهها امس الى رئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات الدكتور طلال ابو غزالة «أرحب بمبادرة أعضاء الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية، لاطلاق موقع الكتروني متخصص بالادوات المعرفية ومصادر المعلومات على شبكة الإنترنت بهدف توفير منافع ملموسة وعملية للبلدان النامية في جهودها الرامية لدفع العمل نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية».
أضاف أن «تقنية المعلومات والاتصالات قادرة على تمكين المزارعين من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق وزيادة فرصهم في أن يكونوا جزءا من دورة تأمين الغذاء العالمية»،»كما أن تقنية المعلومات والاتصالات تمكن الطلاب من الحصول على مواد التعليم بجودة أفضل، ويستخدم الاطباء تقنية المعلومات والاتصالات لتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين، بما في ذلك سكان المناطق النائية».
ويتضمن «مشروع التمكين الالكتروني للأهداف الإنمائية للألفية» عدة عناصر أساسية مبتكرة، بما في ذلك مصفوفة حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وهي برنامج تخطيط استراتيجي، وبوابة البوابات الالكترونية لتقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، إضافة إلى أدوات لعب ومحاكاة وما يسمى خلاصة التميز. واستطرد بأن تلك التقنيات قادرة على توفير الوصول إلى المعرفة غير المحدودة والفرصة لكل من لا يتمتع بهكذا فرصة.
وخلص الامين العام للامم المتحدة الى دعوة جميع الجهات المعنية وصاحبة المصلحة الى الانضمام لأعضاء الائتلاف العالمي في هذا المسعى. بدوره اكد رئيس الائتلاف الدكتور طلال ابو غزالة في رده على رسالة مون ان المشروع سيكون بمثابة «نافذة واحدة» لواضعي السياسات والمخططين ومديري المشاريع والعاملين في مجال التنمية ممن يعملون في تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية الوطنية.
ونوه ابو غزالة الى أن الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية قد تأسس في عام 2006 كمنبر عالمي من أجل وضع روح ورؤية مؤتمر القمة العالمي حول مجتمع المعلومات موضع التنفيذ العملي، وتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=359249
