الدكتور أبوغزاله: شمول النازحين العرب إضافة للاجئين الفلسطينيين بمنحة الماجستير “المليونية” الدكتور أبوغزاله: شمول النازحين العرب إضافة للاجئين الفلسطينيين بمنحة الماجستير “المليونية” الدكتور أبوغزاله: شمول النازحين العرب إضافة للاجئين الفلسطينيين بمنحة الماجستير “المليونية” الدكتور أبوغزاله: شمول النازحين العرب إضافة للاجئين الفلسطينيين بمنحة الماجستير “المليونية” إطلاق كتاب “سلسلة مفاتيح طلال أبوغزاله الإنسانية” للمستشار المصري علاء المغربي أبوغزاله: لن تنتهي حرب إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة العدالة الدولية في مواجهة الحماية الغربية للكيان قوانين جمة لتقويض الذكاء الاصطناعي.. ما أثرها؟

آخر الأخبار

الرئيسية » في عين الصحافة

في عين الصحافة

28 سبتمبر 2010

كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور ينظمان ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد" .

عمان – 28 أيلول 2010 - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".

وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .

وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".

ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.

وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .
من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".

وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".

وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.

http://www.sokelasrmagazine.com/index.php?news=6931

28 سبتمبر 2010

كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور .

ينظمان ورشة عمل بعنوان -مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد-

عمان – 28 أيلول 2010 / مأمون شحادة - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.

وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".

وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .

وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .

من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".

وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".

وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?ns=&t=&nid=592039

28 سبتمبر 2010

أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور ينظمان ورشة عمل.

البلقا نيوز - عمان – 28 أيلول 2010 - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.

وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".

وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .

وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .

من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".

وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".

وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.

http://www.albalqanews.net/NewsDetails.aspx?Lng=2&PageID=1&NewsID=11500

28 سبتمبر 2010

اشادة عربية واجنبية بقانون المنافسة الاردني.

عمان 28 ايلول(بترا)-عدنان مطارنة- ثمن قانونيون وخبراء عرب واجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.

وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن ،مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.

وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة.

واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي(الاندماج(.
اما على مستوى التطبيق العملي ، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية باحكام القانون اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة،مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.

كما اشاد بدور الحكومة في اشراك القطاع الخاص في المنظومة التشريعية والاقتصادية وآلية تنفيذها ،لافتا الى ان القطاع الخاص لديه تجربة واسعة في شتى المجالات.

من جانبه، ثمن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مارتن ديك دور الحكومة في تحسين بيئة العمل ،مبينا ان تحسين قانون المنافسة الأردني يدفع الاقتصاد الاردني الى النمو.

وأضاف قائلا: "يعد قانون المنافسة المصاغ ذو اهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين ، اولها أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار.

واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق ،مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.

يشار الى ان مؤسسة كونراد آديناور الألمانية تاسست عام 1955 لتعمل على تطوير الديمقراطية والحرية والعدالة في العالم والحفاظ عليها بشتى المجالات ،كما انها تسعى لدعم الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي ولها دور فاعل في الأردن منذ 25 عاما وتساعد في تحقيق التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المستدام من خلال مكتبها في عمان.

(بترا) ع م/اص/خ

http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=7224&CatID=18

28 سبتمبر 2010

اشادة عربية واجنبية بقانون المنافسة الاردني.

عمان - بترا

ثمن قانونيون وخبراء عرب واجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال ، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن ، مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة ، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة.واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي (الاندماج).

اما على مستوى التطبيق العملي ، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية باحكام القانون اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة ، مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.وأضاف قائلا "يعد قانون المنافسة المصاغ ذا اهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين ، اولها أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث ، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين ، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار.واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق ، مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2010\09\Economy_issue1083_day29_id269445.htm

27 سبتمبر 2010

كلية طلال أبوغزالة وكونراد أديناور ينظمان ورشة عمل .

عمان- عقدت كلية طلال أبوغزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: إنجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وقال الحديدي "تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة".

وأضاف "لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى %7.8 خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4 %

http://www.alghad.com/?news=533052

27 سبتمبر 2010

خبراء دوليون: قانون المنافسة الأردني يسهم في تحسين بيئة الأعمال .

عمان - ثمن قانونيون وخبراء عرب وأجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال، وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تعيق حركة التجارة والاستثمار. وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن، مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.

وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا، كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة. واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ، ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي(الاندماج).

اما على مستوى التطبيق العملي، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة، مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.

كما اشاد بدور الحكومة في اشراك القطاع الخاص في المنظومة التشريعية والاقتصادية وآلية تنفيذها، لافتا الى ان القطاع الخاص لديه تجربة واسعة في شتى المجالات. من جانبه، ثمن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مارتن ديك دور الحكومة في تحسين بيئة العمل، مبينا ان تحسين قانون المنافسة الأردني يدفع الاقتصاد الاردني الى النمو.

وأضاف قائلا: "يعد قانون المنافسة المصاغ ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين، اولهما أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية، وفهمها كاقتصاد حديث، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق، مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.

(بترا- عدنان مطارنة)

http://www.alghad.com/?news=533044

27 سبتمبر 2010

برعاية وزير الصناعة ... أبو غزالة وكونراد آديناور ينظمان ورشة بعنوان مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد.

العرب اليوم
عقدت كلية طلال ابو غزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية, امس ورشة عمل بعنوان مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب وذلك في ملتقى طلال ابو غزالة للأعمال برعاية وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.

وقال المهندس الحديدي: تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة.

وأضاف: لقد حددت الحكومة استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة, وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في جميع المجالات, رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول, فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8 بالمئة خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4 بالمئة وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8 مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال عام .2009

ونوه الوزير ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام تشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.
وفي كلمته الإفتتاحية أشار المدير التنفيذي للشؤون الدولية مصطفى ناصر الدين, إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين.
وأكد قائلا: أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها
من جانبه ثمن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مارتن ديك, مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني.. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين.

وأضاف قائلاً: يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذا أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث, بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين, وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدون في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق.

وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة, الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية, ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى.

وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.0

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=255342

27 سبتمبر 2010

وزير الصناعة يفتتح ورشة عمل حول قانون المنافسة الاردني.

عمان- بترا–قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تسعى إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة.

وقال في كلمة له خلال افتتاح اعمال ورشة عمل عن النسخة المنقحة لقانون المنافسة الاردني وما تم تحقيقه وما هو المطلوب امس ان تحسين بيئة الاعمال سيساهم بخلق وظائف نوعية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي. واشار الى ان الوزارة تنفذ برامج وسياسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات لزيادة تنافسيتها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وبين ان الوزارة تعمل على تطوير برامج وسياسات تمكن الشركات الأردنية من المنافسة بشكل اكبر في الأسواق العالمية مع تعظيم استغلالها من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم. واكد ان الحكومة حددت استراتيجياتها التنموية في المجالات كافة وفق رؤية محددة وأهداف بينة، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية تدل على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول.

ولفت الى ان الناتج المحلي الإجمالي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 8ر7 بالمئة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان معدلات البطالة انخفضت إلى 4ر12 بالمئة.

وقال ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ارتفعت لتصل إلى 8ر1مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال العام الماضي، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى حوالي 8ر10 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة عما كانت عليه في العام 2008.

واشار الى ان العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة مقدارها 8ر14 بالمئة، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بخطا ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بفضل التوجيهات الملكية السامية.

واكد ان سياسة المنافسة في الأردن تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع التحالفات والترتيبات الضارة.

واوضح ان سياسة المنافسة تهدف ايضا إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وتنظيم هيكلية السوق من خلال مراقبة وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم الإخلال بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واكد ان التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية، لافتا الى ان الحكومة اصدرت القانون المؤقت عام 2002 كما تم تأسيس مديرية المنافسة بالوزارة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة.

وبين ان الوزارة عملت على الربط بهيئات المنافسة الدولية سواء من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المنافسة أو من خلال برامج تدريبية، مشيرا الى ان للاردن دورا كبيرا في تدريب وتأهيل الكوادر العربية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة في كل من السعودية و اليمن وسوريا.

وكشف المهندس الحديدي عن ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام مؤكدا انه يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المعنيين بسياسات وقوانين المنافسة حيث يشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.

وقال الحديدي خلال الورشة التي نظمتها مجموعة طلال ابو غزالة ومؤسسة كونراد ادناوروتستمر يومين ان مجموع القضايا المتعلقة بالمنافسة والتي تعاملت معها الوزارة منذ تأسيس مديرية المنافسة ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 280 قضية. كما قامت الوزارة بتحويل عدد من المؤسسات المخالفة لأحكام القانون إلى المدعي العام المختص، حيث اصدر القضاء قرارات بالإدانة في معظمها وتم فرض غرامات مالية على المخالفين، فيما لا تزال باقي الشكاوى قيد النظر لدى المحاكم المختصة.

http://www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=37326