في عين الصحافة
مجتمع طلال أبوغزاله للمعرفة وأخطبوط يعدان بفرص مهنية استثنائية في أول معرض توظيف.
- تحت رعاية دولة الأستاذ سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأردني وبحضور الأستاذ طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله، سيتم إفتتاح معرض التوظيف الأول الذي ينظمه مجتمع طلال أبوغزاله للمعرفة وأخطبوط (http://www.akhtaboot.com) في الفتره ما بين 19- 20 تشرين أول 2010 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً في مقر مجتمع طلال أبوغزاله للمعرفة الكائن مقابل الجامعة الأردنية.ويعد معرض التوظيف فرصة استثنائية للباحثين عن فرص "حقيقية" وبدء مسيرة مهنية خاصة بهم.
من جانبه أشاد الأستاذ طارق حماد، المدير التنفيذي لمجتمع طلال أبو غزاله للمعرفة بانعقاد أو أهمية المعرض قائلاً " يأتي انعقاد هذا المعرض نظراً لازدياد الحاجة إلى إيجاد سبل جديدة وفعاله للبحث عن فرص عمل حقيقة بالإضافة إلى الحصول على آراء ومشورة جهات متخصصة في مجال العمل والتوظيف".
وأضاف "هدفنا هو تهيئة بيئة توفر فرص التواصل المباشر مع كبرى الشركات التي تسعى إلى توظيف الكفاءات في السوق المحلية. ويعدّ معرض التوظيف فرصة مهمه للبحث عن وظيفة أو ربما إيجاد وظيفة أفضل في مختلف المجالات والقطاعات".
كما صرح المهندس يوسف شمعون، أحد مؤسسي أخطبوط قائلاً "سيجمع معرض التوظيف المشترك كل من أصحاب العمل والمؤهلين من الباحثين عن عمل من جميع أنحاء الأردن. حيث سيتاح لأصحاب العمل فرصة التواصل مع المرشحين المؤهلين وإجراء مقابلات فورية معهم، الأمر الذي سيجعل إجراءات التوظيف لديهم أكثر فعالية. كما سيتيح المعرض الفرصة أمام الباحثين عن عمل للإستفادة من أحد أكبر معارض التوظيف الذي يضم كبرى الشركات إضافة إلى ورش العمل التي ستُعقد بشكل دوري خلال المعرض".
من جهة أخرى، فقد تم تصميم المعرض ليضم عدة أجنحة مخصصة للتوظيف والخدمات الوظيفية وتوظيف الشباب والتعليم والتدريب والريادة.كما سيستفيد المشاركون من المحاضرات المتنوعة التي سيقدمها موظفون محترفون من كل من أخطبوط ومجتمع طلال أبوغزاله للمعرفة والتي ستغطي مهارات كتابة السيرة الذاتية وكيفية إجراء مقابلة العمل والاستراتيجيات المتبناة في إيجاد فرصة عمل بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
مجتمع طلال أبوغزاله للمعرفة
مجتمع طلال أبوغزاله للمعرفة هو أحدث مبادرات الأستاذ طلال أبوغزاله ضمن مسؤولية المجموعة الاجتماعية ليكون نواة تعمل على تعزيز الفكر والمعرفة وتطوير الشباب العربي وتنمية الموارد البشرية. وتتلخص رسالته في تأهيل أكبر عدد من المهنيين المحليين، ممن يتمتعون بمهارات تنافسية ناتجة عن الإطلاع على معارف وتطورات المجتمع الدولي، بإشراف مباشر من خبراء مجموعة طلال أبو غزاله. (www.tagks.com)
مبادرة أخطبوط يهتم
مبادرة أخطبوط يهتم هي خطة شاملة تم وضعها من خلال شراكات مع عدد من الأطراف الثانية والمؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط وذلك حرصا من أخطبوط على أداء واجبها الإجتماعي كشريك رئيس في تنمية المجتمع العربي. وتهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على تواجد مستمر في المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المصممة خصيصا لتثقيف الخريجين عن كيفية التعامل مع متطلبات سوق العمل بشكل يجعل عملية انتقالهم إلى العالم المهني أكثر سلاسة. http://www.akhtaboot.com
http://www.alkhatalahmar.com/News.aspx?ID=1568
10 أكتوبر 2010
ابوغزالة: الأزمة المالية في طريقها للنهاية و2011 سيكون بداية أزمة اقتصادية .
هبة العيساوي
عمان - قال رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية طلال أبو غزالة أن العام 2011 سيكون بداية الأزمة الاقتصادية، وان الأزمة المالية في طريقها للنهاية.
وبين أبو غزالة خلال مقابلة مع "الغد" انه وبعد مرور عامين على انطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية، فإن المؤشرات الاقتصادية في الأردن تدل على وضع صعب، وإذا نظرنا إلى ما تم انجازه اقتصاديا في المملكة من مشاريع نجد في مقدمتها الأبراج العمرانية، التي تمثل عبئا وكارثة على الدولة، وليست خدمة للاقتصاد.
ولفت الى أنه على هذا الأساس نقول ان هنالك دولا كثيرة ستؤدي الأزمة الاقتصادية فيها الى أزمة اجتماعية، لعجز الدولة عن تأمين المستلزمات الاساسية للمواطن.
وأوضح أبو غزالة أن المطلوب في الوقت الراهن هو التركيز على الإنشاءات الإنتاجية، كون العقارات غير منتجة إلا في فترة البناء، ومن يستفد منها المقاولون، أي مشروع إنتاجي سواء كان مصنعا، أو مرفقا تجاريا يضيف الى الدخل القومي بصفة مستمرة، داعيا الحكومة للتركيز على دعم القطاعات الإنتاجية بدلا من دعم المشاريع العمرانية.
وأشار إلى أن الأردن كجزء من الجنوب والشرق، يجد نفسه حائما بين ماض كانت عيونه تتجه فقط شمالا وغربا، ولم يكن يرى أي أسواق أو شركات اقتصادية، أو أية استثمارات إلا في الغرب ودول الشمال، وبين واقع جديد يجعل من هذا الغرب والشمال يحتاج إلى من يدعمه، بدل أن يكون مصدر دعم.
وقال "من وجهة نظري ان قطاع الأعمال الأردني ما يزال محتارا، ولم يصل بعد الى قناعة ان المستقبل تغير، وان عليه ان يتجه الى حيث مستقبل جديد، بل أراه يتريث لانه ما يزال يسمع الاصوات التي تقول بأن الانتعاش بدأ في الغرب، وبالتالي فإن الاسواق الغربية ستعود لتفتح له من جديد".
وأضاف أبو غزالة انه "إن كان عندي من نصيحة لابناء وطني العربي بشكل عام، والاردني بشكل خاص، هي ان يتحول برنامج تفكيرنا اولا، ثم اسلوب عملنا ثانيا، باتجاه النظر الى الفرص الجديدة المتاحة في الشرق، وفي الجنوب، مشيرا الى أنه اطلع على دراسة لمركز أميركي بأنه خلال 50 سنة القادمة ستتجه الثروة من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق.
ولفت الى أنه اذا كانت هذه دراسة وتوقعات مركز اميركي مهم للدراسات الاستراتيجية فإنه يستحق الدراسة من قبلنا.
وأضاف أبو غزالة أنه "من واجبي ان أقول أنه علينا ألا نخطط في وطننا العربي بناء على توقعات غير حقيقية، والا نربط اقتصادنا بالازدهار الغربي، وان نتعلم من اميركا صاحبة المشكلة، والتي قال رئيسها ان انتعاش الاقتصاد الاميركي يعتمد على ازدهار الاقتصاد الصيني، اي ان الانتعاش والازدهار انتقل من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب".
وزاد أنه وبهذه المناسبة، لعل اكبر المناطق انتعاشا في المستقبل احداها بجوارنا، وهي منطقة ودول مجلس التعاون، والتي يجب ان تكون وجهتنا، ابتداء من الان كأردنيين.
حيث الاسواق ستزداد ازدهارا، وكذلك منطقة شرق اسيا والصين وافريقيا ولا يجوز التقليل من اهمية افريقيا في المستقبل، وعلينا أن ننظر الى حجم الشركات التي اقامتها الصين في افريقيا لندرك اهميتها المستقبلية، ومن القوى البارزة مستقبلا الهند وروسيا التي ستكون قلب اوروبا الكبرى من جديد.
وأما بالنسبة للحديث عن الوضع الاقتصادي بأنه يتحسن وانه يسير على الاتجاه الصحيح، قال أبو غزالة ان الحقيقة في نظري غير ذلك، والدليل أن فرنسا مقبلة على أحداث مثل مظاهرات، كالتي حدثت مؤخرا في اليونان.
وبين أبو غزالة أن ما يتحدث عنه المعلقون الحكوميون، وهو انتعاش في سوق المال والأسهم، وذلك بتنمية ضخ الأموال بما في ذلك طبع الدولارات، وبما في ذلك حزم الحوافز التي قدمت للاقتصاد.
واستكمل أن كل ذلك ادى الى تحسن المؤشرات السوقية، فكيف يكون الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح وهنالك عجز متزايد في ميزانيات الدول، والبطالة، الشركات المفلسة، العجز التجاري، لافتا الى أن كل الاساسيات في الاقتصاد الغربي مؤشراتها سلبية..
وأوضح أن انتعاش سوق المال لا يعني انتعاشا اقتصاديا، لأنها ليست سوق الاقتصاد، وتسمى بالسوق الافتراضية او غير الحقيقية، بمعنى انها غير قادرة على دعم الاقتصاد الاساسي، وبعد ذلك تبدأ برامج التقشف، وتخفيض الدعم الاجتماعي والدعم الطبي.
واسترشد ابو غزالة بمثال على ذلك بفرنسا، حيث تعاني من أزمة انتفاضة أو احتجاجات شعبية، لمحاولة تخفيض سن التقاعد، لتخفيف عدد الموظفين في الدولة.
وقال "نحن امام صورة تجميلية لواقع غير جميل، وينطبق على اوروبا وبدرجة اكبر على اميركا وبريطانيا"، متوقعا أنه في العام 2011 سنرى الاحتجاجات الشعبية في بريطانيا، ودول اخرى في اوروبا، باستثناء المانيا، حيث أن المواطن الاميركي يعرف عن اقتصاده اكثر مما يعرفه الاعلام الاميركي، وأن اكثر من نصف الشعب الاميركي لا يوافق على السياسات الدولية، وغير راض على الوضع الاقتصادي.
وعالميا، قال أبو غزالة إن الخيار الذي اتخذته الحكومة الاميركية هو انقاذ القطاع الخاص على حساب القطاع العام، لأن الدين الميت انتقل من خلال شراء الاصول الفاسدة من الشركات الى الدولة، لافتا الى أن انتقال المديونية كان بشكل عام من الخاص الى العام، فأصبحت الدولة هي صاحبة المشكلة بعد ان انقذت القطاع الخاص.
وعلق أبو غزالة على ذلك "أنا اختلف مع هذه السياسة لأن ذلك لا يعني انقاذ المجتمع، بل انقاذ الهيئات ذات النفوذ والمصالح على حساب المجتمع، لأن دور الدولة هو خدمة المجتمع، وانما هي تنقذ بعض الشركات المتعثرة من اموال يجب ان تكون مخصصة لخدمة المجتمع، فلا تكون ادت رسالتها بالشكل الصحيح.
وأشار أنه كان اعترض على الحوافز الاميركية التي تبعتها اوروبا واليابان، لافتا الى أننا اليوم نسمع عن قرار اميركي جديد لانقاذ القطاع الخاص في اميركا، وسيستمر ذلك لأنه ما دام الاقتصاد يعاني سيظل النزيف مستمرا، ويكفي ان ندرك ان حجم الحوافز الاميركية التي قدمتها من خلال البرامج المختلفة جميعها زاد عن 5 تريليونات دولار (50 % من الناتج القومي الاميركي).
أما بالنسبة للخطط المستقبلية لمجموعة طلال أبو غزالة، قال إن المجموعة ستدخل الى سوق المعلومات والمعرفة، مبينا أنه يقصد بهذا أن المجموعة ستقوم بعدد من المبادرات والمشاريع الجديدة التي تتعلق بتطوير مجتمعات المعرفة العربية شاملة.
وأكد أبو غزالة أن رؤية المجموعة ان العالم يتجه الى اندماج وسائل الاتصال، وبالتالي فإننا نحضر مجموعة طلال ابو غزالة الدولية لتصبح مؤسسة مندمجة في كافة وسائطها، اي اننا سنواكب التطور العالمي في مجال دمج الوسائط لنطبقه داخليا وعلى عملائنا، بحيث نكون في مقدمة العالم من حيث اندماج وسائط الاتصال الإلكترونية والهاتفية والمرئية والمقروءة.
ولفت الى أن هنالك برنامج عمل ضخما مكونا من فريق من الخبراء لإعداد المجموعة للانتقال الى هذه المرحلة القادمة، للفت نظر المجتمع العربي بأننا لن نستطيع ان نواكب او ننافس او نكون جزءا من المستقبل اذا لم نكن قادرين على قراءة المستقبل واللحاق به، بل ان نسبقه.
http://www.alghad.com/?news=535221
الأحد 10 تشرين أول 2010م / 02 ذو القعدة 1431 هـ
العدد 2230 /السنة السابعة
جميع حقوق المؤلف والنشر محفوظة لجريدة 2010
07 أكتوبر 2010
شركة البركة للتكافل ترفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار .
عمّان- الغد – قررت الهيئة العامة لشركة البركة للتكافل م.ع.م في إجتماعها غير العادي رفع رأسمالها من سبعة ملايين دينار إلى عشرة ملايين دينار.
وقد وقعت الشركة إتفاقية إدارة إصدار الأسهم الجديدة مؤخراً مع مجموعة طلال أبوغزاله.
وذكرت الشركة في بيان لها أنها " تسعى إلى إعادة هيكلة المراكز المتقدمة في الإدارة التنفيذية حيث تعمل على استقطاب أفضل الكفاءات المهنية والإدارية والمالية".
كما تسعى الشركة بحسب البيان، إلى وضع خطة عمل تتمثل في تقديم خدمات تأمينية جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع التركيز على جودة ونوعية الخدمات المقدمة للعملاء.
كما قامت الشركة بتعديل رواتب المتميزين من موظفيها بنسبة تتراوح من 10 % إلى 15 % ليكون حافزاً لهم لرفع إنتاجيتهم والنهوض بمستوى تقديم الخدمة لعملاء الشركة.
من جهة ثانية، وقعت الشركة إتفاقية تقديم خدمات تأمينية مع جامعة إربد الأهلية للسنة الثالثة على التوالي وغيرها من المؤسسات الكبرى.
http://www.alghad.com/index.php?news=433868
30 سبتمبر 2010
وزير الصناعة يفتتح ورشة عمل حول قانون المنافسة الاردني.
عمان- بترا–قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تسعى إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة.
وقال في كلمة له خلال افتتاح اعمال ورشة عمل عن النسخة المنقحة لقانون المنافسة الاردني وما تم تحقيقه وما هو المطلوب امس ان تحسين بيئة الاعمال سيساهم بخلق وظائف نوعية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي. واشار الى ان الوزارة تنفذ برامج وسياسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات لزيادة تنافسيتها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وبين ان الوزارة تعمل على تطوير برامج وسياسات تمكن الشركات الأردنية من المنافسة بشكل اكبر في الأسواق العالمية مع تعظيم استغلالها من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم. واكد ان الحكومة حددت استراتيجياتها التنموية في المجالات كافة وفق رؤية محددة وأهداف بينة، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية تدل على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول.
ولفت الى ان الناتج المحلي الإجمالي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 8ر7 بالمئة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان معدلات البطالة انخفضت إلى 4ر12 بالمئة.
وقال ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ارتفعت لتصل إلى 8ر1مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال العام الماضي، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى حوالي 8ر10 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة عما كانت عليه في العام 2008.
واشار الى ان العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة مقدارها 8ر14 بالمئة، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بخطا ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بفضل التوجيهات الملكية السامية.
واكد ان سياسة المنافسة في الأردن تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع التحالفات والترتيبات الضارة.
واوضح ان سياسة المنافسة تهدف ايضا إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وتنظيم هيكلية السوق من خلال مراقبة وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم الإخلال بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكد ان التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية، لافتا الى ان الحكومة اصدرت القانون المؤقت عام 2002 كما تم تأسيس مديرية المنافسة بالوزارة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة.
وبين ان الوزارة عملت على الربط بهيئات المنافسة الدولية سواء من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المنافسة أو من خلال برامج تدريبية، مشيرا الى ان للاردن دورا كبيرا في تدريب وتأهيل الكوادر العربية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة في كل من السعودية و اليمن وسوريا.
وكشف المهندس الحديدي عن ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام مؤكدا انه يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المعنيين بسياسات وقوانين المنافسة حيث يشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.
وقال الحديدي خلال الورشة التي نظمتها مجموعة طلال ابو غزالة ومؤسسة كونراد ادناوروتستمر يومين ان مجموع القضايا المتعلقة بالمنافسة والتي تعاملت معها الوزارة منذ تأسيس مديرية المنافسة ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 280 قضية. كما قامت الوزارة بتحويل عدد من المؤسسات المخالفة لأحكام القانون إلى المدعي العام المختص، حيث اصدر القضاء قرارات بالإدانة في معظمها وتم فرض غرامات مالية على المخالفين، فيما لا تزال باقي الشكاوى قيد النظر لدى المحاكم المختصة.
http://www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=37326
29 سبتمبر 2010
15% من الشركات العائلية تبقى بعد الجيل الثالث.. أبوغزالة في محاضرة بجمعية «الشركات العائلية»:.
البعد عن العمل المؤسسي سبب تهاوي الشركات العائلية في المنطقة
كتب - علي الصباغ:
ذهب طلال أبوغزالة رئيس مجموعة طلال أبوغزالة إلى أن الابتعاد عن أسلوب العمل المؤسسي سبب تمزق وتهاوي الشركات العائلية، مؤكداً أن غالبية الشركات العائلية تلاقي صعوبة في الاستمرار بعد الجيل الثاني، داعياً إلى الاحتكام إلى تسيير الأعمال في كمؤسسات وليس كعائلات.
وشدد على أن السيطرة لا تعني بالضرورة ملكية الشركة بنسبة 100% أو إدارتها بنفس النسبة، داعياً إلى التفكير في بناء مؤسسة تبقى بعد رحيل صاحبها لأجيال متعاقبة، من خلال اتفاق موثق يتركه صاحب المؤسسة مساراً للورثة، بالاعتماد على مستشارين وشركات استشارية متخصصة في تقديم الرأي للشركات العائلية.
وتحدث أبوغزالة في محاضرة بعنوان: «استراتيجيات البقاء والنجاح للشركات العائلية» نظمتها الجمعية البحرينية للشركات العائلية مساء أمس الأول عن أهمية الشركات العائلية وسعة انتشارها، مشيراً إلى أن ثلث أكبر شركات العالم هي شركات عائلية بحسب تصنيف فورتشن. وأوضح أن 60% من الشركات في كندا عائلية، مؤكداً أن الشركات العائلية شرف عظيم، وأن أهم الشركات في أمريكا هي شركات عائلية، مثل: جولدمان ساكتش، وشركة جي بي مورجن وغيرهما.
ونبه أبوغزالة في المحاضرة - التي حضرها العديد من رجال الأعمال وأصحاب شركات عائلية - إلى أن المنطقة العربية وخصوصاً دول الخليج تضم أعلى نسبة من حيث عدد الشركات العائلية إلى العدد الإجمالي في الشركات، ولكن هذه المنطقة تعد الأقل من حيث عدد الشركات العائلية إلى مجموع الشركات الكبيرة، ومن حيث استمرارية هذه الشركات إلى الجيل الثالث. وبيَّن أن «من 10 إلى 15% من الشركات تكون قادرة على الاستمرار بعد الجيل الثالث».
وتساءل: «لماذا ليس لدينا الكثير من الشركات العائلية الكبيرة في بلداننا؟». ثم أردف قائلاً: إن لدينا الفرصة جميعاً لإطالة أعمار شركاتنا، إذا ما صححنا فهمنا الخاطئ لكيفية السيطرة على الشركة»، مؤكداً أن «السيطرة لا تعني أن نمتلك الشركة ونديرها بنسبة 100%».
وضرب مثلاً بالبنك العربي الذي يعد أحد البنوك الرائدة في المنطقة، وقال «إن عائلة عبدالحميد شومان مؤسس البنك لا تملك مجتمعة أكثر من 8% فيه، على الرغم وصولها إلى الجيل الرابع». ورأى أن «غالب الناس الذين ينشئون شركات عائلية يسيطرون سيطرة كاملة على أعمالهم، وأعمالهم تسيطر سيطرة كاملة عليهم. وقد تصبح بذور نجاحهم هي بذور فشلهم عندما يسلمون المقاليد إلى خلفهم».
96% من الشركات ترزح لمعوقات عاطفية
وأكد رئيس مجموعة طلال أبوغزالة أن 96% من الشركات العائلية ترزح بقدر معين لمعوقات عاطفية، مشدداً على أهمية تسيير الأعمال كمؤسسات أعمال، وأن يدار أمر العائلة بعيداً عن المؤسسة، والاحتكام إلى مبدأ إعطاء أكبر مكافأة لمن هو أكثر إنتاجية.
واقترح أن يكون هناك مشروع لما بعد وفاة المؤسس موثق ومصدق في كيفية إدارة الشركة وفق أسلوب العمل المؤسسي. وقال: «بالنسبة لي، عند وفاتي سيحصل ما يلي: سيجتمع فلان وفلان وفلان، ويقرروا أن يعينوا رئيساً، وأن يطبقوا ما هو موجود في العقد الذي صيغ للشركة».
وأوضح أنه يعتقد بثلاثة مبادئ في إدارة الشركات العائلية، هي: أن العلاقة بين الفرد في العائلة والمؤسسة يجب أن تصاغ على أساس مهني، فليس للفرد والأسرة أن يتدخل في العمل إلا إذا كان موظفاً فيها، ولليست لديه أية صلاحيات تنفيذية لكونه فرداً في الأسرة أو مساهماً، ولا يستحق أكثر من راتبه أو المكافأة التي يحصل عليها بحسب جهده وعمله».
وتابع قائلاً: «أما المبدأ الآخر فيتمثل في أهمية تنفيذ القواعد على جميع أفراد العائلة، وأن يكون الهدف هو استمرار المؤسسة العائلية ونجاحها وليس السعي لإسعاد أفراد الأسرة»، مشيراً إلى أن «الإدارة التنفيذية لا يجب أن تكون من أفراد العائلة بل لا بد من تعيين إدارة مهنية».
وذهب أبوغزالة إلى أن من الأخطاء الشائعة في الشركات العائلية «تسليم مقاليد الأمور للأقرباء المقربين غير المهيئين»، مشيراً إلى أن «ابنه الأكبر لؤي لم يتسلم إدارة شركة إلا بعد أن عمل في المجموعة لمدة 25 سنة».
وضرب مثالاً بأحد رؤساء أمريكا، وهو كارتر الذي كان يقول: أنا أعلى موظف في الولايات المتحدة الأمريكية».
الامتيازات الخاصة لأفراد العائلة
إلى جانب ذلك، رفض أبوغزالة «منح أفراد العائلة أية امتيازات خاصة»، وقال: «يجب أن تكون امتيازاتهم محصورة في الأرباح التي يحققونها بصفتهم مالكين للامتيازات الممنوحة لهم خارج نطاق الشركة».
وأكد أبوغزالة في حديثه على أن الشركات العائلية ظاهرة إيجابية وعظيمة بالرغم من المشكلات التي تنشأ عن الخلافات العائلية. وقال: «إن اللافت للنظر أن الشركات العائلية كانت الأقل تضرراً بسبب الأزمة، وذلك لأن هذه الشركات تحمل اسم العائلة فيحرص أصحابها على أن لا يتضرر هذا الاسم، حتى لو اضطر إلى صرف أموال من جيبه»، مشيراً إلى أن «الشركة ذات الملكية العامة لا تنظر إلى قضية الاسم والسمعة بنفس المستوى لأنها ليست شركة عائلية».
ونبه إلى أن «الشركات العائلية التي انهارت في الأزمة محدودة جداً ولا تعدوا اسمين نعرفهما جميعاً «سعد، والقصيبي»»، مشيراً إلى أن «مؤسس إحدى هاتين الشركتين كان صديقاً لي ولم يضع نظام لإدارة الأموال بعد الوفاة وانتهت الأمور في الجيل الثاني إلى ما انتهت إليه».
وكان رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد محمد كانو رحب بأبوغزالة في بداية المحاضرة وشكره على قبول الدعوة. وقال في وصفه بأن «طلال مفخرة لأنه بدأ بشيء بسيط، وما فتئ حتى أصبح مثل المولد الذي يعطي الطاقة ويشغل الآلة، ثم ينتقل إلى مكان آخر».
وجوه شبابية ومشروعات جديدة للجمعية
وقال كانو في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عضو الجمعية خليل يوسف: «إن هذا الملتقى هو الأول في هذه الدورة الجديدة لمجلس الإدارة المنتخب في 23 أغسطس الماضي»، مشيراً إلى أن «ما يميز هذا المجلس هو الوجوه الشبابية والنسائية التي انضمت لعضوية المجلس، وهي: مروة الشعلة، وهالة يتيم، وفوز بهزاد، وحاتم الزعبي».
ولفت إلى أن «هناك مشاريع وبرامج طموحة لدى الجمعية خلال هذه الدورة»، داعياً «جميع الأعضاء إلى الانخراط في تنفيذ هذه البرامج والانضمام إلى اللجان». وقال كانو: «هنالك على سبيل المثال مشروع لمؤتمر سنوي إقليمي حول الشركات العائلية يؤمل عقده في العام المقبل، كما أن لدينا مشروعا لتطوير موقع الجمعية الإلكتروني»، مرحباً بأية «اقتراحات وأفكار لتعزيز المسيرة المقبلة للجمعية».
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=42473
29 سبتمبر 2010
اعتبرها أقل القيم العادلة.. أبوغزالة: النفط يصـــل إلــــى 100 دولار فـــــي 2011 .
إيهاب أحمد- توقع رئيس مجموعة طلال أبوغزالة ومؤسسها، طلال أبوغزالة أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار بدلاً من 75 دولاراً بنهاية العام الحالي أو مطلع 2011 كحد أقصى.
ويرى أبوغزالة أن 100 دولار السعر الأدنى المنصف للنفط، وأن السعر الحالي لا يمثل القيمة الحقيقية للنفط، كما إن فيه ظلماً للمنتجين، منتقداً غياب عنصر العرض والطلب عن تحديد سعر المنتج.
ولفت أبوغزالة على هامش ندوة ''التحديات التي تواجه الشركات العائلية في العالم ودول المنطقة''، التي نظمتها الجمعية البحرينية للشركات العائلية أمس الأول، إلى أن تحديد السعر حالياً يخضع للاتفاق بين الطرفين.
واعتبر أبوغزالة ''أن وصول النفط إلى 100 دولار سيوفر رؤوس الأموال لدول الخليج ليتيح لها فرصاً للاستثمار (..) يجب علينا استثمار هذه الثروة لبناء اقتصادنا مثل الغرب''.
وأكد أن الأزمة المالية العالمية تعد فرصة يجب على دول الخليج أن تستفيد منها لبناء اقتصاد قوي نتيجة الفراغ الاقتصادي في العالم، كما إن وجود سوق ينمو ويزدهر بحاجة لمنتجات (..) فرصة تاريخية للاستفادة مع وفرة النفط وارتفاع أسعاره (..) القيمة الحقيقية يجب أن تكون في زيادة الدخل القومي والإنتاج''، وفيما يخص نظرة أبوغزالة للأزمة المالية، أوضح أن الدول الغربية مقبلة على أزمة اقتصادية في 2011 بعد أن نالت منها الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن أنه سبق وأن توقع أن تستمر الأزمة 10 سنوات باستثناء بعض الدول مثل ألمانيا.
وتوقع أن تستمر الشعوب في التظاهر ضد السياسات المالية وقوانين تخفيض الإنفاق، معتبراً أن الأزمة تحولت إلى مشكلة للدول الغربية خاصة في أمريكا واليابان وبريطانيا بعد أن قامت هذه الدول بشراء الديون من القطاع الخاص لتتحول إلى مدين بدلاً عن القطاع الخاص.
ولفت أبوغزالة إلى أن النتيجة الحتمية للعجز الحكومي هي تقليص الخدمات الاجتماعية، ما ينعكس بالتالي سلباً على التعليم والحالة الصحية خاصة بعد أن أفلست صناديق الضمان الغربية.
وأشار إلى أن ما تقوم به وسائل الإعلام الغربية من التطمينات هو مجرد عملية تجميل ليس أكثر، معللاً ذلك بوجود ازدهار في الأنشطة الاقتصادية مع ارتفاع معدل البطالة وزيادة العجز الحكومي جراء زيادة الديون وتراكم الفائدة.
وأكد أن كافة المؤشرات الاقتصادية على وجود ما يعرف ببداية الانتعاش، كلها سلبية وهو ما نجم عن ضخ الأموال من البنوك المركزية لتوفير السيولة بالسوق، لافتاً إلى أن الدين العام المرتفع في الدول وعجز الميزانية يقلل حجم الإنفاق على الخدمات.
وتطرق أبو غزالة إلى ما أنتجته الأزمة المالية العالمية من تغيرات سريعة على الساحة الاقتصادية حيث تحولت روسيا إلى أكبر دولة مصدرة للنفط، كما تحولت الصين إلى أكبر المستوردين للنفط ما يدل على نموها الصناعي، لافتاً إلى إهمال الدول العربية مراقبة المتغيرات السريعة.
وتوقع أن تمثل روسيا القوى الصاعدة وأن تكون عاصمة الاتحاد الأوروبي، كما إن الاتحاد سينتهي ويتحول إلى مجرد إطار للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء (..) الاتحاد معطل حاليا يخير الأعضاء في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية اقتصاده''.
وتابع ''الكل سيتجه إلى روسيا أغنى دول العالم بمواردها النفطية ووفرة الغاز (..) روسيا أغنى دول العالم في الطاقة، كما إنها دولة فائض في وقت تعاني الدول الغربية من نقص السيولة''.
وفيما يخص الشركات العائلية، أكد أن الشركات العائلية كانت الأقل تضرراً بالأزمة المالية العالمية، وهو ما أرجعه إلى أن العائلية تحمل اسم عائلة وتسعى للحفاظ عليه، فيما لا يوجد هذا الحرص للحفاظ على الاسم في الشركات ذات الملكية العامة التي يحتفظ فيها المساهم بقيمة السهم.
واعتبر أن وجود الشركات العائلية أمر إيجابي رغم المشاكل والعيوب، وأن الخلافات التي تنشب سببها عيوب إدارية وليس خلال في الشركة، عازياً المشكلة للجيل المؤسس للشركات التي ترغب في الاستمرار بإدارة زمام الأمور مقدراً النسبة العالمية للشركات التي تستمر بعد الجيل الثالث بنسبة تتراوح بين 5٪ و10٪.
وأوضح أن أعلى نسبة للشركات العائلية توجد في البحرين وباقي دول مجلس التعاون، كما إن أدنى نسبة لاستمرار الشركات العائلية بعد الجيل الثالث في العالم هي في ذات المنطقة.
وبحسب أبو غزالة، فإن الشركات العائلية تعمل وفق فهم خاطئ، إذ تعتقد أن إدارة الشركة تعني السيطرة وأن المؤسس صاحب القرار وأن كل الأمور يجب أن تمر من خلاله، معتبراً المشكلة في عقلية الاستمرار، ولفت إلى أن 96٪ من الشركات العائلية تعاني من مشاكل.
وتطرق إلى دور الشركات العائلية، حيث أوضح أن 60٪ من الشركات في كندا عائلية، كما إن أكبر الشركات في أمريكا هي شركات عائلية أمثال ''جي بي مورجان'' و''جولد مان ساكس.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ys0B74Q3Ss0J:www.alwatannews.net/index.php%3Fm%3DnewsDetail%26newsID%3D94038%26section%3D8+%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%87:+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7+%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%89+100+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+2011&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=jo
29 سبتمبر 2010
70 % منها مهددة بالإغلاق ... أبوغزالة: الحوكمة ضمان لاستمرارية الشركات العائلية .
طالب مؤسس ورئيس مجموعة طلال ابوغزالة الدولية ورئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للامم المتحدة، طلال ابوغزالة بضرورة تطبيق نظام الحوكمة لمختلف الشركات العائلية المحلية والاقليمية بكافة قطاعاتها لتحذو بذلك حذو الشركات والمؤسسات المساهمة الاخرى، وذلك ضماناً لاستمراريتها لما بعد الجيل الثالث. واوضح خلال ندوة نظمتها الجمعية البحرينية للشركات العائلية مساء امس الاول ان العالم العربي يمتلك اعلى النسب عالمياً من حيث الشركات العائلية مقارنة بعدد الشركات الاجمالية والتي تصل الى 500 شركة حسب تصنيف فورتشن، ومع ذلك تتوافر اقل النسب عالمياً من حيث عدد الشركات العائلية داخل الدول العربية نفسها اذا ما تمت مقارنة باعدادها مع الشركات المساهمة والمحدودة الاخرى.
واكد انه من المؤسف ان ما يقارب من 70 % من الشركات العائلية القائمة حالياً لا تحقق النجاح واستمرارية البقاء المتوقعة منها، حيث ان قرابة 15 % فقط من الشركات العائلية هي من تصل الى مرحلة الجيل الثالث، في حين لا تبقى منها وتصمد امام محك الزمن الا 10 % فقط من الشركات، الامر الذي ارجعه الى عدد من الامور والعوامل ابرزها: الموروثات العائلية من عواطف، وغيرة، وخيبات امل، ونزاعات اخوية، وآمال واخطاء متكررة، ونقاط ضعف، وغيرها من الاحباطات التي تؤرق اي عائلة في المجتمع، ولكن في هذه الحالات تؤدي الى خلل كبير في العمل.
واشار ابوغزالة الى ان العلاقات بين الفرد في العائلة والمؤسسة العائلية يجب ان تركز على النحو الآتي: كعضو في العائلة حيث يجب ان لا يكون له شأن في العمل، او بصفته مساهما او مالكا ويجب ان لا تكون له اي صلاحيات تنفيذية، او كمدير تنفيذي وهو من يستحق المكافأة على اساس انجازاته وان تكون صلاحياته محددة بشكل واضح، حيث من الضروري اتباع كافة افراد العائلة في المؤسسة (العمل) الآتي: تطبيق كافة القواعد المعتمدة على افراد العائلة الذين يشغلون مناصب تنفيذية، والتساوي امام الانظمة واللوائح، وضرورة ترسيخ الهدف باستمرارية المؤسسة العائلية ونجاحها وليس السعي الى ارضاء او اسعاد افراد العائلة على حساب العمل، وفي حال كان من الانسب لمصلحة العمل تعيين ادارة مهنية بدلا من افراد العائلة حيث ان الامر يقتضي تصريف اعمال العائلة من قبل اشخاص آخرين غير افراد العائلة انفسهم.
واكد ضمن الندوة المقامة بهدف بحث عدد من القضايا المهمة والمحورية وابرزها: الادارة، والملكية، والخلافة في الشركات العائلية وتحولها الى شركات مساهمة عامة، ان المزايا الثلاث الرئيسية لمؤسسات الاعمال العائلية استطاعت التميز اكثر من الشركات المساهمة العامة الاخرى، حيث ان العائلة لديها مصالح اخلاقية بالاضافة الى المصالح التجارية المعتادة، كما تتمتع مؤسسات الاعمال العائلية بميزة الملكية المستمرة الامر الذي يعني تمتعها بمصلحة طويلة الامد، كما انه قد تكون مؤسسات الاعمال العائلية اكثر حيوية وفعالية من الشركات العامة واقدر على التكيف مع متطلبات التغيير والتطوير.
ومن جانبه اكد رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد كانو، ان هذا الملتقى هو الاول منذ انطلاق الدورة الجديدة لمجلس الادارة المنتخب في 23 من اغسطس الماضي، مرحباً في الوقت ذاته بالاعضاء الجدد وبالوجوه الشبابية والنسائية التي انضمت الى عضوية المجلس مؤخراً.
واكد كانو خلال حديثه: “ان جمعية الشركات العائلية تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج الطموحة التي من المقرر لها ان ترى النور خلال الاشهر القليلة القادمة ومن ابرزها: التنظيم للمؤتمر السنوي الاقليمي حول الشركات العائلية والذي يؤمل عقده خلال العام المقبل 2011، ومشروع تطوير الموقع الالكتروني للجمعية، الى جانب استمرار الجمعية في عقد وتنظيم الندوات والملتقيات المختلفة مع نماذج مختلفة من الشركات العائلية الاقليمية والعالمية وفي عدد من المجالات والقطاعات المختلفة الاخرى، الامر الذي سيشكل فرصة اخرى لتقييم مسيرة الشركات العائلية وسبل ضمان نموها وآليات اختيار وانتقاء المناسبين لقيادتها وكيفية تعزيز هذه الشركات على مواجهة التحديات المختلفة بمايضمن التماسك والاستمرارية والنمو، هذا بالاضافة الى سلسلة من المشروعات والافكار التي تعزز من المسيرة المستقبلية للجمعية.
http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=81934&cat=2
29 سبتمبر 2010
أبوغزالة: الدول الغربية تواجه أزمة اقتصادية طاحنة في 2010 .
توقع طلال أبو غزالة أن تدخل الدول الغربية في العام 2011 في أزمة اقتصادية بعد إجراءات شد الحزام التي اتخذتها لتقليل العجز في الموازنة.
ورأى أبو غزالة في تصريحات للصحافيين على هامش المحاضرة «أننا أمام أزمة عمرها 10 سنوات»، مؤكداً أن «الدول المتقدمة باستثناء ألمانيا يواجه أزمة مالية تتحول إلى أزمة اقتصادية». وقالت: «كنت قد قلت سابقاً أن ما رأيناه في اليونان من مظاهرات واحتجاجات ضد قوانين شد الحزام سنراه في دول أوروبية أخرى، وتوقعت أن نراه قبل نهاية هذا العام في فرنسا وحدث ذلك، والآن في بلجيكا».
وأكد أن «الأزمة انتقلت من كونها أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية، بل أزمة دولة حيث إن الدول الكبرى كأمريكا واليابان والدول الأوروبية اشترت الدين الخاص الميت، فأصبحت مدينة بدل القطاع الخاص وباتت تعاني من العجز، فكل هذه الدول تعاني من عجوزات»، مشيراً إلى أن «العجز في الموازنة يؤدي إلى تقليل المصروفات، وتقليص الخدمات الاجتماعية، وذلك يؤدي إلى الاحتجاجات والثورة، مثلما حصل في فرنسا عندما اتخذت الحكومة قراراً بزيادة سن التقاعد».
وقال رئيس مجموعة طلال أبوغزالة: «إن التقليص من الخدمات الأساسية التي تتعلق بالتعليم والصحة، وغيرهما يؤدي إلى حدوث مشكلة»، مؤكداً أن «كل ما نسمعه في الإعلام عن الازدهار هو نوع من التجميل، فلا يمكن أن يكون هنالك ازدهار والبطالة تزداد يومياً، والعجز الحكومي يزداد، وكل المؤشرات الاقتصادية سلبية».
ورأى أن «الازدهار الذي يتحدثون عنه هو نتيجة ضخ أموال حكومية وسيولة في السوق، وذلك ما يحدث انتعاشاً سلبياً، وأقول إنه سلبي لأنه يخلق ديناً على الدولة، فكل دولار تضخه أمريكا في السوق على سبيل المثال هو سند دين على الدول (Oiu)».
ويرى أن الأزمة المالية العالمية فرصة يجب أن تستفيد منها دول الخليج لبناء اقتصاد قوي نتيجة الفراغ الاقتصادي في العالم ووجود سوق ينمو ويزدهر بحاجة لمنتجات». وقال: «إنها فرصة تاريخية للاستفادة مع وفرة النفط وارتفاع أسعاره لزيادة الدخل القومي وبناء الاقتصاديات والبنية التحتية».
وتطرق أبو غزالة في حديثه للصحافيين إلى ما أنتجته الأزمة المالية العالمية من تغيرات سريعة على الساحة الاقتصادية حيث تحولت روسيا إلى أكبر دولة مصدرة للنفط، كما تحولت الصين إلى أكبر المستوردين للنفط ما يدل على نموها الصناعي.
وذهب إلى أن روسيا ستقود القوى الصاعدة وأن تكون عاصمة الاتحاد الأوروبي فهي تمتلك ثروة نفطية كبيرة. كما أن الاتحاد الأوروبي سينكمش ليصبح إطاراً للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك مع اتجاه كل اقتصاد لحماية نفسه كما فعلت ألمانيا.
وتوقع رئيس مجموعة طلال أبوغزالة أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار بدلاً من 75 دولاراً مع نهاية العام الحالي أو مطلع 2011 كحد أقصى.
وقدر أبوغزالة أن 100 دولار السعر الأدنى المنصف للنفط وأن السعر الحالي لا يمثل القيمة الحقيقية للنفط فهو سعر ظالم للمنتجين.
واعتبر أبوغزالة أن وصول النفط إلى 100 دولار سيوفر رؤوس الأموال لدول الخليج ليتيح لها فرصاً للاستثمار. وقال: يجب علينا استثمار هذه الثروة لبناء اقتصادنا مثل الغرب، مشيراً إلى أن كل الثروات النفطية في الخليج لا يمكنها بناء بنية تحتية تضاهي ما هو موجود في الغرب.
http://www.jef.org.sa/?q=ar/node/142&iid=11955
28 سبتمبر 2010
أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور ينظمان ورشة عمل .
البلقا نيوز - عمان – 28 أيلول 2010 - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".
وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .
وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .
من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".
وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.
http://www.watanynews.com/permalink/11556.html
28 سبتمبر 2010
اشادة عربية واجنبية بقانون المنافسة الاردني.
عمان - بترا
ثمن قانونيون وخبراء عرب واجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال ، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن ، مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة ، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة.واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي (الاندماج).
اما على مستوى التطبيق العملي ، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية باحكام القانون اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة ، مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.وأضاف قائلا "يعد قانون المنافسة المصاغ ذا اهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين ، اولها أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث ، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين ، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار.واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق ، مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.
http://www.nebrasnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18781&Itemid=50
