في عين الصحافة
منتدى دعم السياسات الاقتصادية يبحث مذكرة المبادئ السياسية المالية .
عمان 13 ايلول (بترا)- بحث منتدى دعم السياسات الاقتصادية مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع موازنة العام المقبل تمهيداً لتقديمها الى الجهات المعنية في الدولة.
وناقش المشاركون في الاجتماع العام الرابع للمنتدى الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال التوصيات المقترحة في المذكرة والتي من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة.
وتناولت المذكرة موضوعات التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي.
وشدد المشاركون على تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة العام المقبل مؤكدين أهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية وتقديمها الى الحكومة والى كل من مجلسي الأعيان والنواب.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين الدكتور طلال أبوغزاله الى الطلب رسميا من رئاسة الوزراء بالتزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق.
وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب بإدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى.
واشار ابو غزاله الى أنه لا يمكن تطبيق واعتماد أي سياسات مالية دون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمئة من المشاكل التي تواجهه.
(بترا ) ع م /م ب/ح أ
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=42950&CatID=18&Type=Home>ype=1
13 سبتمبر 2011
منتدى دعم السياسات الاقتصادية يبحث مذكرة مبادئ السياسة المالية .
عمان - الرأي - عقد يوم أمس في مبنى كلية طلال ابوغزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال، الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور طاهر كنعان، وتركز على بحث مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة لعام 2012 وذلك كوجهة نظر من المنتدى تمهيداً لتقديمها الى كافة الجهات المعنية في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
وجرى نقاش تناول كافة جوانب التوصيات المقترحة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=424184
13 سبتمبر 2011
منتدى دعم السياسات الاقتصادية يبحث مذكرة المبادئ السياسية المالية .
عمان - بترا
بحث منتدى دعم السياسات الاقتصادية مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع موازنة العام المقبل تمهيداً لتقديمها الى الجهات المعنية في الدولة.
وناقش المشاركون في الاجتماع العام الرابع للمنتدى الذي عقد امس في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال التوصيات المقترحة في المذكرة والتي من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة.وتناولت المذكرة موضوعات التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي، وشدد المشاركون على تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة العام المقبل مؤكدين اهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية وتقديمها الى الحكومة والى كل من مجلسي الأعيان والنواب.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين د. طلال أبوغزاله الى الطلب رسميا من رئاسة الوزراء بالتزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق.
وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب بإدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى.
واشار ابو غزاله الى أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية دون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمئة من المشاكل التي تواجهه.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2011\09\Economy_issue1430_day14_id354952.htm
13 سبتمبر 2011
عقد الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية .
العرب اليوم ...
عقد يوم أمس الاول في مبنى كلية طلال ابو غزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال, الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور طاهر كنعان, وتركز على بحث مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة لعام 2012 وذلك كوجهة نظر من المنتدى تمهيداً لتقديمها الى جميع الجهات المعنية في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
وجرى نقاش مستفيض تناول جميع جوانب التوصيات المقترحة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السليمة في احتساب عجز الموازنة, وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي. وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة .2012
وأكدت المداخلات أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلسي الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الاعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبو غزالة الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء ضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام, بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق, وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى. ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمئة من المشاكل التي تواجهنا.
وتقرر في الاجتماع ان يتولى الاستاذ سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.
واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان المهندس سمير مراد, الدكتور خالد الوزني, النائب ريم بدران, الدكتور جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات المهمة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة, ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي, ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام.
وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة ان يتم تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية كانون الاول .20110
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=325761
13 سبتمبر 2011
بحث مبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة .
عمان- الغد- بحث مشاركون في الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة للعام 2012 تمهيداً لتقديمها الى الجهات المعنية كافة في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مبنى كلية طلال أبوغزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال برئاسة طاهر كنعان.
وجرى نقاش مستفيض تناول جوانب التوصيات المقترحة كافة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السليمة في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي.
وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة 2012.
وأكدت المداخلات على أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلس الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الإعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبوغزالة الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء لضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد أي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 % من المشاكل التي تواجهنا.
هذا وتقرر في الاجتماع أن يتولى سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.
واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان سمير مراد، خالد الوزني، ريم بدران، جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات المهمة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة، ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام.
وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011.
http://www.alghad.com/index.php/article/498436.html
13 سبتمبر 2011
الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية .
المدينة نيوز - عقد الاثنين في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال، الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور طاهر كنعان، وتركز على بحث مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة لعام 2012 وذلك كوجهة نظر من المنتدى تمهيداً لتقديمها الى كافة الجهات المعنية في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
وجرى نقاش مستفيض تناول كافة جوانب التوصيات المقترحة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي. وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة 2012.
وأكدت المداخلات على أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلس الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الاعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبوغزاله الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء لضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى. ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمائة من المشاكل التي تواجهنا.هذا وتقرر في الاجتماع ان يتولى الاستاذ سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.
واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان معالي المهندس سمير مراد، عطوفة الدكتور خالد الوزني، سعادة السيدة ريم بدران، معالي الدكتور جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات الهامة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة، ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام. وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة ان يتم تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية ديسمبر 2011. يذكر أن المكتب الرئاسي للمنتدى يضم:
• الدكتور طلال أبوغزاله – الرئيس الفخري
• الدكتور طاهر كنعان – رئيس المنتدى
• الشريف فواز شرف – نائب الرئيس
• الدكتور خالد الوزني – رئيس لجنة السياسات النقدية
• الاستاذ سليمان الحافظ – رئيس لجنة السياسات المالية
• الدكتور جواد العناني – رئيس لجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام
• المهندس سمير مراد – رئيس لجنة التحديات الهامة
• السيدة ريم بدران – رئيس لجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي
• السيد ليث القاسم – رئيس لجنة التنسيق
http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?c=120&id=104807
13 سبتمبر 2011
الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية.
خبرني نيوز - عقد الاثنين في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال، الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور طاهر كنعان، وتركز على بحث مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة لعام 2012 وذلك كوجهة نظر من المنتدى تمهيداً لتقديمها الى كافة الجهات المعنية في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
وجرى نقاش مستفيض تناول كافة جوانب التوصيات المقترحة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي. وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة 2012.
وأكدت المداخلات على أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلس الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الاعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبوغزاله الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء لضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى. ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمائة من المشاكل التي تواجهنا.هذا وتقرر في الاجتماع ان يتولى الاستاذ سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.
واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان معالي المهندس سمير مراد، عطوفة الدكتور خالد الوزني، سعادة السيدة ريم بدران، معالي الدكتور جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات الهامة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة، ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام. وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة ان يتم تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية ديسمبر 2011. يذكر أن المكتب الرئاسي للمنتدى يضم:
• الدكتور طلال أبوغزاله – الرئيس الفخري
• الدكتور طاهر كنعان – رئيس المنتدى
• الشريف فواز شرف – نائب الرئيس
• الدكتور خالد الوزني – رئيس لجنة السياسات النقدية
• الاستاذ سليمان الحافظ – رئيس لجنة السياسات المالية
• الدكتور جواد العناني – رئيس لجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام
• المهندس سمير مراد – رئيس لجنة التحديات الهامة
• السيدة ريم بدران – رئيس لجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي
• السيد ليث القاسم – رئيس لجنة التنسيق
http://www.khaberni.com/more.asp?ThisID=61607&ThisCat=2&writerid={writerid
13 سبتمبر 2011
الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية.
بحث مذكرة المبادئ السياسية المالية والتركيز على كيفية ضبط واحتساب الموازنة
الديوان نيوز - عقد الاثنين في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال، الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور طاهر كنعان، وتركز على بحث مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة لعام 2012 وذلك كوجهة نظر من المنتدى تمهيداً لتقديمها الى كافة الجهات المعنية في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
وجرى نقاش مستفيض تناول كافة جوانب التوصيات المقترحة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي. وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة 2012.
وأكدت المداخلات على أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلس الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الاعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبوغزاله الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء لضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى. ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمائة من المشاكل التي تواجهنا.هذا وتقرر في الاجتماع ان يتولى الاستاذ سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.
واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان معالي المهندس سمير مراد، عطوفة الدكتور خالد الوزني، سعادة السيدة ريم بدران، معالي الدكتور جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات الهامة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة، ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام. وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة ان يتم تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية ديسمبر 2011. يذكر أن المكتب الرئاسي للمنتدى يضم:
• الدكتور طلال أبوغزاله – الرئيس الفخري
• الدكتور طاهر كنعان – رئيس المنتدى
• الشريف فواز شرف – نائب الرئيس
• الدكتور خالد الوزني – رئيس لجنة السياسات النقدية
• الاستاذ سليمان الحافظ – رئيس لجنة السياسات المالية
• الدكتور جواد العناني – رئيس لجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام
• المهندس سمير مراد – رئيس لجنة التحديات الهامة
• السيدة ريم بدران – رئيس لجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي
• السيد ليث القاسم – رئيس لجنة التنسيق
http://www.addiwannews.com/more.asp?ThisID=27925&THisCat=2
13 سبتمبر 2011
الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية .
بحث مذكرة المبادئ السياسية المالية والتركيز على كيفية ضبط واحتساب الموازنة
أبوغزاله يطالب الحكومة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
زارا نيوز - عقد الاثنين في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال، الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور طاهر كنعان، وتركز على بحث مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة لعام 2012 وذلك كوجهة نظر من المنتدى تمهيداً لتقديمها الى كافة الجهات المعنية في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
وجرى نقاش مستفيض تناول كافة جوانب التوصيات المقترحة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي. وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة 2012.
وأكدت المداخلات على أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلس الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الاعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبوغزاله الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء لضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى. ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمائة من المشاكل التي تواجهنا.هذا وتقرر في الاجتماع ان يتولى الاستاذ سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.
واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان معالي المهندس سمير مراد، عطوفة الدكتور خالد الوزني، سعادة السيدة ريم بدران، معالي الدكتور جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات الهامة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة، ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام. وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة ان يتم تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية ديسمبر 2011. يذكر أن المكتب الرئاسي للمنتدى يضم:
• الدكتور طلال أبوغزاله – الرئيس الفخري
• الدكتور طاهر كنعان – رئيس المنتدى
• الشريف فواز شرف – نائب الرئيس
• الدكتور خالد الوزني – رئيس لجنة السياسات النقدية
• الاستاذ سليمان الحافظ – رئيس لجنة السياسات المالية
• الدكتور جواد العناني – رئيس لجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام
• المهندس سمير مراد – رئيس لجنة التحديات الهامة
• السيدة ريم بدران – رئيس لجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي
• السيد ليث القاسم – رئيس لجنة التنسيق
http://zaranews.net/who/6155.html
13 سبتمبر 2011
أبوغزاله يطالب الحكومة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .
المملكة اليوم – عقد في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال، الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور طاهر كنعان، وتركز على بحث مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة لعام 2012 وذلك كوجهة نظر من المنتدى تمهيداً لتقديمها الى كافة الجهات المعنية في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
وجرى نقاش مستفيض تناول كافة جوانب التوصيات المقترحة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي. وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة 2012.وأكدت المداخلات على أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلس الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الاعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبوغزاله الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء لضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى. ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمائة من المشاكل التي تواجهنا.
هذا وتقرر في الاجتماع ان يتولى الاستاذ سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان معالي المهندس سمير مراد، عطوفة الدكتور خالد الوزني، سعادة السيدة ريم بدران، معالي الدكتور جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات الهامة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة، ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام.
وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة ان يتم تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية ديسمبر 2011.
يذكر أن المكتب الرئاسي للمنتدى يضم:الدكتور طلال أبوغزاله – الرئيس الفخري الدكتور طاهر كنعان – رئيس المنتدى الشريف فواز شرف – نائب الرئيس الدكتور خالد الوزني – رئيس لجنة السياسات النقدية الاستاذ سليمان الحافظ – رئيس لجنة السياسات المالية الدكتور جواد العناني – رئيس لجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام المهندس سمير مراد – رئيس لجنة التحديات الهامة السيدة ريم بدران – رئيس لجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي السيد ليث القاسم – رئيس لجنة التنسيق.
http://www.hkjtoday.com/article.php?id=15548
