في عين الصحافة
مذكرة تعاون بين الاتحاد العام للجامعات العربية والمنظمة العربية لضمان الجودة.
عمان 15 شوال 1432 الموافق 13 سبتمبر 2011 م واس - أبرم اتحاد الجامعات العربية الذي يتخذ مدينة عمان مقرا له مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لضمان الجودة بهدف بناء علاقات تعاون لرفع مستوى البرامج التعليمية في الجامعات العربية.
وتضع المذكرة وفق بيان صحفي إطاراً عاماً لشكل التعاون بين الطرفين بهدف طرح دورات تدريبية في مجالي الجودة والاعتماد والعمل على إستقطاب التمويل وعقد دورات وندوات وورش عمل وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجودة الأكاديمية.
وأوضح البيان أن المذكرة تصب في إطار الارتقاء بجودة مخرجات المؤسسات التعليمية في الوطن العربي عبر تسخير الامكانات المتوفرة لاستخدام آليات ومعايير ضمان الجودة في التخصصات الأكاديمية والاستفادة منها لإجراء مراجعات في مؤسسات التعليم العالي في مجال الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية.
وأضاف البيان أن المذكرة تأتي في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للأمانة العامة للاتحاد في سبيل رفع مستوى البرامج الأكاديمية تمهيداً للنهوض بعملية البحث العلمي.
يذكر أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تأسست عام 2007 كمنظمة غير ربحية تجاوباً مع دعوات مؤتمرات القمة للقادة العرب في حين يضم الاتحاد العربي للجامعات في عضويته (233) جامعة عربية ووقع المذكرة عن الاتحاد الأمين العام الدكتور سلطان أبو عرابي وعن المنظمة رئيسها الدكتور طلال أبو غزالة.
// انتهى //
http://www.spa.gov.sa/NewsHeadlines.php?pg=4&lite
13 سبتمبر 2011
مذكرة تفاهم بين الجامعات العربية ومنظمة الجودة العربية في التعليم .
عمان 12 ايلول (بترا)– أبرم اتحاد الجامعات العربية اليوم الأثنين مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لضمان الجودة بهدف بناء علاقات تعاون لرفع مستوى البرامج التعليمية. ووقع مذكرة عن الاتحاد الأمين العام الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان وعن المنظمة رئيسها العين الدكتور طلال أبو غزالة.
وتضع المذكرة اطاراً عاماً لشكل التعاون بين الطرفين بهدف طرح دورات تدريبية في مجالي الجودة والاعتماد، والعمل على استقطاب التمويل ، وعقد دورات وندوات وورش عمل ، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجودة الأكاديمية. وفي هذا الصدد قال الدكتور أبو عرابي العدوان، ان المذكرة تصب في إطار الارتقاء بجودة مخرجات المؤسسات التعليمية في الوطن العربي عبر تسخير الامكانات المتوفرة لاستخدام آليات ومعايير ضمان الجودة في التخصصات الأكاديمية والاستفادة منها لإجراء مراجعات في مؤسسات التعليم العالي في مجال الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن المذكرة تأتي في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للأمانة العامة للاتحاد في سبيل رفع مستوى البرامج الأكاديمية تمهيداً للنهوض بعملية البحث العلمي.
من جانبه قال العين أبو غزاله – رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم : " لقد ساهمت المنظمة في تطوير الجودة التعليمية على مستوى المنطقة من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات وهيئات عالمية متخصصة في الجودة والاعتماد، ونحن نرى في التعاون مع اتحاد الجامعات العربية تكاملا بين خبراتنا وخبرات الاتحاد والذي من شأنه أن يرتقي بجودة التعليم ليواكب مستوى التطور المتسارع الذي يشهده القطاع التعليمي اقليمياً وعالمياً ".
وأكد أبو غزاله دعم المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم وحرصها على التعاون مع اتحاد الجامعات العربية للسعي لجودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي العربية وتأهيلها للاعتماد الوطني والإقليمي والدولي ، لافتا إلى أن قطاع التعليم أصبح العصب الأساسي للتنمية ولبناء الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني والمنطقة ولا بد من تحقيق الجودة التعليمية فيه ، وأنه قد حان الوقت لتعزيز الجهود المبذولة لرفع سوية التعليم والاستفادة من مخرجاته في بناء المجتمع المدني من خلال هيكلة الشراكة والتعاون للتنمية المستدامة في التعليم والحث على الإبداع.
يشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تأسست عام 2007 كمنظمة غير ربحية تجاوباً مع دعوات مؤتمرات القمة لقادة العرب لتطوير جودة التعليم كمنظمة غير ربحية تهدف إلى النهوض بجودة التعليم في الوطن العربي عن طريق تقديم خدمات تتعلق بضمان الجودة والاعتماد وتحسين مستوى التعليم إضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات ونشر الوعي حول خصائص التعليم المتميز في المنطقة العربية .
ومن الجدير بالذكر ان اتحاد الجامعات العربية الذي يضم في عضويته (233) جامعة عربية ومقره الدائم مدينة عمان قام بانشاء مجلس ضمان الجودة والاعتماد للجامعات العربية يهدف إلى مساعدة الجامعات العربية لتطوير التعليم العالي وتحسين جودته من خلال نشر ثقافة الجودة وتوفير الاطارات المرجعية لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها وإجراء عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية. --(بترا) س ق
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=42789&CatID=14&Type=Home>ype=1
13 سبتمبر 2011
مذكرة تفاهم بين اتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية لضمان الجودة .
عمان (إينا) ـ أبرم اتحاد الجامعات العربية الذي يتخذ مدينة عمان مقرا له مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لضمان الجودة، بهدف رفع مستوى البرامج التعليمية في الجامعات العربية.
وتضع المذكرة إطاراً عاماً لشكل التعاون بين الطرفين والمتضمن تنفيذ دورات تدريبية في مجالي الجودة والاعتماد، إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لتقديم الاستشارات المتعلقة بالجودة الأكاديمية.
يذكر أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تأسست عام 2007 كمنظمة غير ربحية تجاوباً مع دعوات مؤتمرات القمة للقادة العرب.
(انتهى)
وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) “س م”
http://iina.me/wp_ar/?p=1008961
13 سبتمبر 2011
مذكرة تفاهم بين اتحاد الجامعات العربية ومنظمة ضمان الجودة .
عمان - الدستور
أبرم اتحاد الجامعات العربية أمس مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لضمان الجودة بهدف بناء علاقات تعاون لرفع مستوى البرامج التعليمية.
ووقع المذكرة عن الاتحاد الأمين العام د. سلطان أبو عرابي العدوان وعن المنظمة رئيسها العين د. طلال أبو غزالة.
وتضع المذكرة إطاراً عاماً لشكل التعاون بين الطرفين بهدف طرح دورات تدريبية في مجالي الجودة والاعتماد والعمل على استقطاب التمويل وعقد دورات وندوات وحلقات عمل وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجودة الأكاديمية.
وقال د. أبو عرابي إن المذكرة تأتي في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للأمانة العامة للاتحاد في سبيل رفع مستوى البرامج الأكاديمية تمهيداً للنهوض بعملية البحث العلمي.
من جانبه قال العين أبو غزالة رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم: نرى في التعاون مع اتحاد الجامعات العربية تكاملا بين خبراتنا وخبرات الاتحاد والذي من شأنه أن يرتقي بجودة التعليم ليواكب مستوى التطور المتسارع الذي يشهده القطاع التعليمي إقليمياً وعالمياً.
ويشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تأسست العام 2007 كمنظمة غير ربحية تجاوباً مع دعوات مؤتمرات القمة لقادة العرب لتطوير جودة التعليم كمنظمة غير ربحية تهدف للنهوض بجودة التعليم في الوطن العربي.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2011%5C09%5CLocalAndGover_issue1429_day13_id354793.htm
13 سبتمبر 2011
(الجامعات العربية) بصدد تطوير مخرجات التعليم العالي .
عمان – الرأي - أبرم اتحاد الجامعات العربية أمس الأثنين مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لضمان الجودة بهدف بناء علاقات تعاون لرفع مستوى البرامج التعليمية.
ووقع مذكرة عن الاتحاد الأمين العام الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان وعن المنظمة رئيسها العين الدكتور طلال أبو غزالة.
وتضع المذكرة اطاراً عاماً لشكل التعاون بين الطرفين بهدف طرح دورات تدريبية في مجالي الجودة والاعتماد، والعمل على استقطاب التمويل، وعقد دورات وندوات وورش عمل ، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجودة الأكاديمية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أبو عرابي العدوان أن المذكرة تصب في إطار الارتقاء بجودة مخرجات المؤسسات التعليمية في الوطن العربي عبر تسخير الامكانات المتوفرة لاستخدام آليات ومعايير ضمان الجودة في التخصصات الأكاديمية والاستفادة منها لإجراء مراجعات في مؤسسات التعليم العالي في مجال الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن المذكرة تأتي في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للأمانة العامة للاتحاد في سبيل رفع مستوى البرامج الأكاديمية تمهيداً للنهوض بعملية البحث العلمي.
من جانبه شدد رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم العين أبو غزاله على أهمية الارتقاء بجودة التعليم ليواكب مستوى التطور المتسارع الذي يشهده القطاع التعليمي اقليمياً وعالمياً.
وقال أن قطاع التعليم أصبح العصب الأساسي للتنمية ولبناء الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني والمنطقة ولا بد من تحقيق الجودة التعليمية فيه ، وأنه قد حان الوقت لتعزيز الجهود المبذولة لرفع سوية التعليم والاستفادة من مخرجاته في بناء المجتمع المدني من خلال هيكلة الشراكة والتعاون للتنمية المستدامة في التعليم والحث على الإبداع.
والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تأسست عام 2007 كمنظمة غير ربحية تجاوباً مع دعوات مؤتمرات القمة لقادة العرب، في حين يضم الاتحاد في عضويته (233) جامعة عربية ومقره الدائم العاصمة عمان.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=424105
13 سبتمبر 2011
لتطوير مخرجات التعليم العالي مذكرة تفاهم بين اتحاد الجامعات العربية ومنظمة الجودة العربية في التعليم .
الأنباط
أبرم اتحاد الجامعات العربية امس الاثنين مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لضمان الجودة بهدف بناء علاقات تعاون لرفع مستوى البرامج التعليمية.
ووقع مذكرة عن الاتحاد الأمين العام الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان وعن المنظمة رئيسها العين الدكتور طلال أبو غزالة.
وتضع المذكرة اطاراً عاماً لشكل التعاون بين الطرفين بهدف طرح دورات تدريبية في مجالي الجودة والاعتماد، والعمل على استقطاب التمويل ، وعقد دورات وندوات وورش عمل ، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجودة الأكاديمية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أبو عرابي العدوان إن المذكرة تصب في إطار الارتقاء بجودة مخرجات المؤسسات التعليمية في الوطن العربي عبر تسخير الامكانات المتوفرة لاستخدام آليات ومعايير ضمان الجودة في التخصصات الأكاديمية والاستفادة منها لإجراء مراجعات في مؤسسات التعليم العالي في مجال الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن المذكرة تأتي في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للأمانة العامة للاتحاد في سبيل رفع مستوى البرامج الأكاديمية تمهيداً للنهوض بعملية البحث العلمي.
من جانبه قال العين أبو غزاله – رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم : " لقد ساهمت المنظمة في تطوير الجودة التعليمية على مستوى المنطقة من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات وهيئات عالمية متخصصة في الجودة والاعتماد، ونحن نرى في التعاون مع اتحاد الجامعات العربية تكاملا بين خبراتنا وخبرات الاتحاد والذي من شأنه أن يرتقي بجودة التعليم ليواكب مستوى التطور المتسارع الذي يشهده القطاع التعليمي اقليمياً وعالمياً ".
وأكد أبو غزاله دعم المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم وحرصها على التعاون مع اتحاد الجامعات العربية للسعي لجودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي العربية وتأهيلها للاعتماد الوطني والإقليمي والدولي ، لافتا إلى أن قطاع التعليم أصبح العصب الأساسي للتنمية ولبناء الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني والمنطقة ولا بد من تحقيق الجودة التعليمية فيه ، وأنه قد حان الوقت لتعزيز الجهود المبذولة لرفع سوية التعليم والاستفادة من مخرجاته في بناء المجتمع المدني من خلال هيكلة الشراكة والتعاون للتنمية المستدامة في التعليم والحث على الإبداع.
ويشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تأسست عام 2007 كمنظمة غير ربحية تجاوباً مع دعوات مؤتمرات القمة لقادة العرب لتطوير جودة التعليم كمنظمة غير ربحية تهدف إلى النهوض بجودة التعليم في الوطن العربي عن طريق تقديم خدمات تتعلق بضمان الجودة والاعتماد وتحسين مستوى التعليم إضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات ونشر الوعي حول خصائص التعليم المتميز في المنطقة العربية .
ومن الجدير بالذكر ان اتحاد الجامعات العربية الذي يضم في عضويته (233) جامعة عربية ومقره الدائم مدينة عمان قام بانشاء مجلس ضمان الجودة والاعتماد للجامعات العربية يهدف إلى مساعدة الجامعات العربية لتطوير التعليم العالي وتحسين جودته من خلال نشر ثقافة الجودة وتوفير الاطارات المرجعية لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها وإجراء عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية.
http://www.alanbat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=37963:2011-09-13-00-06-28&catid=34:2010-01
10 سبتمبر 2011
المعيار المحاسبي الدولي "رقم 1" يتناول متطلبات عرض البيانات المالية وبنيتها والمتطلبات الصغرى لمحتواها .
عمان-الغد- يصف المعيار المحاسبي الدولي (رقم 1) الأساس لعرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان المقارنة مع كل من البيانات المالية التابعة للمنشأة في الفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى.
ويسلط المعيار المحاسبي (1) والذي تنشر "الغد" تفاصيله بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، الضوء على آلية عرض البيانات المالية بالمقارنة مع الفترات السابقة. كما يتناول كامل المتطلبات اللازمة لعرض البيانات المالية وإرشادات وبنيتها والمتطلبات الصغرى لمحتواها.
تشتمل المجموعة الكاملة للبيانات المالية على:
(أ) بيان المركز المالي في نهاية الفترة.
(ب) بيان الدخل الشامل للفترة.
(ج) بيان التغييرات في حقوق الملكية.
(د) بيان التدفقات النقدية للفترة.
(هـ) الملاحظات، وتشكل ملخصا لسياسات المحاسبة الهامة وغيرها من المعلومات التوضيحية.
(و) بيان المركز المالي في بداية فترة المقارنة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبة بأثر رجعي أو تقوم بإعادة صياغة البنود بأثر رجعي في بياناتها المالية أو عند قيامها بتصنيف البنود في بياناتها المالية.
تقوم المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية مع المعايير الدولية لعرض البيانات المالية بعمل بيان واضح وغير متحفظ في الملاحظات عن هذا الامتثال. ولا تصف المنشأة البيانات المالية على أنها تمتثل مع معايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل مع جميع متطلبات المعايير الدولية لعرض البيانات المالية. ويفترض أن يؤدي تطبيق المعايير الدولية لعرض البيانات المالية، مع الإفصاح الإضافي عند الحاجة، إلى بيانات مالية تحقق عرضا عادلا.
عند إعداد البيانات المالية، تقوم الإدارة بتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وتعد المنشأة البيانات المالية على أساس استمرارية المنشأة إلا إذا قصدت الإدارة تصفية المنشأة أو وقف التجارة أو في حال عدم امتلاكها لبديل واقعي إلا القيام بذلك. وعند إدراك الإدارة، أثناء قيامها بالتقييم، للشكوك الجوهرية المتعلقة بالأحداث والظروف التي قد تلقي بشك كبير حول قدرة المنشأة بالاستمرار كمنشأة مستمرة، تفصح المنشأة عن هذه الشكوك.
وتعرض المنشأة جميع الفئات الجوهرية للبنود المشابهة بشكل منفصل. كما تعرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة بشكل منفصل إلا في حال أنها كانت غير جوهرية. ولا تقوم المنشأة بمعادلة الأصول والالتزامات المالية أو المصاريف والدخل، إلا في حال كان ذاك مطلوبا أو مسموحا من قبل أحد المعايير الدولية لعرض البيانات المالية. كما تعرض المنشأة مجموعة كاملة من البيانات المالية (تتضمن معلومات مقارنة) سنويا على الأقل.
وباستثناء سماح المعايير الدولية لعرض البيانات المالية أو طلبها خلاف ذلك، تفصح المنشأة عن معلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لجميع المبالغ التي تم إعداد تقارير بها في البيانات المالية للفترة الحالية. وتضم المنشأة المعلومات المقارنة للمعلومات الوصفية والسردية عندما يكون ذلك متصلا بفهم البيانات المالية للفترة الحالية.
وعند قيام المنشأة بتغيير عرض أو تصنيف البنود في بياناتها المالية، ينبغي عليها أن تعيد تصنيف المبالغ المقارنة إلا في حال كانت إعادة التصنيف غير عملية.
كما تحدد المنشأة بوضوح البيانات المالية وتميزهم عن غيرهم من المعلومات في الوثيقة المنشورة نفسها.
يلزم معيار المحاسبة الدولي 1 المنشأة بعرض جميع تغييرات المالك في حقوق الملكية في بيان التغييرات. وعرض جميع التغييرات لغير المالك في حقوق الملكية في بيان واحد للدخل الشامل أو بيانين (بيان دخل منفصل وبيان الدخل الشامل). ولا يسمح عرض مكونات الدخل الشامل في بيان التغييرات في حقوق الملكية.
وتعترف المنشأة بجميع بنود الدخل والمصاريف في فترة الربح أو الخسارة إلا إذا تطلب أو سمح المعيار الدولي لعرض البيانات المالية خلافاً ذلك.
كما أن الملاحظات:
(أ) تعرض معلومات عن الأساس في إعداد البيانات المالية وسياسات المحاسبة المحددة المستخدمة.
(ب) تفصح عن المعلومات التي تتطلبها المعايير الدولية في عرض البيانات المالية التي لم يتم عرضها في مكان آخر في البيانات المالية.
(ج) تقدم معلومات لم يتم عرضها في مكان آخر في البيانات المالية، ولكنها متصلة بفهم أي منهم.
كما تفصح المنشأة، في ملخص سياسات المحاسبة الهامة أو في الملاحظات الأخرى، عن الأحكام التي أصدرتها الإدارة، بعيدا عن تلك المشتملة على التقديرات، في عملية تطبيق سياسات المحاسبة الخاصة بالمنشأة والتي تملك الأثر الأكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.
وتفصح المنشأة عن معلومات حول الافتراضات التي تضعها فيما يتعلق بالمستقبل وغيرها من المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في نهاية فترة إعداد التقارير، والتي تملك مخاطرة كبيرة في حدوث تعديلات مهمة على المبالغ المنقولة للأصول والالتزامات المالية في السنة المالية القادمة.
وتفصح المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية الخاصة بها من تقييم أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال الخاصة بالمنشأة.
http://www.alghad.com/index.php/article/497647.html
05 سبتمبر 2011
المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 يعرض بيانات مالية بقصد المقارنة .
عمان–الغد- يصف المعيار المحاسبي (رقم 1) أسس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان المقارنة مع كل من البيانات المالية التابعة للمنشأة في الفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى.
وتنشر "الغد" بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين المعيار المحاسبي رقم 1 والذي يبين طرق عرض البيانات المالية حسب المعايير الدولية. ويبين المعيار كامل المتطلبات اللازمة لعرض البيانات المالية وإرشادات وبنيتها والمتطلبات الصغرى لمحتواها.
تشتمل المجموعة الكاملة للبيانات المالية على:
(أ) بيان المركز المالي في نهاية الفترة.
(ب) بيان الدخل الشامل للفترة.
(ج) بيان التغييرات في حقوق الملكية.
(د) بيان التدفقات النقدية للفترة.
(هـ) الملاحظات، وتشكل ملخصا لسياسات المحاسبة المهمة وغيرها من المعلومات التوضيحية.
(و) بيان المركز المالي في بداية فترة المقارنة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبة بأثر رجعي أو تقوم بإعادة صياغة البنود بأثر رجعي في بياناتها المالية أو عند قيامها بتصنيف البنود في بياناتها المالية.
تقوم المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية مع المعايير الدولية لعرض البيانات المالية بعمل بيان واضح وغير متحفظ في الملاحظات عن هذا الامتثال. ولا تصف المنشأة البيانات المالية على أنها تمتثل مع معايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل مع جميع متطلبات المعايير الدولية لعرض البيانات المالية. ويفترض أن يؤدي تطبيق المعايير الدولية لعرض البيانات المالية، مع الإفصاح الإضافي عند الحاجة، إلى بيانات مالية تحقق عرضا عادلا.
عند إعداد البيانات المالية، تقوم الإدارة بتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وتعد المنشأة البيانات المالية على أساس استمرارية المنشأة إلا إذا قصدت الإدارة تصفية المنشأة أو وقف التجارة أو في حال عدم امتلاكها لبديل واقعي إلا القيام بذلك. وعند إدراك الإدارة، أثناء قيامها بالتقييم، للشكوك الجوهرية المتعلقة بالأحداث والظروف التي قد تلقي بشك كبير حول قدرة المنشأة بالاستمرار كمنشأة مستمرة، تفصح المنشأة عن هذه الشكوك.
وتعرض المنشأة جميع الفئات الجوهرية للبنود المشابهة بشكل منفصل. كما تعرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة بشكل منفصل إلا في حال أنها كانت غير جوهرية. ولا تقوم المنشأة بمعادلة الأصول والالتزامات المالية أو المصاريف والدخل، إلا في حال كان ذاك مطلوبا أو مسموحا من قبل أحد المعايير الدولية لعرض البيانات المالية.
كما تعرض المنشأة مجموعة كاملة من البيانات المالية (تتضمن معلومات مقارنة) سنويا على الأقل.
وباستثناء سماح المعايير الدولية لعرض البيانات المالية أو طلبها خلاف ذلك، تفصح المنشأة عن معلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لجميع المبالغ التي تم إعداد تقارير بها في البيانات المالية للفترة الحالية. وتضم المنشأة المعلومات المقارنة للمعلومات الوصفية والسردية عندما يكون ذلك متصلا بفهم البيانات المالية للفترة الحالية.
وعند قيام المنشأة بتغيير عرض أو تصنيف البنود في بياناتها المالية، ينبغي عليها أن تعيد تصنيف المبالغ المقارنة إلا في حال كانت إعادة التصنيف غير عملية.
كما تحدد المنشأة بوضوح البيانات المالية وتميزها عن غيرها من المعلومات في الوثيقة المنشورة نفسها.
يلزم معيار المحاسبة الدولي 1 المنشأة بعرض جميع تغييرات المالك في حقوق الملكية في بيان التغييرات. وعرض جميع التغييرات لغير المالك في حقوق الملكية في بيان واحد للدخل الشامل أو بيانين (بيان دخل منفصل وبيان الدخل الشامل). ولا يسمح عرض مكونات الدخل الشامل في بيان التغييرات في حقوق الملكية.
وتعترف المنشأة بجميع بنود الدخل والمصاريف في فترة الربح أو الخسارة إلا إذا تطلب أو سمح المعيار الدولي لعرض البيانات المالية خلافاً ذلك.
كما أن الملاحظات:
(أ) تعرض معلومات عن الأساس في إعداد البيانات المالية وسياسات المحاسبة المحددة المستخدمة.
(ب) تفصح عن المعلومات التي تتطلبها المعايير الدولية في عرض البيانات المالية التي لم يتم عرضها في مكان آخر في البيانات المالية.
(ج) تقدم معلومات لم يتم عرضها في مكان آخر في البيانات المالية، ولكنها متصلة بفهم أي منهم.
كما تفصح المنشأة، في ملخص سياسات المحاسبة المهمة أو في الملاحظات الأخرى، عن الأحكام التي أصدرتها الإدارة، بعيدا عن تلك المشتملة على التقديرات، في عملية تطبيق سياسات المحاسبة الخاصة بالمنشأة والتي تملك الأثر الأكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.
وتفصح المنشأة عن معلومات حول الافتراضات التي تضعها فيما يتعلق بالمستقبل وغيرها من المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في نهاية فترة إعداد التقارير، والتي تملك مخاطرة كبيرة في حدوث تعديلات هامة على المبالغ المنقولة للأصول والالتزامات المالية في السنة المالية القادمة.
وتفصح المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية الخاصة بها من تقييم أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال الخاصة بالمنشأة.
http://www.alghad.com/index.php/article/496173.html
28 أغسطس 2011
مقابلة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله مع صحيفة الشبيبة.
رئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات طلال أبوغزالة
طلال أبوغزالة : أقترح إنشاء عملة عالمية جديدة وأطالب بوضع قانون عالمي لحماية الأموال السيادية
مسقط : حمدي عيسى عبدالله
أعلن عضو مجلس الأعيان الأردني ورئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة المجموعة طلال أبوغزالة إنتاج حاسوب محمول عربي يحمل اسم "تاجي توب" وهو اول حاسوب عربي ومن تصميم وانتاج عربي بمواصفات عالية ويتفوق على كل الحواسيب المحمولة التي من فئته. وهو مشروع غير ربحي وأداة لتعميم المعرفة في الوطن العربي وهو الأعلى في المواصفات عالميا والأرخص ايضا لأننا ألغينا هامش الربح، كما اننا سنسوقه من خلال مؤسستنا وفروعها الموجودة في مختلف انحاء العالم وهذا الحاسوب سيصبح شنطة الطالب المدرسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمكاتب المجموعة بمنطقة القرم مقابل سيتي سنتر. وقال طلال أبو غزالة لا يجوز أن يكون للعرب أي تواضع في طموحاتهم بل يجب ان تعانق طموحاتهم الثريا ويمكنهم ان يحققوا ما لا يعتبرونه مستحيلا اذا التزموا بالثقة في النفس واستغلوا امكانياتهم احسن استغلال. موضحا ايضا ان مؤسسة طلال ابوغزالة استطاعت ان تكون اكبر مؤسسة في العالم في مجال الملكية الفكرية فخلال 40 سنة من وجودها واكبت عملية التحول في العالم لفرض الحماية على الحقوق الفكرية ولم تكن العملية سهلة لكن الأمر كان باقل صعوبة في الوطن العربي لأن الدين الاسلامي يؤكد على حفظ حقوق الغير لذلك لم تكن هناك صعوبة للتأثير على المجتمعات العربية وعلى صناع القرار فيها وطموحاتها دائما عالمية وحتى الحاسوب الجديد الذي انتجته "سوس" تقدمه ليس للعرب فقط بل هدفها ان نغزو به كل العالم وهو ليس بمواصفات عالية فقط بل فيه مميزات خاصة منها برنامج يقدم لصاحب الحاسوب طريقة التعامل وكذلك وضعنا فيه قواميس عديدة واشياء اخرى ونحن لا نقف عند حد فالدفعة الثانية من هذا الحاسوب ستكون اكثر تطورا من الدفعة الاولى وقد تقدمت الكثير من الشركات العالمية العاملة في مجال الحواسيب بطلبات للتعاون معنا في هذا المشروع ونحن لا نمانع.
كل الدول العربية تطبق الاتفاقيات
واضاف كل الدول العربية تطبق الاتفاقيات الدولية والقوانين التي تضعها المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالنسبة للمنتجات المقلدة فإن العرب لا يتحملون جريمة انتاجها لاننا لا ننتج عربيا هذا النوع لكن نسوقه ونحن بهذا نقضي على فرص عمل للشباب. مضيفا ان قوانين حماية الملكية الفكرية انما وضعت لحماية الانسان.. قديما كان ممنوعا تقليد المنتج لكن تقليد طريقته مسموحة لكن الآن اصبح تقليد المنتج والطريقة ممنوعين واي انتاج يخضع للملكية الفكرية لكن بعد 20 سنة من انتاجه يسقط عنه هذا الحق وهذا لأن الذين وضعوا هذا القانون يريدون من المنتج ان يعمل لتقديم ما هو افضل ونظام الملكية الفكرية يقدم الحماية مقابل الافصاح واي تطوير للمنتج يصبح من حق الذي قام بالتطوير.
نشر تقنية المعلومات
عضو مجلس الاعيان الاردني ورئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات ورئيس مجلس ادارة المجموعة طلال ابو غزالة قال إن السلطنة قطعت شوطا متقدما في نشر تقنية المعلومات حيث إنها تولت مهمة تدريب موظفيها لدخول عالم المعرفة ولم تتركها على عاتق الموظف وهي خطوة تجسد قمة الشعور بالمسؤولية والرغبة الصادقة في التطور والحرص الكامل ومن كل المستويات على النجاح وكذلك الاقتناع التام باهمية دخول مجتمع المعرفة وهذا نقطة تسجل للسلطنة لانها من الدول القليلة التي قامت بها فهناك مؤسسات تعطي لموظفيها مهلة معينة ليتدربوا على التقنية وعلى حسابهم الخاص واذا لم يلتزموا بذلك يفقدون منصب عملهم.
ولغة الارقام تؤكد ان العرب أكثر اقبالا على عالم التقنية وانهم يواكبونه بقوة حيث إن هناك دراسة صادرة عن الامم المتحدة تقول ان نسبة ازدياد التعامل بالانترنت في العالم خلال الفترة من العام 2000 الى العام 2008 كانت 300 % بينما كانت في العالم العربي وفي نفس الفترة 1200 % اي بسرعة اربع مرات من المجتمع الدولي وحسب نفس الدراسة فإن اعلى نسبة في استعمال تقنية المعلومات في العالم سجلتها فلسطين فالتطور في العالم العربي يسير بسرعة وهناك وعي كبير باهميته وعمل لتحقيق المزيد. هذا ما ابرزه طلال ابو غزالة الذي اوضح ايضا ان الحضارة العربية ليست جديدة فالذي اخترع الصفر الذي هو مفتاح العمل في الحاسوب هو انسان عربي وحتى جيناتنا ليست مختلفة عن جينات المخترعين في اي مكان من العالم.
مرحلة انتقالية حاسمة وفاصلة
الحضارة العربية حضارة روحية لها اطار من الاخلاق والقيم عكس الحضارة الغربية التي هي حضارة مادية محضة فالعرب قدموا للعالم الكثير من الاختراعات التي افادته لكنهم لم يخترعوا الديناميت او الاسلحة التي تدمر، هذا ما اوضحه طلال ابو غزالة الذي أكد ايضا اننا في مرحلة انتقالية حاسمة وفاصلة بين عالم وعالم آخر فاوروبا وغيرها متوجهة الى الانهيار اقتصاديا وسيشهد العالم تغيرا جذريا والثروة ستنتقل من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ولدى العرب كل المقومات لقيادة المرحلة الجديدة فموقعنا استراتيجي والعالم كله يقول ان هذه المنطقة هي المزدهرة والمستقرة والغنية ولنا حضارة والدول الكبرى القادمة وهي الصين وروسيا والهند لها حضارة وتملك المقومات التي تجعلها تجر العالم ومراكز الدراسات العالمية ادركت ان دور اوروبا قد انتهى.
إنشاء عملة عالمية جديدة
طلال ابو غزالة اوضح ايضا ان الولايات المتحدة الامريكية يفيدها وجود عملة عالمية لانها تعبت من طباعة الدولار لكن بدون جدوى فالغرب يعاني من مشكلة اقتصادية.. دول اوروبا كلها تعاني اقتصاديا باستثناء المانيا التي تملك اقتصادا قويا لكنها تعاني من ضغوط لانقاذ اوروبا لكنها اذا حاولت فعل ذلك فانها ستغرق ايضا لأن المهمة كبيرة وبما ان الدولار يعيش ازمة وكذلك اليورو فإن هناك عدة مقترحات اولها الربط بين الدولار واليورو ليصبحا عملة واحدة وثانيها استعمال نوع من حقوق السحب تقيم بموجبها العملات لكن الاقرب والانسب هو انشاء عملة عالمية جديدة.
وأطالب بوضع قانون عالمي لحماية الاموال السيادية، هذا ما شدد عليه طلال ابو غزالة الذي اوضح ان الدول تضع اموالها السيادية في بنوك عالمية بدول غربية لكن يتم أحيانا ولأسباب ما تجميد هذه الأرصدة حتى اننا نسمع احيانا عن اللجوء الى الامم المتحدة او مجلس الأمن لاصدار قرار لرفع تجميد رصيد دولة ما فكيف تصبح دولة ما بحاجة لقرار لصرف ارصدتها حيث إن الدول التي توجد فيها هذه الارصدة تستفيد من ذلك كثيرا لذلك من الواجب ان تضع الدول صاحبة الارصدة شروطها وليس العكس؛ فرئيس صندوق النقد الدولي قال ذات يوم ان الصندوق فيه عجز لأن الدول الفقيرة لا تقترض وهذا تأكيد صريح على ان الصندوق يستفيد من الفوائد التي يفرضها على القروض.
المرحلة القادمة
إذا لم ندخل تحت تكتل قوي لن تكون لنا قوة هذا ما اختتم به طلال ابو غزالة حديثه حيث اوضح انه لا بد من إنشاء منظمة مشابهة للاوبيك تختص في الأموال السيادية تقوم بحماية هذه الأموال فالدول العربية لها فوائض في حين تعاني الدول الغربية من أزمة خانقة لذلك لابد من حماية أموالنا ونضعها في بنوك لكن بشروطنا وتحت سيطرتنا حيثما تكون موجودة. وكل المؤشرات تؤكد ان العرب سيكون لهم دور كبير وبصمة خاصة في المرحلة القادمة فنحن نملك الاموال والعقول وخلال فترة 5 سنوات وهي فترة صعبة من التحولات لكنها فترة لابد منها للمرور الى مرحلة جديدة يجب علينا ان نستند فيها على حلفاء اقوياء مثل الصين وروسيا لأن لهم حق الفيتو.
http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=89921
28 أغسطس 2011
معالجة عقود التأمين حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 .
عمان -الغد- يهدف المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية (رقم 4) إلى تحديد إعداد التقارير المالية لعقود التأمين من قبل أية منشأة تصدر هذه العقود (الموصوفة في هذا المعيار على أنها شركة تأمين) إلى أن يكمل المجلس المرحلة الثانية من مشروعه فيما يتعلق بعقود التأمين.
ويتطلب هذا المعيار والذي تنشر "الغد" تفاصيله بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عددا من المحددات أبرزها:
(أ)تحسينات محدودة على محاسبة عقود التأمين من قبل شركات التأمين.
(ب)إفصاح يحدد ويوضح المبالغ في البيانات المالية لشركة التأمين الناجمة عن عقود التأمين ويساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم مبلغ وتوقيت وشكوك التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين.
عقد التأمين هو عقد يقبل بموجبه أحد الطرفين (شركة تأمين) مخاطر تأمين مهمة من الطرف الآخر (حامل بوليصة التأمين) من خلال الاتفاق على تعويض حامل بوليصة التأمين اذا أثّر حدث مستقبلي غير مؤكد (الحدث المؤمن منه) بشكل سلبي على حامل بوليصة التأمين.
يُطبق هذا المعيار على جميع عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها المنشأة وعلى عقود إعادة التأمين التي تملكها، باستثناء العقود المحددة التي تشملها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى. ولا يُطبق هذا المعيار على الأصول والالتزامات الأخرى لشركة التأمين، مثل الأصول المالية والالتزامات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 39 "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس". وعلاوة على ذلك، لا يتطرق هذا المعيار إلى المحاسبة من قبل حاملي بوليصة التأمين.
يعفي هذا المعيار شركة التأمين مؤقتا (أي خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع) من بعض متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى، بما في ذلك متطلب الأخذ بعين الاعتبار إطار العمل في اختيار السياسات المحاسبية لعقود التأمين. ومع ذلك، فإن هذا المعيار:
(أ) يمنع إيجاد مخصصات للمطالبات المحتملة بموجب العقود غيرالموجودة في نهاية فترة إعداد التقارير (مثل مخصصات التعويض الموازي ومخصصات الكوارث).
(ب) يتطلب اختبارا لكفاية التزامات التأمين المعترف بها واختبار انخفاض القيمة لأصول إعادة التأمين.
(ج) يقتضي من شركة التأمين أن تحتفظ بالتزامات التأمين في بيانات مركزها المالي إلى أن يتم تسويتها أو إلغائها أو انتهاء صلاحيتها، وأن تعرض التزامات التأمين دون معادلتها مقابل أصول اعادة التأمين ذات العلاقة.
يسمح هذا المعيار لشركة التأمين بأن تغير سياساتها المحاسبية فيما يخص عقود التأمين فقط في حال عرضت بياناتها المالية نتيجة لذلك معلومات أكثر ملائمة وليست أقل موثوقية أو أكثر موثوقية وليست أقل ملائمة. وتحديدا، لا يمكن أن تقدم شركة التأمين أي من الممارسات التالية, رغم أنها قد تستمر في استخدام السياسات المحاسبية التي تنطوي عليها:
(أ) قياس التزامات التأمين على أساس غير مخصوم.
(ب) قياس الحقوق التعاقدية في رسوم إدارة الاستثمار المستقبلي بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة كما هو مشار إليه ضمنيا من خلال مقارنة مع الرسوم الحالية التي يحمّلها مشاركون آخرون في السوق مقابل خدمات مشابهة.
(ج) استخدام سياسات محاسبية غير موحدة فيما يخص التزامات التأمين للشركات التابعة.
كما يسمح هذا المعيار باستحداث سياسة محاسبية تتضمن إعادة قياس التزامات التأمين المحددة بشكل ثابت في كل مرحلة لتعكس أسعار الفائدة الحالية في السوق (وإذا اختارت شركة التأمين ذلك، فإنها قد تتضمن تقديرات وافتراضات حالية أخرى). ولو لم يسمح هذا المعيار بذلك، لكان لزاما على شركة التأمين أن تطبق التغير في السياسات المحاسبية بشكل ثابت على كافة الالتزامات المشابهة.
ويقتضي هذا المعيار الإفصاح لمساعدة المستخدمين على فهم:
(أ) المبالغ الواردة في البيانات المالية لشركة التأمين والتي تنشأ عن عقود التأمين.
(ب) مبلغ وتوقيت وشكوك التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين.
http://www.alghad.com/index.php/article/495314.html
