جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) تصدر النسخة العربية المترجمة من إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2011

عمان- 16 كانون ثاني 2012 – إنطلاقاً من المسؤولية المهنية لجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) وسعيها لمواكبة التطورات وكل جديد في علوم المحاسبة والتدقيق فقد أصدرت الجمعية أحدث نسخة عربية مترجمة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بعد التعديلات التي قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) وهي تعديل عدد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام:-

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1 "عرض البيانات المالية".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2 " بيانات التدفق النقدي".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 3 " السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 7 " الإستثمارات في المنشآت الزميلة".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 9 " الإيراد من المعاملات التبادلية".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 10 " التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 12 " المخزون".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 13 "عقود الإيجار".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 18 " تقديم التقارير حول القطاعات".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 20 " إفصاحات الأطراف ذات العلاقة".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 21 " إنخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25 " منافع الموظفين".

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 26 " إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد".



تكون هذه التعديلات نافذة المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2012.

ويذكر بأن الجمعية تسعى دوماً لتطوير علوم المحاسبة والإدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل أو بعض الخدمات المهنية، وتسعى أيضاً لتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك الى أعلى المستويات المهنية من خلال اهتمامها بالإصدارات المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي المحاسبة والتدقيق.