أبوغزاله يحاضر في جامعة الكويت حول الأزمة المالية

25 مارس 2009 أسعار النفط ستعاود الارتفاع مع نهاية العام وأنصح بالاستثمار في المشاريع الانتاجية

الكويت 25 آذار 2009 - بدعوة من عمادة كلية العلوم الإداريه و مركز التميز والإدارة في جامعة الكويت ألقى الأستاذ طلال أبوغزاله رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدولية محاضرة اليوم في جامعة الكويت حول "الأزمة المالية الأقتصادية العالمية الراهنة وآثارها على إقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ووصف الأستاذ أبوغزاله هذه الأزمة بأنها تشكل مرحلة تحول في النظام المالي والاقتصادي العالمي وأنها سوف تستغرق عشر سنوات على الأقل. مشيراً إلى أن الأزمة المالية التي ضربت السوق الوهمي أو الموازي بدأت الآن في ضرب الاقتصاد الحقيقي وهذه هي المرحلة الأخطر، متوقعاً أن ننتقل من الركود إلى الكساد في أمريكا وفي الدول الغربية بدرجات متفاوتة وفي المنطقة العربية بدرجات أقل. وأوضح بأن أسباب الأزمة أصبحت معروفة، وحجمها هو بحجم أسبابها، وهي المشتقات المالية التي قدرها البنك الدولي للتسويات بحوالي خمسمائة تريليون دولار.

نتائج الأزمة
وتحدث أبوغزاله عن نتائج الأزمة وأشار إلى التغييرات الجيو اقتصادية الكبيرة القادمة بما في ذلك ظهور تكتلات اقتصادية عظمى متشابكة ومنها مجموعة BRIC أي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وتطرق إلى التقارير التي تتحدث عن تحول الثروة باتجاه الشرق. وأنه يتوقع تغييرات في تركيبة السبعة الكبار لتصبح رقماً مختلفاً وعضوية مختلفة وبحيث تضم دولاً مثل الصين والهند.
وأضاف أن المتوقع أن نشهد تغييراً جذرياً في السياسات الاقتصادية وبالتالي السياسة الأمريكية والدولية عامة.
أما عن النفط فأنه يرى أن الانخفاض ظاهرة مفاجئة ومؤقتة جاءت نتيجة صدمة أسواق المال وللتخفيف من آثارها، وأنه يتوقع عودته إلى مافوق المائة دولار قبل نهاية هذا العام.

ونبه أبو غزاله إلى الحاجة لإصلاح النظام العالمي بكل مؤسساته المالية والاقتصادية والنقدية والتجارية. وأن أمريكا ودول العالم سوف تتجه إلى المزيد من التشريعات والإجراءات الرقابية على الاقتصاد وبشكل خاص المؤسسات المالية بما يؤدي إلى المزيد من الشفافية والمساءلة والتحول من اقتصاد رأس المال الحر المطلق إلى نظام رأسمالي منضبط ومراقب ومسؤول.
وأعلن أنه يتفق مع تقارير دولية ترى أن في هذا التحول فرصة لدول مثل مصر وإيران وتركيا وفنزويلا كي تصبح قوى اقتصادية هامة تنضم إلى مجموعة الكبار إن هي أحسنت ترتيب أوضاعها في هذه المرحلة الانتقالية البالغة الأهمية.

الحلول اللازمة لمعالجة الأزمة
وتركزت المحاضرة على الحلول اللازمة لمعالجة الأزمة وفي مقدمتها تطوير أنظمة الرقابة على المؤسسات المالية والاقتراضية، والشفافية المالية، والمساءلة المالية (ما سماه أوباما بعصر المسؤولية)، والانتهاء من مقولة أن الاقتصاد الحر ينظم نفسه، ووضع معايير محاسبية دولية تنظم أسواق المال بما في ذلك المشتقات المالية.
ونصح الدول بأن عليها الاستفادة من هذه المرحلة في ترشيد إنفاقها ، ودعا إلى إنشاء مجالس وطنية مشتركة بين القطاع العام والخاص ينبثق عنها لجان قطاعية تقدم اقتراحات للتعامل مع هذه التحولات، وأوصى بعدم انتظار توصيات مجموعة العشرين ولا البنك الدولي ولا منظمة التجارة العالمية بل المبادرة وفوراً لاتخاذ الخطوات الوطنية إذ أن التوجه الدولي هو للمعالجات الوطنية وليس المشتركة بين الدول.
ونبه أبو غزاله أن دول العالم جميعها ستتجه مرة أخرى إلى الحمائية وعلينا أن نستعد لذلك وأن نتخذ الخطوات الحمائية المناسبة لنا أيضاً.
وأشار إلى أن خطة أوباما لتحفيز الاقتصاد توجهت إلى الأساسيات حيث أنه ركز على الاستثمار في البنية التحتية، وبشكل خاص المعلوماتية والاتصالات، وعلى التعليم والصحة والإبداع وأوصى بتوجهات مماثلة في دولنا.
ونصح أبو غزاله الدول بأن تحول توجهاتها من اتفاقيات الاقتراض إلى اتفاقيات التعاون التقني الذي يتيح لها الاستفادة من نقل التقنية بدلاً من المال لأن ذلك هو الأجدى والمفيد لنا وطنياً والأكثر منطقية في الظروف المالية العالمية الحالية.
كما نصح أن يكون التوجه إلى استقطاب رؤوس الأموال لغرض الاستثمار في المشاريع الإنتاجية بدلاً من الاقتراض.