أبوغزاله يحاضر في جامعة القاهرة حول: مكافحة غسيل الأموال

05 مارس 2009
القاهرة 5 آذار "مارس" 2009، بدعوة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ألقى الأستاذ طلال أبوغزاله رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يوم أمس محاضرة حول مكافحة غسيل الأموال. وقدم المحاضر وأدار الحوار الدكتور عبد العزيز شادي – رئيس برنامج دراسات وأبحاث الإرهاب في الكلية.

استهل أبوغزاله المحاضرة بتعريف هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت في السنوات الأخيرة بشكل فاضح ، وقال بان غسيل الأموال هو عمل يتضمن نقل أو تحويل أو إيداع الأموال التي يتم جمعها عن طريق أنشطة غير مشروعة (مثل التهريب، المخدرات، الإرهاب) في محاولة للادعاء بان هذه الأموال جاءت من مصادرة مشروعة وبالتالي إخفاء الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أموال قانونية.

وأضاف بان غاسلي الأموال الذين غالباً ما يتمتعون بمعرفة جيدة بالقوانين والأنظمة المرعية في البلاد التي يعملون فيها يتبعون عدة أساليب منها تهريب الأموال غير القانوني خارج الدولة أو صرف العملات بواسطة عمليات تجارية مختلفة، أو بواسطة البنوك من خلال المؤسسات المالية التي يسيطر عليها الأفراد المشبوهون، وهناك أساليب أخرى مثل تسهيل غسيل الأموال عن طريق تكوين مبالغ كبيرة من خلال وسطاء الأوراق المالية بطريقة تخفي المصدر الأصلي، وأسلوب مزج الأموال أي استخدام الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة لإنشاء شركات أعمال صورية أو مزيفة تحت غطاء العمليات التجارية القانونية.

وأوضح المحاضر بان عملية غسيل الأموال احتلت اهتمام المنظمات الدولية والسلطات القضائية، كما انه وبغياب المتطلبات القانونية، فان الأخلاق المهنية والممارسة المحاسبية الصحيحة تتطلب أن يكون لدى شركات المحاسبة والتدقيق إجراءات لمكافحة غسيل الأموال بموجب معايير دولية متفق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين قد عدل تسمية الأدلة لتصبح معايير التدقيق الدولية بناء على اقتراح من طلال أبو غزاله أثناء عضويته للمجلس ولمجلس اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة واللجنة الدولية لمعايير المراجعة.

وقال يجب أن يدرك المدقق والمحاسب المهني التعريف القانوني والعملي لغسيل الأموال والأنشطة المشبوهة، وهناك برنامج مراجعة خاص وإرشادات عامة تساعد المحاسب والمدقق في مهامهما ومسؤولياتهما للكشف عن أنشطة غسيل الأموال والإبلاغ عنها، وقد أصدر الدليل باللغة الانكليزية والعربية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بالاشتراك مع طلال أبو غزاله الدولية.
وأضاف المحاضر، بان مسؤولية منشاءات الأعمال أن تضع إجراءات مكتوبة فيما يتعلق بسياسة "اعرف عميلك" حتى يكون باستطاعتها حماية نفسها وموظفيها من التورط عن غير المقصود في المساعدة في عمليات غسيل الأموال، وبحيث تكون هذه السياسة مستمرة، كما لا يجوز قبول عميل جديد إلا إذا تم التحقق من هويته سواء أكان فرداً أو شركة أو هيئة، وبالتالي الاحتفاظ بسجلات عن هويات العملاء وعناوينهم. وتجدر الإشارة أن المعيار المتعلق بمعرفة العميل جاء نتاجاً للجنة برئاسة طلال أبو غزاله في الاتحاد الدولي للمحاسبين (نيويورك).

وأشار أبوغزاله إلى تأسيس سبع دول صناعية عام 1989 لهيئة رقابة دولية لعمليات غسيل الأموال تحت اسم قوة العمل للمهمات المالية(AFATF) التي أصدرت عام 1990 أربعين توصية في مجال منع غسيل الأموال وفي عام 2001.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي أوضح المحاضر، بان الاتحاد اصدر قرارين لمكافحة غسيل الأموال الأول يتعلق بتقييد المؤسسات المالية والائتمانية في الأنظمة المالية في غسيل الأموال، والثاني في توسيع متطلبات الإيداع لتشمل قطاع الشركات غير المالية وهذا يشمل المدققون والمحاسبون الخارجيون ومستشارو الضرائب، ووكلاء العقارات، والمتاجرون ببضائع إنشائية كبيرة، وفي عام 2005 اصدر الاتحاد قراراً جديداً ركز على ضرورة معرفة العميل خصوصاً إذا لم يكن متواجداً في مكان العملية وعلى المشبوهين وعبر الحدود.

وعلى صعيد عالمي أشار رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في فيينا عام 1998 وناقش موضوع الأموال الناجمة عن التجارة غير المشروعة والى معاهدة فيينا التي حظرت غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، كما أشار إلى معاهدة باليرمو عام 2000 حيث شرع برلمان الأمم المتحدة المعاهدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول ومن بينها غسيل الأموال.

وقبل ذلك يقول المحاضر بان حكام البنوك المركزية في عشر دول أسسوا لجنة بازل التي شرّعت أنظمة عديدة لمكافحة غسيل الأموال، وفي عام 1988 أصدرت لجنة بازل مبادئ لوقف عملية غسيل الأموال تتعلق بالتشريعات والالتزام بالمعايير وتدريب الموظفين والحفاظ على السجلات، وفي العام 1996 وضعت الأمانة العامة للكومنولث قانوناً حول منع غسيل الأموال.

وأوضح أبوغزاله بان الأمم المتحدة توجت هذه الإجراءات بان فوضت مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بمساعدة الدول في القيام بتشريع مكافحة غسيل الأموال، وفي العام 2001 اصدر صندوق النقد الدولي إعلاناً يطلب فيه من جميع الأعضاء التقيد التام بتعليمات الأمم المتحدة، كما أطلق برنامجاً لتقييم المعايير الدولية التي وضعتها قوة العمل للمهمات الدولية، وبعد ذلك أصدرت معاهدة باريس عام 2002 إعلاناً لمكافحة غسيل الأموال لدعم وتحسين الاستراتيجة التي تم إدخالها في توجيه الاتحاد الأوروبي، وأخيراً تم تأسيس اتحاد يعرف بمجموعة ولفسبيرغ يضم 12 مصرفاً عالمياً لوضع مبادئ مكافحة غسيل الأموال ونشرها للبنوك. ويذكر أيضاً أن طلال أبو غزاله قد ترأس فريق خبراء الأمم المتحدة لمعايير المحاسبة والإبلاغ وفريق الأمم المتحدة للتأهيل المهني.

وجرى في ختام المحاضرة توزيع "دليل مكافحة غسيل الأموال" وحوار شامل رد فيه الأستاذ طلال أبوغزاله على أسئلة واستفسارات الحضور.