الحكومةالسورية تلجأ لأبو غزالة أنباء عن رفع سعر الدونم المباع إلى الديار القطرية عشرة أضعاف

كلفت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعھا الأخير شركة أبو غزالة للدراسات الدولية للقيام بتقديم دراسة شاملة عن وضع المنطقة الحرة بدمشق وتقييم المنشآت الصناعية الموجودة فيھا بغية البت بوضعھا بشكل نھائي لتقرير مصيرھا بعد أن رفض المستثمرون فيھا قرار محافظة دمشق القاضي بإخلاء المنطقة بأسرع وقت وتھيئتھا من اجل تسليمھا للديار القطرية حيث رفعوا مذكرة طالبوا من خلالھا العدول عن ھذا القرار المجحف بحقھم

وطلب مجلس الوزراء من أبو غزالة بحث المشروع ككل ووضع تصور نھائي له مع رفع جدوى اقتصادية كاملة للمنطقة البديلة التي يفترض نقل مستثمري المنطقة إليھا في حال رسى الرأي على سوليدير الديار القطرية المزمع إقامته مكان المنطقة الحالية.
وتناقل مستثمروا المنطقة أنباء فيما يتعلق باجتماع الشركة القطرية مع رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً وذكر صفوان عرفة أحد مستثمري المنطقة أنه قرر بناء على طلب وزير الإقتصاد تقرير رفع سعر الدونم المباع من 50 مليون ل.س الى 500 مليون ل.س بعد أن لمست جھات حكومية مدى رخص السعر الذي كان من المقرر بيعه للديار كمستثمر عربي في سورية.

وأوضح ان ھذا التعديل الاخير على الاسعار دفع الديار الى اعادة النظر بمشروعها الذي كانت قد خصصت له 12 مليار دولار وقال في تصريح خاص له اليوم لم يعد الوضع كما كان في السابق حيث أصبح سعر الدونم 500 مليون ل.س الأمر الذي سيكلف القطريين 120 مليار دولار وليس 12 مليار دولار كما في البداية.
من جھته أكد مدير فرع المنطقة بدمشق جمال الزغبي ما قررته عدة جھات حكومية تتملك المنطقة الحرة طلبھا رفع سعر الدونم في المنطقة منوھاً الى أن صيغة التعامل لم تتغير فحتى الآن لم يتبلغوا ماتنوي الحكومة القيام به اتجاه المنطقة رغم البلبلة التي أحدثھا الموضوع في حين أنكر بشار مسعد عضو الللجنة العليا للمستثمرين وجود تصريح رسمي بھذا الخصوص معتبراً أنھا مجرد إشعاعات ولم يبلغھم أحد بھذا التعديل.

يذكر ان الھيئة العامة للاستثمار في المنطقة الحرة بدمشق رفعت مذكرة احتجاج في اجتماعھا الأول منذ شھرين بحضور أكثر من 230 مستثمراً شرحت فيھا الآثار السلبية التي تركھا قرار محافظة دمشق بوقف عمليات البناء والترميم للمنشآت في المنطقة بھدف إقامة مشروع (ديار دمشق) من قبل الديار القطرية المتضمن مجمع تجاري وسكني وخدمي كبير في قلب العاصمة.