جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تصدر النسخة العربية المترجمة من إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2008

أصدرت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) أحدث نسخة عربية مترجمة تصدر لأول مرة على جزأين، حيث قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام خلال عام 2008 بصياغة المعايير التالية بشكلها النهائي ونشرها:- 

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 4 " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" (المعدل). 
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25 "منافع الموظفين". 
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 26 "إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد". 
• عُدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المتعلق بأساس النقد "التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي" في إستنتاج مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حول "متطلبات الإفصاح لمتلقي المساعدة الخارجية". يسري المعيار المنقح على فترات إعداد التقارير إبتداءً من أو بعد 1 يناير عام 2009.
• بالإضافة إلى ذلك فقد تم تعديل معايير المحاسبة الدولية التالية في القطاع العام وذلك بإصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 26. 
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 21 " إنخفاض قيمة الأصول الغير المولدة للنقد". 
• "قائمة المصطلحات المعرفة".

ويذكر بأن الجمعية تسعى دوماً لتطوير علوم المحاسبة والإدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل أو بعض الخدمات المهنية، وتسعى أيضاً لتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك الى أعلى المستويات المهنية من خلال اهتمامها بالإصدارات المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي المحاسبة والتدقيق.