سيناريوهات خسارة ترامب قد تكون مرعبة

03 نوفمبر 2024

طلال أبوغزاله

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تجد الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى أمام مفترق طرق حاسم ومخاوف جدية ليست سطحية ولا جديدة وما هو على المحك ليس فقط من سيسكن البيت الأبيض، بل جوهر التقاليد الديمقراطية التي قامت عليها البلاد.

معروف أن الولايات المتحدة افتخرت على الدوام بالانتقال السلمي للسلطة وهو السمة الأساسية لأي ديمقراطية حقيقية. لكن مع انتخابات عام 2020 التي شهدت رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة تظل التساؤلات قائمة حول ما قد يحدث إذا خسر مجدداً في 2024 وهل سنشهد مرة أخرى حالة من الفوضى وعدم اليقين التي صاحبت الانتخابات السابقة أم أن الأمور قد تتطور إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع إذا رفض أنصاره قبول النتائج.

المحزن في الأمر أن هذا السيناريو لم يعد مجرد نظرية مؤامرة بعيدة عن الواقع، بل أصبح شبحاً يلوح في الأفق إذ تعمقت الانقسامات السياسية إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث مدفوعة بالمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد عدم الثقة في النظام الانتخابي بالنسبة لكثير من الأمريكيين لتبدو هذه الجولة وكأنها معركة من أجل روح الأمة الأميركية لا مجرد مواجهة بين تيارات سياسية 

وبالفعل تستعد السلطات الأمنية والمسؤولون الانتخابيون لاحتمال حدوث اضطرابات لكن جهودهم وحدها لن تكون كافية لإخماد التوترات العميقة التي تزداد تحت السطح. بل يقع العبء على القادة السياسيين وخصوصاً أولئك الذين يتمتعون بنفوذ داخل الحزب الجمهوري أن يؤكدوا التزامهم بالعملية الديمقراطية، بغض النظر عن النتائج، فضمان احترام إرادة الشعب ليس واجباً قانونياً فحسب، بل هو واجب أخلاقي أيضاً لاسيما أن أحد أكبر المخاوف بعد الاحتقان السياسي السائد هو قوانين حمل السلاح التي ترسم واقعا قاتما. فكما هو معروف فإن القانون لأميركي يسمح لكل مواطن بأن يكون مسلحًا، وهناك تقديرات تشير إلى أن 70 مليون فرد ينتمون إلى حزب دونالد ترامب يحملون السلاح، هذا الرقم وحده مدعاة للقلق لان احتمال اندلاع العنف بعد الانتخابات، بغض النظر عن نتيجتها، يضع الكثير من الأمريكيين—والعالم—على أعصابهم.

في نهاية المطاف لن تقاس قوة الديمقراطية الأمريكية فقط بعدد الأصوات أو كفاءة أجهزة فرزها، بل ستخضع للاختبار حول ما إذا كانت كأمة قادرة على تجاوز انقساماتها والحفاظ على القيم التي جعلتها نموذجاً للديمقراطية العالمية