أزمة الأمن السيبراني تتفاقم في العالم وتزداد سوءا بسبب مشكلة جديدة

يعد الأمن السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية أفرادا ومؤسسات في زمن الثورة الصناعية الرابعة؛ ولنفهم خطورة هذا التحدي، يكفي أن نعلم أن الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة قد كلفت الاقتصاد العالمي أكثر من 6 تريليونات دولار العام الماضي فقط، ويتوقع أن تصل تكلفة هذه الجرائم على الاقتصاد العالمي نحو 10.5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2025، وفق ما ذكرت "مجلة الجرائم الإلكترونية" (Cybercrime Magazine) في تقرير لها مؤخرا.

خسائر سنوية بالمليارات بسبب الجرائم الإلكترونية

 وعلى مستوى الأفراد، فقد خسر الناس العاديون في الولايات المتحدة فقط أكثر من 6.9 مليارات دولار بسبب جرائم الإنترنت في عام 2021، وهي قفزة بأكثر من 2 مليار دولار مقارنة بخسائر عام 2020، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الأميركي بشأن جرائم الإنترنت، الذي احتوى على معلومات مفصلة حول عمليات الاحتيال الأكثر انتشارا على الإنترنت التي تم الإبلاغ عنها وتسجيلها في مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لوكالة إنفاذ القانون الفدرالية ومما فاقم هذه المشكلة عدم وجود العدد الكافي من الخبراء والمختصين والعاملين في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم.

مشكلة جديدة تفاقم الوضع

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يزداد سوءا بسبب مشكلة جديدة؛ إذ يستعد أكثر من ثلث المتخصصين في الأمن السيبراني على مستوى العالم للاستقالة من أعمالهم ووظائفهم لأسباب متعددة، وهو ما سيضع الشركات والمؤسسات في خطر شديد في الوقت الذي تكافح فيه لحماية شبكاتها من الهجمات والتهديدات الأمنية التي لا تكاد تنقطع.

فقد أجرت شركة الأمن السيبراني العالمية "تريلكس" (Trellix) استبيانا شمل ألف متخصص في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم من أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وإنجلترا والولايات المتحدة، وتبين أن 30% منهم يخططون لتغيير مهنتهم في غضون عامين أو أكثر.

فإذا أضفنا هذا إلى النقص الكبير الذي تواجهه الشركات والمؤسسات في مهارات الأمن السيبراني، مع عدم وجود عدد كاف من الأشخاص الذين يمتلكون المهارات والمؤهلات المطلوبة للحفاظ على أنظمة تكنولوجيا المعلومات آمنة من الانتهاكات والتهديدات الأمنية التي لا تتوقف، فحينها سنفهم خطورة وأبعاد هذه المشكلة.

ولصب المزيد من الوقود على النار، تواجه المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة -على مستوى العالم- تهديدا متزايدا من مجرمي الإنترنت والمتسللين، الذين تتزايد هجماتهم من حيث الكم والتعقيد.

ووجد استطلاع تريلكس أن 85% من المؤسسات أفادت بأن نقص القوى العاملة يؤثر على قدرتها على تأمين أنظمة وشبكات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.