المفكر العربي العالمي ابو غزالة يجترح الطريق لإصلاح منظمة التجارة العالمية .. وإلحاق شركات الملكية الفكرية والرقمية الكبرى؛ بالنظام الضريبي والرقابة

تحدث المفكر العربي العالمي الدكتور طلال أبو غزالة ، في الحلقة 36 من برنامج ( العالم إلى أين ) عن التجارة العالمية وما يتصل بمنظمتي التجارة العالمية والملكية الفكرية، وذلك بتاريخ 20 أيلول 2020 ..
ويتخذ حديث أبو غزالة حول المنظمتين والتجارة العالمية ، أهمية خاصة ، ذلك أنه ساهم في انضمام العديد من الدول لمنظمة التجارة العالمية، وخدم في مجلس خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية،وكان المتحدث الرئيس خلال اجتماع للمنظمتين في جنيف، وحثّ رئيس الكونغرس الأمريكي على تصنيف الشركات الرقمية كشركات تجارية ، وأنه سيشن معركة لإدخال وإدراج تجارة المنتجات المعرفية دون استثناء ضمن منظومة التجارة العالمية الخاضعة للرقابة  وللضريبة .

أكد ابو غزالة أن منظمة التجرة العالمية بحاجة للإصلاح ، لكن ثمة جملة عقبات تعترض إصلاحها ؛ أهمها، اعتمادها نظام التوافق وليس التصويت، ما يشكل عقبة أمام إتخاذ القرارات وأمام إنضمام أعضاء جدد إليها ، وإجراء أصلاحات عميقة .
ومن العقبات وجود رأسين في المنظمة (الصين والولايات المتحدة ) ما يجعل تمرير أي إصلاح أو أي اتفاق ليس أمراً سهلًا ما لم يتفقا .
وحيث أن المنظمة أقيمت قبل عصر الإنترنت فهي لا تُعير تجارة الملكية الفكرية والشركات الرقمية بالاً، ولا تعتبرها تجارة، بينما نجد في الواقع أن أكبر الشركات العالمية هي شركات الملكية الفكرية، رغم ذلك فهي لا تخضع لأية ضرائب أو رقابة ولا مقراتٍ معروفة لها،وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على إعتبارها كذلك، وتحصر التجارة العالمية بالخدمات والبضائع ورأس المال والمقار التجارية للشركات.
ولفت أبو غزالة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بإصلاح المنظمة ، ولكن ليس ضمن مفاوضات شاملة ، وإنما ضمن مفاوضات ثنائية بين دولة معترضة من جهة وبين المنظمة ككل من جهة أخرى.
ورأى أبو غزالة أن المدير الجديد للمنظمة سيواجه عثرات أمام إصلاحها ، منها اختلاف رؤية الولايات المتحدة والصين الشعبية لعملية الإصلاح ، ووجود تجارة الملكية الفكرية والشركات الرقمية خارج إطار المنظمة ، نظام إتخاذ القرارات .
وفيما لا تتبع منظمة التجارة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة ، فإن منظمة الملكية الفكرية تتبع لها ، وهي معنية بصياغة اتفاقيات بين الدول حول حقوق الملكية الفكرية ، ومن هنا نشأت الحاجة للتنسيق بين المنظمتين ونتج عن ذلك ما يسمى ب (TRIPS) اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وسيكون هذا الاتفاق ألـ (TRIPS)  أحد المشاكل المستقبلية.

وتشتمل منظمة الملكية الفكرية على أكبر الشركات المعرفية ، فلم تعد شركات النفط والبنوك والعقار والأسهم والطيران وغيرها ، هي الأكبر ، فأكبر 5 شركات هي شركات معرفية رقمية من بينها جوجول وفيس بوك وأمازون ..
ومن مفارقات منظمة التجارة العالمية أن لها محكمة خاصة قراراتها ملزمة تسمح للدولة المحكوم لها بتحريك قواتها ضد المحكوم عليها ، ولكن أنّا لدولة الصغيرة القدرة على تحريك قواتها فيما تستطيع الدولة الكبيرة تحريك قواتها .
تمنى أبو غزالة بأن تخصص كل دولة عربية إدارة أو وزارة خاصة بالمنظمة العالمية للتجارة ، فلكل دولة كبرى دائرة تختص بمتابعة المفاوضات والشؤون المتعلقة بالمنظمة .
واعتبر أبوغزالة أنه حان الوقت لإضافة المنتج المعرفي من خلال اتفاقية (TRIPS) مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، لافتاً إلى أن المعلن هو الذي يدفع لقاء الحصول على المعلومة لدى جوجول .
مشدداً على ضرورة تشميل المنتجات المعرفية، والتجارة الرقمية ضمن المنظمة العالمية للتجارة ، فشركة أمازون لا يتم تصنيفها على أنها شركة ، فيما هي موضوعياً من أكبر شركات العالم التجارية .
هذه الشركات الرقمية الكبرى وشركات التواصل الإجتماعي كـ فيسبوك ، ليس لها مقرات قانونية ولا تُسجل كشركات في أي بلد في الدنيا .

وترفض الولايات المتحدة تصنيف هذه الشركات ك شركات ، وتعتبرها من عالم آخر ، فأمريكا هي من صنعت الإنترنت ومن يملكه، وعليه فالشركات الرقمية لا تخضع لأي رقابة ولا لأية ضرائب ، وليس لها نظام ضريبي وكونها ليست شركات فهي غير ملزمة بتقديم بيانات ضريبية تجاه أي دولة.
ودعا أبو غزالة ، لأن تدفع الشركات الفضائية والرقمية ، ضرائب لأنها الأغنى والأكثر ربحًا، واعتبرحصر الضريبة بالموظف والبقال ، بينما عمالقة العالم لا يخضعون للضريبة ، بمثابة ظلم ، لافتاً إلى أن بعض الدول تفرض ضرائب على ما تجنيه هذه الشركات من اعلانات محلية وليس على نشاطها العام ، عن تداولها ومبيعاتها ، مشدداً على نظام الضريبة العالمي يحتاج إلى ” تغيير”  بإخضاع هذه المؤسسات لكل أنواع الرقابة المطبقة .
وخلص أبو غزالة إلى أن هذا صراع كبير قد لا يناسب بعض الدول والشركات ، ولكن لا بد من خوضه ، إذا أردنا الوصول إلى عالم أكثر عدلًا وأكثر إنصافًا وأكثر إدارة (حُسُن إدارة) فكما هنالك (government) يجب أن يكون هنالك (governance).”إدارة صالحة.