توضيح من المستشار القانوني لمجموعة طلال أبو غزاله حول : قرار محكمة العدل العليا رد الطعن بقرار الاستملاك
11 مارس 2008توضيح من المستشار القانوني لمجموعة طلال أبو غزاله حول
قرار محكمة العدل العليا رد الطعن بقرار الاستملاك
رداً على الاستفسارات والأسئلة العديدة الموجهة من وسائل الإعلام إلى مجموعة طلال أبو غزاله حول قرار محكمة العدل العليا برد دعوى المجموعة للطعن في قرار استملاك منطقة العبدلي، يؤكد المستشار القانوني للمجموعة المحامي عمر العطعوط بأن قرار محكمة العدل العليا واضح حيث أكد أنه لا يجوز أن تنحرف غايات الاستملاك عن وجهة المصلحة العامة .. كما أوضحت المحكمة بأن حكمها برد الدعوى جاء مستنداً إلى أن جميع العقارات المستملكة في منطقة العبدلي هي للنفع العام بالكامل لأغراض شوارع بنسبة 56% وحدائق عامة بنسبة 44% ... ومن المؤكد أن ذلك يعني أن إصدار أي رخصة بناء على أي جزء من المنطقة المستملكة سوف يشكل انحرافاً عن غايات الاستملاك .
وقد استند القرار في رفض الطعن إلى اعتبار وحيد وهو إلى أنه حيث لم يرد إلى المحكمة بينات أو شواهد تنبيء عن انحراف عن غايات قرار الاستملاك فإنها ترد الطعن .
وقال : أود الإشارة هنا إلى ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها عندما أكدت ما نص عليه الدستور من أنه لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة في مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون وهناك مواد واضحة وصريحة في القانون إذ تنص المادة (16) من القانون صراحة على ما يلي:
"بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير دائرة الأراضي والمساحة". كما أن المادة (3) من القانون تنص على أنه لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل. وتنص المادة (10) من القانون على أنه إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً للمحكمة لتعيين هذا المقدار.
وأضاف أنه مع أن قرار محكمة العدل العليا قد جاء مخالفاً لجميع قناعاتنا فإننا سنلتزم بتنفيذه وإخلاء عقاراتنا مع الاحتفاظ بكل الحقوق التي يتيحها لنا القانون من منطلق التزامنا بسيادة القانون .
