الدحله: ما يحدث هو نوع فريد وجديد من استعمال القانون لغير المنفعة العامة وغير الصالح العام، مما يستدعي وقف هذه الأعمال والانتهاكات تطبيقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان

بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن عقدت في ملتقى أبوغزاله للأعمال بمبنى كلية طلال أبوغزاله لإدارة الأعمال / الجامعة الألمانية الأردنية ندوة يوم 12 شباط 2007 بعنوان مفهوم الإستملاك للمنفعة العامة – منطقة العبدلي ( قوانين الإستملاك في الأردن) بحضور حشد من رجال القانون والإعلام وسكان منطقة العبدلي والمهتمين بموضوع الإستملاك.

 وقد تحدث في الندوة المحامي الأستاذ هاني الدحله رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن وتناول الجوانب القانونية للاستملاك موضحاً أن ما جرى ويجري في منطقة العبدلي يتعارض مع القوانين الأردنية ويشكل انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان .
وقال إن أي إهدار لهذه الحقوق أو مخالفة لنصوص القانون.. يعتبر سوء استعمال للسلطة ويوجب المسؤولية والمساءلة ...

وأضاف إذا علمنا أن أهالي منطقة العبدلي قد رفضوا بيع أملاكهم وقاموا بنشاط ملحوظ من خلال الاجتماعات التي عقدوها والدعاوى التي رفعوها والبيانات التي نشروها في الصحف حول الانتهاكات الواقعة على حقوقهم في الملكية والتصرف بأملاكهم... لوجدنا أن ما يحدث هو نوع فريد وجديد من استعمال القانون لغير المنفعة العامة وغير الصالح العام .. مما يستدعي وقف هذه الأعمال وهذه الانتهاكات تطبيقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وشرح المحامي الأستاذ عمر العطعوط المستشار القانوني لمجموعة طلال أبوغزاله المراحل التي مرت بها قضية الاستملاكات وصولاً إلى تقديم طعن من مجموعة طلال أبوغزاله لدى محكمة العدل العليا موضحاً بأن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة.

وقدم المهندس فارس المعشر مستشار الأنظمة للمعلومات الهندسية عرضاً حول الواقع المروري في منطقة العبدلي ، بعد دراسة هندسية وفنية وافية عن المنطقة ، وأكد بأن المخططات التي أعلنتها أمانة عمان ستعمق الأزمة والاختناقات في شارع الملكة نور المحاذي للمشروع وسيسبب إرباكات بسبب التقاطعات الرئيسية والأنفاق المتقاربة.

كما أن توسعة شارع الأمين إنما هو لخدمة المشروع الاستثماري الخاص في المنطقة الشمالية حيث يخدم حالياً حركة سير خفيفة جداً ، وإن إنشاء المشروع في هذا المنطقة سيزيد من حركة سير على التقاطعات المجاورة التي تعمل حالياً بمستويات متدنية .

وتحدث الأستاذ طلال أبوغزاله لأول مرة حول موضوع الاستملاك وعرض على الحضور معلومات وحقائق حول القضية ، ولماذا قدمت المجموعة طعناً في الإستملاك مؤكداً أننا نطرح هذه الحقائق والمعلومات في ندوة مفتوحة لأننا ننعم في ظل دولة القانون وقال أبوغزاله:

لهذه الأسباب نطعن بقرار استملاك منطقة العبدلي
رقم (64/12/1/10046) تاريخ 22/5/2007

1. لأن مجلس الوزراء السابق قد استند في قراره إلى معلومات مضللة قدمتها أمانة عمان إلى مجلس الوزراء عند طلب الاستملاك بما في ذلك رسائل مخالفة للواقع ومخططات مختلقة ومعلومات مضللة.
2. لأن قرار مجلس الوزراء صدر مختلفا عن الإعلان الذي نشر في الصحف من قبل أمانة عمان لاستناده إلى مخططات مختلقة.
3. لأننا قمنا بتوضيح الأخطاء الواردة في الجداول المنشورة من قبل أمانة عمان عند طلب الاستملاك مقارنتها مع تلك التي جاءت في قرار مجلس الوزراء دون أي تفسير أو تصحيح من قبل الأمانة أو مجلس الوزراء السابق.
4. لأن قرار مجلس الوزراء الاستملاك جاء استنادا إلى طلب من قبل أمين عمان أثناء عضويته في مجلس إدارة الشركة الخاصة المسجلة في السجل التجاري (شركة العبدلي) المستفيدة من الاستملاك.
5. لأن الأمين قد أرسل إلى رئيس الوزراء السابق كتابا في 24/3/2007 زعم فيه أن محكمة العدل العليا قد حسمت حق الأمانة في الاستملاك في حين لم يكن قد صدر قرار الاستملاك لنطعن فيه ولتنظر فيه المحكمة أصلا. وكان ما نظرت فيه المحكمة في حينه هو حق الأمانة في وضع عقارات قيد الدراسة لمدة غير محدودة.
6. لأن قرار مجلس الوزراء السابق شابه العيب شكلا لصدوره دون استيفاء طلب الاستملاك لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته وهي تحديدا:
 - مخطط العقار المطلوب استملاكه
 - كشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه
 - تقديم ما يثبت القدرة المالية للأمانة
 وعملا بنص تلك المادة يعتبر طلب أمانة عمان الاستملاك وكذلك "الإعلان وكأنه لم يكن" وبالتالي لا يعتد بقرار مجلس الوزراء الصادر على أساسه.
7. لأن قرار الاستملاك معيب ومقترن بمخالفة الدستور والقانون وبعيب استعمال السلطة والانحراف فيها عن أهداف المنفعة العامة ولأن ثقتنا بالقضاء الأردني أكيدة باعتباره خط الدفاع الأخير عن دولة القانون والمؤسسات كما أرادها دائما جلالة الملك المعظم.
8. لأننا وجهنا الى أمانة عمان ما يزيد عن 30 رسالة بشأن هذا الموضوع ولم نستلم منها ردا واحدا دون أي تفسير مما يشكل تعسفا في استخدام السلطة تجاه هذه المؤسسة.
9. لأن قرار الاستملاك صدر بعد أن فشل قرار الأمين بتاريخ 12/6/2005 وضع أراضي المنطقة قيد الدراسة لمدة سنتين، وحتى صدور قرار الاستملاك في 22/5/2007، في إكراه جزء كبير من أصحاب العقارات على البيع للشركة الخاصة المستفيدة (ولها وحدها) كما تثبت المستندات.
10. إن أول إعلان بالاستملاك قد صدر عن نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي في صحيفة محلية بتاريخ 10/12/2006، ردا على موقفنا العلني الرافض للبيع. وفي ذات الصحيفة أعلنت الأمانة انه لن يجري أي استملاك لأراضي أبوغزاله وان المفاوضات هي الحل الوحيد.
11. لأن أمين عمان قد اقر في كتابه رقم 7/1/هـ/288 تاريخ 8/1/2007 الموجه إلى دائرة الأراضي بأن العقارات موضوع قرار مجلس الوزراء لا يشملها قرار الاستملاك المزعوم وأنه لا مانع لديه من بيعها (إلى شركة العبدلي) وبالتالي فانه قد ألغى قرار الاستملاك بحجة النفع العام.
12. لأن الخرائط التي قدمها لنا الأمين والتي أعدتها شركة لبنانية تابعة للشركة المستفيدة تثبت أن هذه العقارات استملكت للاستثمار الخاص.
13. لأن المعدات والآليات التي تعمل على الموقع والإعلانات العملاقة حوله توضح انه يجري على الموقع إقامة مشروع استثماري في حين أن قرار الاستملاك زعم أن 44% من العقارات سيجري استملاكها لتصبح حدائق و 56% منها لتصبح طرق وذلك حسب الجداول التي وردت في طلب أمانة عمان للاستملاك والموجهة إلى رئاسة الوزراء السابقة والتي نشرت بتاريخ 17/4/2007. (مرفقة)
14. لأن بعض العقارات المستملكة ومن ضمنها عقاراتنا استملكت بحجة شق الطرق في حين أن قرارات اللجنة اللوائية رقم 214 ورقم 692 يلزمان الشركة المستثمرة (شركة العبدلي) "بإفراز الشوارع وشراء الطرق وتنفيذ التوصيات المرورية واستيفاء التعويض" وبالتالي فان في قرار الاستملاك محاولة لتحميل الدولة بأموال خدمة لمصلحة شركة استثمارية خاصة علما بأن الأمانة قد صرحت في مناسبات عديدة بأن شركة العبدلي سوف تتحمل تلك التكاليف.
15. لأن الأمين أجاز بيع عقارات إلى الشركة الخاصة دون غيرها رغم انه قد منع التصرف بها بحكم وضعها قيد الدراسة ومن قبله هو نفسه.
16. لأن بعض العقارات الواردة في قرار الاستملاك قد جرى بيعها كما تثبت المستندات للشركة الخاصة بعد أن استملكتها الأمانة بحجة النفع العام.
17. لأن الأمين قد قدم إلى محكمة العدل العليا مصدقة كاذبة ادعى فيها أن الأمانة لم تجز بيع عقارات أثناء قيد الدراسة ولا بعد قرار الاستملاك ولا أعطت تراخيص بناء للشركة الخاصة وذلك بقصد تضليل المحكمة.
18. لأن مخططات شبكة الطرق المزعومة المتتالية والمتعددة الأشكال على زاوية شارع الملكة نور وشارع الأمين التي أعدتها الشركة اللبنانية واستندت إليها الأمانة أثبتت عدم جدواها وعدم جديتها دراسة فنية هندسية أعدتها أربع مكاتب دولية وأنها ابتدعت لإكراهنا على بيع عقاراتنا.
19. لأن الأمين فقد الحيادية والاستقلالية في هذا المشروع كونه أصدر قرار وضع العقارات في المنطقة قيد الدراسة كأمين عمان وفي الفترة نفسها بصفته عضو مجلس إدارة الشركة الخاصة (شركة العبدلي) أصدر قرارا يجيز شراء العقارات نفسها التي وضعها هو قيد الدراسة ومنع بيعها إلا إذا كانت ذلك للشركة الخاصة المستفيدة.
20. لأن الأمانة سمحت للشركات المستثمرة بإجراء بيوعات لأبراج وشقق دون الحصول على رخص إنشاءات أو بناء مما يشكل بالنتيجة مخالفة لقوانين وأنظمة الأمانة ذاتها ويؤدي الى هدر حقوق المواطنين والمستثمرين وطعنا في مصداقية قرار الاستملاك.

21. لأن الأمين كما تثبت الوقائع لعب دور الوسيط لإقناع أصحاب العقارات بالإغراء وبالتهديد بالإستملاك، ونحن منهم، لانجاز البيع للشركة الخاصة بما في ذلك التهديد بهدم المباني وقطع المرافق إذا لم يوافقوا على البيع.
22. لأن الأمين وبرفقته مدراء من الشركة الخاصة قدم لنا في مكتبنا خرائط مختلفة ومتتالية أعدتها الشركة اللبنانية التابعة للشركة الخاصة (وليس الأمانة) وجرى تعديلها تباعا تحقيقا لأهداف الشركة الخاصة.
23. لأن الأمين استعمل التعسف في استعمال السلطة في مواجهة مطالباتنا القانونية للضغط علينا لإكراهنا على البيع للشركة الخاصة وهو عضو في مجلس إدارتها مهددا بالإستملاك بأسعار بخسة في حالة إصرارنا على رفض البيع.
24. لأننا قد باشرنا إجراءات الادعاء الجزائي على الأمين وسوف نتمسك بملكية عقاراتنا وسوف نبقى فيها إلى أن تحسم المحكمة الجزائية صدقية ادعاءاتنا ضد البيانات المقدمة من الأمين إلى محكمة العدل العليا لتضليلها في حكمها. والى أن يفصل القضاء في مقدار التعويض الواجب دفعه لنا بموجب المادة 7 من قانون الاستملاك.
25. لأننا بما لدينا من خبرات مهنية في الدراسات المالية والاقتصادية والعقارية نرى في هذا المشروع ضررا على الاقتصاد الوطني وكارثة متوقعة عكس ما يشاع في أن فيه مصلحة للوطن ونحن على استعداد لإثبات عدم جدواه الاقتصادية وآثاره السلبية على سوق العقار وعلى الإيجارات وعلى حركة المرور وعلى غلاء المعيشة.
26. لأن إحدى الشركات التي تعاقدت معها شركة العبدلي لإقامة أبراج في المرحلة الأولى من المشروع قد عرضت علينا الشراء منها بسعر ثلاثة آلاف دينار لمتر الهواء في حين تدعي شركة العبدلي إن المشروع هو لمصلحة الاقتصاد الوطني..
27. لأن هذا القرار يهز ثقة الأردنيين وغيرهم في الاستثمار في الأردن خوفا من استملاك عقاراتهم ومشاريعهم من خلال سوء استخدام حق الاستملاك للمنفعة العامة.
28. لأننا نثق بالحكومة الرشيدة الموكل إليها من جلالة الملك المعظم حماية القانون والحقوق.
29. لأننا ندافع عن قضية وطنية عامة نحن ذوي مصلحة فيها باعتبار أن عقاراتنا شملها القرار وان كان لم يجر عليها بيع حتى الآن. فنحن لا نطالب بإلغاء قرار الاستملاك عن أراضينا وحدها بل بإلغاء القرار كله عن العقارات كلها لأن القرار باطل جملة وتفصيلا. ولا يجدي قانونا الادعاء بأن عقاراتنا بالذات لم يحصل عليها أي بيع حتى الآن ردا على الطعن المقدم من قبلنا. إنها قضية عامة قانونية ومبدئية وأخلاقية.
30. لأن حق التملك هو حق مقدس ولا يجوز نزعه من مواطن لصالح غيره بحجة النفع العام.
31. لأننا في دولة القانون كما يصر جلالة الملك المعظم ونريد بطلب الإلغاء هذا أن نثبت أن إرادة سيد البلاد تسود دوما.