بيان غرفة التجارة الدولية بشأن تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بمناسبة المؤتمر العالمي الخامس والثلاثون لغرفة التجارة الدولية
المنعقد في مراكش 6 – 9 يونيو (حزيران) 2004

البيئة المساعدة لتقنية المعلومات والاتصالات:

لقد أدركت غرفة التجارة الدولية منذ زمن بعيد فوائد تقنية المعلومات والاتصالات (ICTs) والإنترنت التي تعود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد فإن غرفة التجارة الدولية (ICC) تدعو جميع الحكومات إلى تهيئة البيئة المساعدة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وأن تبعث روح المنافسة حتى يمكن لتقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت أن تبلغ ذراها كأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل على القطاع الخاص أن يلعب دورة الحيوي والمأمول في بناء ونشر البني التحتية اللازمة مع استمراره في بعث وابتكار وتطوير التطبيقات والمضامين.
الاعتبارات الأساسية لتهيئة البيئة المساعدة هي:

الإنترنت:

ترحب غرفة التجارة الدولية بالحوار الدائر بشأن التحكم وإدارة الإنترنت خلال مؤتمر قمة العالم عن مجتمع المعلومات (دورة 2003 في جنيف ودورة 2005 في تونس). لقد تأكد من خلال ما تم حتى الآن من هذا الحوار أن مختلف الحكومات في شتى أنحاء العالم أيا كان موقعها من التنمية قد بدأت في إدراك مزايا الإنترنت والفوائد التي تعود على الاقتصاد والمجتمع والأفراد منه. تؤمن غرفة التجارة الدولية كذلك أن الموضوعات التي تتعلق بإدارة الإنترنت يجب أن تحقق أقصى استفادة من طبيعته اللامركزية ونشأته التاريخية. إن عملية تطوير المعايير والتنسيق التقني لنظام أسماء مواقع وعناوين الإنترنت تعد من ضمن موضوعات المشاركة والتعاون التي تضطلع بها المنظمات المتخصصة والتي عادة ما يرسم خطاها العديد من وحدات القطاع الخاص إلى جانب المدخلات من الحكومات. لقد ساعدت هذه العملية المجتمع الدولي إلى حد بعيد، حيث أدى ذلك إلى أسرع انتشار حدث للتقنية منذ فجر التاريخ. إن غرفة التجارة الدولية تؤيد وبقوة هذه العملية باعتبارها أفضل أسلوب لإدارة تطوير معايير الإنترنت والتنسيق التقني في المستقبل وذلك بالنظر إلى ما حققه القطاع الخاص في هذا المجال حتى الآن. ونحن في غرفة التجارة الدولية نتطلع إلى العمل مع كافة الحكومات لكي تتمكن من المشاركة بكل فعالية في هذه العملية وأن تكون شريكا أساسيا في هذه الجهود.

إن تطبيق سياسات عامة هو من وجه نظر الغرفة الإطار الصحيح الذي تستطيع من خلاله الحكومات المشاركة الفعالة في هذه الجهود والأنشطة. فالسياسات المتعلقة بالإنترنت هي سياسات عالمية إلى جانب كونها قومية. يجب أن تعمل الحكومات على تطوير الأمور المتعلقة بالسياسات القومية بالتشاور مع كافة الأطراف الأخرى.

عادة ما يكون التنظيم الذاتي هو أفضل الاختيارات لتطوير السياسات القومية في بيئة تسود فيها روح المنافسة وتتغير فيها التقنيات بسرعة فائقة. أما السياسات العامة ذات الصيغة العالمية فإن العديد من المنظمات والهيئات الدولية تتبنى أعمال تطويرها ومن ضمن هذه المنظمات والهيئات منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) واتحاد الاتصالات الدولي (ITU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والباسيفيك (APEC) ولجنة الاتصالات بين الأمريكيتين (CITEL) حيث يجب أن تكون هذه الجهات في صدارة أي مناقشات تدور حول السياسات العامة والتي هي من صميم مسئولياتها.
يجب أن نعمل سويا من أجل عدم الازدواجية والتكرارية وأن نحث على المشاركة والتنسيق بين تلك المنظمات والهيئات وبين المنظمات المتخصصة لضمان تحقيق أفضل استثمار لموارد الجميع والتي هي محدودة بطبيعتها.

مجموعة عمل السكرتير العام للأمم المتحدة للتحكم في الإنترنت وإدارته:
يجب أن تكون مجموعة العمل على وعي كامل بما سبق ذكره، كما ترى غرفة التجارة الدولية أن على مجموعة العمل أن تركز جهودها على الأمور الأساسية التالية:

ماريا ليفانوس قطاوي
أمين عام غرفة التجارة الدولية
طلال أبو غزاله
رئيس لجنة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات
والاتصالات بغرفة التجارة الدولية


غرفة التجارة الدولية

إن غرفة التجارة الدولية هي منظمة الأعمال الدولية والجهة الوحيدة التي لها سلطة تمثيل والتحدث بالنيابة عن المؤسسات والشركات في كافة القطاعات وفي جميع أنحاء العالم.

إن غرفة التجارة الدولية تعمل على تعزيز نظام عالمي مفتوح للتجارة والاستثمار واقتصاد السوق. وترجع قناعتها بأن التجارة قوة فعالة في سبيل تحقيق السلام والازدهار، إلى بدايات إنشاء هذه المنظمة في أوائل القرن الماضي. وقد أسمت المجموعة الصغيرة من رؤساء المؤسسات والشركات بعيدي النظر الذين أسسوا غرفة التجارة الدولية نفسها "تجار السلام".

نظراً لأن المؤسسات والشركات الأعضاء في غرفة التجارة الدولية يشاركون بأنفسهم في أعمال التجارة الدولية فإن للغرفة صلاحيات لا مثيل لها لوضع القواعد التي تحكم سلوكيات وممارسات أعمال التجارة عبر الحدود. وعلى الرغم من أن تلك القواعد اختيارية إلا أنها تُراعى في الآلاف من التعاملات والممارسات اليومية وقد أصبحت جزءاً أساسيا في عمليات التجارة الدولية.
تقدم غرفة التجارة الدولية كذلك العديد من الخدمات الضرورية ولعل من أبرزها محكمة التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدولية والتي تعد بحق مؤسسة التحكيم الرائدة في العالم أجمع.

خلال سنة من إنشاء منظمة الأمم المتحدة مُنِحَتْ غرفة التجارة الدولية وضعا استشاريا على أعلى مستوى لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.

يقوم رؤساء المنشئات التجارية والخبراء أعضاء غرفة التجارة الدولية بتحديد موقف الغرفة بشأن الموضوعات العامة الخاصة بسياسات التجارة والاستثمار علاوة على الموضوعات الحيوية الأخرى والخاصة بالنواحي التقنية والمتعلقة بالقطاعات المختلفة، والتي تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأخلاقيات التسويق والبيئة والنقل والمواصلات وقوانين المنافسة والملكية الفكرية والعديد من الموضوعات الأخرى.

لقد أنشئت غرفة التجارة الدولية عام 1919 وتضم حالياً الآلاف من المؤسسات والشركات من ما يزيد على 130 دولة. إن اللجان الوطنية المختلفة تعمل بتنسيق كامل مع أعضاء الغرفة لبحث كل ما يتعلق بالنشاط التجاري في دولهم ويوضحون لحكوماتهم وجهات النظر التي تصيغها غرفة التجارة الدولية.