أبوغزاله ومجلسي الأعمال والوطني العراقي يعملان برنامج عمل في خدمة الاقتصاد العراقي

11 أكتوبر 2017 عمان – وقعت مجموعة طلال أبوغزاله ومجلس الأعمال العراقي - الاردن، ومجلس الأعمال الوطني العراقي – العراق، اتفاقية للتعاون في تقديم خدمات المجموعة لأعضاء المجلسين من الشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين في جميع المجالات.

ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله والأستاذ سعد ناجي نائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي – الاردن، والأستاذ صباح غيدان نائب رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي - العراق، حيث تم التوقيع في مقر جامعة طلال أبوغزاله -عمان.

وخلال حفل التوقيع أكد الدكتور طلال أبوغزاله اعتزازه وفخره بتوقيع هذا الاتفاق الذي يضم قادة العمل الاقتصادي ويتيح للمجموعة الإسهام في بناء العراق، مشيرا إلى أن إعادة بناء الدولة يكون بموازاته بناء القدرات.

وأشار إلى أن العراق مهم كما جميع الدول العربية، ولكن يحظى خلال هذه المرحلة باهتمام أكبر بعد الانتصار العظيم الذي حققه، لافتا إلى أن المجموعة تعمل على وضع خطط واستراتيجيات لأداء واجبها في العراق.

وبين أن الأساليب الرئيسية للقضاء على الفساد هي من خلال الحكومة الإلكترونية حيث تمنح التكنولوجيا المساواة للجميع وتحقق العدالة الاجتماعية.

وقدم الدكتور أبوغزاله منحا لتأهيل ألف محاسب قانوني عربي دولي، من أبناء محافظة نينوى خاصة من أبناء الشهداء، الذين ارتقوا في معركة تحرير الموصل.

من جانبه أعرب سعادة الأستاذ صباح غيدان عن فخره بالتعاقد مع مجموعة طلال أبوغزاله التي هي المجموعة الأولى في العالم أولا ولأنها مؤسسة تمتلك جميع المؤهلات لتقديم مختلف الخدمات، مشيرا إلى أنها مؤسسة علمية بامتياز تبني في العمل على أساس علمي، مما يجعلها شريك مهم لبناء العراق، والإسهام في القضاء على الفساد.
 
وقال الأستاذ سعد ناجي "إننا لم نتردد في التعاون مع مجموعة طلال أبوغزاله لتكون الشريك في الدعم والبناء"، موجها الشكر الجزيل للدكتور أبوغزاله على المنح التي قدمها للشباب العراقي. كما أعرب عن ثقته بأن هذه الشراكة ستثمر عن نتائج حقيقية، بدفع العراق الى الامام.
 
ونصت مجالات التعاون إعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية، وخطط المشاريع والأعمال، وبناء أنظمة الموارد البشرية، وإعداد الخطط الاستراتيجية للمؤسسات والشركات، والدراسات القطاعية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاستشارات الإدارية المتعلقة بالأنظمة الإدارية والتي تشمل أنظمة الجودة والسلامة، والاستشارات المتعلقة بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والملكية الفكرية، والتدقيق.

كما شملت الاتفاقية على التعاون في عقد وتنفيذ النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والاستشارات التعليمية، والتدريب والشهادات، والمشاريع والقوانين، والمناقصات، والمؤهلات المهنية، والترجمة، ومجتمع المعرفة.