أبوغزاله: الرؤية الهاشمية مكّنت الأردن أن يكون الأول عربيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

10 سبتمبر 2017 عمان – أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله عن فخره واعتزازه بالقيادة الهاشمية التي أسهمت الجهود الدؤوبة في أن تحتل المملكة المركز الأول عربيا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب للعام الحالي بحسب تصنيف معهد بازل للحوكمة، المتخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.
 
وبين أن ما هذا إلا نتيجة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المتميزة على مختلف الصعد في هذا الإطار، وبدأت آثاره عندما أنشأت المملكة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2007، ليصبح الآن تصنيف المملكة في المرتبة 36 عالميا، من أصل 149 دولة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي في العاصمة عمان، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن بمشاركة عربية واسعة.

ودعا خلال المؤتمر إلى وضع آليات تسهم في محاربة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والقضاء عليه، ولو جزئيا، والتي كان أبرزها ضرورة تعزيز مفهوم (أعرف عميلك)، والتحقق من الأعمال التي ليس لها مبرر اقتصادي ومقارنتها مع نشاط العميل الرئيسي والاستفسار عنها، وتحديث معلومات العملاء بشكل دوري، داعيا إلى تفعيل دائرة مسؤول الالتزام (النزاهة) لمراجعة المعاملات المادية باستمرار، وزيادة مستوى فهم جميع موظفي القطاع المصرفي بطرق تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل اكتشافها، وعمل دورات تدريبية بشكل دوري لجميع العاملين في القطاع، والقيام بإجراء معاملات غسيل وهمية والتحقق من قدرة الموظفين على اكتشافها.

وشدد أبوغزاله على ضرورة تطوير إجراءات الرقابة على البنوك من قبل البنوك المركزية، وخلق قنوات وثيقة من مدققي الحسابات للتحقق من عدم وجود معاملات مشبوهة حيث أن المدقق هو من الجهات المستقلة والتي تطلع على تفاصيل المعاملات المالية، إلى جانب التحقق من وجود سجلات محاسبية منتظمة لدى العملاء بالإضافة الى وجود بيانات مالية مدققة من أحد المؤسسات المهنية العالمية.

وطالب بتغليظ العقوبات على المتهربين من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات وتسهيل عمليات التقاضي وتسريعها، وبناء قاعدة بيانات لجميع العاملين في الدولة بحيث يصبح الجميع ملزمين بتقديم بيانات عن طبيعة الأنشطة التي يزاولونها حتى لو كانوا غير مكلفين بالدفع، وإلزام جميع العاملين في قطاع الخدمات بضرورة إصدار فواتير تحمل الرقم الضريبي لمؤسساتهم.