"ملتقى أبوغزاله" يثني على جهود وزير الإسكان والبنك الدولي في ندوة "تمويل الإسكان في الأردن"

30 مارس 2017 عمان – عقد ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي طاولة مستديرة بحضور معالي المهندس سامي هلسة وزير الأشغال العامة والإسكان وسعادة الدكتور طلال أبوغزاله وممثلي البنك الدولي لبحث واقع التمويل الإسكاني في الأردن بحضور كافة المعنيين بالقطاع.
 
وتأتي الجلسة استكمالا للاجتماعات التي نظمها الأطراف الثلاثة (بهدف إعداد دراسة تقييمية لأداء القطاع وتحليل العرض والطلب في السوق الإسكاني كمقدمة لخطة العمل المطلوبة، حيث تسعى الدراسة إلى تطوير النظام الإسكاني في الاردن وتحسين أدائه لتلبية الحاجة السكنية لكافة فئات المجتمع ولمساندة كافة الفاعلين في القطاع للمساهمة في رفع كفاءته.

وقال أبوغزاله انه تم الاتفاق بين المجموعة ووزارة الاشغال العامة والاسكان، ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، وبالتعاون مع البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة عن واقع قطاع الإسكان في الاردن، مشيرا الى ان انعقاد الندوة يأتي لمناقشة "التمويل الإسكاني" الذي يعد واحد من ثمان محاور تتضمنها الدراسة.
 
من جهته أكد وزير الأشغال أهمية القطاع الذي يتشابك مع أكثر من 40 قطاعا اقتصاديا وخدميا، ويتعامل مع أكثر من 100 سلعة ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الوطنية، لافتا الى أنه سيتم دراسة 8 محاور رئيسية بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة لحل إشكاليات القطاع.

وأضاف أن الحكومة اتخذت اجراءات عدة من شأنها تطوير القطاع من خلال منتجات خاصة بالقطاع ومنح حوافز للاستثمار والتشجيع على التملك من خلال تخفيض رسوم نقل الملكية.

وقدم فريق عمل الدراسة عرضا توضيحيا عن أبرز النتائج الأولية لدراسة قطاع التمويل الإسكاني التي هدفت إلى الوقوف على واقع الحال للتمويل الإسكاني في الأردن وتحديد أهم التحديات والفرص في هذا القطاع. 

وخلال الجلسة استمع الدارسون إلى ملاحظات ومقترحات وتوصيات الحصور الأمر الذي من شأنه إثراء الدراسة والخروج بتوصيات عملية من شأنها توسيع قاعدة التمويل الإسكاني لتشمل أكبر عدد ممكن من المنتفعين وخاصة من ذوي الدخل المحدود. 

ودعا خبراء قطاع الاسكان والمقاولات إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة لتمويل قطاع الاسكان في المملكة، وأضافوا "أن اسعار الاسكانات في المملكة بارتفاع مستمر متأثرة بطبيعة الكلف المترتبة على المطور".

وبينوا أن دخول البنوك الاسلامية الى التمويل الاسكاني زاد من فرص شراء الاسكان وساهم في دفع مسيرة القطاع، وأن التأجير التمويلي أحدث ثورة في الإقبال على التمويل الاسكاني. 

وحضر اللقاء ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بقطاع الإسكان والتمويل الإسكاني والتي تشمل وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي الأردني، ودائرة الإحصاءات العامة، وأمانة عمان الكبرى وممثلين عن البنوك والمؤسسات التمويلية وشركات التأجير التمويلي في الأردن، ومن بالإضافة إلى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، ونقابة المهندسين، وغيرهم من المعنيين بالقطاع.