ندوة "أبوغزاله" و"فريدريش ايبرت" حول السياسات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية
31 أغسطس 2016
عمان – نظم ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي مع مؤسسة فريدريش ايبرت وبالتعاون مع مؤسسة "من أجل تنمية أكثر عدالة" ندوة عمل حول السياسات الاقتصادية من أجل عدالة اجتماعية.
وتأتي هذه الندوة كبداية العمل وقاعدة للنشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في السنوات المقبلة، حيث يسعى المنظمون إلى تنظيم العدالة الاجتماعية وتشكيل اقتصاد المستقبل، كما تأتي ضمن سلسلة ندوات وورشات عمل في المشروع الإقليمي الذي أطلقته المؤسسة من مكتب تونس منذ بداية هذا العام تحت عنوان "سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".
وقال سعادة الدكتور طلال أبوغزاله أن موضوع الندوة مهم جدا، لافتا أيضا إلى أهمية الدراسة التي يجب أن يتم الخروج بها لتكون دليل يستفيد منه الجميع، لا أن تبقى دراسة يطلع عليها الخبراء فقط، وأشار إلى أهمية التوعية والثقيف في مجال العدالة الاجتماعية التي يتوجب على الجميع ان يأخذ دوره لتحقيقها.
وأكد على ضرورة تنفيذ حملة إعلامية في كافة الدول للتوعية بأهمية السياسات الاقتصادية من اجل عدالة اجتماعية، لافتا إلى أن من الواجب أيضا إيجاد برنامج تعليمي متخصص في إعداد السياسات الاقتصادية لتحقيق معايير العدالة الاجتماعية.
من جانبها قالت الأستاذة آنيا فيلر تشوك المديرة المقيمة لمؤسسة فريدريش ايبرت في الأردن والعراق أعتقد أن موضوع السياسات الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية يستحق اقصى اهتمامنا. البطالة والتهميش متفشية في المنطقة، والأردن ليست مستثناة من هذا والظلم الاجتماعي هو عامل رئيسي في إثارة الاستياء الشعبي وفي عمليات التطرف".
وخلال الندوة تم تنظيم جلستين حواريتين مغلقتين للخبراء، كما تم تنظيم الجلسة الأخيرة المفتوحة بحضور المتحدثين الدكتور عمر الرزاز رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني،
وجمانة غنيمات رئيس تحرير جريدة الغد، وعدنان السواعير نائب سابق، واحمد عوض مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وممثلا عن وزير العمل.
وتضمنت الجلسات مناقشة التوصيات التي خرج بها باحثون وخبراء ضمن دراسة حول سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية، كما ناقش المشاركون السياسات المالية وسياسات التوظيف، وسياسات الاستثمار، والتجارة الخارجية.
وأوصى المشاركون بإعداد دراسة متخصصة عن كل بلد على حدا لاختلاف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في كل بلد، وإعداد توصيات متخصصة لكل بلد، كما أوصى المشاركون تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نموذج جديد يختلف عن نموذج الليبرالية الذي اثبت عدم فعاليته، وإعادة صياغة الموازنة العامة والضرائب وخاصة ضريبة الدخل وفقاً لما يحقق العدالة الاجتماعية.
