أبوغزاله: منتدى تطوير السياسات يعقد جلسة حوارية مع مدير عام الغذاء والدواء

عمان – 7 نيسان 2016 – نظم منتدى تطوير السياسات الاقتصادية جلسة حوارية مع عطوفة الدكتور هايل عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحديث حول (دور المؤسسة في الحفاظ على الامن الغذائي في الاردن).

وحضر الجلسة مجموعة من ممثلي القطاعات الغذائية من أصحاب المطاعم والمخابز والمصانع الغذائية والدوائية، وممثلي النقابات المختصة مثل نقابة أصحاب المخابز، ونقابة تجار المواد الغذائية، وجمعية الفنادق، ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات، ونقابة الصيادلة وعدد من المهتمين والمختصين.

ورحب المدير التنفيذي للمنتدى الأستاذ لؤي أبوعصبه بعطوفة الدكتور عبيدات لحضوره الجلسة، معربا عن شكره الجزيل لتلبية الدعوة نظرت لأهمية المؤسسة ودورها الحيوي في حياة المواطنين. 

وبين أن انعقاد مثل هذه الجلسات هو جزء من مسؤوليات المنتدى تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الأردنيين بجميع أطيافهم ودراسة أي تغيرات أو عوامل اقتصادية طارئة لتقديم توصيات بكيفية التعامل معها بما يضمن تناغمها مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وقال الدكتور عبيدات وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على إنتاج الغذاء إلا أنه ما زال هناك ما بين 5- 7 مليون طفل يموتون سنويا بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية، وتقدر التكاليف الطبية المباشرة المترتبة على سوء التغذية في البلدان النامية بنحو 30 مليار دولار سنويا، كما يكلف نقص التغذية البلدان النامية أكثر من 220 مليون سنة من الحياة المنتجة لأفراد الأسرة الذين تتناقص أعمارهم أو يتأثرون بسوء التغذية.

وأشار إلى أن نسبة إنفاق الأسرة الأردنية الواحدة على الغذاء تقدر من 36-47% من مجموع نفقات المعيشة، وارتفعت مستويات الإنفاق على الغذاء منذ النصف الثاني من عقد الثمانينيات نتيجة لإزالة الدعم الحكومي وتعويم الأسعار. 

وتتضمن القيم الرقابية التي تتبعها المؤسسة في الرقابة على الغذاء وفق عبيدات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب خطورتها المحتملة على الصحة، ومحاور المفهوم المتكامل للرقابة على الغذاء، والإجراءات القانونية الرادعة، وتشجيع المؤسسات الغذائية على تطبيق برامج للرقابة الذاتية، وتوعية المستهلك بأساسيات سلامة الغذاء. 

وبين أنه من الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسة في عملها الازدواجية وتعدد الجهات الرقابية، مما يدعو إلى السعي لإيجاد إنشاء محكمة خاصة للغذاء والدواء أسوة بمحكمة الجمارك وأمانة العاصمة والبلديات والمزيد من الحصانة والاستقلالية، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على إصدار تشريعات وقوانين جديدة تحكم الدور الرقابي والإجرائي، يضم مختلف الجهات المعنية وخاصة مع أمانة عمان. 

وحول الإنفاق على الادوية فإنه يقدر حجم السوق العالمي للأدوية بما يزيد عن   1.2 مليار دولار سنويا، فيما ينفق الاردن أكثر من 9% من مجمل ناتج الدخل المحلي على الأدوية، والانفاق على الادوية يزداد سنويا بمعدل ۱٧% مقارنة بنمو ناتج الدخل المحلي بمعدل ٣,٣% سنوياً، وما يقارب 3٥% من الأدوية التي تُنتج يمكن أن تضيع نتيجة الممارسات السلبية.

وفيما يتعلق بتأثير اللاجئين السوريين على القطاع الغذائي والدوائي قال عبيدات أنه تسبب اللجوء السوري الى الأردن بعودة أمراض معدية كانت السلطات الصحية الأردنية قد تمكنت من القضاء عليها، وغياب الدور الرقابي للسلطات الصحية في الدول المجاورة ادى الى ازدياد انتشار حالات تزوير وتهريب الأغذية والأدوية مما يشكل أعباء إضافية على المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا سيما في ظل محدودية مواردها البشرية والمالية.