ملتقى طلال ابوغزاله المعرفي: "برنامج تعزيز دور المواطنة في مكافحة الفساد"

عمان- 25 آذار 2014- بمشاركة ممثلي ثلاثون مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني استضاف ملتقى طلال ابوغزاله المعرفي برنامجاً تدريبياً حول تعزيز دور المواطنة في مكافحة الفساد في الأردن.

ونظم البرنامج الذي عقد برعاية السيد سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد كل من مركز الرؤى للدراسات والأبحاث التنموية والاستراتيجية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الامريكية الشرق أوسطية وملتقى طلال ابوغزاله المعرفي.

وتضمن البرنامج ست ورشات عمل على مدار يومين تركزت على مفاهيم الفساد، الفساد في القطاع العام، والفساد في القطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلام والفساد، والعالقة بين الفساد وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة، استراتيجيات ومبادرات المجتمع المدني لمكافحة الفساد.

د. أبوغزاله: توصيف مفهوم الفساد

وفي افتتاح البرنامج رحب سعادة الدكتور طلال ابوغزاله بالحضور وشكر المنظمين والهيئات الداعمة للبرنامج، ودعا الى الخروج بنتيجة ما من هذا الحوار لتوصيف مفهوم الفساد، وأن نصل الى صيغة ونضع معايير لهذا التوصيف وليس تعريفاً فقط.

وطرح الدكتور ابوغزاله عدة تساؤلات عن مفهوم الفساد وقال هل الفساد سوء ادارة أم هو هدر أموال المؤسسات. هل التقصير في العمل فساداً، أم هل خلق جو وبيئة غير منتجة من خلال خلق صراعات داخل المؤسسة فساداّ؟

هل الخطأ بحسن نيته يعتبر فساداً ثم هل الفساد الاداري من ناحية التعيينات، وعدم الانتاجية فساداً؟

وأضاف، هل هو شيء ملموس، أم أنه كل ما يفسد النتيجة المرجوة من العمل، أم هو ما يعرف بالمجتمع من مفهوم الرشوة، وسوء أمانة، أو عمولة أو عقد يضر بالمؤسسة لمصلحة ما، أو استغلال المنصب.

وأشار د. أبوغزاله الى الخلط بين النزاهة والشفافية والفساد وقال هل عدم النزاهة يعتبر فساداً، أم أن هناك خط رمادي بينهما. وتمنى على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات الدولة، وهيئة مكافحة الفساد أن تصل الى مفهوم ومعايير والمواضيع التي تقع تحت طائلة الفساد وبحيث تصبح مرجعاً للقضاء والهيئة والحكومة وكل من يعنيهم الأمر.

وأكد د. ابوغزاله استعداده لنقل ما يتم التوصل اليه من توصيف ومعايير الى المجتمع الدولي والى الأمم المتحدة، وتصبح بذلك مبادرة أردنية، إذ ما زال العالم كله يبحث ويتحدث عن الفساد وبدون توصيف وأضاف بانه لا يجوز أن تتناول أي موضوع وتتحدث عنه بدون توصيف.

نزهة: المواطنة والفساد

وألقى السيد رمزي نزهه عضو مجلس الإدارة لهيئة مكافحة الفساد كلمة أوضح فيها أن ما يميز هذا اللقاء هو عنوانه الرئيسي الذي يركز على أهمية تعزيز المواطنة لمكافحة الفساد، وقال إذا ضعفت المواطنة فإن ظاهرة الفساد وتنمو وتستفحل.

وقال من المؤسف أن نرى أشخاصاً يرددون كلمة مواطنة كشعار دون ترجمتها في سلوكياتهم، فنراهم يتهربون من أداء الضرائب ويعتمدون الغش في نشاطهم المهني، ويستغلون مواقع النفوذ لتحقيق مصالح ذاتية، ويمارسون الواسطة والمحسوبية، ونهب المال العام واستغلال الممتلكات لمصلحتهم.

وأضاف لأن المواطنة الحقة ترتب علينا بصفتنا أفراداً أو مؤسسات مجتمع مدني أن نقوم بدورنا في مساءلة أصحاب السلطة ، وتحملهم مسؤولية أفعالهم وقراراتهم فالمساءلة أحد أهم أشكال المواطنة.

وألقى ناصر الدين: رقابة على الشركات

و ألقى الأستاذ مصطفى ناصر الدين المدير التنفيذي لشركة طلال أبو غزاله كلمة بيّن وجوب الرقابة على الشركات و الشركات متعددة الجنسيات و غيرها، حيث عرض بعض الأمثلة التي تعتبر فساد؛ كالشركات التي تقدم تقارير زائفة و ذلك لتبين ان الشركة رابحة! او الشركات العائلية التي تقوم بأنشطة تخدم مصالحها الخاصة و لكن تضر مصالح الأخرين و غيرها الكثير.

وأضاف بأن العديد من الدول تعمل من حيث الحكومة الرشيدية لحل مشاكل الفساد لضمان عمل الأنشطة حسب الأنظمة المعمول بها. كما أوضح ان الفساد في القطاع الخاص أسوأ من القطاع العام. و قال ان البنوك هي اكثر الجهات التي عليها رقابة لكن الجهل من قبل المواطنين و عدم وجود هيئات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني لتوعية المواطنين هي التي تؤدي الى الفساد.

الضمور: النزاهة ليست ثرثرة

أوضح عطوفة السيد علي الضمور الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد  بأن الدول العربية فشلت بنص التشريعات و الأنظمة لمكافحة الفساد؛ و ذكر ان تشريع ضعيف مع مطبقين ذوي كفاءة أفضل من تشريع قوي و مطبقين ضعفاء. وأضاف ان هيئة مكافحة الفساد هي لتشكيل منظومة نزاهة وطنية يشارك فيها كل المؤسسات و السلطات التشريعية، القضائية و التنفيذية. حيث ان " النزاهة هي خُلق و ليست ثرثرة". و قال ان الفساد الأخلاقي هو الأب الشرعي و الأهم لأنه يتولد عنه فساد اقتصادي، سياسي و إداري و من هنا يأتي دور هيئة مكافحة الفساد.

وكان الدكتور خالد العواملة مدير عام مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية قد ألقى كلمة في بداية الجلسة أوضح فيها أن الهدف من البرنامج هو تعريف مؤسسات المجتمع المدني في مفاهيم الفساد والنزاهة والمساءلة والشفافية من خلال تعزيز الوعي بالأدوات القانونية والتشريعية والمؤسسات الرقابية. وقال كما يهدف البرنامج الى تقوية دور المؤسسات في المشاركة والرقابة والتوعية ومكافحة أشكال وممارسات الفساد.

قد تم توزيع المشاركين على فرق عمل لحل تمارين تدريبية من خلال مناقشة المواضيع التالية: الرشوة، الإبلاغ ، الضيافة و الهدايا ، الجمعيات الخيرية و التبرعات السياسية و المحسوبية و الواسطة.

النتائج والتوصيات:

وفي ختام فعاليات البرنامج توصل المشاركون الى النتائج والتوصيات التالية:

- لم يتم التوصل الى تعريف موحد للفساد يمكنه ان يشمل جميع اشكال الفساد الممكنه و لكن البنك الدولي و الوكالة الأمريكية عرّفت الفساد على انه" اساءة استعمال السلطة الموكله بهدف تحقيق مكاسب خاصة".
- مكافحة الفساد هي ليست هدفاً و انما هي وسيلة لوقف الفساد في أي دوله.
- المواطنة هي المشاركة الفعّالة للمواطنين في مختلف ميادين الحياة و التي تساعد في أعمال تطوعية تساعد في تقدم الدولة.
- تم طلب تعديل القانون لتحسين الأداء و فك القيود عن ذوي الحصانات للتأكد من عدم وجود فساد او الاشتباه بوجوده.
- الهيئة تعمل على تجهيز برنامج لحماية المواطنين وفق آليات معينة و تحقيق الشفافية المطلوبة.
- اقتراح بوجود قوة دافعة و مؤثرة للوقوف امام مجلس النواب.
- مراجعة و مناقشة الدول أنظمة الأمم المتحدة و الموافقة عليها حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني بالمشاركة و المساهمة الفعالة في مكافحة الفساد.
- التوصية بتنظيم دورات تدريبية للمحاميين و القضاة تساعدهم على فهم القانون الدولي و تطبيقه لمكافحة الفساد.
- التوصية انشاء محاكم خاصة لمكافحة الفساد.
- التوصية بوضع قانون لتجريم رشوة الموظفين من خلال المراقبة الصارمة للدول لضمان التنفيذ الفعال.
- تفعيل اللجنة التحقيقية في البرلمان، لمراقبة و مكافحة الفساد.