مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)- الاردن 

والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين: يعقدان ورشة عمل حول "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"

 

عمان – 27 تشرين الثاني 2013 – نظم مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتعاون مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ورشة عمل بعنوان "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام".  

 

تهدف هذه الورشة لزيادة الوعي بضرورة تبني وتطبيق هذه المعايير ودورها في توفير مرجع محاسبي واحد ثابت  وشكل إفصاح مالي يسهل فهمه وقرائته والتعامل معه، كما وتهدف لتحسين نوعية وجودة التقارير المالية المقدمة من قبل القطاع العام من خلال توفير مصادر معلومات موثوقة، مما يؤدي للوصول إلى قرارات تقييم أفضل وأبلغ في تخصيص الموارد المقدمة من الحكومات، وبالتالي زيادة الشفافية عن مسائل الأعمال وتوفير مقارنات دورية.

 

وفي بداية الورشة رحب الأستاذ حسام أبوعلي مساعد أمين عام وزارة المالية بالحاضرين، وأكد على أن هذه الورشة مهمة جداً كونها تتحدث عن معايير مطبقة عالمياً وأكد على أهميتها والمزايا العديدة التي ستتحقق جراء تطبيقها، حيث بيّن أهداف تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وأهمية تطبيق هذه المعاير في النظام المحاسبي الحكومي في الأردن من إعداد قوائم مالية وفق المعايير الدولية تظهر صورة عادلة وحقيقية للمركز المالي، وقد سبق ذلك أنه تم تطبيق معايير الرقابة المالية الدولية من خلال إستصدار تعليمات من مجلس الوزراء.

 

وأشاد الأستاذ فادي الداود – نائب مدير مشروع الإصلاح المالي في كلمه ترحيبية بالجهود المتواصلة مع شركائهم الأساسيين في وزارة المالية والتزام المشروع المتواصل بدعم جهود الوزارة الاصلاحية . و أكد على أهمية تطبيق هذه المعايير في دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع العام  ، وأن الهدف من هذه الورشة هو جمع أصحاب الخبرة العملية من موظفي الوزارة المعنيين  بأصحاب المرجعية العلمية والمهنية من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين للخروج بتوصيات تكون حجر الأساس في بدء تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الاردن.

 

 

 

 

وقد تحدث الدكتور جلال الدبعي – مدير مديرية الحسابات العامة بوزارة المالية الأردنية في كلمه توجيهية عن تطلع الوزارة لتطبيق ما يتناسب من المعايير الدولية وطبيعة الحسابات الحكومية مع مراعاة خصوصيتها, كما أشار بأن هنالك تقارب إلى حد كبير بين ما يطبق الآن في وزارة المالية وما تنص عليه المعايير الدولية, كما حث المشاركيين على الإستفادة من ورشة والخروج بتصور واضح عن المعايير الدولية.

 

واستمرارا" لسياسة المجمع في دعم الكوادر المالية في القطاع العام, فقد قام المجمع بإهداء المشاركين أحدث نسخة من معايير المحاسبية الدولية في القطاع العام, حيث أكد الأستاذ سالم العوري- مدير المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بأن المجمع برئاسة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله سيعمل بإستمرار لإقامة ودعم هذه الورش والدورات التدريبية" لما فيه مصلحة الأردن, مشيداً بالتعاون المشترك مع مشروع الإصلاح المالي الممول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة المالية بما يحقق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

 

وقد خرج الحاضرين بمجموعة من التوصيات, وجاءت كالآتي:-

• دراسة وضع تطبيق المعايير في الوزارة,  أين هم من تطبيق هذه المعايير وما هو المطبق منها ومدى إمكانية تطبيقها والأمور المترتبة على ذلك.

• الوقوف على أهمية هذه المعايير والإيجابيات المترتبة على تطبيقها على المدى القصير والطويل، ودورها في ضبط النفقات وإظهار البيانات المالية بكل مصداقية وشفافية.

• تشكيل فريق عمل من وزارة المالية تكون مهمته دراسة النقاط أعلاه والتنسيق مع مشروع الإصلاح المالي والمجمع للخطوات التالية.