عمان - 29 تموز 2013 - في حلقة حوارية أدارها الدكتور محمد أبوحمور والاستاذة ريم بدران والسيد عدنان أبوالراغب ناقش رؤساء فرق عمل المرصد الاردني الاقتصادي في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي واقع القطاع الزراعي في المملكة، وما يعانيه من المعوقات والمصاعب والتحديات واستمعوا الى عرض قدمه المهندس محمود أبوغنيمه نقيب المهندسين الزراعيين رئيس فريق عمل الزراعة في المرصد الذي قال بأن قطاع الزراعة من أهم القطاعات فهو يمثل الامن الغذائي ، ويحقق الاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات التي يحتاجها المواطن ، وأسف أبوغنيمة كون الحكومات المتعاقبة لم تولِ هذا القطاع الاولوية والاهمية التي يستحق.

 

وجرى خلال الحوار طرح العديد من الافكار والاقتراحات الهامة والتي تركزت على أهمية مواجهة تحدي التصحر والتغير المناخي وتعزيز الاستثمار في الزراعة ودراسة الاثر البيئي عند إقامة المشاريع وقانون الضريبة على القطاع الزراعي والحلول للواقع المائي.

 

وقد أشاد الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنتدى في مداخلته بمستوى ما جرى طرحه من معلومات وأفكار بناءة لتطوير القطاع الزراعي وشكر الحضور على ما يقدمونه من جهد في هذا العمل التطوعي وإقترح دراسة موضوع الزراعة الصناعية ، وتحويل الانتاج الزراعي الكبير الى منتجات صناعية لمساعدة المزارعين على المنافسة، وقال إن مثل هذه المشاريع تتيح فرصاً للشباب وتسهم في الحد من البطالة.

 

وطالب رؤساء الفرق بتطوير التقرير المقدم من فريق عمل الزراعة وتعزيز مادته بمعلومات تفصيلية وأرقام على أن يتم طرحه في حوار عام تشارك فيه كل القطاعات من جمعيات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الاحصاءات العامة وغرف التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ومنتدى تطوير السياسات الاقتصادية.

 

وكان فريق عمل الزراعة قد قدم ورقة تضمنت التوصيات لمعالجة الوضع في القطاع الزراعي وجاء فيها:

 

- تحديد كميات المياه المخصصة للزراعة بالاتفاق مع اصحاب العلاقة في منطقة وادي الاردن والمناطق المرتفعة والالتزام بتوفير هذه الكميات ضمن خطة طويلة المدى.

 

- ضبط وتنظيم العمالة الوافدة في القطاع الزراعي والعمل على وضع الانظمة والاليات التي تحد من تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى.

 

 

- تشكيل لجنة دائمة تضم القطاع الخاص الزراعي ووزارة الزراعة ووزارة العمل تهدف الى تسهيل اجراءات الحصول على العمال من قبل اصحاب العمل ضمن تعليمات وزارة الزراعة والتي تحدد اعداد العمال اللازمة لمساحات الزراعة المختلفة.

 

- تسهيل ايصال التيار الكهربائي لمعظم مناطق الانتاج وتسهيل اجراءات اشتراك المزارعين بهذه الخدمة والحرص على ان تبقى تعرفة الكهرباء لهذا القطاع مدعومة.

 

- العمل على تعديل التشريعات الضرورية لتنمية وتطوير قطاع الزراعة:

 

1) غرفة الزراعة.

2) تعديل نظام المركز الوطني للبحث والارشاد ليتماشى مع انظمة مراكز البحوث في الدول الاخرى.

 

كما وتطرقت الورقة الى قانون اتحاد المزارعين وانشاء الاتحادات النوعية وطالبت بما يلي:

 

- اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات.

 

- توفير الظروف المناسبة لتأسيس شركات التسويق الزراعي كشركات مساهمة خاصة وتوفير القروض التحفيزية لمثل هذه المؤسسات.

 

- وضع الية تسمح لمصانع الاسمدة المحلية بشراء ما تحتاجه من المواد الخام من شركتي البوتاس والفوسفات لما يباع في السوق المحلي فقط بأسعار تفضيلية وذلك لتقليل كلف الانتاج للمزارعين.

يذكر أن المرصد الاردني الاقتصادي يعمل تحت مظلة منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وهو مشروع دائم وعمل مؤسسي مستمر وجهة محايدة مستقلة للرقابة على الاداء الحكومي بمهنية، ويعمل بشفافية وانفتاح وتعاون مع كافة الجهات، ويضم خبراء هدفهم دراسة السياسات اقتصادية على أسس ومعايير واضحة.

 

من المهام الرئيسية للمرصد في المرحلة الاولى اعداد وثيقة تشرح مفهوم السياسات الاقتصادية والمعايير والمؤشرات التي تلزم الحكومات المتتالية بالاسترشاد بها على المدى القصير والمتوسط الأجل ومن ثم مراقبة تطبيق هذه المعايير ، وقد شكل المرصد (19) فريق عمل شملت كافة القطاعات الانتاجية والاقتصادية.