مجموعة طلال أبوغزاله ومؤسسة كونراد آديناور الألمانية - مكتب عمان: يعقدان ندوة حوارية حول "القضاء الأردني والتحكيم" في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي

عمان 1 آيار 2013 - عقدت مجموعة طلال أبوغزاله ومؤسسة كونراد آديناور الألمانية - مكتب عمان ندوة حوارية بعنوان "القضاء الاردني والتحكيم" في منتدى طلال أبوغزاله المعرفي.

وألقى سعادة الدكتور طلال أبوغزاله كلمة افتتاحية بعنوان " مزايا التحكيم عن غيره من طرق فض النزاعات" وقال:"من الجيد أن يعقد هذا التعاون بالتزامن مع إشهار المركز العربي لفض النزاعات التابع للمجمع العربي للملكية الفكرية ليكون أحد مقدمي خدمات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء المواقع على مستوى المنطقة العربية, وستعلن جمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية عنه في وسائل الإعلام بعد اجتماع الهيئة العمومية."

وأشار أن هذا المركز هو الخامس المعتمد في العالم, ويشكل وجوده في المنطقة العربية أهمية خاصة بالتركيز على المنازعات المتعلقة بأسماء المجال خاصة بوجود محكمين من مختلف دول العالم وقادرين على حل منازعات أسماء المجال بعدة لغات.

واضاف:" لقد عملنا على إنجاز هذا المشروع الحيوي و كرست جهودي لإنجازه لإيماني بالمزايا التي يتسم بها التحكيم عن غيره من وسائل فض النزاعات بعيدا عن القضاء والمحاكم, إذ يعتبر أكثر الطرق البديلة شيوعا لتسوية النزاعات."

وحول تطور التحكيم قال د. أبوغزاله :" لقد لجأت البشرية إلى التحكيم في مجالات التجارة والمعاملات منذ زمن بعيد وقبل أن تتطور القوانين والتشريعات، وهو بهذا المفهوم يتم بتوافق الأطراف المتنازعة على إحالة النزاع إلى محكّم أو عدة محكّمين وتمنحهم كل الصلاحيات ليقوموا بما يروه من إجراءات."

وأكد أن هذا الأسلوب من فض النزاعات بين الأطراف يتسم ببساطة الإجراءات وغالباً ما يقتصر على الشهود والإستئناس برأي الخبراء واستجواب الأطراف المتنازعة بالإضافة إلى أنه يتسم كما يتسم بإنهاء الخلافات بأقصر وقت ولا يستلزم إجراءات وجلسات المحاكم الطويلة والمؤجلة ولذلك لاتتحمل الأطراف تكاليف مالية إضافية وتحافظ مراحل التحكيم على سرية المعاملات وعدم تفشي الأسرار التجارية للأطراف المتنازعة إلى الآخرين.

وأوضح أن اتساع نطاق التحكيم التجاري الدولي جاء أيضاً بسب النزاعات الناشئة عن عقود بيع السلع والتوزيع وعقود الملكية الفكرية والعقود التجارية، بحيث أصبح التحكيم وسيلة أساسية لحل النزاعات التجارية.

وفي ختام كلمته تحدث د. أبوغزاله عن التحكيم الالكتروني ومزاياه وقال: "مفهوم التحكيم الالكتروني يشابه التحكيم التقليدي. والفرق يكمن فقط في الوسيلة حيث ان التحكيم الالكتروني يتم في عالم افتراضي. فلا داعي للورق او الاجراءات الفعلية. وحتى النتائج والاحكام توقع الكترونيا. وهذه الاعتماد على التقنية الرقمية يجعل التحكيم اكثر اتصالا بروح العصر."

هذا وأدار الجلسة الأولى الآنسة نداء الشريدة، حيث تحدث فيها كل من المحامي الدكتور فراس الملاحمة وسعادة القاضي الدكتور أمجد الشريدة، ولقد بين المتحدثان أهم ملامح قانون التحكيم وخصائص التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات والتطور التاريخي للتحكيم إضافة الى ما يميز التحكيم عن القضاء والأنظمة المشابهة.

إضافة الى ذلك فقد تناول الدكتور الشريدة والدكتور الملاحمة قرار المحكمة الدستورية رقم 2 للسنة 2013 بالبحث وتحدثا عن مضمون هذا القرار والجوانب القانونية المتعلقة به مع إبداء ملاحظاتهما حوله.

من جهة أخرى أدار الجلسة الثانية المحامي الدكتور عاكف المعايطة وتحدث فيها كل من المحامي البروفيسور الدكتور مصلح الطراونة والأستاذ شارل شعبان، المدير التنفيذي لشركة أبوغزاله للملكية الفكرية (أجيب). وقد تحدث الدكتور الطراونة حول علاقة القضاء الأردني بالتحكيم في جميع مراحلة سواء فيما يتعلق بالدور المساعد الذي تلعبة المحاكم الاردنية خلال إجراءات التحكيم أو الدور الرقابي بعد صدور التحكيم سواء من خلال دعوى البطلان أو الرقابة أثناء التنفيذ.

وفي ختام الندوة ألقى الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي لطلال أبوغزاله وشركاه الدولية-مكتب عمان البيان الختامي للندوة.