في عين الصحافة
المدينة الالكترونية لجلالة الملك تنجز استراتيجيتها.
المدينة الالكترونية لجلالة الملك تنجز استراتيجيتها
27 ديسمبر 2009
طلال أبو غزالة : الأزمة «المالية» العالمية ستزداد في «2010» ,تستمر طوال العقد المقبل .
وكالة مؤاب الإخبارية
طلال أبو غزالة : الأزمة «المالية» العالمية ستزداد في «2010» ,تستمر طوال العقد المقبل
عوني الداوود - حذر طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية من أن الأزمة المالية العالمية سوف تزداد حدتها واثارها خلال العام المقبل حين تصبح أزمة اقتصادية بعد ان كانت مالية ونقدية ، وانها سوف تعيش (معنا) لبقية العقد القادم معتبراً توقعاته هذه (متفائلة) وأن كل ما أعلن حتى الان من اجراءات لمواجهة الأزمة المالية على مستوى العالم مجرد «مسكنات» وترحيل للأزمة ونقلا الى الحكومات.
واضاف في حديث شامل وموسع مع «الدستور» بأن مشكلة الرئيس الاميركي باراك أوباما ليست في افغانستان او العراق بل في حربه مع سوق المال الاميركي ، مذكرا بأن ثلاثة رؤساء اميركيين سبقوا أوباما فقدوا مناصبهم لأنهم حاولوا تنظيم سوق المال.
وقال أبو غزالة بأن اتهام مهنة المحاسبة بالتقصير في الازمة المالية العالمية اتهام صحيح مشيراً ان هناك نحو مائة مليار دعاوى قضائية ضد شركات المحاسبة الكبرى في اميركا والعالم الغربي تجاه مسؤوليتها بالتقصير جراء الازمة المالية العالمية ، مذكراً انه سبق وان طالب حين كان على مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمحاسبين في نيويورك بوضع معيار يحدد دور المحاسب ومسؤوليته ، ولكن اقتراحه رفض في ذلك الحين.
وقال انه لو طبقت المعايير على البنوك الاميركية التي تقدر رؤوس اموالها بنحو 1,3 تريليون دولار في حين تبلغ ديونها نحو 4 تريليونات دولار لأعلنت تلك البنوك افلاسها.
وقال ان معايير المحاسبة كانت المسؤولة عن الخلل الكبير في معالجة مشكلة «المشتقات» التي تعتبر المعضلة الرئيسية التي سببت الازمة المالية العالمية والتي تقدر بنحو نصف (كوادر ليون) او 500 تريليون دولار بحسب تقديرات بنك التسويات الدولي التابع للبنك الدولي وهي تعادل عشرة اضعاف مجموع الدخل القومي العالمي لكل الدول.
أبو غزالة اشار الى ان مؤتمرا مهما سيعقد في بيروت خلال الايام القليلة القادمة يتم خلاله عرض (11) برنامج تدقيق (وقائيا) ستعمل للاكتشاف المسبق لأي خلل قبل ان تقع ازمة في اي شركة وهذه البرامج المحاسبية هي تنفيذ لما طالبت به قمم مجموعة العشرين.
ويختلف أبو غزالة مع القائلين بأن الاردن لم يتأثر بالازمة المالية العالمية على اعتبار اعتمادنا على الاقتصاد الاميركي مؤكداً بأن ذلك لم يكن خطأ في حينه ناصحا بضرورة التوجه نحو الشرق والجنوب في المرحلة المقبلة.
وحول ازمة دبي قال أبو غزالة انها ليست انهياراً بل عجز في السيولة نتيجة انهيار القطاع العقاري موكداً ان دبي تعتبر أهم سوق مالي في العالم بعد اميركا وبريطانيا.
وناشد ابو غزالة القادة العرب لضرورة عقد قمة عربية لمواجهة الازمة الاقتصادية القادمة وليس الازمة المالية التي يعتقد البعض انها انتهت.
وتوقع ان يتجاوز سعر برميل النفط على المدى القريب حاجز المائة دولار مؤكداً ان لا بديل عن التوجه نحو مشاريع الطاقة البديلة على مدى العشرين سنة القادمة.
وتطرق الحديث الشامل مع أبو غزالة الى مواضيع تتعلق بمجموعة طلال أبو غزالة التي تأسست عام 1972 وأصبح لديها 72 فرعا في كافة دول العالم كمؤسسة تعنى ببناء القدرات في الوطن العربي لخدمة الاقتصاد العربي ومواضيع تكنولوجيا المعلومات حيث يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الأئتلاف الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات لدى الامم المتحدة وغيرها من قضايا التعليم والتدريب في حديث شامل لم يخل من الصراحة والوضوح والدقة في بيان الدليل والتحليل والاستنتاج مع شخصية اردنية عربية دولية حققت نجاحات في العديد من المواقع وتعد (مجموعة طلال أبو غزالة الدولية) اكبر مجموعة شركات عربية تقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الادارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والتوظيف والترجمة والنشر والتوزيع بالاضافة الى منح طلال أبو غزالة لقب قائد المحاسبة العربية ، وله فضل كبير في الترويج لأهمية الملكية الفكرية في المنطقة العربية.
مع الاستاذ طلال أبو غزالة كان هذا الحوار الشامل:
سمعنا وقرأنا عن انجاز جديد من انجازات مؤسساتكم وهو حصول كلية طلال أبو غزالة للأعمال على اعتماد دولي ، هلاّ بدأنا حديثنا عن هذا الانجاز وأهميته؟
- حصلنا على اول اعتماد دولي لكلية أعمال في المنطقة العربية كلها والشرق الاوسط ، كلية طلال أبو غزالة للأعمال (اعتماد مؤسسة سيبا الدولية) كأول هيئة تدريبية للأعمال تعتمد دوليا وبدون تحفظ.
وهذا حدث مهم جداً ويعطي دفعا لكل منظماتنا العربية خصوصاً وقد أنشأنا المنظمة العربية لجودة التعليم والاعتماد والتي يرأسها فخريا أمين عام الجامعة العربية د. عمرو موسى وأنا رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لهذه المنظمة والتي مهمتها تأهيل الكليات والجامعات في الوطن العربي للحصول على الاعتماد ولكي تحصل عليه يجب أن تضمن الجودة فهي تسعى لتحسين الجودة من خلال السعي للحصول على الاعتماد.
ونحن الان أصبحنا معروفين ونعتير اكبر مؤسسة تدريب وتعليم في المنطقة العربية على الاطلاق ، وأصبح التعليم جزءاً أساسيا من رسالتنا في مجال بناء القدرات لأنها مؤسسة بناء قدرات منذ تأسست المؤسسة عام 1972 وأصبح لها الان 72 فرعاً ، كانت رسالتها منذ البداية انها لغرض بناء القدرات في الوطن العربي لخدمة الاقتصاد العربي وهذه هي رسالتنا الواضحة والمعلنة منذ تأسست المؤسسة سنة 72 ولم تتغير.
هذا يشمل دخولنا في كثير من النشاطات ومنها التعليم والتدريب ، وكذلك مهنة المحاسبة والاستشارات وتقديم الخبرات للتنظيم وللادارة والترجمة والخدمات القانونية ، وبالذات الملكية الفكرية التي أصبحنا فيها الشركة الكبرى في العالم ، وليس في المنطقة العربية فحسب ، حيث أصبحت مؤسسة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية هي الشركة الاولى عالمياً.
ونحن هنا لا نريد الحديث عن المؤسسة بل عن الانسان والقدرات العربية ، فأنا أؤمن بقدرات الانسان العربي ولا حدود لطموحنا وثقتنا بأمتنا الاردنية والعربية. وأنا أثق أنه سيسر كل اردني انني تعينت وكلفت من أمين عام الأمم المتحدة ان أكون رئيسا لمجلس ادارة الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات لدى الامم المتحدة وذلك خلفا (لكريغ باريد) رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة (انتل) ، وقد استلمت منه الان رئاسة هذا التجمع الذي يضم كل المنظمات المعنية والشركات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وكذلك الحكومات وجمعيات المجتمع المدني ، وكل الهيئات ذات العلاقة والاهتمام بتقنية المعلومات على مستوى العالم. وبالتالي انا الان أعمل على اعداد برنامج طموح لنثبت أننا في الوطن العربي نستطيع ان نقود المؤسسات الدولية كما قادها غيري قبلي بكفاءة كبيرة.
ما الذي حققتموه من طموحاتكم وأهدافكم في سبيل بناء قدرات الانسان العربي خدمة للاقتصاد العربي؟
- هناك كثير من الانجازات ، منها على سبيل المثال: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الذي أسسناه سنة 1984 وما زلت أتشرف برئاسته والذي يعد الهيئة التأهيلية الوحيدة في الوطن العربي لتخريج المحاسب القانوني الدولي بموجب أعلى المعايير الدولية (وهذا لبناء قدرات في مجال المحاسبة).
كذلك أنجزنا - كمثال فهناك كثير من الاضاءات - المجمع العربي للملكية الفكرية والذي أنشأناه سنة 1987 يخرج الآن خبراء في الملكية الفكرية. اليوم بالذات ونحن نتكلم وقعنا اتفاقية مع الـ (usaid) في برنامج تدريب القضاة في الاردن على ادارة القضاء ، وقد قمنا بذلك في العديد من الدول العربية الاخرى.
وفي مجال تعليم تقنية المعلومات نحن من خلال برنامج (أبو غزالة كامبريدج لتقنية المعلومات) أهلنا المجتمعات في الوطن العربي ، ويحق للاردن ان يفخر بأنه اول دولة كلفتنا بتأهيل افراد الاجهزة الحكومية لتصبح مثقفة رقمياً وهذا ينطبق على باقي الدول العربية الاخرى في مجال القدرات.
كذلك وقعنا في الاردن اتفاقية لبناء القدرات في مجال اعادة تأهيل الكمبيوترات المستعملة لنقيم مركزا لتطوير المستعمل غير العامل من الكمبيوترات لتصبح عاملة من جديد ويوزع على المدارس والمناطق المحتاجة. وقد وقعنا الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي عممت بدورها على جميع الوزارات لتحويل اجهزتها القديمة لاعادة تأهيلها.
ايضا نحن نتكلم عن (مراكز لتعليم الكافة) ومنها: مركز طلال أبو غزالة للمعرفة الذي اقيم مقابل الجامعة الاردنية والذي يعد نموذجا والاول من نوعه في العالم وليس في الاردن او العالم العربي فقط حيث يتيح لكافة أبنائنا الطلبة الانضمام لهذا المركز كأعضاء حيث يستطيعون أداء دراستهم ويتعلمون على تقنية الكمبيوتر ويستعملونه مجاناً وكافة الخدمات الاخرى التي يحتاجها الطالب في جو علمي اكاديمي ، وقد أصبح لدينا الان نحو 12 الف طالب منتسب لهذا المركز في عمان (الموجود في طلعة نيفين مقابل الجامعة الاردنية) وهو يمثل واحة معرفة يتهافت على الاستفادة منها أبناؤنا الطلبة والطالبات.
وسنقيم مثل هذا المركز الذي نعتبره مركز خدمة مجتمع على حجم صغير في مناطق مختلفة محتاجة مثل المخيمات حيث أقمنا مركزاً في مخيم غزة في جرش ، وكذلك أقمنا مراكز في فلسطين المحتلة وفي الضفة وغزة.
تطرقتم لبرنامج طموح تعدونه بصفتكم رئيساً لمجلس ادارة الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات لدي الامم المتحدة ، هل تحدثوننا عن أبرز ملامح هذا البرنامج؟
- نعم فأنا وبعد تكليفي من الامين العام للامم المتحدة أعد وبصفتي رئيسا لهذا الائتلاف الدولي برنامجا تطبيقياً لاستعمال تقنية الاعمال وتقنية المعلومات لأغراض التنمية أي اننا سنقوم بتناول كافة بنود الألفية (ألفية التنمية) لتناول كل جزئية منها ونبين كيفية استعمال تقنية المعلومات لتحقيق وتسريع عملية التنمية ، خصوصاً في الدول النامية.
ايضا نحن نعمل الان على اقامة مشروع للشراكة التعليمية يتيح على مستوى العالم فرصة الاستفادة من كل ما هو موجود من برامج تعليمية بصورة مجانية لغرض تطوير برامج التعليم في الدول النامية.
كما نعمل حاليا على برنامج لوضع تقنية المعلومات والاتصالات كالتزام على الدول المتقدمة لتحقيقه بالنسبة للدول النامية ، وآمل ان اقدم هذه الاقتراحات في قمة الألفية التي ستعقد السنة القادمة حيث انه من المعروف بأن الألفية الاولى عقدت عام 2000 والثانية عام 2005 والثالثة ستعقد عام 2010 لمراجعة ما تم من تطوير على مستوى العالم بعد قمم المعرفة التي عقدت في جنيف وفي تونس.
الأزمة المالية العالمية
اذا انتقلنا الى الأزمة المالية العالمية ولكم فيها آراء واضحة ودقيقة من موقع اطلاعكم المباشر على تفاصيلها ، فماذا عنها وعن انعكاساتها على منطقتنا وهل هناك من دروس للاستفادة مما حصل ويحصل؟
- في هذا الموضوع اقول ان أمامنا فرصة يجب ألا نضيعها ، وهي ان نتعلم من الاخطاء التي أدت الى الازمة ، ولذلك سوف ينظم المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ومجموعة طلال أبو غزالة الدولية مؤتمراً في بيروت في الحادي والعشرين من هذا الشهر بالاشتراك مع مصرف لبنان المركزي واتحاد المصارف العربية وجمعية المصارف العربية وجمعية المدققين اللبنانيين بغرض عرض برنامج تدقيق تستعمل للاكتشاف المسبق لأي خلل قبل ان تقع اي ازمة على أي شركة.
وهذه البرامج هي تنفيذ لما طالبت به قمم العشرين ، وهي خدمة وجدناها ضرورية ونحن فيها كنا سباقين على مستوى العالم ، وذلك ليس لأن العالم اقل كفاءة او قدرة منا ولا ندعي ذلك وانما لأن العالم مكبل باسلوب معين لصياغة معايير المحاسبين ، ومعايير التدقيق.
وبحكم أني كنت على مجالس المهنة الدولية جميعها بما في ذلك مجلس معايير المحاسبة الدولية ، ومجلس معايير التدقيق الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين ، ومجلس خبراء التأهيل المحاسبين ، ومجلس الامم المتحدة لتقارير المحاسبة والابلاغ وقد ترأست هذا المجلس في الامم المتحدة في نيويورك اعلم تماما ان عملية صياغة اي معيار جديد تحتاج الى سنوات لانه يجب ان يعد له مسودة ثم تناقش ثم تعرض على الاعضاء ، ثم توزع على كل الدول ، ثم تستقصي آراء الدول ، ثم تعدل ، ثم تخرج بعد التعديل بمسودة جديدة ، ثم توزعها من جديد ، وهكذا بما نسميه في المهنة (ديو بروسيس) اي ان هناك عملية ثورة لصياغة المعيار لكي تتفق عليه الدول كلها ، وبسبب هذه المعضلة لم تستطع المهنة خلال سنوات ان تخرج بأية برامج لمعالجة الازمة الان ، فوجدنا من واجبنا ان نخرجها كبرامج ليس كمعايير وانما برامج تدقيق مستندة الى المعايير الحالية والى توصيات قمة العشرين ، هذه المعايير تحقق المطلوب بموجب قرارات القمة ولا تتعارض او تنافس المعايير الدولية ولكنها هي حل سريع لكي ننقذ مؤسساتنا الوطنية العربية المالية والاقتصادية من اية احتمالات قد تواجهها اذا لم تنتبه الشركة الى هذه العجوزات.
وهذه البرامج هي برامج وقائية ومنها: فحص السيولة ، وفحص المخاطر ، وفحص قوة الاحتمال وبرامج الشفافية ، والافصاح ، وتطبيق الاستثمارات ، والتقييم وكل ما كان سبب الازمة اقترحت القمة ايجاد معايير لمعالجة ما تسبب في الازمة من قصور في معايير المحاسبة الدولية ، وانا اقول هذا كمحاسب قانوني وقد ساهمت في وضع معايير المحاسبة لكل دول العالم ، اقول ان هنالك قصوراً ولا اريد ان اذكر بأنني لفت نظر المجتمعات الدولية الى هذا القصور وطالبت بأن نحاول ان نحل مشكلة هذا القصور قبل ان يفرض علينا الحل ، ولكن لا شك ان اجتماعات القمة اعلنت بصراحة ان على مهنة المحاسبة ان تطور مستوى اعمالها ومستوى معاييرها لتمنع حدوث ما حدث.
مهنة المحاسبة كانت متهمة في الازمة المالية العالمية ما قولكم؟
- اتهام صحيح ، فقد كان هناك قصور ، وما يقلقني ولست سعيداً لهذا الخبر وهو ان هنالك ما يقدر بمائة مليار دعوى قضائية ضد شركات المحاسبة الكبرى في اميركا والعالم الغربي تجاه مسؤوليتها عن التقصير ، لماذا؟ لأنها رفضت (بناء على اقتراح مني عندما كنت على رأس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمحاسبين في نيويورك) طلبت ان نضع معيارا يحدد دور المحاسب ومسؤوليته ، ورفض هذا الاقتراح لأن الرأي الآخر كان يقول بأن وجوده سيستعمل ضد المدقق ، قلت عدم وجوده سيستخدم ضد المدقق اكثر لأننا سنحمل المدقق اكثر من طاقته ، وقد أثبتت التجربة صحة ما ذكرته والان القضايا القضائية ضد مكاتب المحاسبة من الشركات بسبب الشركات التي انهارت سواء أكان ذلك بحق او بدون حق ، ولكن لا شك ان جزءا كبيرا كان (ما يخص المشتقات على سبيل المثال ، فمعايير المحاسبة هي المسؤولة عن الخلل الكبير في المعالجة المحاسبية للمشتقات.
ولذلك منذ بدأت الأزمة حتى الآن المعيار الوحيد (وهو ليس معياراً) هو ما نسميه (معيار تقرير) وهو في قضية الاظهار للبيانات ، وليس في كيفية معالجتها محاسبياً ، فالفرق بين المعيار المحاسبي ومعيار التقارير هو معيار المحاسبة يعالج الاجراءات المحاسبية ، ومعيار التقرير يبين كيف تظهرها في تقاريرك.
الشيء الوحيد الذي صدر عن المهنة منذ بداية الازمة حتى الان هو ما يعرف بـ 9 IFRS وهو معيار حول تطبيق وبيان الاستثمارات في الميزانية.
ماذا عن دور «المشتقات» في الازمة المالية العالمية؟
- المشتقات في الازمة المالية هي المعضلة الرئيسية التي سببت هذه الازمة ، وهي ادوات مالية اخترعت من قبل سوق المال وتم تداولها مع انها كما قال عنها «وورن بافلز» - اغنى رجل في العالم «اوراق لا قيمة لها ، يبيعها من لا يملك اي اصل الى من يشتري بدون اصل ، وتنتقل من واحد الى آخر بقيم متراكمة الى ان أصبحت قيمتها الان ما قيمته (نصف كوادر يليون)،
وما هو هذا الـ (كوادر يليون)؟
- هذا اسم جديد فاذا كان المليار الف مليون ، والتريليون الف مليار ، فان الكوادر يليون يساوي الف تريليون ، يعني ان هنالك في اسواق المال مشتقات مالية لا قيمة لها بيعت واشتريت قيمتها حوالي 500 تريليون كما قدرها بنك التسويات الدولي التابع للبنك الدولي ، وهذه المشتقات بهذه القيمة تعادل تقريبا عشرة اضعاف مجموع الدخل القومي العالمي لكل الدول. وهذا هو حجم المشكلة وهذا حجم خطير ، ولذلك أنا اقول كل من يدعي بأن الازمة انتهت هو يخالف الحقيقة.
كانت لكم تصريحات اعتبرها البعض متشائمة بأن الازمة ربما تحتاج الى عشر سنوات للحل؟
- .. وما زلت اقول ان عشر سنوات يعتبر رأيا متفائلا لأنه يجب معالجة وفك هذه الازمة التي يجلس عليها سوق المال دون ان يطالب بعضها البعض بالسداد حتى لا تشهر الافلاسات خصوصا ان كل ما تم الان في اسواق المال الغربية هو ضخ اموال لدعم سيولة المؤسسات ولكن كل العقارات المتوقف اصحابها عن السداد لم يطلب من احد التسديد حتى لا يرفض ويعتبر مفلسا وعندها عليك ان تظهر في دفاترك قيمة الافلاس ، هذه مشكلة فما يجري الان تغطية المشكلة من خلال ضخ السيولة لكي توقف هذه المؤسسات على أرجلها كما يحدث مع المريض الذي يعطي مغذيات ليصبح قادراً على الأكل.
اذا هل نسمي الاجراءات المتبعة في مواجهة الازمة المالية العالمية مجرد مسكنات او ترحيل للأزمة؟
- أحسنت هي جزءان احدهما ترحيل وجزء نقل للازمة الى الحكومة ، لأن ما يجري الان فان الدولة التي ضخت الاموال أصبحت هي المدين وأصبحت الدول لديها عجوزات (الحكومات) وديون حكومية تهدد بانهيارها.
واذا قرأت (نيوزويك) تاريخ 7 ديسمبر الحالي عنوان غلافها (هكذا تنهار الامبراطوريات) ويظهر الغلاف (الكابيتول هيل) مقلوبة ويقول هذا المقال: أن الامبراطوريات تنهار عندما تصبح على الدول ديون اكثر من قدرتها الانتاجية ، وهذه الديون سدادها وسداد فوائدها يشكل عبئا عليها ما يضغط على موازناتها في المجالات الاخرى بما في ذلك ميزانياتها الدفاعية ، وتصبح ليس فقط فقيرة اقتصاديا بل فقيرة عسكريا. وتقول «النيوزويك» ان هذا التوجه الذي نقل الازمة من ازمة مالية الى ازمة نقدية وسينقلها الى ازمة اقتصادية نتيجة ارتفاع البطالة التي يدعى انها فوق %10 وأنا اقول انها فوق الـ %20 . كذلك هناك مشكلة تضخم الدين العام ، والعجز في موازنة الدولة كونها أصبحت مستثمرا وشريكا في الشركات التي انقذتها وخلق ذلك لها مشكلة جديدة وكل ذلك في مقالة طويلة أبرزتها (النيوزويك) وتقول بأن هناك خطرا حقيقيا في اميركا نتيجة ما سميّ (بالحوافز المالية) التي قام بها (بوش الابن) والتي تبعه فيها ايضا (اوباما) وكانت ضرورية واقول انه لم يكن هنالك بد من حقن هذه (المؤسسات لبعض (الفيتامينات) لكي تستمر حتى لا تنهار ولكن الان الهدف: هو معالجة الوضع الاقتصادي وليس فقط ضخ السيولة.
ربما تكون المسكنات او (الفيتامينات) مهمة لاعطاء وقت وفرصة للبحث في عمق المشكلة؟
- بالضبط فهذا ما يجري ، وهذا ما يقلقني فـ (غايتنر) وهو وزير الاقتصاد الامريكي قدم مشروعا متواضعا وليس طموحا لاعادة تنظيم سوق المال والاقتصاد الامريكي من خلال وضع بعض الرقابة والحاكمية على المؤسسات المالية والاقتصادية ، هذا المشروع رغم انه لا يفي بالغرض لأنه تقييد يرفضه المجتمع الاقتصادي الامريكي ، «وقد تعود هذا المجتمع على نظرية وفلسفة: ان الاقتصاد يجب ان يترك حرا» ولا يجوز لأحد ان يتدخل به فهو ينظم نفسه وينظف نفسه.
حتى بعد ان اثبتت هذه النظريات فشلها وتسببت في حدوث الازمة؟
- .. نعم ومثال على ذلك ، ، البنوك الامريكية كانت تستطيع ان تنافس كل بنوك العالم؟ لأنه في غياب ما يفرضه البنك المركزي في الدول الاخرى من رقابة على السيولة وعلى نسبة الاقراض الى المعايير المعروفة كانت بعض البنوك تقرض مائة مرة ما يفوق قدرتها الاقراضية ، وانت الان اذا اردت فرض قيود على هذه البنوك ستقيد قدرتها على العمل وقدرتها على النجاح والمنافسة ولم تتعود هي من قبل ان تخضع الى الرقابة ولذلك فالعملية هذه ليست سهلة وهناك ثلاث رؤساء امريكيين فقدوا مناصبهم لأنهم حاولوا ان ينظموا سوق المال ، هؤلاء حاولوا وفشلوا لأنك تتكلم عن آلة عملاقة قوية هي التي تدير كل الدولة والانتخابات وكل شيء.
اذا هل سينجح الرئيس اوباما في محاولاته وبرامجه للحل أم تتوقعون فشله؟
- لقد قلت في احدى مؤتمرات القمم ان مشكلة الرئيس اوباما ليست في افغانستان ولا في العراق ، ولكن في حربه مع سوق المال الامريكي.
ولذلك فانني أتمنى له ان ينجح ولكني أرى انه ليس من الممكن ان ينجح ، فالعالم بحاجة الى اميركا قوية اقتصاديا ، ولكن سوق المال الامريكي لا يريد ولا يستطيع ان يتقبل التغيير الذي لن يكون سهلا.
وفي احدي الدراسات الامريكية تقول ان مجموع رؤوس الاموال في البنوك الامريكية تريليون وثلاثمائة مليار ، في حين ان مجموع ديون البنوك الامريكية (الديون السيئة) حوالي اربعة تريليونات. وهذا يعني انني اذا اردت تطبيق المعايير فكل البنوك الامريكية سوق تفلس ، واذا أجبرتها على رفع رأسمالها لتعطي هذه العجوزات فأنا اطلب من المساهم - سواء كانت الحكومة او القطاع الخاص - ان يغطي ديونا ميتة او ان يستثمر في ديون ميتة ولذلك فالخيارات صعبة والقرار صعب جدا.
هل أثرت هذه الازمة على موازين القوى وتراجع الدور الامريكي خاصة بعد ان حلت مجموعة العشرين كبديل عن مجموعة الثمانية وتنامي الدور الصيني والهندي وغيرهما ، وكذلك تراجع الدولار كعملة وحيدة في العالم وغير ذلك؟
- هذه الازمة سرّعت في مشكلة حجم اميركا في الاقتصاد العالمي فالازمة ليست السبب الوحيد لان الازمة كانت بدأت من عام 2005 وامامي تقرير من مركز الدراسات الاستراتيجية الاميركي يقول بأنه خلال عشرين سنة لن تعود اميركا القوة العظمى والأكبر في العالم.
وان الصين ستصبح الاقتصاد الاكبر ، هذه الازمة فاقمت الوضع اكثر لأنها احدثت تغييرا في المفاهيم الاقتصادية العالمية ، وعلى سبيل المثال اننا ولاول مرة نسمع تصريحا اميركيا من اوباما يقول فيه: «ان انتعاش اميركا يعتمد على ازدهار الصين». وكل عمرنا نسمع انه اذا عطست اميركا سيصاب العالم بالزكام ، الآن اوباما يقول ان ازدهار اميركا يعتمد على الصين ، وبالتالي فاميركا تحتاج الى صين قوية وسوق مزدهر كي أبيعه.
من يتابع تقارير بلونبرغ يرى ان جميع الاقتصادات الغربية تعاني من انكماش اي ان حجم الاقتصاد ونموه بالسالب ويقدر في الولايات المتحدة بنحو (4,5 - %) سالب وانا اعتقد انه اكثر من ذلك ، وهذا الانكماش يعني ان القوة الشرائية تضعف وبضائع تكدس وموظفين يصرفون من العمل لعدم وجود انتاج وتدور حلقة الركود الاقتصادي على ذلك النحو.
هذا المعيار نتج عن الازمة ، ولكن قبله كانت اميركا تمر بأزمة مؤلمة سببها (بوش الابن) الذي حوّل مفهوم قوة اميركا من الانتاج والابداع والاختراع الى القوة العسكرية حيث قامت اميركا على فكرة: «اخترع أنت امريكي» وجاء بوش وقال: «حارب وانتصر أنت اميركي» واذا اصبحت اداة حرب وليس وراءك قوة انتاجية وابداعية تدعمك كاقتصاد لن تنجح في الحرب.
وكما نعرف انه خلال السنوات العشر الاخيرة (حتى نهاية عهد بوش) تقدمت تقنية الانتاج في الصين في اغلب الصناعات على التقنية الامريكية. فالصناعة الصينية باتت الاميز والاكثر تطورا وتقدما في صناعة الكمبيوترات وغيرها وفي تقنية صناعة الاسمنت - مثلا - هي الاولى في العالم.
والسب تركيز الولايات المتحدة على القوة العسكرية وعلى سوق المال وهذه كانت سياسة المحافظين الجدد التي تقول: سيطر على سوق المال العالمي تسيطر على العالم. وهذا ليس صحيحا لانه تمت السيطرة على فقاعة والفقاعة قد انفجرت. وهذا يحتاج الى تغيير الى في السياسة والنظام الاقتصادي الامركي اذ ارادت اميركا ان تعود المخترع الأهم في العالم والمنتج الاول في الانتاج الحقيقي.
هذا التمني ينطلق من ان الاقتصادات العالمية مرتبطة بالاقتصاد الامريكي الذي ان انهار انهار العالم ام انه اذا انهار فلا يوجد بديل منقذ وسيدخل النظام الاقتصادي العالمي في فوضى او ان هذا بداية انهيار الرأسمالية في العالم.. ام ماذا؟
- الرأسمالية ليس لها تعريف واحد في العالم ، خصوصا ان هذه الازمة المالية العالمية كشفت ان الرأسمالية في اميركا تختلف عنها في بريطانيا وبدرجة اكبر عنها في المانيا ، واكبر في فرنسا ، وهكذا فهي تختلف حسب دور الدولة في الاقتصاد.
فاميركا بها الحد الاقصى من الرأسمالية وهي الحرية المطلقة لرأس المال دون رقابة ، والدول الاخرى بها درجات متفاوتة من رقابة الدولة على الاقتصاد.
ونحن في المنطقة العربية وفي هذا المعيار افضلها ، واذكر اخر زيارة لبوش للمنطقة عندما جاء الى شرم الشيخ وألقى خطابه الشهير وطالب حكومات المنطقة العربية ان ترفع يدها عن الاقتصاد وتطلق حريته لكي تأتيها الاستثمارات الاجنبية (هذه الكذبة الكبيرة) لأن الوطن العربي هو المصدر للاستثمارات بعشرة أضعاف الاستثمارات الموجودة فيها ، فكل ما نسمعه عن (كذبة) الاستثمار الاجنبي (FDI) في بلادنا هو كذبة كبيرة ، لاننا نحن من نصدر رأس المال الى الخارج بعشرة اضعاف ما هو موجود عندنا من رأسمال اجنبي.
وعندما كان ينادي علينا بهذا النداء احمد الله انه لم تطعه ولم تسمعه اي دولة عربية والا كنا انزلقنا معه في مصيبة الازمة المالية العالمية ، لذلك نجد ان الضرر على الدول العربية بدرجات متفاوتة كان محدودا جدا لأن هناك بنوكا مركزية وجهات رقابية حكومية تفرض قدرا كبيرا من الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية وأنا اؤيد ذلك في كل القطاعات. ودعم الرقابة الحكيمة على الاقتصاد لحمايته ومصلحته.
من ناحية ثانية ومن الامور التي ظهرت خلال الازمة موضوع (دور الدولار) والان هناك ما يصل الى ثلث التعاملات في العالم تتم بالعملة الاوروبية فقط (اليورو) واذا حسبنا ما يتم بالعملة الصينية (وهو غير موجود في الحسابات العالمية لأنها ليست عملة دولية هناك ايضا ثلث آخر).
هناك الان مناداة دولية غربية من فرنسا والاتحاد الاوروبي وروسيا وجنوب اميركا والصين بالحاجة الى وجود عملة غير الدولار لأنه اصبح وبسبب ما تم طبعه وضخه من اموال يشكل قلقا ، وانخفاض سعره بالنسبة لسعر التبادل خصوصا للنفط يشكل مشكلة ، وهذا ما نادى به (مينارد كينز) منذ نحو ستين سنة حين كان وزير مالية بريطانيا ومفاوضها في اتفاقية (بريتني وودز) التي نتج عنها البنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة ، وصندوق النقد الدولي حيث طالب من ذلك الحين بضرورة وجود عملة بديلة وهذا لمصلحة اميركا التي تعاني الان من مشكلة ان الدولار هو العملة العالمية ، ولو لم يكن ذلك لكانت «الضربة العالمية» عليها أقل قسوة ، وبالتالي فكثير من الاقتصاديين ورجال الخبرة في اميركا يطالبون بأن يتخلى الدولار عن وضعه كعملة احتياط وحيدة وعملة قياس وحيدة في العالم ، واما ان نخرج بنظام عملة جديد او مجموعة عملات في سلة وفي عملة واحدة او ما كان اقترح منذ مدة البنك الدولي من سندات الاقراض وهي التي تستعمل لتقييم العملات.
هل في صالح اميركا ايجاد عملة اخرى تنافس الدولار او تكون بديلة عنه؟
- انا واثق ان اميركا نفسها ومن ضمن الاصلاحات المطلوبة اضافة الى اصلاح النظام الداخلي سوف تلجأ الى اصلاح النظام النقدي العالمي من خلال وايجاد عملة موحدة قد يكون للدولار الدور الرئيسي فيها ، او اقتراحات بديلة لدعم التعامل الدولي بالعملة والا مع الوقت اذا كان اليورو يشكل %30 سيصبح %40 والعملات الاخرى فانه تدريحيا ينتهي دور الدولار ويصبح فقط للاستعمال في التعاملات مع اميركا.
نعود لانعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاعنا وعلى الاردن تحديدا ، هناك من يقول اننا تأثرنا وهناك من يقول اننا لم نتأثر ، ومع تشكيل حكومة جديدة ومع انتهاء عام وبدء وعام جديد وموازنة جديدة تطرق كتاب التكليف السامي الى الازمة المالية العالمية والى دور الحكومة في مواجهتها حول كل ذلك ماذا تقول؟
- مصلحة المواطنين تقتضي ان نكون صادقين مع صانع القرار ، وصدَيقك من صدقك لا من صدّقك ، ولذلك ومن هذا المنطلق اود ان اقول ما يلي:
اولا: هذه الازمة وان كانت قد بدأت امريكية وتطورت الى ازمة غربية ثم ازمة عالمية لا شك انها اصابتنا كجزء من العالم. وكل من يدعي اننا لم نتأثر بها انا اختلف معه.
ثانيا: هذه الازمة سوف تتزايد آثارها لانها وابتداء من 2010 ستصبح ازمة اقتصادية بعد ان كانت ازمة مالية ونقدية وستعيش معنا لبقية العقد القادم.
ألست متشائما بذلك؟
- هذا تفاؤل.. لأننا بحاجة خلال فترة طويلة للاصلاح الاقتصادي في امريكا وتعرفون كيف يجب ان تمر في الكونغرس ومراكز الدراسات والى آخره ومن ثم تطبيقها ، ولاننا امام ازمة «المشتقات» والخسائر الحقيقية الموجودة في اسواق المال والتي يجب ان نجد لها حلا في النهاية وان كنا الان «نغطيها بقشة» ولكنها تحتاج الى حل ، والموجودات الوهمية الواجب حلها.
ثالثا: الكل يعرف ان الاردن يعاني من عجز في موازنة الدولة وهذا معلن وليس سراً والكل يعرف ان الاردن يعاني من دين خارجي ، ومن غلاء واصبح غلاء المعيشة من أعلى المستويات في المنطقة. وهذا ايضا معروف ، والكل يعرف اننا نعاني من ازمة في سوق العقار ، وفي سوق المال والكل يعرف اننا نواجه مشكلة بطالة ومشكلة تباطؤ اقتصادي. وهدا لا ذنب لنا فيه حتى نكون امناء ولا نحمّل انفسنا مسؤولية ذلك فهذا استوردناه من الازمة المالية العالمية.
رابعا: اننا اذا اقرينا اولا بوجود المشكلة بدلا من ان نغلق عيوننا ونقول لا يوجد مشكلة نستطيع ان نعالجها وان ننتقل الى الانتعاش. اذا أخذنا القرار الجريء ، لان المثل يقول: (من لا يعترف بما في بطنه من علة تقتله) ولذلك المطلوب جرأة في الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية بشأن أي دولة ، ولا اقول ان الاردن هو الاسوأ تأثرا وليس الافضل فالمسألة تتفاوت.
خامسا: لكن ما يجعل وضعنا اسوأ من بعض الدول الاخرى هو ارتباطنا الاقوى بالاقتصاد الامريكي والاقتصاد الغربي - وتركيزنا في الماضي (ولم يكن خطأ) حيث اتيحت لنا الفرصة وقتها ان نستفيد من الازدهار في الاقتصادات الغربية ، هذا الاعتماد على الاقتصاد الغربي (وليس خطأ أكرر) انما ولما نتج على هذا الاقتصاد بطبيعة الحال اثر على اقتصادنا وبالتالي نحن امام مشكلة نتجت عن علاقة خاصة مع الاقتصادات الغربية ولذلك علينا ان نتوجه الى الجنوب والى الشرق ، وهذا ليس كلامي ايضا حيث يقول التقرير الامريكي الذي سبق ان ذكرته ان الغنى في العالم خلال العشرين السنة القادمة سينتقل من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب (بحسب تقييم مركز الدراسات الامريكي). وهذا يدل على اننا امام تغير في اسلوب العالم.
سادسا: نحن ومن حسن الحظ ايضا انه ليس لدينا شراكات حقيقية مع الغرب ، لا الاردن ولا اي دولة عربية ، كل ما كنا نسمعه في الاعلام «شركاؤنا الاستراتيجيون» يساوي صفراً فانا اتحدى ان يسمي لي أحد مشروعا اقتصاديا كشراكة بين الغرب وبين الدول العربية.. لا يوجد «اطلاقا» ولذلك فالدول التي كان لديها شراكات حقيقية هي التي تأثرت اكثر.
لذلك ما اود ان اقوله بأن مشكلتنا ليست عضوية ، بل غير عضوية ولذلك فحلها اسهل بمعنى كنت تبيع على سوق يمكن ان تتحول الى سوق اخر.
أما المشاكل الحقيقية فاليك هذه الارقام على سبيل المثال:
70% من استثمارات اميركا وشراكاتها في العالم هي في اوروبا ، و70% من استثمارات اوروبا في العالم هي في اميركا وهذا هو التلاحم الذي سبب مشكلة لاوروبا .
ونحن من حسن حظنا لسنا في وضع شراكة مع المؤسسات الغربية سواء أكانت امريكية او اوروبية او صينية ، وبنفس الوقت نستطيع ان نوجه نشاطاتنا الى الشرق والجنوب كما تفعل اميركا.
أين ازمة دبي من كل ذلك؟ وهل هي انتكاسات للازمة المالية العالمية وكيف تقيمون حجم المشكلة؟
- ازمة دبي هي ازمة نتجت عن الازمة العالمية المالية ، ولكن لماذا هي بهذه الحدة لأن دبي أخذت قرارا بأن تكون سوقا ماليا عالميا ، وهذا القرار لم يكن خطأ في حينه بل كان مصدر الثناء والازدهار والتأييد ولكن عندما انهار سوق المال العالمي بطبيعة الحال هي اهم سوق مال بعد اميركا وبريطانيا اذ يجب ان نقدر حجم هذا اسوق فكان من الطبيعي ان يتأثر ، ولكن أساسيات هذا الاقتصاد في دولة الامارات تجعلني مطمئنا دون أدنى شك بأن هذه الازمة لن تؤدي الى أي انهيار ، لماذا؟ لأن دبي هي جزء من دولة الامارات ، واقتصادها هو جزء من الاقتصاد الاماراتي ، وهي ليست دولة مستقلة ، ولو كانت كذلك وحصلت هذه الازمة نقول ان هذه الدولة انهارت ، ولكن هذه الامارة هي جزء من دولة اقتصادها مترابط وقوي والحكومة الاتحادية في الامارات لديها احتياطات هائلة وقدرات هائلة وتستطيع ان تدعم أي انهيار في جزء من اقتصادها وهو ليس انهيار بل هو عجز في السيولة نتيجة انهيار القطاع العقاري.
اميركا عالجت هذه المشكلة بضخ الاموال وقد اعطت ابو ظبي امارة دبي عشرة مليارات لدعم مؤسساتها. ولذلك لا يمكن لامارة دبي ان تتعثر لأنها جزء من الاتحاد ولأن اتحاد دولة الامارات العربية قوي واقتصادها قوي.
تداعيات الازمة المالية العربية عالميا تلقى حراكاً متواصلا وعلى أعلى المستويات أين العالم العربي من هذه الازمة وأين التنسيق العربي لمواجهة الازمة المالية سواء أكان ذلك خلال القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت بداية 2009 او من خلال القمة الخليجية في الكويت منذ ايام؟
- الاتحاد الاوروبي اجتمع على مستوى القمة نحو خمس مرات لمعالجة الازمة المالية العالمية ، في حين لم تجمع دول الجامعة العربية ولا مرة ، وقمة الكويت لم يكن لها علاقة بالازمة المالية العالمية بل قمة اقتصادية عربية ، وهذا شيء يؤلمني ، لان قادة الوطن وصانعي القرار يجب ان يلتقوا حول هذه الازمة المشتركة لايجاد حلول - على الاقل يتفقوا عليها - فلن تكون هناك حلول موحدة .
لذلك انادي القادة العرب بأن الوضع اصبح اكثر الحاحا للقاء على مستوى القمة لمعالجة ومواجهة الازمة الاقتصادية القادمة وليس الازمة المالية التي انتهت او يعتقد البعض انها انتهت - وهي في مرحلة تخدير.
مشاكل كبيرة تعاني منها المجتمعات العربية وفي كثير من القضايا وفي مقدمتها الفقر والبطالة وعدم ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل اضافة الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتعددة كيف ومتى؟
- هذه القضايا مهمة جداَ ومؤلمة جداً وكلها تصب في عملية التنمية ، فالتنمية المتوازنة للاقتصاد تواجه هذه الامور ، والدول التي لديها موازنات - من باب الصدق والانصاف - مثل السعودية مثلا والتي خصصت %25 من موازنتها على بناء القدرات اشعر بكثير من السعادة والتفاؤل ، فهذه موازنة ضخمة نعمة من الله يستحقها اخواننا في السعودية بأنها تصرف على بناء الانسان السعودي والقدرات السعودية وهذا التوجه موجود.
ولكن في الدول ذات الامكانات المحدودة فما يجب عمله في كل القطاعات هو بناء القدرات في الانتاج وليس السعي للاقتراض والمساعدات ، فقد كنت اقول دائما لأي دولة لا تحصل على قروض ومساعدات من اميركا مبروك لهذه الدولة لأنها ستعتمد على نفسها .
لذلك اتمنى الا يكون التوجه لحل الامور بالقروض والمساعدات ، وانما باتاحة الفرص للانتاج على المستوى الصغير ، والتمويل الصغير حل لمشكلة النمو في الوطن العربي ، فهذه المشاريع الصغيرة اكثر انتاجا من انتاج «المتعاملين في البورصة» ، اضافة الى ان اقراض هذه المشاريع سهل وهي الحل لبناء القدرات اولا ثم لدعم الاقتصاد ولتوفير العمالة.
وقد كان لي حديث مع سمو الاميرة بسمة حول مشروع (ماستر بلان) للاردن بالاشتراك وتحت رعاية سموها لبناء القدرات من خلال دعم المشاريع الصغيرة (او الميكرو فايننسي).
اذا كان تمويل المشاريع الصغيرة ممكنا فان تمويل المشاريع الكبيرة بات يواجه صعوبات في ظل تشدد البنوك العربية عن الاقراض والتمويل الامر الذي اصبح ينعكس سلبا على الاقتصاد ما رأيكم؟
- انا ضد أي اقفال (لحنفية) التمويل من قبل البنوك ولكني ايضا ضد اي (فتح) دون اي رقابة ، ولكن المطلوب - كما فعلت بعض الدول بأن تفرض وبطريقة مدروسة للحفاظ على الانتاجية في بعض القطاعات فأنا أؤيد دعم القطاعات المنتجة وليس القطاعات المضاربة ، فحتى اميركا ورغم ان قانونها يمنع دخولها في استثمارات اضطرت من خلال قوانين خاصة أصدرتها ان تساهم في قطاعات معينة على ان يكون لها دور في ادارتها ولذلك يمكن دعم قطاعات انتاجية وان تمارس الرقابة المطلوبة.
كيف يمكن ان نحقق نجاحات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع هام وواعد في الاقتصاد الوطني ، وهناك توجهات ملكية سامية متواصلة لدعم هذا القطاع ، واستراتيجية وطنية للنهوض به تسير بنجاح ، كيف يمكن دفع عجلة النهوض في هذا القطاع الهام برأيكم؟
- نعرف بحكم علاقتنا مع وزارة الاتصالات ان الدعم الكبير لهذا القطاع وللتنمية في القطاع وما اتاح من نمو وفرص عمل ونحن نعمل ضمن فريق مع الوزارة لدعم هذه المسيرة بتوجيه جلالة الملك وبرؤية جلالته الذي يولي هذا القطاع اهتماما كبيرا ، ونحن نعمل ضمن هذا المجال من خلال استراتيجية ومن احد اهدافها ايصال الاتصالات لكافة المدارس في الاردن من خلال الاتصال العريض (برود باند) اضافة الى كثير من البرامج لمزيد من النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد حققت خطوات متقدمة خاصة في الحكومة السابقة يجب ان تذكر لها.
ما هو السعر المناسب برأيكم لبرميل النفط؟
- السعر المناسب المنصف اذا كنت سأعود في حياتي السابقة كمحاسب قانوني وما زلت. اذا اردت ان تأخذ السعر المنصف فهو 150( دولارا) وانا اقول ان سعر النفط على المدى القريب سيكون فوق المائة دولار. (خلال العام المقبل) وعلينا ان نستعد له. وهذا ليست لأسباب عربية او الدول المنتجة للنفط فليست هي صاحبة القرار في هذا الموضوع. لان قرار اسعار النفط يقرر من قبل شركات النفط المعروفة (الاخوات السبعة) التي تسيطر على نفط العالم التي تشتريه كله وتكرره وتبيعه ولتلك الشركات خطط وبرامج ومصالح ، وكذلك فان اول مستفيد من ارتفاع اسعار النفط هي اميركا لأنها في ظل العجز في الموازنة الاميركية يعتبر احد مصادر الدخل المهمة هي الضريبة على البترول وهي ضريبة الكربون وتفرض على كل ما يدخل اميركا من بترول ، وارتفاع سعر برميل النفط يفيد انتاجها من النفط الداخلي.
اذا من المهم التوجه الى قضايا الطاقة البديلة؟
- ليس هناك من حل الا بالتوجه الى الطاقة البديلة المتجددة وهذا يتطلب استثمارات من الان وحتى عشرين سنة لأن كل ما هو منتج الآن في العالم من طاقة غير النفط هو فقط 1% ،
وبالمناسبة فقط انشأنا في مؤسسة طلال ابو عزالة مركزا للدراسات الاستراتيجية للطاقة البديلة ، انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية تجاه كل ما يعني مستقبل امتنا العربية.
بدأنا بسؤال عن مؤسسة طلال أبو غزالة ونختمها بها فأسأل كم من الشباب الاردني والعربي استفاد من برامج ومراكز وكليات ودراسات مجموعة طلال أبو غزالة ؟
- اذكر أننا وان كنا كمقر للادارة العامة في الاردن فنحن مؤسسة عربية وبرامجنا تغطي جميع الدول العربية دون استثناء وبالتالي نحن نتكلم عن مئات الالاف من الخريجين اذا لم يكن ملايين استفادوا من برامج بناء القدرات لهذه المجموعة.
http://mouab.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5864&Itemid=199
23 ديسمبر 2009
المنتدى المحاسبي يناقش قرارات قمة العشرين واستحقاقاتها المالية .
افتتح أمس في فندق "الموفنبيك"، أعمال "المنتدى المالي والمحاسبي العربي" بعنوان "قرارات قمة العشرين: استحقاقاتها المالية والاقتصادية والمحاسبية"، الذي يعقده المجمع العربي للمحاسبين القانونيين و"مجموعة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية" وتنظمه شركة "كونفكس انترناشيونال" بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
حضر حفل الافتتاح وزيرة المال ريا الحسن ممثلة رئيس الجمهورية، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير جان اوغاسبيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، وزير الدولة عدنان القصار، النائبان عاطف مجدلاني وعمار حوري وسفراء ورؤساء هيئات اقتصادية.
بداية تحدث رفيق زنتوت رئيس مجلس إدارة شركة "كونفكس انترناشيونال" فقال: "بعد مضي أكثر من عام على اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نستطيع أن ننظر بعين الارتياح الى النموذج اللبناني الذي خرج من هذه الأزمة بخير". وأضاف "وفي هذا الاطار لا ننسى أبدا أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق والذي يستجيب اليوم لقرارات قمة العشرين من خلال العمل على الالتزام بوضع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تحت المهجر والخروج ببرامج متكاملة توفر حماية وشفافية لاقتصاديات الدول".
ورأى رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلال أبو غزالة" طلال أبو غزالة أن "الأزمة لم تنته إنما خدرت عبر ضخ الأموال من قبل الدولة، وذلك له مخاطره إذ انتقلت الأعباء من الشركات الخاصة الى الدولة ونتجت عجوزات ودين عام يؤثر في الدورة الاقتصادية". وقال:"انتقلنا من أزمة مالية الى أزمة نقدية ثم الى أزمة اقتصادية لن تنتهي إلا بتغيير النظام المالي العالمي وأنا لست متفائلا".
ثم ألقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين انطوان غلام كلمة رأى فيها انه "نتيجة الضغط السياسي من بعض الدول الكبرى، عدلت بسرعة غير مسبوقة بعض معايير المحاسبة الدولية (لا سيما المعيار 39 الشهير) للحد من الخسائر الفعلية والدفترية التي أظهرها تطبيق هذه المعايير قبل تعديلها". واكد ضرورة ان يشارك المجتمع العربي في القرارات التي تنجم عن الهيئات الدولية المعنية بمعايير المحاسبة والمراجعة لأن لهذا المجتمع خصوصيات.
وتحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر "ان وضع استخدام معايير المحاسبة الدولية وحده لا يكفي لتحقيق نوع النمو الاقليمي الذي نتوقعه للاعمال. غير ان توفيق معايير المحاسبة الدولية مع المعايير المحاسبية لسوق رأس المال الاميركي سيكون له أثر إيجابي على التدفقات الرأسمالية".
واشار مدير عام وزارة المال آلان بيفاني الى أن "دور نقابة خبراء المحاسبة كحلقة وصل بين الوزارة والمكلفين"، لافتا الى "أهمية إعطاء معلومات مالية دقيقة تعكس واقع السوق، وهو عمل أساسي لإعطاء مالكي المؤسسات الصورة الصحية والدقيقة عن مؤسساتهم".
وبعد الافتتاح عقدت جلستان تحت عنوان "فحص الحوكمة وفحص الشفافية" و"فحص التحمل وفحص التدفق النقدي".
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyid=384689
23 ديسمبر 2009
في افتتاح أعمال "المنتدى المالي العربي" .
بيفاني: وزارة المال تتهيأ لإصلاح النظام المحاسبي
لفت المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني الى أن التوصيات بتحديث معايير المحاسبة الدولية، "تقضي بمراجعة النظام المحاسبي الحالي والتشريعات المالية في لبنان كخطوة أولى، لذا فإن الوزارة تتهيأ لإطلاق ورشة لجميع التعديلات المقترحة من نقابة خبراء المحاسبة كي يتم إصلاح النظام المحاسبي والمالي".
ورد كلام بيفاني في افتتاح أعمال "المنتدى المالي والمحاسبي العربي" بعنوان "قرارات قمة العشرين: استحقاقاتها المالية والاقتصادية والمحاسبية"، الذي يعقده المجمع العربي للمحاسبين القانونيين و"مجموعة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية"، وتنظمه شركة "كونفكس انترناشيونال" بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في رعاية رئيس الجمهورية.
حضر الافتتاح وزيرة المال ريا الحسن ممثلة رئيس الجمهورية، والنائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب، والوزير جان اوغاسبيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة عدنان القصار، والنائبان عاطف مجدلاني وعمار حوري، وسفراء ورؤساء هيئات اقتصادية ومهتمون.
واشار أبو غزالة الى ان الأزمة المالية العالمية ستستمر عشر سنين، وستكون صعبة بالنسبة إلى المجتمع الدولي والعالم الغربي، ومع انها مؤلمة "فهي تشكل فرصة للتغيير لأن ثمة عالماً جديداً سينشأ، ومَن يستطع أن يتموضع فيه يحقق المكاسب"، معتبرا اننا "انتقلنا من أزمة مالية الى أزمة نقدية ثم الى أزمة اقتصادية لن تنتهي إلا بتغيير النظام المالي العالمي وأنا لست متفائلاً".
ودعا نقيب خبراء المحاسبة المجازين أنطوان غلام المجتمع العربي الى أن يشارك في القرارات التي تنجم عن الهيئات الدولية المعنية بمعايير المحاسبة والمراجعة لأن لهذا المجتمع خصوصيات. اما الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر فلفت الى ان السياسات المحاسبية العالمية قد تتغير قريباً حيث يعمل واضعو القواعد المحاسبية في كل أنحاء العالم، على تحقيق هدف التوافق. وفي مقدمة الهيئات التي تعمل من أجل هذا الهدف، اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية (IASC) التي ترمي الى وضع معايير محاسبية تؤدي الى توافق السياسات المحاسبية على مستوى العالم". وأشار بيفاني إلى "دور نقابة خبراء المحاسبة كحلقة وصل بين الوزارة والمكلفين"، لافتاً الى "أهمية إعطاء معلومات مالية دقيقة تعكس واقع السوق، وهو عمل أساسي لإعطاء مالكي المؤسسات، الصورة الصحية والدقيقة عن مؤسساتهم". ودعا الى "دور آخر لخبراء المحاسبة يتمثل في الإشراف وإعطاء النصح عن تطوّر السوق وملاءمة الخطط والتشريعات المالية".
وختم: "ان قمة العشرين والمنظمات الدولية عمدت الى تصنيف بعض الدول بالمناطق غير المتعاونة حيال الشفافية وتبادل المعلومات، وأكدت انه من الضروري حماية المالية العامة والمعايير الدولية من المخاطر المنبثقة من تلك المناطق، وهذا التصنيف من شأنه زيادة حجم المسؤولية علينا".
يشار الى ان الجلسة الأولى عقدت بعنوان "فحص الحوكمة وفحص الشفافية"، والجلسة الثانية بعنوان "فحص التحمّل وفحص التدفق النقدي".
http://www.annahar.com/content.php?priority=1&table=eco&type=eco&day=Wed
23 ديسمبر 2009
افتتاح «المنتدى المالي والمحاسبي العربي» برعاية ممثل سليمان .
بيفاني: أهمية إعطاء معلومات مالية دقيقة تعكس واقع السوق
افتتحت امس، في فندق «الموفنبيك»، أعمال «المنتدى المالي والمحاسبي العربي» بعنوان «قرارات قمة العشرين: استحقاقاتها المالية والاقتصادية والمحاسبية»، الذي يعقده المجمع العربي للمحاسبين القانونيين و«مجموعة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية» وتنظمه شركة «كونفكس انترناشيونال» بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
حضر حفل الافتتاح وزيرة المال ريا الحسن ممثلة رئيس الجمهورية، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير جان اوغاسبيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدولة عدنان القصار، النائبان الدكتور عاطف مجدلاني وعمار حوري وسفراء ورؤساء هيئات اقتصادية.
زنتوت
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت فقال: «بعد مضي أكثر من عام على اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي تأثرت بها سلبا كبرى دول العالم، نستطيع أن ننظر بعين الارتياح الى النموذج اللبناني الذي خرج من هذه الأزمة بخير وذلك بفضل تضافر جهود جميع ركائزه الاقتصادية والمالية ومن خلال سياسة حكيمة لمصرف لبنان وبرامج منفتحة بوعي ومسؤولية لقطاعه المصرفي».
أضاف: «لا ننسى أبدا أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق والذي يستجيب اليوم لقرارات قمة العشرين من خلال العمل على الالتزام بوضع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تحت المجهر والخروج ببرامج متكاملة توفر حماية وشفافية لاقتصاديات الدول».
أبو غزالة
ثم تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة «طلال أبو غزالة» طلال أبو غزالة الذي أشار الى أن «نهاية العالم كانت في العام 2008 عند بداية الأزمة المالية العالمية»، وأضاف: «قمة بيتسبورغ كانت مهمة جدا بالنسبة الى العالم المحاسبي. وكنا نعتز باستقلالية المهنة ولم يكن ذلك أمرا صحيا. المهنة اليوم محكومة بقمة العشرين وهي يجب أن تخضع للرقابة. القمة طالبت المجتمع المحاسبي بأن يقدم لها تقريرا عما اتخذه من إصلاحات محاسبية». أما عن العالم المحاسبي في المنطقة العربية فقال: «قادرون على أن نطور برامج محاسبية تكون وقائية بدلا من أن تكون علاجية».
غلام
ثم ألقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين انطوان غلام كلمة قال فيها: «نذكر جميعا اتهام البعض للمعايير الدولية للتقارير المالية (أو ما يعرف سابقا بمعايير المحاسبة الدولية)، بأنها كانت هي من أسباب اندلاع وتفاقم هذه الأزمة. هل تساءل أحد عن مسؤولية القيمين آنذاك على المؤسسات التي كانت وراء الأزمة المالية؟».
وتابع: «على المجتمع العربي أن يشارك في القرارات التي تنجم عن الهيئات الدولية المعنية بمعايير المحاسبة والمراجعة لأن لهذا المجتمع خصوصيات (أعني تحديدا العمليات المالية وفقا للشريعة الاسلامية). كما أنني أطلب من الهيئات الرقابية، ليس فقط المساهمة في وضع معايير محاسبة ومراجعة تتلاءم مع الواقع بل أيضا التشدد في التأكيد على تطبيقها الفعلي ومحاسبة ومساءلة من يتخلف عن ذلك ويتسبب بهدر أموال المستثمرين».
شاكر
ثم تحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر فقال: «بدأ العالم يقتنع بضرورة وجود معايير محاسبية ذات صفة عالمية لغرض تفادي حدوث أزمات مالية جديدة قد تكون أقوى من الأزمة المالية الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن».
أضاف: «بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد وإصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لإيجاد نقطة تلاق بين المعايير العمول بها في إعداد التقارير المالية على المستوى المحلي وبين معايير المحاسبة الدولية، ولتحقيق درجة أكبر من الشفافية».
بيفاني
وألقى المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني كلمة أشار فيها الى أن «الأزمة المالية الأخيرة كانت أول أزمة معولمة وفرضت جوابا معولما عليها نظرا الى الترابط الوثيق بين الأسواق، ومن هنا جاءت الحاجة الى تفعيل مجموعة العشرين كبديل من مجموعة السبع».
وقال: «كالعادة اتهمت الدول النامية بضعف أنظمتها وتأثيرها السلبي على الأسواق المتطورة». وتناول تجربة وزارة المالية اللبنانية في «تشجيع عوامل الاستقرار والنمو والبيئة المناسبة للاستثمار».
وأشار الى «دور نقابة خبراء المحاسبة كحلقة وصل بين الوزارة والمكلفين»، لافتا الى «أهمية إعطاء معلومات مالية دقيقة تعكس واقع السوق، وهو عمل أساسي لإعطاء مالكي المؤسسات الصورة الصحية والدقيقة عن مؤسساتهم». كما أشار الى «دور آخر لخبراء المحاسبة يتمثل في الاشراف وإعطاء النصح عن تطور السوق وملاءمة الخطط والتشريعات المالية».
وقال: «ان قمة العشرين والمنظمات الدولية عمدت الى تصنيف بعض الدول بالمناطق غير المتعاونة من ناحية الشفافية وتبادل المعلومات، وأكدت انه من الضروري حماية المالية العامة والمعايير الدولية من المخاطر المنبثقة من تلك المناطق، وهذا التصنيف من شأنه زيادة حجم المسؤولية علينا».
وختم: «ان التوصيات في تحديث معايير المحاسبة الدولية تقضي بمراجعة النظام المحاسبي اللبناني الحالي والتشريعات المالية في لبنان كخطوة أولى، لذا فإن وزارة المالية تتهيأ لإطلاق ورشة لجميع التعديلات المقترحة من نقابة خبراء المحاسبة كي يصار الى إصلاح النظام المحاسبي والمالي».
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1420&articleId=2250&ChannelId=32919
23 ديسمبر 2009
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يعقد اجتماعه السنوي في بيروت .
في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، أبوغزاله يعلن عن إطلاق أعمال المنتدى المالي والمحاسبي العربي في بيروت
كي جي نيوز- بيروت- عقد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين اجتماعه السنوي يوم أمس في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة رئيس مجلس إدارته الأستاذ طلال أبوغزاله.
وافتتح الأستاذ طلال أبوغزاله الاجتماع بكلمة استعرض فيها مسيرة المجمع على مدى السنوات الخمس وعشرين الماضية وما حققه من انجازات لمهنة المحاسبة العربية والمحاسبين العرب.
وتحدث أبوغزاله عن موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على العالم العربي، وأعلن بأن المجمع ومجموعة طلال أبوغزاله قد بادرا إلى الدعوة إلى المنتدى المالي المحاسبي العربي الذي سينعقد غدا في بيروت بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية وجمعية خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبحث سبل مواجهتها.
وعن إنجازات وطموحات المجمع قال أبوغزاله "الآن وبعد 25 عاماً من العمل الجاد والدؤوب، لم يتحقق حلم البدايات فحسب بل ترسخ دور المجمع إقليمياً ودولياً. فعلى المستوى الإقليمي، أصبح المجمع مقصد خريجي كليات المحاسبة والتجارة والاقتصاد من الجامعات وممارسي المهنة من المحاسبين العرب للتزود بالمعرفة ولتعزيز قدراتهم العلمية والمهنية طالبين التأهيل المتقدم والحصول على شهادة" محاسب عربي مهني معتمد" (ACPA)التي تؤهلهم لمزاولة المهنة في أغلب البلدان العربية."
وأضاف "ولا أرى أن دور المجمع سيتوقف عند هذا الحد، بل أرى أن لدى إدارته وأعضائه من الهمة والعزم ما يبشر بالمزيد من الإنجازات لأهل المهنة وللقطاع المالي وللاقتصاد العربي بشكل عام."
ثم عرض أبوغزاله على المجلس تقرير المجلس عن أنشطة المجمع خلال عام 2009 التي جاءت امتداداً للانجازات التي حققها المجمع في جهوده على مدى 25 عاما الماضية في سعيه لتحقيق أهدافه، وأبرزها بناء القدرات العربية في مجالات مهنة المحاسبة بكافة فروعها والتي
شهدت تطورات كبيرة ومتسارعة خلال العقدين الماضيين، ولمواكبة هذه التطورات وصولاً إلى أن يكون المجمع على قمة المؤسسات والمنظمات المهنية الدولية.
وجاء في التقرير أن شهادة مؤهل محاسب عربي مهني معتمد (ACPA) التي يصدرها المجمع بالتعاون مع هيئة الامتحانات الدولية في جامعة كامبريدج قد أثبتت جدارتها وتمكنت من الحصول على الاعتراف الرسمي من معظم الدول العربية كمؤهل معتمد لممارسي مهنتي المحاسبة والتدقيق ولاستصدار تراخيص المحاسبين والمدققين القانونيين. كما أن المجمع قد وقع مؤخراً اتفاقية مع المعهد القانوني البريطاني للمحاسبين الإداريين لإطلاق أول شهادة عربية في تخصص التجارة والمحاسبة الإسلامية.
واستعرض التقرير جهود المجمع المكثفة في مجالات التأهيل والتدريب في جميع أنحاء الوطن العربي، وإصدار النسخ العربية المترجمة من معايير المحاسبة والتدقيق والسلوكيات المهنية المعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB والإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، إضافة إلى إثراء المكتبة العربية بالمراجع المختصة في المحاسبة القانونية ومراجعة الحسابات.
وانعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من المجمع من مختلف الدول العربية ومنها لبنان ومصر والأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتونس وسوريا وليبيا والعراق وقطر واليمن والجزائر والبحرين.
2009/12/23
http://www.kj-news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9317&Itemid=172
23 ديسمبر 2009
طلال أبوغزاله يعلن عن إطلاق أعمال المنتدى المالي والمحاسبي العربي في بيروت.
طلال أبوغزاله يعلن عن إطلاق أعمال المنتدى المالي والمحاسبي العربي في بيروت
23 ديسمبر 2009
أبوغزاله يعلن عن إطلاق أعمال المنتدى المالي والمحاسبي العربي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
أبوغزاله يعلن عن إطلاق أعمال المنتدى المالي والمحاسبي العربي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية
22 ديسمبر 2009
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يعقد اجتماعه السنوي في بيروت .
(MENAFN Press) في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، أبوغزاله يعلن عن إطلاق أعمال المنتدى المالي والمحاسبي العربي في بيروت
عقد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين اجتماعه السنوي يوم أمس في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة رئيس مجلس إدارته الأستاذ طلال أبوغزاله.
وافتتح الأستاذ طلال أبوغزاله الاجتماع بكلمة استعرض فيها مسيرة المجمع على مدى السنوات الخمس وعشرين الماضية وما حققه من انجازات لمهنة المحاسبة العربية والمحاسبين العرب.
وتحدث أبوغزاله عن موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على العالم العربي، وأعلن بأن المجمع ومجموعة طلال أبوغزاله قد بادرا إلى الدعوة إلى المنتدى المالي المحاسبي العربي الذي سينعقد غدا في بيروت بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية وجمعية خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبحث سبل مواجهتها.
وعن إنجازات وطموحات المجمع قال أبوغزاله "الآن وبعد 25 عاماً من العمل الجاد والدؤوب، لم يتحقق حلم البدايات فحسب بل ترسخ دور المجمع إقليمياً ودولياً. فعلى المستوى الإقليمي، أصبح المجمع مقصد خريجي كليات المحاسبة والتجارة والاقتصاد من الجامعات وممارسي المهنة من المحاسبين العرب للتزود بالمعرفة ولتعزيز قدراتهم العلمية والمهنية طالبين التأهيل المتقدم والحصول على شهادة" محاسب عربي مهني معتمد" (ACPA)التي تؤهلهم لمزاولة المهنة في أغلب البلدان العربية."
وأضاف "ولا أرى أن دور المجمع سيتوقف عند هذا الحد، بل أرى أن لدى إدارته وأعضائه من الهمة والعزم ما يبشر بالمزيد من الإنجازات لأهل المهنة وللقطاع المالي وللاقتصاد العربي بشكل عام."
ثم عرض أبوغزاله على المجلس تقرير المجلس عن أنشطة المجمع خلال عام 2009 التي جاءت امتداداً للانجازات التي حققها المجمع في جهوده على مدى 25 عاما الماضية في سعيه لتحقيق أهدافه، وأبرزها بناء القدرات العربية في مجالات مهنة المحاسبة بكافة فروعها والتي
شهدت تطورات كبيرة ومتسارعة خلال العقدين الماضيين، ولمواكبة هذه التطورات وصولاً إلى أن يكون المجمع على قمة المؤسسات والمنظمات المهنية الدولية.
وجاء في التقرير أن شهادة مؤهل محاسب عربي مهني معتمد (ACPA) التي يصدرها المجمع بالتعاون مع هيئة الامتحانات الدولية في جامعة كامبريدج قد أثبتت جدارتها وتمكنت من الحصول على الاعتراف الرسمي من معظم الدول العربية كمؤهل معتمد لممارسي مهنتي المحاسبة والتدقيق ولاستصدار تراخيص المحاسبين والمدققين القانونيين. كما أن المجمع قد وقع مؤخراً اتفاقية مع المعهد القانوني البريطاني للمحاسبين الإداريين لإطلاق أول شهادة عربية في تخصص التجارة والمحاسبة الإسلامية.
واستعرض التقرير جهود المجمع المكثفة في مجالات التأهيل والتدريب في جميع أنحاء الوطن العربي، وإصدار النسخ العربية المترجمة من معايير المحاسبة والتدقيق والسلوكيات المهنية المعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB والإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، إضافة إلى إثراء المكتبة العربية بالمراجع المختصة في المحاسبة القانونية ومراجعة الحسابات.
وانعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من المجمع من مختلف الدول العربية ومنها لبنان ومصر والأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتونس وسوريا وليبيا والعراق وقطر واليمن والجزائر والبحرين.
نبذة عن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
تأسس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 في مدينة لندن- المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ 24 فبراير 1994 تحت اسم "المجمع العربي للمحاسبين القانونيين".
http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?type=all&storyid=1093290657
22 ديسمبر 2009
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يعقد اجتماعه السنوي في بيروت .
عقد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين اجتماعه السنوي يوم أمس في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة رئيس مجلس إدارته الأستاذ طلال أبوغزاله.
وافتتح الأستاذ طلال أبوغزاله الاجتماع بكلمة استعرض فيها مسيرة المجمع على مدى السنوات الخمس وعشرين الماضية وما حققه من انجازات لمهنة المحاسبة العربية والمحاسبين العرب.
وتحدث أبوغزاله عن موضوع الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على العالم العربي، وأعلن بأن المجمع ومجموعة طلال أبوغزاله قد بادرا الى الدعوة الى المنتدى المالي المحاسبي العربي الذي سينعقد غدا في بيروت بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية وجمعية خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبحث سبل مواجهتها.
وعن إنجازات وطموحات المجمع قال أبوغزاله "الآن وبعد 25 عاماً من العمل الجاد والدؤوب، لم يتحقق حلم البدايات فحسب بل ترسخ دور المجمع إقليمياً ودولياً. فعلى المستوى الاقليمي، أصبح المجمع مقصد خريجي كليات المحاسبة والتجارة والاقتصاد من الجامعات وممارسي المهنة من المحاسبين العرب للتزود بالمعرفة ولتعزيز قدراتهم العلمية والمهنية طالبين التأهيل المتقدم والحصول على شهادة" محاسب عربي مهني معتمد" (ACPA)التي تؤهلهم لمزاولة المهنة في أغلب البلدان العربية."
وأضاف "ولا أرى أن دور المجمع سيتوقف عند هذا الحد، بل أرى أن لدى إدارته وأعضائه من الهمة والعزم ما يبشر بالمزيد من الإنجازات لأهل المهنة وللقطاع المالي وللاقتصاد العربي بشكل عام."
ثم عرض أبوغزاله على المجلس تقرير المجلس عن أنشطة المجمع خلال عام 2009 التي جاءت امتداداً للانجازات التي حققها المجمع في جهوده على مدى 25 عاما الماضية في سعيه لتحقيق أهدافه، وأبرزها بناء القدرات العربية في مجالات مهنة المحاسبة بكافة فروعها والتي شهدت تطورات كبيرة ومتسارعة خلال العقدين الماضيين، ولمواكبة هذه التطورات وصولاً الى أن يكون المجمع على قمة المؤسسات والمنظمات المهنية الدولية.
وجاء في التقرير أن شهادة مؤهل محاسب عربي مهني معتمد (ACPA) التي يصدرها المجمع بالتعاون مع هيئة الامتحانات الدولية في جامعة كامبريدج قد أثبتت جدارتها وتمكنت من الحصول على الاعتراف الرسمي من معظم الدول العربية كمؤهل معتمد لممارسي مهنتي المحاسبة والتدقيق ولاستصدار تراخيص المحاسبين والمدققين القانونيين. كما أن المجمع قد وقع مؤخراً اتفاقية مع المعهد القانوني البريطاني للمحاسبين الإداريين لإطلاق أول شهادة عربية في تخصص التجارة والمحاسبة الإسلامية.
واستعرض التقرير جهود المجمع المكثفة في مجالات التأهيل والتدريب في جميع أنحاء الوطن العربي، وإصدار النسخ العربية المترجمة من معايير المحاسبة والتدقيق والسلوكيات المهنية المعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB والإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، إضافة الى إثراء المكتبة العربية بالمراجع المختصة في المحاسبة القانونية ومراجعة الحسابات.
وانعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من المجمع من مختلف الدول العربية ومنها لبنان ومصر والأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وتونس وسوريا وليبيا والعراق وقطر واليمن والجزائر والبحرين .
جميع الحقوق محفوظة Business.Maktoob.com.
http://arabic.business.maktoob.com/NewsDetails-20070423244465-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a_%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86_%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af_%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%87_%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a_%d9%81%d9%8a_%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa.htm
