في عين الصحافة

25 مارس 2010

مقابلة مع الأستاذ طلال أبوغزاله مع صحيفة الإقتصادية السورية.




في لقاء خاص مع «الاقتصادية»: طلال أبو غزالة: سورية اليوم لا تشبه سورية قبل عشر سنوات
أنا مع التصحيح التدريجي وليس الفجائي للاقتصاد


ما مستقبل اقتصاديات المنطقة في ظل التوتر المستمر ومختلف أشكال الحظر والخلافات الثنائية وسواها؟
مبدئياً دعنا نضع بعض الحقائق وأولاها أن قوة الاقتصاد تكمن بالاعتماد على النفس والسوق وعلى السياسات وبيئة الاستثمار فحتى من لا يتفاهم معك إن اطلع على بيئة استثمار صالحة فسوف يهرع فوراً لأنه يحب مصلحته إضافة إلى أن ما من أعداء في الاقتصاد، وأميركا هي الوحيدة في العالم التي تتحكم قراراتها السياسية بقراراتها ومصالحها الاقتصادية بعكس كل دول الدنيا من اليابان والصين إلى روسيا التي ترى أين مصلحتها الاقتصادية وتبادر إليها، أما أميركا فإن مصلحتها الاقتصادية محكومة بالتشنج القديم الذي يسمى علاقاتهم القديمة وشراكتهم الاستراتيجية مع العدو الصهيوني فأي أمر يضر بهذا العدو أو لا يوافق عليه العدو يوقفونه ولو كان لمصلحتهم الاقتصادية وهذه هي المشكلة الأميركية وأنا قد قلت هذا الكلام في ندوة عامة بحضور ممثلي الحكومة الأميركية في البحرين ونشر في الصحف وقتذاك أن مشكلة أميركا الأساسية أنها تهدد مصالحها الاقتصادية لأجل مواقف سياسية لا تخدمها بل تخدم الغير وأهداف الغير والذي هو العدو الصهيوني الذي حدد هدفه حالياً بتدمير نفوذ وهيبة أميركا ليصبح هو صاحب القرار وليس أميركا.


وأمس سمعنا تصريحاً رسمياً أميركياً يقول إن السياسة الإسرائيلية (بحسب ما يسمونها هم) تدمر مصداقية أميركا وتدمر قوتها ونفوذها في المنطقة وتهدد مصالحها حتى إنهم أضافوا عليها بأنها تهدد الجنود الأميركيين الموجودين في المنطقة من العراق إلى أفغانستان ومن صرح بذلك قال أيضاً إن العسكريين أبلغوا الحكومة الأميركية أن هذا الموقف يهدد جنودنا أي إن المخطط بات واضحاً لهذا العدو الذي لا يحمل أياً من صفات الوفاء أو المبادئ أو الأخلاق كما أنه أول من ينقلب على عملائه وعلى أصدقائه وكل من تعامل مع هذا العدو لقي هذا المصير وذلك هو جوهر عقيدتهم التي تقول إن اليهودي كلما أساء إلى غير اليهودي ارتفعت أسهمه عند اللـه وهذا نهج سياستهم.


هل يمكن لنا القول بتكتل اقتصادي عربي أو إسلامي ضمن أي إطار؟
إن التكتل لا يكون له عرق أو دين ونحن نصف هذه المنطقة بالعربية لأن دولها تنتمي إلى جامعة الدول العربية ولأننا عرب بل قوميون عرب ولكن الاقتصاد لا لون له والتكتلات الاقتصادية لا لون لها كذلك وأكبر مثال على ذلك تكتل دول (الآسيان) فأي لون أو دين أو سياسة يجمع الدول المنضوية تحت لواء الآسيان إلا المصلحة الاقتصادية فإذاً يجب أن نكون سعداء لأن اللـه أنعم على الخليج بالنفط فقوة الخليج قوة لنا وأنا شخصياً أدعو لهم كل يوم بزيادة الرزق وتوسعته حتى يعم الرزق على البقية وهو يعم ونرى في كل مكان الاستثمارات والمشاريع المشتركة ما بين الخليج وبقية الدول إضافة إلى المساعدات والمنح في حين أن الدول الأخرى ليست بحاجة إلى خيرنا فهي دول قوية مثل إيران وتركيا والتعامل معها والجسور التي أقامتها سورية معها عمل تاريخي فهو ليس مجرد اتفاقيات فعندما نقيم شراكة إستراتيجية مع تركيا وإيران نكون قد فتحنا مسارات تاريخية لا حدود لها وهذا ما ستتبعه الدول العربية كلها باعتبار تركيا وإيران الدولتين الأهم في المنطقة بالإضافة إلى مصر التي لا يمكن لأحد أن ينكر حجمها ومكانتها إنما تركيا وإيران عملاقان أساسيان يشكلان الأسواق الرئيسية والشركاء المستقبليين في المنطقة فكان فتح هذا الباب عملاً إستراتيجياً تاريخياً، إضافة إلى أننا كعرب نمتد من هنا إلى الصين بل إن المكتب الأخير الذي افتتحته مجموعة أبو غزالة كان في كابل بأفغانستان لأننا نعرف أن الأميركان يدرسون كيفية خروجهم من أفغانستان أي إن القضية انتهت وهي مسألة وقت كما أنه لا يمكن لأميركا ولا لقوات التحالف أن تبقى هناك والتاريخ يعيد نفسه فقد خرجت روسيا من قبلهم رغم كل بقائها السابق في أفغانستان، وهنا لا يمكن لنا إلا أن نذكر كلام ديغول الذي كان لديه على طاولته كتب التاريخ وعلى الجدران الخرائط وكان يقول الجغرافيا والتاريخ هي التي تحدد القرار الصحيح.


فنحن نتكلم عن مرحلة ستنتهي حيث إن لا دولة في العالم يمكن لها أن تدخل في حرب استنزاف إلى الأبد وهذا ما أضعف روسيا والأميركان لن يسمحوا بأن يستنزفوا وهم الأناس العاقلون ذوو مراكز الأبحاث والدراسات التي توصي كلها بالخروج من أفغانستان فحرب الاستنزاف تضعفك وتقوي عدوك وأميركا جربت هذه الوصفة في فيتنام أيضاً وبالتالي فنحن أمام مرحلة قريبة قادمة للخروج من هذا المأزق بشكل مناسب.


قلت إن الأزمة لن تنتهي قبل إفلاس 1000 بنك، ألن يؤدي ذلك إلى كارثة اقتصادية حقيقية تفوق في مفاعيلها الأزمة الأساسية؟
لن تنتهي هذه الأزمة المالية ولن تتوقف مفاعيلها ما لم يغير النظام الأميركي سياسته الاقتصادية بإقامة مؤسسة مالية ونقدية حقيقية كبنك مركزي يفرض الرقابة على المؤسسات المالية ويضع لها معايير ملاءة ومعايير سيولة ومعايير اقتراض وهذه المعايير الموجودة في البنوك المركزية مثل سورية أو مصر أو الأردن أو الخليج ليست موجودة لدى أميركا بل إن كل ما هو موجود يقتصر على المجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي يعنى بإصدار العملة ويراقب السيولة النقدية ويحدد الفائدة وأسعار العملات وما من بنك في أميركا يقدم ميزانية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي وليس لهذا الأخير الحق بسؤال أي من البنوك عما يقوم به من نشاطات أي ما من سلطة رقابية على البنوك في أميركا وهذا ما أرادنا جورج بوش الابن أن نفعله في الشرق الأوسط عندما أتحفنا بمحاضرته الشهيرة في آخر زيارة غير ميمونة إلى شرم الشيخ وقال إن على الدول العربية أن ترفع يدها عن الاقتصاد وتسمح للشركات أن تعمل على كيفها لأن الاقتصاد ينظم نفسه فكيف يمكن ذلك إن لم يكن هناك من نظام فما من شيء في الدنيا ينظم نفسه بنفسه بدءا من المرور وصولا إلى المشافي وسواها وها هي نتائج عدم الرقابة قد ظهرت جلية واضحة من خلال انهيار الأسواق المالية.


تحدثت عن قوى عظمى مستقبلية ست (الهند - البرازيل - الصين - روسيا - ألمانيا - أميركا) أين نحن كعرب منها؟
اقتصادياتنا العربية صغيرة ويجب علينا معرفة ذلك ومراعاته فاقتصاد الأمة العربية مجتمع لا يعادل في حجمه اقتصاد أي واحدة من هذه الدول التي ذكرتها وبالتالي تكمن قوتنا في علاقاتنا معها وأنا أقول دائماً إن المستقبل هو للعلاقات الاقتصادية مع التكتلات المختلفة ولكني في الوقت نفسه لا أقول بقطع العلاقة مع أميركا وأوروبا ولكن يجب أن يكون لدي علاقات بنفس القوة والأهمية مع الصين مثلا والهند وباكستان والبرازيل وروسيا، والفكرة السائدة بأن الخير كله يأتي من الغرب يناقض تماما ما قرأته على جدار أحد المعابد الصينية والذي نقش من خمسة آلاف عام حيث كتب ( كل الخير يأتي من الشرق) والتقارير الغربية في هذا الإطار تقول إن الثروة بدأت تتجه إلى الجنوب والشرق والله قد انعم على الصين أنها تمتد على نطاق الجنوب والشرق كذلك، فالصين تضم فيما تضم 400 مليون مستخدم للانترنت أي ما يفوق عدد أفراد الوطن العربي وعدد أفراد الولايات المتحدة الأميركية أي إن عالم المعلوماتية موجود في الصين وليس في أميركا.


كثير من الاقتصاديات تحرر نوعيات أو جنسيات معينة من السلع من الرسوم الجمركية فكيف يمكن لها أن تحقق انسياب هذه البضائع بما يعوض الرسوم الفائتة؟
أنا أقدم دائماً رأيي لصانعي القرار في الوطن العربي وأتشرف بسماعهم له ويتضمن هذا الرأي أننا إن أردنا دخلاً اكبر للدولة من الرسوم والضرائب فالدخل يزيد بازدياد الإنتاجية والربحية في الاقتصاد، فإن أردنا فرض رسوم لدرجة تمنع التاجر من العمل وتحقيق الأرباح فلا نحن قبضنا ولا التاجر قبض فالمصلحة تكمن في كيفية تنمية الاقتصاد والحركة التجارية والربحية في البلاد فكلما ازدادت ربحية التاجر، ازدادت قدرته على دفع الرسوم وفي إحدى الدول التي لن اذكر اسمها أراد المعنيون بهذا الملف فيها رفع الرسوم عشرين مثلا حتى يضاعفوا الدخل عشرين مثلا فكانت النتيجة أن الدخل بدلا من أن يزداد تدنى إلى الصفر لأنه لم يعد ذا جدوى أن يدفع التاجر عشرين مثلا من الرسوم أي إن دخل الدولة من الواردات يجب أن يأتي من الازدهار الاقتصادي فإن ازدهر الاقتصاد ازدهرت القدرة على دفع الضرائب وعندما نشجع التجارة نكون قد شجعنا على دفع الضرائب.


كيف يقرأ طلال أبو غزالة الاقتصاد السوري وما الإصلاحات المطلوبة فيه خلال المرحلة المقبلة؟
لقد سمعت التصريح الذي صدر عن أحد رجال الأعمال العرب البارزين من المشاركين في الملتقى الثالث عشر للمستثمرين ورجال الأعمال العرب الذي عقد في دمشق مؤخراً وأنا اعتبره صدر عن حسن نية لأن الرجل الفاضل الذي قاله أراد لسورية الأفضل وان أردت صياغة الكلام فإني أقول إن ما تم من تطوير هو شيء ممتاز ولكن مجالنا في التطوير ما زال ممكناً، وسورية اليوم لا تشبه سورية قبل عشر سنوات ومن يقل غير ذلك يكن غير ذي عقل فالتسهيلات المقدمة الموجودة في كل الدوائر الحكومية السورية لا شك في أنها متطورة ولكن هل وصلنا بذلك إلى الكمال؟ من الجلي أننا لم نصل له بعد لأن الوصول إلى الكمال باعث على القلق فالكمال مرادف للموت وهناك دائماً عملية تطوير وتحسين مستمرة وهذا ما يحصل الآن في سورية وأنا شخصيا باسمي طلال أبو غزالة أقول إضافة إلى ما قاله رجل الأعمال المقصود إن هناك ثغرات ويجري تصحيحها ولكنني أؤيد التصحيح التدريجي وليس الفجائي للاقتصاد وأتذكر قصة الاتحاد السوفييتي حينما نصحه الأميركان بتحرير اقتصاده فوراً فحرره وكانت النتيجة انهيار الاقتصاد وكذلك أتذكر تجربة الصينيين (وقد سمعتها من المعنيين فيهم مباشرة) عندما قال لهم الأميركان حرروا اقتصادكم فقالوا لن نقع في غلطة روسيا ولن نحرر اقتصادنا بشكل فوري ولكن على مراحل وعلى برنامج زمني طويل كي لا نصاب بالنكسة التي أصابت روسيا.


كلامك جريء ومواقفك أكثر جرأة ألا يؤثر ذلك في عملك وموقعك عالميا ولاسيما ان كلامك عن الكيان الصهيوني لا يروق للبعض؟
دعني أزدك من الشعر بيتا فانا في المؤتمرات والمحافل والمنظمات الدولية أقول أكثر من ذلك وبحضور من يتعاطف معهم ومن قد يكون منهم، فعندما تقول الشيء بطريقة حقيقية فليس بمقدور أحد أن يلومك، وأذكر أن أحد كرام الرجال وأستاذ من اساتذة الدبلوماسية والمواقف الوطنية هو الأستاذ وليد المعلم قد حضر لي لقاء في واشنطن دعت إليه أميركا وقلت فيه نفس هذا الكلام بل أكثر منه وأذكر إني قلت بأنني لا اعتبر أن هنالك دولة للكيان الصهيوني لأن شروط الدولة أن يكون لديها حدود ودستور وتعريف للمواطن وهذا الكيان ليس لديه دستور أو حدود أو تعريف للمواطن ويجوز أن قلة من الناس تعرف بأن ما من دستور لدى الكيان الصهيوني بل هناك قانون واحد اسمه حق العودة القائل بأن كل يهودي في العالم يحق له العودة إلى فلسطين وهذا ما يناقض الدساتير ونحن مع الأسف ننجرف خلف التعابير التي يسوقونها علينا مثل ما خرجت به علنا وزيرة الخارجية الأميركية الحالية وسابقتها السمراء بالقول إن الكيان الصهيوني هو الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وهو منطق وحيد ونقبله خطأ لأن ما من دولة هناك بل يوجد لدينا طرفا معادلة أولهما احتلال وثانيهما طرف تم احتلاله أي ما من إسرائيل، بل كيف يمكن لسلطة احتلال أن تكون ديمقراطية، بل إن بعض العرب يحزن لرفض إسرائيل حل الدولتين ونحن نقول الحمد لله، فلماذا الحزن وعن أي دولتين يتكلمون ولاسيما أنهم سوقوا علينا خلال ستين سنة أن الصهاينة سيقدمون لنا معروفا ويقدمون كذلك تنازلات قاسية حتى نقيم دولة على جزء لا يتجاوز 14% من أرض فلسطين... من ارض وطني وهذا هو الكلام الجارح الذي لا يقوله أحد، أي إن مفاوضات إقامة الدولة قائمة على مساحة من أرض فلسطين لا تتجاوز 14% وأنا شخصياً لا اقبل بهذا الكلام فأنا من مواليد يافا ومكتوب في شهادة ميلادي أنني من مواليد يافا وأعلى الشهادة كتب حكومة فلسطين ولا تزال موجودة لدي، ولم يكتب مثلا الحكومة الصهيونية أو الحكومة الفلسطينية الصهيونية بل كتب حكومة فلسطين، أي إننا قبلنا تدريجيا أن نغير كل الأوصاف والتعابير ونعتمد بديلتها التي يطلقها إعلام الغرب وكل من لف لفه فصرنا نتقبلها بل نجد البعض يقول إن على الطرفين أن يقدما تنازلات فأي تنازلات يمكن لفلسطين تقديمها والتنازلات ليست مقبولة ولو على شبر من الأرض.


وهذا هو الموقف الذي يجب علينا تعلمه من سورية التي تقول لن أتنازل عن متر واحد من ارضي وأي متر من الأرض السورية المحتلة لن يكون محل نقاش أو تفاوض حتى لو بقيت القضية مستمرة ألف سنة، ولذلك نقول بأننا لا نريد حل الدولتين بل نريد حل الدولة الواحدة التي هي فلسطين، وعندما يصل أحد حراس نوادي المتعة إلى مرتبة وزير الخارجية فيما اصطلح عليه دولة إسرائيل لا يمكن لنا القبول حتى بمصطلح الدولة تجاه هذا الكيان الذي لم يجد أفضل من حارس ملهى ونادي متعة ليجعل منه وزير خارجيته.


ماذا عن تحصين الاقتصادات العربية في الوقت الذي نشاهد فيه البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية وتحديدا الزراعية منها مسوقة ومباعة في بعض الدول؟
أولاً أنا مسرور بأن يثار هذا الموضوع حتى ينتبه الجميع إليه ويعملوا على محاربته، ثانياً أنا أبشرك بأن البضائع الإسرائيلية لا تسوق في الأسواق العربية ولا أسوق هنا إلا مثالا واحداً عندما كنت في إحدى المكتبات في مصر تبيع الكتب القديمة وحضر اثنان من الزبائن يطلبان من البائع بعض الكتب وكلما كلماه أدار لهم ظهرا فقلت له أتحب أن أترجم لك باعتبار أن مظهرهم غربي فقال نافيا بالحرف (لا أريد لأن هؤلاء من أولاد الكلب وأنا لن أبيعهم) فتخيل رجل يعتاش من بيعه للكتب تسنح له فرصة صفقة جيدة يبيع فيها الكتب ليترزق فيرفضها لأنها من صهيونيين، في حين أن أحداً آخر قد يقول مبررا لنفسه إن لم يشتريا من عندي فسيشتريان من غيري وهي تبريرات مرفوضة، أما في الأردن فهناك مطعم مشهور خارج عمان اسمه مطعم أم خليل علمت صاحبته أن هناك وفداً قادماً على الطريق وسيعرجون على مطعمها لتناول الغذاء قبل متابعة مسيرتهم فكان رد فعلها أنها صرفت الزبائن وأغلقت المطعم رفضا لاستقبالهم لأن الوفد فيه صهاينة مفوتة على نفسها مئات الدنانير ذلك كله يعكس ثقتي بالإنسان العربي وهو إنسان ذو مواقف أقوى من القرارات الدولية وأقوى من الاتفاقيات ولن يستطيع هذا العدو أن يخترق موقفنا وكلنا يزور أوروبا وإن شاهد منتجاً إسرائيلياً فلن يشتريه فكيف يمكن له التعامل معنا واختراقنا.


وحتى أزيدك حبوراً أقول إنني وعندما بدأت المناطق الحرة مع أميركا وإسرائيل في مصر والأردن قلت إن هذه المناطق عالة على الاقتصاديات التي تحملها في مصر والأردن ونهايتها الدمار ولن تعيش والآن اقرأ التقارير الاقتصادية فكل من شارك فيها أفلس وكل من عمل فيها أفلس وصدرت تقارير رسمية بأن هذه المناطق الحرة أصبحت عالة على اقتصاديات مصر والأردن ولم يجد لها من لازمة فأي علاقة مع العدو الصهيوني محكوم عليها بالفشل لأن اللـه سبحانه وتعالى غاضب على هذا الشعب، والحق أقول لك إن كل الصلف الذي نشاهده منه الآن هو حشرجة الموت، والآن الحل الذي يطلب باستمرار فيه مصلحة للصهاينة حتى تتخلص أميركا من تمويل الكيان الصهيوني ويصبح عبء تمويله على عاتقنا بعد الحل طبعا لأن الأسواق الأميركية لا تحتاج المنتجات الإسرائيلية مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل الدول العربية تدرك هذا الموضوع.


كيف يبدأ طلال أبو غزالة يومه وينظم وقته وهو الإنسان المشغول جداً بكثير من الالتزامات حول العالم؟
دعني اقل إنني لست مشغولاً ولكنني أتمنى أن تكون ساعات اليوم أكثر من أربع وعشرين ساعة أي إنني لست مشغولا ولكن النهار قصير وأبدأ بوصية من والدي أن اللـه يوزع الأرزاق قبل طلوع الشمس ومن ينم بعد طلوع الشمس يذهب رزقه إلى غيره وهي حكمة بسيطة على الرغم من أن والدي لم يكن متعلما ولكنه كان متبحرا بشؤون الحياة وكنا أبي وأمي وإخوتي ننام في غرفة واحدة وعددنا أحد عشر شخصاً، ومن هنا تعلمت أهمية الوقت وكيفية تنظيمه فيومي يبدأ قبل طلوع الشمس ومن ثم يبدأ اليوم حسب الأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار أن من يرغب بالنوم وهو مرتاح فيجب عليه أن يتعب ويكد خلال النهار ولقناعتي بهذا لم أصب بالأرق يوماً واحدا في حياتي لأنني اتعب في نهاري واعتبر التعب نعمة يشكر اللـه عليها.


مازن جلال خير بك


 http://www.iqtissadiya.com/detail.asp?id=6179&category=local










20 مارس 2010

مؤتمر عرب نت 2010.



خد / عام / مؤتمر عرب نت 2010/ انعقاد مرتقب

0062 خ د / عام / مؤتمر عرب نت 2010/ انعقاد مرتقب بيروت 4 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 20 مارس 2010م واس تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت يومي الخميس والجمعة 25 و26 مارس الجاري مؤتمر /عرب نت 2010/ وذلك بمشاركة أكثر من 400 شخصية محلية وعربية ودولية يتقدمهم وزراء اتصالات عرب وخبراء تقنيات ومعلوماتية وسواهم.


ويتمحور المؤتمر حول الاتجاهات الحديثة والفرص الواعدة والتحديات والفرص المتاحة أمام صناعة الأعمال العربية على الإنترنت حيث يتحدث في المؤتمر أكثر من 40 خبير اً وقيادياً في حقل الانترنت من كبرى المؤسسات والشركات العالمية. وستقام خلال المؤتمر ثماني جلسات عمل تتناول مواضيع حيوية لصناعة الانترنت العربية. منها تمويل المشاريع الريادية وكيفية تقويم المخاطر للشركات الناشئة وشبكات التواصل الإجتماعي والإعلان على الانترنت والتجارة الالكترونية ومعوقاتها. والوسائل التي ابتكرتها بعض الشركات للتغلب على هذه المعوقات والألعاب على الأنترنت وتعريبها. ووسائل الإعلام الجديدة والهاتف النقال ومستقبله كأهم أداة للتواصل على الشبكة والمحتوى الرقمي المحدود للعالم العربي على الشبكة وكيفية توسيعه. // انتهى // 12:26 ت م NNNN


http://www.fananews.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=787235&NrIssue=5&NrSection=1

 














17 مارس 2010

أبو غزالة: سورية في الاقتصاد المتغير.


17 مارس 2010

الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات: المدن الصناعية السورية نجحت باستقطاب.


17 مارس 2010

ابوغزالة .. المدن الصناعية السورية نجحت باستقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية.


17 مارس 2010

الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات: المدن الصناعية السورية نجحت باستقطاب.


16 مارس 2010

أبو غزالة يحاضر في JCI.


14 مارس 2010

كلية طلال أبوغزاله لإدارة الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) .

سيوفر برنامج التدريب هذا المعلومات اللازمة للمصرفيين حول القضايا المهمة والمحددة في ما يتعلق بحوكمة الشركات بما في ذلك إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق لمساعدتهم على تحسين ممارسات حوكمة الشركات لدى بنوكهم وتعزيز بيئة الرقابة لديهم

عمان- 14 أذار- 2010, تم اليوم في كلية طلال ابوغزاله لإدارة الأعمال توقيع اتفاقية تعاون بين كلية طلال أبوغزاله لإدارة الأعمال/ الجامعة الألمانية الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC), وهي عضو في مجموعة البنك الدولي.
وقد اتفق الطرفان على التعاون لتوفير برنامج تدريبي حول حوكمة الشركات في كل من الأردن وبعض دول المنطقة العربية.
وقال الأستاذ طلال أبوغزاله الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طلال أبوغزاله, "يوفر هذا البرنامج تدريبا على حوكمة الشركات لمتدربين في الأردن والمنطقة حسب المعايير الدولية."
كما عبر الأستاذ أبوغزاله عن بالغ سعادته ورضاه عن الاتفاقية حيث قال: "يسرنا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وكلنا أمل بالاستمرار بالعمل معا في مجالات أخرى في المستقبل."
وفي الوقت نفسه صرح الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن الدكتور احمد علي عتيقة قائلا: "يسرنا في مؤسسة التمويل الدولية التعاون مع كلية طلال أبوغزاله في هذا المشروع الهام والحيوي، والذي سيخدم تطوير معايير حوكمة رشيدة للقطاع الخاص في دول المنطقة."
وقد تم تصميم برنامج التدريب على حوكمة البنوك ليساعد رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء وكبار المدراء التنفيذيين والإدارات العليا في البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيوفر برنامج التدريب الذي يعد أول برنامج يقام في المنطقة العربية المعلومات اللازمة للمصرفيين حول القضايا المهمة والمحددة في ما يتعلق بحوكمة الشركات بما في ذلك إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق لمساعدتهم على تحسين ممارسات حوكمة الشركات لدى بنوكهم وتعزيز بيئة الرقابة لديهم.

كلية طلال أبوغزاله لإدارة الأعمال/ الجامعة الألمانية الأردنية
تعدّ كلية طلال أبو غزاله لإدارة الأعمال أول كلية من نوعها تمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي ، إذ تجمع هذه الشراكة الاستثنائية ما بين خبرة مجموعة طلال أبو غزاله في مجال الأعمال والعالم الأكاديمي للجامعة الألمانية الأردنية. وترتبط البرامج الدراسية المطروحة في كلية طلال أبو غزاله لإدارة الأعمال مع احتياجات سوق العمل ومجالات عمل مجموعة طلال أبوغزاله التي تتنوع لتشمل خدمات إدارة الأعمال في مجالات إدارة النوعية الكلية ومجالات المنظمة الدولية للمقاييس iso وتحليل المخاطر وسياسة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع وتحليل العمليات التجارية وأمن تكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية إدارة الموارد البشرية وتحليل الاحتياجات التدريبية والتخطيط المهني الوظيفي مع التركيز على المحاسبة، والملكية الفكرية بالإضافة إلى البرنامج الدراسي الجديد في التمويل والمصارف. http://www.tagcb.edu.jo
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية عضو بمجموعة البنك الدولي، تعني بخلق فرص للشعوب لتجنب وطأة الفقر وتحسين الظروف المعيشية لها . وتعمل مؤسسة التمويل لدولية على تعزيز النمو الاقتصادي المستمر في الدول النامية
من خلال دعم تطوير القطاع الخاص، وتعبئة رأس مال القطاع الخاص، وتقديم خدمات استشارية وخدمات أخرى لتخفيف حدة المخاطر لأنشطة الأعمال والحكومات . وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية
14.5 بليون دولار أمريكي في العام المالي 2009، مما يساعد على ضخ رؤوس الأموال في الدول النامية خلال فترة الأزمة المالية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية
http://www.allofjo.net/web/?c=152&a=19239


14 مارس 2010

كلية طلال أبوغزاله و «التمويل الدولية» توقعان اتفاقية تعاون لتأهيل الادارة في الحوكمة.

وقعت كلية طلال أبوغزاله لإدارة الأعمال ـ الجامعة الألمانية الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) على اتفاقية التعاون لتوفير برنامج تدريبي حول حوكمة الشركات في كل من الأردن وبعض دول المنطقة العربية.

وقال الأستاذ طلال أبوغزاله الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طلال أبوغزاله "يوفر هذا البرنامج تدريبا على حوكمة الشركات لمتدربين في الأردن والمنطقة حسب المعايير الدولية" ، وعبر عن بالغ سعادته عن الاتفاقية وقال: "يسرنا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وكلنا أمل بالاستمرار بالعمل معا في مجالات أخرى في المستقبل."

ووصف الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن الدكتور احمد علي عتيقة الاتفاقية بانها حيوية ومهمة وتخدم تطوير معايير حوكمة رشيدة للقطاع الخاص في دول المنطقة."

وسيتم تصميم برنامج التدريب على حوكمة البنوك ليساعد رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء وكبار المدراء التنفيذيين والإدارات العليا في البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيوفر برنامج التدريب الذي يعد أول برنامج يقام في المنطقة العربية المعلومات اللازمة للمصرفيين حول القضايا المهمة والمحددة في ما يتعلق بحوكمة الشركات بما في ذلك إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق لمساعدتهم على تحسين ممارسات حوكمة الشركات لدى بنوكهم وتعزيز بيئة الرقابة لديهم.

هذا وتعد كلية طلال أبو غزاله لإدارة الأعمال أول كلية من نوعها تمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي ، إذ تجمع هذه الشراكة الاستثنائية ما بين خبرة مجموعة طلال أبو غزاله في مجال الأعمال والعالم الأكاديمي للجامعة الألمانية الأردنية ، وترتبط البرامج الدراسية المطروحة في كلية طلال أبو غزاله لإدارة الأعمال مع احتياجات سوق العمل ومجالات عمل مجموعة طلال أبوغزاله التي تتنوع لتشمل خدمات إدارة الأعمال في مجالات إدارة النوعية الكلية ومجالات المنظمة الدولية للمقاييس iso وتحليل المخاطر وسياسة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع وتحليل العمليات التجارية وأمن تكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية إدارة الموارد البشرية وتحليل الاحتياجات التدريبية والتخطيط المهني الوظيفي مع التركيز على المحاسبة ، والملكية الفكرية بالإضافة إلى البرنامج الدراسي الجديد في التمويل والمصارف.

مؤسسة التمويل الدولية عضو بمجموعة البنك الدولي ، تعني بخلق فرص للشعوب لتجنب وطأة الفقر وتحسين الظروف المعيشية لها ، وتعمل مؤسسة التمويل لدولية على تعزيز النمو الاقتصادي المستمر في الدول النامية ، من خلال دعم تطوير القطاع الخاص ، وتعبئة رأس مال القطاع الخاص ، وتقديم خدمات استشارية وخدمات أخرى لتخفيف حدة المخاطر لأنشطة الأعمال والحكومات . وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية ، 14,5 بليون دولار أمريكي في العام المالي 2009 ، مما يساعد على ضخ رؤوس الأموال في الدول النامية خلال فترة الأزمة المالية.


http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2010\03\Economy_issue886_day15_id220349.htm


14 مارس 2010

اتفاقية تعاون بين أبو غزالة لإدارة الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية.

وقعت اتفاقية تعاون بين كلية طلال أبو غزالة لإدارة الأعمال/ الجامعة الألمانية الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC), وهي عضو في مجموعة البنك الدولي في كلية طلال ابو غزالة لإدارة الأعمال لتأهيل الادارة في الحوكمة.
وسيوفر برنامج التدريب هذا المعلومات اللازمة للمصرفيين حول القضايا المهمة والمحددة في ما يتعلق بحوكمة الشركات بما في ذلك إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق لمساعدتهم على تحسين ممارسات حوكمة الشركات لدى بنوكهم وتعزيز بيئة الرقابة لديهم.
وقد اتفق الطرفان على التعاون لتوفير برنامج تدريبي حول حوكمة الشركات في كل من الأردن وبعض دول المنطقة العربية.
وقال طلال أبو غزالة الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة, يوفر هذا البرنامج تدريبا على حوكمة الشركات لمتدربين في الأردن والمنطقة حسب المعايير الدولية.
كما عبر الأستاذ أبو غزالة عن بالغ سعادته ورضاه عن الاتفاقية حيث قال: يسرنا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وكلنا أمل بالاستمرار بالعمل معا في مجالات أخرى في المستقبل.
وفي الوقت نفسه صرح الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن الدكتور احمد علي عتيقة قائلا: يسرنا في مؤسسة التمويل الدولية التعاون مع كلية طلال أبو غزالة في هذا المشروع المهم والحيوي, والذي سيخدم تطوير معايير حوكمة رشيدة للقطاع الخاص في دول المنطقة.
وقد تم تصميم برنامج التدريب على حوكمة البنوك ليساعد رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء وكبار المدراء التنفيذيين والإدارات العليا في البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيوفر برنامج التدريب الذي يعد أول برنامج يقام في المنطقة العربية المعلومات اللازمة للمصرفيين حول القضايا المهمة والمحددة في ما يتعلق بحوكمة الشركات بما في ذلك إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق لمساعدتهم على تحسين ممارسات حوكمة الشركات لدى بنوكهم وتعزيز بيئة الرقابة لديهم.

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=216772