في عين الصحافة
الأورومتوسطية تختار "زين" لربط شبكتها بالأردن مع مقرها بلندن "زين توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم ".
على هامش أعمال الملتقى الدولي الأول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في إطار العالمية الذي عقد في عمان برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين فقد وقعت شركة زين احدى شركات مجموعة زين الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط ، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم، بهدف توطيد سبل التعاون والشراكة بين الطرفين، حيث ستقوم زين بتسخير إمكانياتها في شبكات الألياف الضوئية، وأنظة الحوسبة السحابية، بما يخدم أهداف المنظمة في جعل الأردن مركزا رئيسيا لأعمالها.
وقع المذكرة عن المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال أبو غزاله وعن شركة زين رئيسها التنفيذي أحمد هناندة ،وذلك على هامش الملتقى الدولي الاول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في اطار البنى العالمية الذي عقد في عمان.
وتنص المذكرة على التزام كل من الطرفين بالعمل على تطوير البنية التحتية الالكترونية بين الدول العربية عبر رفع كفاءة عملياتها وخدماتها ، الى جانب التعاون المشترك في مجال الربط الالكتروني بالبنية التحتية للشبكة العربية للبحث والتعليم وذلك لتعزيز التعاون في مجال البحوث والتعليم على كافة الأصعدة الإقليمية العربية والعالمية، بالإضافة الى توجيه الجهود نحو خلق فرص تعاون جديدة في عدد من المجالات منها المحتوى الرقمي وتطبيقات البرمجيات والخدمات.
الى جانب ذلك إختارت الشبكة الأورومتوسطية للبحث العلمي شركة زين لربط شبكة الجامعات الأردنية مع مقر الأولى في لندن وذلك عبر كوابل الألياف الضوئية.وذلك كمرحلة أولى ليتم فيما بعد دراسة إمكانية جعل الأردن الجسر الرئيسي للبحث العلمي عبر ربط شبكات الجامعات في الدول العربية مع بعضها من ناحية ، وربطها مع شبكات البحث العلمي حول العالم من الناحية الأخرى.
وثمن الدكتور أبو غزاله هذا التعاون والشراكة مع مؤسسة عريقة ومعروفة بما يخدم البحث العلمي وتطوير الأعمال وتعزيز الإنتاجية والتنمية المستدامة، داعياً مؤسسات القطاع الخاص العربي أن تنضم إلى هذه الجهود الهادفة للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية بما يدعم برامج وأهداف المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم.
ومن جانبه قال السيد هناندة في تعليقه على اختيار شركة زين "ان الشركة دأبت على دعم الجهود التي تسعى الى تطوير العملية التعليمية ودعم مؤسساتها التي تلعب دورا مهما في رسم المستقبل المشرق للأردن، مضيفا بأن قطاع الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات يقع على عاتقه المساهمة الإيجابية في تطوير الإمكانات الكامنة لدى المؤسسات التعليمية بكوادرها و طلبتها في الخلق والإبداع وبالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد”
وتابع هناندة " بأن الإهتمام بشبكات البحث العلمي سيعود بالنفع على التنمية المجتمعية، حيث أثبتت الدراسات العالمية بان إنتشار شبكات البحث العلمي ساهم في رفع الإنتاجية في المجتمعات المتقدمة بنسبة تجاوزت الـ 30% "
ويذكر بان زين هي الراعي البلاتيني لملتقى الدولي الاول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في اطار البنى العالمية، الذي نظمته المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي تحت عنوان "معاً لتشكيل مستقبل شبكات البحث العلمي والتعليم".
28 ديسمبر 2011
الأورومتوسطية تختار "زين" لربط شبكتها بالأردن مع مقرها بلندن "زين توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم ".
على هامش أعمال الملتقى الدولي الأول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في إطار العالمية الذي عقد في عمان برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين فقد وقعت شركة زين احدى شركات مجموعة زين الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط ، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم، بهدف توطيد سبل التعاون والشراكة بين الطرفين، حيث ستقوم زين بتسخير إمكانياتها في شبكات الألياف الضوئية، وأنظة الحوسبة السحابية، بما يخدم أهداف المنظمة في جعل الأردن مركزا رئيسيا لأعمالها.
وقع المذكرة عن المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال أبو غزاله وعن شركة زين رئيسها التنفيذي أحمد هناندة ،وذلك على هامش الملتقى الدولي الاول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في اطار البنى العالمية الذي عقد في عمان.
وتنص المذكرة على التزام كل من الطرفين بالعمل على تطوير البنية التحتية الالكترونية بين الدول العربية عبر رفع كفاءة عملياتها وخدماتها ، الى جانب التعاون المشترك في مجال الربط الالكتروني بالبنية التحتية للشبكة العربية للبحث والتعليم وذلك لتعزيز التعاون في مجال البحوث والتعليم على كافة الأصعدة الإقليمية العربية والعالمية، بالإضافة الى توجيه الجهود نحو خلق فرص تعاون جديدة في عدد من المجالات منها المحتوى الرقمي وتطبيقات البرمجيات والخدمات.
الى جانب ذلك إختارت الشبكة الأورومتوسطية للبحث العلمي شركة زين لربط شبكة الجامعات الأردنية مع مقر الأولى في لندن وذلك عبر كوابل الألياف الضوئية.وذلك كمرحلة أولى ليتم فيما بعد دراسة إمكانية جعل الأردن الجسر الرئيسي للبحث العلمي عبر ربط شبكات الجامعات في الدول العربية مع بعضها من ناحية ، وربطها مع شبكات البحث العلمي حول العالم من الناحية الأخرى.
وثمن الدكتور أبو غزاله هذا التعاون والشراكة مع مؤسسة عريقة ومعروفة بما يخدم البحث العلمي وتطوير الأعمال وتعزيز الإنتاجية والتنمية المستدامة، داعياً مؤسسات القطاع الخاص العربي أن تنضم إلى هذه الجهود الهادفة للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية بما يدعم برامج وأهداف المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم.
ومن جانبه قال السيد هناندة في تعليقه على اختيار شركة زين "ان الشركة دأبت على دعم الجهود التي تسعى الى تطوير العملية التعليمية ودعم مؤسساتها التي تلعب دورا مهما في رسم المستقبل المشرق للأردن، مضيفا بأن قطاع الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات يقع على عاتقه المساهمة الإيجابية في تطوير الإمكانات الكامنة لدى المؤسسات التعليمية بكوادرها و طلبتها في الخلق والإبداع وبالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد”
وتابع هناندة " بأن الإهتمام بشبكات البحث العلمي سيعود بالنفع على التنمية المجتمعية، حيث أثبتت الدراسات العالمية بان إنتشار شبكات البحث العلمي ساهم في رفع الإنتاجية في المجتمعات المتقدمة بنسبة تجاوزت الـ 30% "
ويذكر بان زين هي الراعي البلاتيني لملتقى الدولي الاول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في اطار البنى العالمية، الذي نظمته المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي تحت عنوان "معاً لتشكيل مستقبل شبكات البحث العلمي والتعليم".
http://khaberni.com/more.asp?ThisID=66396&ThisCat=16
28 ديسمبر 2011
«زين» توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي ..
على هامش أعمال الملتقى الدولي الأول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في إطار العالمية الذي عقد في عمان برعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين؛ وقعت شركة زين إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم.
وتهدف المذكرة إلى توطيد سبل التعاون والشراكة بين الطرفين، حيث ستقوم "زين" بتسخير إمكاناتها في شبكات الألياف الضوئية، وأنظمة الحوسبة السحابية، بما يخدم أهداف المنظمة في جعل الأردن مركزا رئيسيا لأعمالها.
وقع المذكرة عن المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال أبو غزالة، وعن شركة زين رئيسها التنفيذي أحمد هناندة، وذلك على هامش الملتقى الدولي الأول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في إطار البنى العالمية الذي عقد في عمان.
http://www.assabeel.net/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/67732-%C2%AB%D8%B2%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
28 ديسمبر 2011
زين توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي .
على هامش أعمال الملتقى الدولي الأول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في إطار العالمية الذي عقد في عمان برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين فقد وقعت شركة زين احدى شركات مجموعة زين الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم، بهدف توطيد سبل التعاون والشراكة بين الطرفين، حيث ستقوم زين بتسخير إمكاناتها في شبكات الألياف الضوئية، وأنظة الحوسبة السحابية، بما يخدم أهداف المنظمة في جعل الأردن مركزا رئيسيا لأعمالها.
وقع المذكرة عن المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال أبو غزاله وعن شركة زين رئيسها التنفيذي أحمد هناندة، وذلك على هامش الملتقى الدولي الأول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في اطار البنى العالمية الذي عقد في عمان.
وتنص المذكرة على التزام كل من الطرفين بالعمل على تطوير البنية التحتية الالكترونية بين الدول العربية عبر رفع كفاءة عملياتها وخدماتها، الى جانب التعاون المشترك في مجال الربط الالكتروني بالبنية التحتية للشبكة العربية للبحث والتعليم وذلك لتعزيز التعاون في مجال البحوث والتعليم على كافة الأصعدة الإقليمية العربية والعالمية، بالإضافة الى توجيه الجهود نحو خلق فرص تعاون جديدة في عدد من المجالات منها المحتوى الرقمي وتطبيقات البرمجيات والخدمات.
http://alghad.com/index.php/article/517634.html
28 ديسمبر 2011
زين توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم.
وقعت شركة زين مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم, بهدف توطيد سبل التعاون والشراكة بين الطرفين, حيث ستقوم زين بتسخير إمكانياتها في شبكات الألياف الضوئية, وأنظمة الحوسبة السحابية, بما يخدم أهداف المنظمة في جعل الأردن مركزا رئيسيا لأعمالها.
ووقع المذكرة -على هامش أعمال الملتقى الدولي الأول للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية الذي عقد في عمان مؤخرا- عن المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال أبو غزاله وعن شركة زين رئيسها التنفيذي أحمد هناندة.
وتنص المذكرة على التزام كل من الطرفين بالعمل على تطوير البنية التحتية الالكترونية بين الدول العربية عبر رفع كفاءة عملياتها وخدماتها, الى جانب التعاون المشترك في مجال الربط الالكتروني بالبنية التحتية للشبكة العربية للبحث والتعليم وذلك لتعزيز التعاون في مجال البحوث والتعليم على كافة الأصعدة الإقليمية العربية والعالمية, اضافة الى توجيه الجهود نحو خلق فرص تعاون جديدة في عدد من المجالات منها المحتوى الرقمي وتطبيقات البرمجيات والخدمات.
الى جانب ذلك اختارت الشبكة الأورومتوسطية للبحث العلمي شركة زين لربط شبكة الجامعات الأردنية مع مقر الأولى في لندن وذلك عبر كوابل الألياف الضوئية.وذلك كمرحلة أولى ليتم فيما بعد دراسة إمكانية جعل الأردن الجسر الرئيسي للبحث العلمي عبر ربط شبكات الجامعات في الدول العربية مع بعضها من ناحية, وربطها مع شبكات البحث العلمي حول العالم من الناحية الأخرى.
وثمن الدكتور أبو غزاله هذا التعاون والشراكة مع مؤسسة عريقة ومعروفة بما يخدم البحث العلمي وتطوير الأعمال وتعزيز الإنتاجية والتنمية المستدامة, داعياً مؤسسات القطاع الخاص العربي أن تنضم إلى هذه الجهود الهادفة للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية بما يدعم برامج وأهداف المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم.
ومن جانبه قال هناندة في تعليقه على اختيار شركة زين ان الشركة دأبت على دعم الجهود التي تسعى الى تطوير العملية التعليمية ودعم مؤسساتها التي تلعب دورا مهما في رسم المستقبل المشرق للأردن, مضيفا بأن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقع على عاتقه المساهمة الإيجابية في تطوير الإمكانات الكامنة لدى المؤسسات التعليمية بكوادرها وطلبتها في الخلق والإبداع وبالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد.
وتابع أن الإهتمام بشبكات البحث العلمي سيعود بالنفع على التنمية المجتمعية, حيث أثبتت الدراسات العالمية بان إنتشار شبكات البحث العلمي ساهم في رفع الإنتاجية في المجتمعات المتقدمة بنسبة تجاوزت ال¯ 30 بالمئة .
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=344393
27 ديسمبر 2011
مقابلة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مجلة المستثمر العربي.
طلال أبوغزاله في لقاء خاص مع « المستثمر العربي » الأزمة العالمية – كذبة
المنطقة تصدّر رؤوس أمــــوال أكــــثر بـ50 مرة مما تستقطب
رغم كل التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها العالم منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2008، يصرّ الدكتور طلال أبوغزاله، مؤسس ورئيس «مجموعة طلال أبو غزاله الدولية» المتخصصة في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب، على أن هذه الأزمة ليست عالمية بل هي «غربية» حصراً. نظرة أبو غزاله تختلف عما هو سائد في أوساط الاقتصاديين والمراقبين، ولا تقتصر على مفهوم «الأزمة العالمية»، بل تمتد لتشمل أيضاً مفاهيم أخرى مثل «العولمة» و «تحرير التجارة» و «الحمائية» و «الاستثمار الأجنبي» وغيرها.
«المستثمر العربي» حاورت الدكتور طلال أبوغزاله في دبي عقب مشاركته في «مهرجان المفكرين العالمي الأول الذي استضافته أبو ظبي خلال شهر نوفمبر الماضي، للتعرف عن كثب إلى وجهة نظره حول هذه المواضيع والمتغيرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والعالمية على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والإطلاع منه كذلك على واقع وآفاق المبادرات العربية الهادفة إلى تشجيع البحث العلمي والدخول بقوة في اقتصاد المعرفة. وفي ما يلي نص الحوار:
الاستثمار بالمال لن يغني عن الاستثمار بالإنسان، والأمران معاً يشكلان دعامة الرسالة الإنسانية في إع مار الأرض.. فهل أصبح الإنسان العربي قادراً على التمتع بمكانة في اقتصاد المعرفة؟
أبنائي، بل أحفادي، ومنهم حفيدي الذي يحمل اسمي، يعرفون الأشياء التي نتحدث عنها الآن وأكثر منا أيضاً. فنحن دخلنا عصر المعرفة الذي ليس فيه ميزة لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، إلا بالاجتهاد والمثابرة والإخلاص في العمل.أقص عليك قصة تفسر هذا التحول التاريخي. دعيت في العام 1974 إلى اجتماع لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في باريس، حيث قدّم المستشار الأعلى للرئيس الأمريكي لشؤون الإنترنت عرضاً عن منتج الإنترنت من خلال صورة تجسد كلباً يجلس أمام جهاز الكمبيوتر ويضع قائمتيه على لوحة المفاتيح (الكيبورد)، وكان ذلك عبارة عن درس حول التقنية الجديدة آنذاك. وعلى شاشة الجهاز كتبت العبارة التالية: «إن عظمة الإنترنت هي أن الذي يوجد على الطرف الآخر لا يعرف أنني كلب». وأراد من خلال ذلك أن يوضح أن الإنترنت يمكنها أن تحقق الديمقراطية الكلية في العالم، إذ أن كل من يدخل محيط الإنترنت يتساوى مع غيره ممن يسبحون فيه، كما لو أن الأمر يتعلق بـ»ديمقراطية السباحة» في البحر التي تجمع بين الأمير والخفير على قدم المساواة، وإن اختلفت مادة أو لون قميص السباحة اللذين لا يعنيان شيئا في عملية السباحة نفسها. واليوم، فإن هذا التقدير قد أصبح واقعاً فعلا. فابني وابنك وابن رئيس وزراء اليابان أو أي شخصية حول العالم، وكذلك حفيدي، لديهم القدرات ذاتها في التعامل مع الإنترنت، وأمامهم جميعاً مصدر معلومات لا ينضب. لذلك، تجدني لا أخشى على النهضة العربية وعلى الشباب العربي من الفاقة المعرفية. وحرصاً مني على هذا الهدف منذ أن تدربت على الكمبيوتر في العام 1962 عندما كان الجهاز بحجم غرفة بطول 15 متراً، وكان يعرف حينها باسم جهاز تحليل البيانات، وحيث كان والداي رحمهما الله يحرصان على تعليمي لا على شراء دراجة هوائية أو نارية لي، منذ ذلك الحين وأنا مقتنع ومصمم على ألا أشتري لأبنائي أي لعبة أو شيء إلا إذا كان له علاقة بالإنترنت ومجتمع المعرفة، لأنني أعتبر أن إحدى مشكلاتنا في تنشئة أبنائنا، تكمن في أن أولوياتنا خاطئة.أعتقد أن إحدى النتائج الكارثية للحرب على العراق، تمثلت في القضاء على ثلاثة آلاف عالم. وهذه حقيقة يجب أن تقال لأنها تبرهن أن جينات الإنسان في منطقتنا ليست أقل شأناً من جينات الإنسان الموجود في الغرب. وستيف جوبز (مؤسس «أبل») الذي يكنّ له الغرب تقديراً كبيراً، كان يملك جينات عربية، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول إن العرب عاجزون عن الاختراع أو البحث أو التقدم. و أنا شخصياً ليست لدي مشكلة ثقة في عظمة وقدرة هذه الأمة، وأقول ذلك أيضاً من موقعي كرئيس للشبكة العربية للبحث العلمي في الجامعات والتي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية وبالتعاون مع شبكة جامعات الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، أشير إلى المؤتمر الأول الذي يعقد في الأردن يوم 12 ديسمبر، والذي يتناول إمكانات تطوير بنية تحتية واتصالاتية بين جامعاتنا، من أجل تشجيع البحث العلمي أولا، وإجراء أبحاث مشتركة وربطها مع مثيلاتها في العالم، للاستفادة منها وخلق ما يسمى «بـثقافة البحث العلمي».صحيح أن الأمة العربية هي الأضعف في العالم في مجال البحث العلمي، وحتى أنها أقل شأناً من دول إفريقية عديدة، ولكن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن لدينا اليوم أعلى نسبة استثمار في بناء القدرات والكفاءات في مجال التعليم والبحث العلمي، وهي موجودة بالذات في دول الخليج. وعلى سبيل المثال، تخصص المملكة العربية السعودية ما يعادل 20 % من ميزانيتها العامة للتعليم والبحث والعلمي، وهذا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.
هل هذا يعني أن مجال البحث العلمي في العالم العربي بخير أو – على الأقل – في طريقه إلى النهوض بخطوات متسارعة؟
ألا يبدو هذا الأمر مخالفاً لما يؤكده العديد من الخبراء؟بصفتي رئيس منظمة عربية تهتم بالجودة في التعليم، ورئيس منظمة عربية تهتم بالبحث العلمي في الجامعات، أستطيع أن أقول انطلاقاً من هذه المسؤوليات، إن هناك تغييراً كبيراً في قطاع المعرفة والبحث العلمي في وطننا العربي. لكن هذا التغيير يأتي على قدر الإمكانات المتاحة. فبالنظر إلى هذه الإمكانات، نجد أن واقع البحث العلمي يمضي هذه الأيام في اتجاه صحوة علمية عربية توازي النهضة الحاصلة في مجتمعاتنا، بل إن التقدم في مجال البحوث والتطبيقات العلمية سوف يتعزز مع مضي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قدماً. فاليوم نجد في دولة الإمارات مثلاً حركة نشطة لعقد المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال وإطلاق المبادرات الرائدة التي تعبر عن مرحلة جديدة من الاهتمام بالبحث العلمي، حتى أننا بتنا نسمع عن مهرجان للمفكرين يضم مجموعة كبيرة من العلماء بعضهم حاصل على جوائز نوبل، وكل هذه مبادرات تهدف إلى تحقيق قفزة حضارية في البحث والتطبيق العلمي، قفزة تؤمن بها قيادة دولة الإمارات إيماناً كبيراً. وبالنسبة إليّ، فإن الإمارات لديها تجربة رائدة عالمياً، خصوصاً بعد أن نجحت في فترة قياسية في تحويل الصحراء إلى دولة حديثة، مع المحافظة في الوقت ذاته على التراث والتقاليد العربية العريقة. وبمناسبة الحديث عن مهرجان المفكرين، فإن أهل الفكر عموماً يثمنون بكل تقدير واعتزاز هذا المشروع لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تربطني به صداقة متينة منذ 30 سنة قبل أن يصبح وزيراً. وقد تابعت شخصياً جهود الشيخ نهيان بن مبارك لسنوات طويلة وأدرك جيداً مدى اهتمامه ومثابرته ليل نهار في سبيل إعلاء شأن المعرفة والعلم والعلماء. وفي السياق ذاته أيضاً، استضافت إمارة الشارقة في الثامن والعشرين من نوفمبر مؤتمراً كنت مشاركاً فيه أيضاًن حول كيفية تحويل الإختراعات العربية إلى منتجات، وهو الأمر الذي تشتد حاجة دول المنطقة إليه. من هنا، يمكننا القول إن النهضة العلمية في الإمارات قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة على المستويات كافة وفي مختلف المجالات، ما يؤكد أن موضوع البحث العلمي ليس قضية معزولة عن القضايا الأخرى في المجتمع. وثمة جهود كبيرة مماثلة في الدول العربية الأخرى، وخصوصاً في السعودية ومصر التي تظهر فيها إشارات إيجابية تبشّر بمرحلة عربية جديدة. أما في الأردن، فقد قدّمت بصفتيى رئيساً لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية، كتاباً يتضمن الإصلاحات السياسية والسياسات الاقتصادية والمالية التي على الدولة القيام بها من أجل تحقيق تقدم متكامل، بما في ذلك التقدم العلمي.وفي كل الأحوال، إنه لأمر مطمئن أن نرى عملية الإصلاح ماضية إلى الأمام في الوطن العربي، سواء جاءت هذه العملية بشكل تلقائي أو بفعل الحاجة الاضطرارية. فالأمة العربية أمام نهضة فعلية حتمية شاءت أم أبت، نهضةٌ تتم بالإرادة الذاتية أو بدفع من عوامل أخرى. أما العقول العربية والاختراعات العربية فهي موجودة بكثرة، ومن مهامي كرئيس للجمعية العربية لنقل التقنية والإبداع، أن أعمل على تنشيط كافة السبل التي تساعد المخترعين على تحويل مخترعاتهم إلى مشاريع ومنتجات ملموسة.
ألن تعاني عمليات الإصلاح في كافة المستويات من آثار سلبية بسبب الأزمة العالمية التي لا تزال تتفاعل وتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في العالم؟
لا يوجد شيء اسمه «أزمة عالمية»، وأنا لا أجد من يناقشني ويقنعني بأدلة حول الآثار والانعكاسات السلبية للأزمة المالية «الغربية» على المنطقة. وإذا كان ثمة من يعرف شيئاً عن ذلك، فهو «مجموعة طلال أبو غزالة» كمدققي حسابات مهمتنا التقييم والتدقيق. نحن لا نكترث للأقوال، بل نحتكم إلى النظر في الميزانيات بكل المجالات وعلى جميع المستويات، من التاجر الصغير إلى المؤسسات الكبرى، وصولاً إلى الحكومات والمؤسسات العالمية. ومن هذا المنطلق نجزم أن لا وجود لأزمة عالمية، باستثناء الأزمة الحقيقية في الغرب.هناك تسويق إعلامي خاطئ ويتداوله إعلامنا العربي بطريقة غير واعية. لقد صرح الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش إبان الأيام الأخيرة من ولايته الرئاسية قائلا: «نحن جميعاً كغرب وكعالم، وقعنا جميعا في هذه الأزمة، ولن نتخلص منها إلا معاً. ولا يجوز لأي دولة أن تستفيد من هذه الأزمة». تلك كانت أمنياته ومغالطاته، لكن تم اعتماد هذه المغالطات، وأصبح الحديث يدور عن أزمة عالمية.فلننظر الآن لنعرف من هو المتضرر ومن هو المستفيد من الأزمة الأمريكية – الأوروبية. الدول الغربية تشهد اليوم أزمة مالية وتراجعاً وانكماشاً اقتصادياً، وتزداد ديونها وعجزها لتصل إلى مرحلة الإفلاس، كما هي حال آيرلندا واليونان وإسبانيا وإيطاليا التي كنتُ قد وضعتها قبل سنوات ضمن لائحة الإفلاس التي ستدمر أوروبا لكونها اقتصاداً حيوياً ضخماً، ولكون دينها العام يزيد على 4 تريليونات دولار خلافاً للرقم المشوه الخاطئ الذي أعلنت عنه حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني وهو 2.6 تريليون دولار. وسينتقل سرطان الإفلاس إلى دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا، في حين أن الدولة الأوروبية الوحيدة التي يمكن أن تنجو من الأزمة هي ألمانيا إذا ما سمحوا لها بذلك ولم يغرقوها معهم.لقد كتبت عدة مقالات وصرحت لمختلف وسائل الإعلام بأن أوروبا ستتفكك وتتحلل تدريجياً، ولن تستمر كاتحاد، بل ستتحول إلى نظام آخر يشبه جامعة الدول العربية التي هي ملتقى سياسي، كل دولة فيها تبحث عما يناسب مصالحها الاقتصادية. وهذا الأمر استنتجته عندما قالت قمة الاتحاد الأوروبي إن لدى كل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات الحمائية التي تراها مناسبة.
قد يتعارض هذا مع مضمون وثيقة منظمة التجارة العالمية التي تقول بأنه لا يجوز لأي دولة أن تتخذ إجراءات لحماية اقتصادها على حساب الدول الأخرى، فما هو تعليقكم؟
إن ذلك يتعارض فعلاً معها ومع غيرها من المواثيق والإتفاقيات، وهو عكس ما تنص عليه منظمة التجارة العالمية وما يحصل فعلا. وواقع حال كل دولة يقول إنها تقوم بعمل ما تراه ضرورياً أو مفيداً لمصلحتها، سواء تعارض ذلك أو تطابق مع النصوص الموقعة. إن موضوع تحرير التجارة الخارجية الذي مازلنا نتحدث عنه، قد انتهى فعلاً.
ألا يتعارض هذا أيضاً مع سمفونية العولمة؟
ليس هناك شيء اسمه «العولمة»، على الرغم من أنني سمعت هذه العبارة كثيراً في مهرجان المفكرين في أبوظبي. فالعولمة كانت مرحلة اخترعها الغرب لترويج فكرة أن العالم واحد وأن كل بضائع وأموال ومجالات الدول هي للجميع في قرية العالم الصغيرة. وهذا ليس صحيحاً، لأن كل دولة تفتش عن مصلحتها، وفي مقدمتها أمريكا مخترعة هذه الكلمة. والدليل الواضح على ذلك هو أنه عندما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تخصيص 800 مليار دولار لتطوير البنية التحتية قال: «لم نسمح لأي دولة أو خدمة أجنبية أن تستفيد من هذا المشروع». هذا هو التعريف الواضح للحمائية التي هي ممنوعة في منظمة التجارة العالمية التي أسستها أمريكا.
هل كان الكلام موجهاً للصين؟
الصين هي الهاجس الأكبر. لقد حضرتُ اجتماعاً لأكاديمية العلوم الوطنية في واشنطن عام 1985، وكان البحث يومها يدور حول ما ستكون عليه الصين وأمريكا في 2020، ما يشير إلى أهمية الصين في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في المرحلة المقبلة التي تراها أمريكا بأم عينها من خلال الدراسات والتقارير التي تصدرها مراكز الأبحاث بحضور رسمي أو بدونه. والعديد من تلك التقارير وإن كانت غير معلنة، موجودة ومطبوعة، وهي تقول إن الثروة ستنتقل من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب. هكذا تقول مراكز الأبحاث والدراسات الغربية الأمريكية.وأكرر ما قلته في «مهرجان المفكرين العالمي» الذي كنت أحد المتحدثين المدعوين فيه: يجب أن ندرك أن التاريخ هو سلسلة من الأحداث ومن الدول، ولا يمكن أن تستمر دولة ما إلى الأبد. نحن العرب حكمنا العالم قروناً طويلة وأسسنا العلوم والاختراعات والرقم صفر أساس الإنترنت والفنون والثروة والكلمة. كانت تلك مرحلة، وعندما لم نحافظ على ما في أيدينا وأسأنا قيادة العالم، خسرنا قيادته. والآن، الغرب – وبسوء قيادته للعالم – يخسر هذه القيادة.
هل الأزمة الراهنة إذن غير متعلقة إلا بالدول الغربية، ولا انعكاسات لها على باقي دول العالم؟
الحقيقة أن هناك أزمة غربية. من الغريب ألا تكون الأزمة العالمية موجودة في العالم عندما كان الناس يموتون جوعاً في إفريقيا ولا يزالون، دون أن ننسى أن عدد سكان أوروبا وأمريكا معاً لا يشكل سوى 20 % من مجموع سكان العالم. لكن عندما يتم تخفيض الضمان الصحي لشخص أو لمجموعة أشخاص في السويد أو شيكاغو أو اليابان، يخرج الناس للتظاهر في الشوارع ويصبح هناك أزمة عالمية. أجدد القول إنه ليس هناك أزمة عالمية، بل أزمة غربية سببها أن تلك الدول صرفت أكثر من قدراتها، وأعطت شعوبها المدللة أكثر مما يتحمل الدلال، حتى أصبحت تطالب بـ30 ساعة عمل، أي 4 أيام عمل في الأسبوع.عندما بدأت الأزمة المالية قلت إن هذه الأزمة ستصبح أزمة اقتصادية، وهذا هو الأخطر، لأنها ستستمر لـ10 سنوات. لماذا؟ لأن الدولة اتخذت منهجاً بأن تشتري الأزمة من الاقتصاد الخاص إلى اقتصاد الدولة. يعني أنها – ومن أجل إنقاذ الشركات والمؤسسات البنكية الفاسدة – اضطرت إلى طباعة أوراق الدولار ومنح القروض وشراء الموجودات الفاسدة، مع السماح لعدد محدود من الشركات والبنوك بالإفلاس، في وقت كان من المفروض أن يفلس فيه ألف بنك. تم إذن اتخاذ إجراءات لإنقاذ الشركات الفاسدة على حساب الاقتصاد العام للدولة. ونتيجة لذلك انتقلت الأزمة من أزمة شركات إلى أزمة حكومات أصبح لديها عجز ودين، ما جعلها عاجزة عن أداء الخدمات للمواطنين. وهذا ما حصل في بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول التي تنتهج السياسة ذاتها أو الأسلوب ذاته في التعامل مع الأزمة المالية.لقد أبدى البعض استغرابه من أن تشمل الأزمة فرنسا، وكان جوابي أن فرنسا أول تلك الدول المتأزمة، وأنه سنرى في العام 2012 فرنسيون يتظاهرون في الشوارع كما حصل في شارع وول ستريت عندما هتف المتظاهرون مرددين جملة بالعربية حفظوها عن ظهر قلب (الشعب يريد إسقاط النظام).
عودة إلى موضوع إفلاس الدول، ماذا يعني هذا الوصف بالتحديد؟
طُرح عليّ في السابق هذا السؤال وأقدم الآن الإجابة ذاتها، فأقول: إن أي شركة عندما تفلس تقوم بتسريح الموظفين وتغلق مكاتبها وتبيع الموجودات وتصفي ممتلكاتها وتسدد بثمنها ما تستطيع من ديونها. هذا ما يحصل بالنسبة إلى الدول عندما تفلس، مع فارق بسيط هو أن الشركة المفلسة تسرح موظفيها، فيما الدولة المفلسة تستغني عن شعبها.وبالنسبة إلينا نحن، يجب أن نضع أزمتنا الحالية في إطارها الصحيح لكي يدرك المواطن العربي بأن مستقبله ليس مرتبطاً بالكارثة التي يقبل عليها الغرب. فالغرب مقبل على كارثة اسمها «إفلاس الدول»، وهذه ظاهرة جديدة في التاريخ الحديث تنسجم مع منطق التاريخ.
كيف تستغني الدول عن شعوبها؟
عندما تصبح غير قادرة على تأمين الخدمات التي وجدت بسببها. فالحكومة موجودة لتأمين الوظائف والبنى التحتية من طرق وتعليم وصحة وغير ذلك. وعندما تصبح عاجزة عن توفير هذه الخدمات تصبح حتماً مفلسة وتتنصل من مهماتها، وهو ما يعني أنها تسرّح شعبها.
ولماذا أفلست الدول؟ أو لماذا أصبح الإفلاس قدراً مقدوراً ما دام في الغرب مراكز دراسات مستقبلية رسمية وغير رسمية؟أولاً، لماذا حصلت الأزمة؟
الأزمة حصلت لأن قادة العالم الغربي (وواضح هنا أن الحديث عن سوء القيادة في العالم العربي ليس حكراً عليه، وسيتوضح أنه أهون مما يوجد في الغرب)، هم قادة أساؤوا القيادة بشكل أناني وانتهازي. فلكي يُنتخب أي سياسي في الغرب، كان عليه أن يزايد على منافسيه السياسيين برشوة الشعب؛ فهو يعِد ببرنامج يقلص سن التقاعد من 64 إلى 60، ويعِد بتخفيض الضرائب مع التعبير عن رغبته في إعفاء المواطن منها. ورغم تقرير من مكتب الحسابات العامة الأمريكي مثلا بأن الضمان الصحي في أمريكا سيشكل عبئاً على الحكومة الأمريكية من الدين العام بقيمة 15 تريليون دولار، إضافة إلى الدين الحالي البالغ 15 تريليون دولار أيضاً، رغم كل ذلك، فإن البرنامج الإنتخابي يتضمن هذا الإجراء الذي لا يناسب وضعاً مالياً واقتصادياً كارثياً. القادة في الغرب يعِدون شعوبهم لأنهم يريدون الفوز في الانتخابات، وهم يحمّلون مواطنيهم ديوناً على مدى 20 أو 50 أو حتى 100 سنة، ولايكترثون للأجيال المقبلة بل يهتمون بنتائج الانتخابات من خلال التنافس على إعطاء المزايا التي لا يستطيعون تقديمها. وبالتالي فإن انتخاب القادة في الغرب، أدى إلى أزمة، ويؤدي إليها بالتراكم حتى الإفلاس.وعندما بدأت الأزمة، أصبح القائد الفائز في الانتخابات يفكر في الذهاب خارج مشهد القرار، تاركاً المشكلة لمن يخلفه.
إضافة إلى البرتغال وآيرلندا واليونان وإسبانيا، ما هي الدول التي قد يشملها سيناريو الإفلاس الأوروبي في المرحلة القريبة المقبلة؟
أولاً إيطاليا وفرنسا، وستلحق بهما بريطانيا. فكل تلك الدول لديها عجز فادح، وأنا لا أتحدث بالكلمات بل بالأرقام. قرر الاتحاد الأوروبي، وقرر البنك وصندوق النقد الدوليان أنه لا يجوز لأي دولة أن يزيد العجز في ميزانيتها على 3 % من الناتج القومي، ويجب ألا يزيد الدين العام على 60 %، وأنه إذا زاد على هذين الحدين يجب حينها اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع وتجنب الإفلاس، بينما نرى اليوم أن كل الدول الغربية تعدّت هذه الحدود بأضعاف. اليابان مثلاً، والتي تعتبر دولة عظمى، سجلت ديناً عاماً بلغ 220 % من ناتجها القومي. إن الإقرار بانهيار اقتصاديات الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة جاء من الولايات المتحدة نفسها التي نشرت صحفها العديد من التقارير لتأكيد هذه الحقيقة، ومن بين تلك التقارير ما نشرته «نيويورك تايمز» على شكل خريطة بيانية توضح تشابك الأزمة الغربية بين الدول الغربية نفسها بشكل يزيل كل لبس في الموضوع.إفلاس الحكومات التي تحدثتم عنه سيؤدي بالضرورة إلى ردة فعل شعبية وإلى انهيار الحكومات وانتشار الفوضى. فما الذي يمنع انتقال العدوى إلى باقي دول العالم ومناطقه؟أحسنت، لكن مهما كان من أمر، فإنه لن يَضرب كل مكان في العالم، بل فقط بعض الدول التي تشترك اقتصادياً مع الغرب مثل اليابان. فإذا مات الناس في الموزمبيق، ليس بالضرورة أن يموتوا أيضاً في شيكاغو.هذا طرح منطقي، لكن منطق الغرب قد يكون مختلفاً، وربما وجد الحل عسكرياً في توفير احتياجاته واحتياجات شعوبه المدللةّ..لم يعد للغرب قدرة عسكرية، هذا أمر كان مصدر تهديد في السابق عندما كان يلجأ إلى الحرب لمعالجة كل مشكلة. أما الآن، فنرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى سحب قواتها من كثير من المناطق، لأن وضعها لا يسمح، لا سيما بعدما أصبح لديها عجز في الموازنة، وباتت مضطرة إلى خفض موازنات الدفاع وتقليص الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي المحتل، وهو ما حصل فعلاً في سابقة تاريخية لم نسمع بها من قبل.
فما هي ردة الفعل الإستراتيجية للغرب في هذه الحالة؟
ليس للغرب في هذه الحالة من ردة فعل. وسأريحك بالجواب عما تقصد البحث عنه وكنت أحتفظ به إلى نهاية الحوار، فأقول ردة الفعل هي التي قالها الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى الصين للمشاركة في قمة العشرين في شنغهاي. لقد قال أوباما: «إن انتعاش الاقتصاد الأمريكي يعتمد على ازدهار الصين وآسيا».إذن، يبدو أن معالجة الأزمة بالنسبة إلى الحكومات الأوروبية مهمة مستحيلة..لا فائدة من أي محاولة، فتلك الدول هي تقنياً مفلسة وإن لم تفلس في الواقع حتى الآن. ولكن ما سيحصل هو ما تحدثتُ عنه في العام 2009، عندما أكدت في وسائل الإعلام أن الأزمة ستنتقل من المستوى المالي لتصبح أزمة اقتصادية ثم أزمة اجتماعية. فالشعوب الغربية ستثور لأنها تعودت على الميزانيات التي وضعتها الحكومات بين يديها، وهي لن تقبل التنازل عنها.المفارقة أن إعلامنا يتحدث عن اليورو، لكن المشكلة أعمق بكثير من مشكلة اليورو. إنها مشكلة انهيار النظام المالي الغربي.
وهل نحن بعيدون عن تلك التوازنات الجديدة؟
لسنا بعيدين، بل نحن في صلبها، لكننا مستفيدون ولدينا مصلحة في لحظة تاريخية ولسنا خاسرين. إننا في مرحلة تاريخية جديدة وفريدة. إن من مصلحة الغرب أن نزدهر نحن لإنقاذه، وبالتالي لا يستطيع أن يدمرنا ما دام ليس لديه بديل. إنه يريد أسواقنا لبضائعه وكثير من موارده البشرية، حيث تعاني أسواقه حالة انكماش مزمن. والآن أصبح المواطن الغربي يفد إلى منطقتنا بحثاً عن عمل. فلم يعد العالم كما كان في السابق حين كنا نقول «إذا عطست أمريكا يصاب العالم بالنومانيا». اليوم تقول أمريكا: «إذا أنا عطست، مطلوب منك أنت أن تداوني». والأهم من ذلك أن أوباما قال قبل زيارته إلى شنغهاي إن انتعاش أمريكا يعتمد على ازدهار الصين، وخلال الزيارة أضاف كلمة «آسيا» إلى الصين، وكأنه اكتشف من جديد شيئاً اسمه آسيا وهو أكبر من الصين حيث توجد الهند ودول أخرى.
وماذا بعد الأزمة الاجتماعية الغربية؟
وكيف يكون ثمة أثر إيجابي على الوطن العربي، وهو شريك إلى حد ما للمنظومة الغربية؟سيكون الأثر إيجابياً، لأنه أولا ونتيجة لهذه الأزمة ستنخفض الأسعار، وبالتالي نشتري البضائع بقيمة أرخص. أما عن الشراكة وهذا سبب ثان لعدم تأثرنا سلباً، فإننا لسنا شركاء مع الغرب. الشركاء الحقيقيون هم الذين جمعتهم الأزمة وهم أمريكا وأوربا واليابان. أما الكلام الذي كنا نسمعه منذ 50 عاماً عن الشراكات التي تجمعنا بهم فهو أمر غير صحيح، لأن شراكة طرفين تعني تشاركاً في رأس المال والربح والخسارة، بينما الواقع أن الشراكات المزعومة تقوم على نظام الـ«فرانشايز» الذي تأخذ بموجبه الدول الغربية مقابلاً لقاء استغلال الاسم. شخصياً، لا أعرف مشاركات حقيقية إلا مثل هذه التي توصف في الواقع بأنها اسمية وليست فعلية. أعرف أن هناك صفقات وهو أمر طبيعي بين كل بائع ومشتر يحتاج كل منهما إلى الآخر ضمن منطق البيع والشراء، لا غير.
إذن، تريد القول إن الأمر هو مجرد مفاهيم مغلوطة ولا يستند إلى حقائق واقعة؟
نعم، فالناس في الغرب يدركون اليوم بأن العالم يتغير وبأن كل المفاهيم تتغير مع الوقت. في الحقبات السابقة، كان يمكن للقوى العظمى أن تسوّق مفاهيمها لدى الدول الأخرى، لكن اليوم هناك من يقول لتلك القوى كلمة «لا»، وقد بدأت المرحلة الجديدة.
هل قالت الصين «لا» وهي تجامل أمريكا وتتربص للتربع على عرش المرحلة المقبلة، أو التي قلتم إنها بدأت بالفعل؟
أبدأ الجواب بقصة عايشتها أثناء حضوري توقيع اتفاقية حول الحماية الفكرية بين الولايات المتحدة والصين، وهي الاتفاقية الثنائية لحماية الحقوق الفكرية التي توقعها أمريكا مع كل الدول. الاتفاقية كلها كانت عبارة عن شروط تمليها أمريكا على الصين. وخلال مأدبة العشاء التي جمعتني بوزير التكنولوجيا الصيني قلت له: «أعتقد أن توقيع اتفاقية تتضمن شروطاً أحادية الجانب على الصين العظمى كان أمراً صعباً». فكان رده بالنفي، إذ قال: «تعلمنا عبر خمسة آلاف سنة أن نطأطئ الرأس ونقول نعم إلى أن يأتي اليوم الذي نرفع فيه رؤوسنا ونقول لا لتظل رؤوسنا مرفوعة».الصين فعلا استعملت هذا الأسلوب لأنها استمرت في الموافقة على كل شروط أمريكا، ولكن ضمن شرطين – وأقول هذا الكلام لمعرفتي بتفاصيل مفاوضات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية – وأول الشرطين أن يكون التوقيت الزمني بيد الصين، بحيث لا تفرض أمريكا انهيار الصين مثلما حصل في الاتحاد السوفياتي بفتح سوقه دفعة واحدة. فالصين اشترطت تنفيذ فتح أسواقها من خلال برنامج زمني مطاط. أما الشرط الثاني، فيتعلق بموضوع العملات التي لا يتوافر بشأنها نص في المنظمة، وهو اعتراض طبيعي ولا يجوز إدخال موضوع العملة الصينية ضمن بنود الإتفاقية.والآن، ومن خلال القرار الصيني الذي كان في منتهى الدهاء، تمكنت الصين من النجاة من الأزمة، حيث لاعلاقة لعملتها بالسوق المالي نهائياً. والصين ترفض ذلك مطلقاً رغم أن أوباما يصعد كل صباح إلى المنصة ليقول إن على الصين أن ترفع سعر عملتها، وإن على العالم أن يضع حلولا مشتركة لمعالجة «الأزمة العالمية».
هل العلاقة الاقتصادية للصين مع الوطن العربي وإفريقيا ترقى إلى مستوى الشراكة في المشاريع التي يعلن عنها في هاتين المنطقتين؟
بالفعل، كل مشاريع الصين في إفريقيا هي شراكات. وفي أي مجالات؟ في كل المجالات المتعلقة بالسلع والمعادن التي هي أساس الصناعات.هناك مسألة ثانية أو «كذبة ثانية»، وأوضحها بالقول بما ألقيته في خطاب خلال مؤتمر سنوي حول الاستثمارات الخارجية المباشرة. يقولون إن فتح الأسواق يشجع على حضور أعلى للاستثمارات، وإن الدول العربية التي فتحت أسواقها جاءتها الاستثمارات الأجنبية إليها. هذا كلام قاله الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش أيضاً في مؤتمر شرم الشيخ («افتحوا أسواقكم لتأتيكم الاستثمارات»). والواقع أن الدول العربية مصدّرة للاستثمارات بمقدار 50 مرة – وليس 5 مرات فقط – أكثر مما لدينا من الاستثمارات الغربية. نحن نصدّر صافي الاستثمار، بينما الاستثمار الأجنبي في بلداننا مجرد كذبة كبيرة. وأنا منذ السبعينيات كنت أناشد بإلحاح وزراء الاقتصاد والمال العرب لإلغاء قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي.
دعوتكم هذه تكاد تكون غريبة فعلاً منذ السبعينيات إلى الآن وإن كنا على يقين بأن الانتعاش الاقتصادي لا يأتي من الخارج..
نعم لا يأتي من الخارج، وعلينا أولاً أن نجعل الاستثمار يحترم مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان، فلا نعطي الأجنبي ميزات على المواطن. وثانياً، علينا أن نفهم أن الأجنبي لن يأتي إلى ديارنا بالاستثمار إذا كان مواطنونا قد ذهبوا باستثماراتهم إلى دياره. بل إنه يأتي عندما يستثمر المواطن في وطنه ويخلق بيئة مطمئنة تنعكس على شعور وقرار المستثمر الأجنبي. ولماذا يأتي الأجنبي للاستثمار في بلداننا ما دامت أسواقنا تحت تصرفه مجاناً وما دمنا نشتري بضائعنا منه، وما دام رأسمالنا عنده؟ لذلك، فالمستثمر الأجنبي المنتظر لن يساومنا لأنه ليس في حاجة إلينا، وقد أعطيناه كل ما يرغب في الحصول عليه. وهو في هذه الحال لا يكلف نفسه عناء قراءة قوانيننا الخاصة بالاستثمار. إنني أعمل في شركتي مدققاً للحسابات، ولم تسألني شركة أجنبية واحدة من بين مئات الشركات عن قانون الاستثمار.
هل يمكن أن يكون الربيع العربي سبباً إضافياً في رحيل الاستثمارات العربية إلى الخارج، وقد سمعنا أن 50 مليار دولار تقريباً قد رحلت إلى لندن وباريس حتى الآن؟
إسمح لي أن أعترض على كلمة «الربيع العربي» مثلما اعترضت عليها في مهرجان المفكرين. الربيع هو فصل من فصول السنة، بينما الأمر يتعلق بنهضة عربية تشبه النهضة التي حدثت في أوروبا ومناطق أخرى من العالم. ومفهوم النهضة ينطبق على هذه المرحلة في الوطن العربي لأنها تبدأ بمرحلة صعبة وتنتهي بازدهار. قد يقال إن ليبيا قد دُمرت، فأي نهضة تقصد؟ وأقول: هل كانت ليبيا مزدهرة خلال السنوات الأربعين الماضية؟ الأمر يشبه وقف نزيف لا خيار أمامنا غيره للانتهاء من مرحلة اتسمت بالفساد والظلم. أنا لا أدافع عن الخسارة، وإن كانت قد حصلت مالياً واقتصادياً وإنسانياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً، لكن ذلك كله لا يبرر أن نستمر في الإبقاء على الأخطاء التي كانت قائمة.
هل يتعلق الأمر بثمن النهضة؟وهل يتضمن الثمن سنوات طوال قد تكون عجافاً، وقد تحاول الشركات الأجنبية أن تستفيد منها كما هو مرشح في الحالة الليبية؟
نعم، لهذه النهضة كما لكل نهضة ثمنها. ولقد تطلبت النهضة الأوربية بعد قرون الظلام 20 سنة، وذلك بعد 200 عام من الانحطاط، لتنتهي أوروبا إلى مرحلة ازدهار. أما بالنسبة إلينا، فإن مدة النهوض والازدهار ستكون وجيزة لأننا اليوم في عصر مغاير يتميز بالسرعة وهو عصر تقنية المعلومات والاتصالات. ونستطيع أن نتخيل أن هذه المرحلة وإن تطلبت بالضرورة ثمنا ومعاناة، فإنها ستمر بسرعة كبيرة.وفي ما يخص استفادة الشركات الغربية بالنسبة إلى الحالة الليبية مثلاً وإعادة البناء، أقول إن الشركات الغربية كانت منذ 34 سنة مستفيدة، ليس من إعادة البناء، ولكن من أموال موضوعة ليس باسم الشعب، وهي تصرف في ما لا يخدمه بأي شكل من الأشكال.والفساد الأخطر ليس في الرشوة التي طبعت كل الصفقات التي تمت في ليبيا، ولكن يكمن بوضوح في الفساد المنظم الذي يجعل من كل صفقة باطلة إلا إذا كان لفلان حصة فيها. ولتوضيح حجم الفساد الذي كان ينخر الدولة الليبية، يكفي أن أخبرك بأن لدى «مجموعة طلال أبو غزالة» 71 مكتباً في كل الدول العربية وغير العربية باستثناء ليبيا، لأن المطلوب كان إشراك السلطة دون وجه حق ودون أن يكون الشريك المقترح مهنياً، ما يعني أنه سيؤثر سلبا في منتجاتنا وهي تقوم على الحساب والتقييم والتدقيق لا على النفوذ.
كمدقق حسابات، كيف تقيمون وضع الاقتصاد العربي في مرحلة النهضة الجديدة الحالية؟
من موقعي كمدقق حسابات، أشهد أن الاقتصاد العربي ازدهر بعد هذه النهضة ولم ينكمش، ومن معاييرنا الخاطئة أننا دائماً نقيس الاقتصاد بسوق المال وسوق الأسهم. إن أي معاملات في هذين السوقين تضيف صفراً إلى الناتج القومي الذي يتأثر في الواقع بعمليات بيع وشراء الخدمات والسلع. ليس مهماً رأس المال الذي يتحول من هنا إلى هناك، فلو كان موجوداً ومشغلاً في الواقع لما كان بالإمكان تحويله ونقله بالطريقة السريعة التي تم بها ذلك، فهو رأسمال لم يكن منتجاً. والتشريع الإسلامي أيضاً لا يقبل أن يكون ثمة رأسمال مجمداً لا يستثمر لصالح ازدهار الاقتصاد والمجتمع.
http://www.arabinvestor.ae/002010 /
27 ديسمبر 2011
نكون أو لا نكون ! .
نكون أو لا نكون !
ناديا هاشم العالول
قد يعتقد القارىء بأنني سأناقش مقولة شكسبير المشهورة (نكون أو لا نكون ) .. كلا.. ولكنني سأجيرها لواقعنا الذي نعيشه فهنالك فرق كبير بين أن يحيا الإنسان فعليا أو يحيا صوريا ..
بين ان نكون ضمن الشعوب الفاعلة المنجزة التي تمد جسور النماء والتنمية وبين أن لا نكون ..بالأحرى بين البقاء على وجه البسيطة أو الإختفاء تماما ..
بالمناسبة حضرنا محاضرة للاقتصادي المعروف الدكتور طلال أبو غزالة وعنوانها «Making the Future in the Knowledge Age)».. أي « صناعة المستقبل في عصر المعرفة» ، مبينا الفرق الكبير بين شخص يمتلك المعرفة وبين آخر يتظاهر بحث الخطى نحوها دون أن يمتلكها حاضرا أو مستقبلا مما يؤثر سلبا أو إيجابا على الإنجاز كما ونوعا وعلى واقع ومستقبل الطرفين .. منوها بأن الفرق كبير بين
to be a knowledge person ) or( a knowledge to be person))
فنحن بدورنا نثني على ذلك مضيفين من جانبنا بأن المعرفة هي جوهر بقاء الإنسان على وجه هذه البسيطة ، إنها بمثابة «جوهر الوجود» .. لأنه من خلال المعرفة يستطيع مجتمع المعرفة حل مشاكله قبل إستفحالها مجنبا الإنسانية المخاطر التي تهدد وجودها..
والدكتور طلال أبوغزالة.. علاوة على أنه إقتصادي معروف فهو ريادي بكل ما تعنيه الكلمة .. فهو بصدد إنشاء موسوعة عربية على الإنترنت لتصحيح مسارات موسوعة
–ويكيبيديا- التي تحمل معلومات خاطئة فيما يتعلق بالعرب ..كما يساهم بتنشيط العمل البحثي من خلال « المنظمة العربية للبحث والتشبيك « وغيرها مقدّرا دور العرب بإختراع الصفر أساس الثورة العلمية ل «الديجيتال « ..
كما لفت نظرنا عنصر التفاؤل الغالب على محاضرته وأسلوبه وتطلعاته وبخاصة فيما يتعلق بعصر الشباب العربي لمهارتهم بفنون الحاسوب والإنترنت ، و شمل تفاؤله الأزمة الإقتصادية المستفحلة واصفا إياها بأنها أزمة غرْبية وليست عالمية ، مستشهدا بنمو إقتصادي جليّ بالهند والصين ، وفي بعض البلدان العربية وبخاصة بلدان النفط ..
فنتساءل هنا بدورنا : ترى هل يمكن فصل عالمنا العربي عما يحيطه من أزمات ؟
علاوة على خشيتنا من بقاء شعوبنا العربية ضمن الفريق الثاني الذي لا يمتلك المعرفة بل عبثا يحاول الوصول إليها وبالتالي تغيب البرامج وتتبخر الأهداف .. وهذا التخوّف يعود لغياب أهم عناصر المعرفة عندنا من مطالعة وبحث وتقصّي.. كما تكاد تقترب ميزانية العالم العربي المخصصة للأبحاث من الصفر .. فكيف نحقق المعرفة وأهم عناصرها مفقودة؟
نتفق فيما بيننا على أن المعرفة أصبحت من أهم مكونات رأس المال في العصر الحالي، وأصبح تقدّم أي مجتمع مرتبطا أساسا بالقدرة على استخدامها فيكفي أن كلمة تعليم – Education- كما ذكر الدكتور طلال تعني باللاتينية «سحْب المعرفة» ..وهذا يجعلنا نقارن بين العطشان الذي يَسحب الماء من البئر ليبقى على قيد الحياة وبين قدرتنا على سحب المعرفة .. ترى هل سنصاب بالكلل والملل والإرهاق ونكتفي بالكلام عن المعرفة بدلا من لمسها وتحويلها وتجييرها لخدمة بقائنا على وجه هذه البسيطة !!
hashem.nadia@gmail.com
http://alrai.com/article/12157.html
25 ديسمبر 2011
الأردن: دعوة إلى وضع خطة طوارىء لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة .
دعا منتدى دعم السياسات الاقتصادية الأردني إلى تبني خطة طوارئ لمعالجة التحديات الراهنة التي يواجهها اقتصاد البلاد.
وطالب المشاركون في المنتدى أيضا خلال مؤتمر في عمان خصص لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة برسم 2012 برد هذا المشروع إلى الحكومة لإعادة النظر فيه وتعديله بما يتفق مع توجهات الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأضافوا أن ارتفاع العجز في الميزانية والمديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء كما أن مواجهة متطلبات التنمية ومكافحة Âفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي وÂخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الإنتاج والنمو المطرد.
واعتبروا أن التحدي الذي واجه الحكومة في إعداد الميزانية العامة والمتمثل في تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي وكذا الوضع الاجتماعي الضاغط في اتجاه زيادة الإنفاق والدعم يستدعي الحل عبر سياسات واضحة ومتفق عليها.
من جهة أخرى توقع المنتدى أن يصل العجز في الميزانية إلى 6ر13 في المائة قبل احتساب المساعدات (5ر9 في المائة بعد احتسابها) مشيرا إلى أن مجموع الإيرادات المحلية المتوقعة لن يغطي إلا نسبة 83 في المائة من النفقات الجارية الكلية.
يذكر أن نسبة العجز المتوقعة في مشروع ميزانية 2012 التي أقرها مجلس الوزراء الأردني يوم 29 نوفمبر الماضي تصل بعد احتساب المنح الخارجية إلى 6ر4 في المائة ب(حوالي مليار و446 مليون دولار) بالمقارنة مع 2ر6 في المائة المسجلة خلال 2011 ب(حوالي مليار و725 مليون دولار). (واج)
24 ديسمبر 2011
الأردن..دعوة إلى وضع خطة طوارىء لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة .
دعا (منتدى دعم السياسات الاقتصادية) الأردني, اليوم السبت بعمان, إلى تبني خطة طوارئ لمعالجة التحديات الراهنة التي يواجهها اقتصاد البلاد.
ودعا المنتدى, أيضا, خلال مؤتمر خصصه لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة برسم 2012, إلى رد هذا المشروع, إلى الحكومة لإعادة النظر فيه وتعديله, بما يتفق مع توجهات الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأضاف أن ارتفاع العجز في الميزانية والمديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء, كما أن مواجهة متطلبات التنمية ومكافحة آفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي, وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الإنتاج والنمو المطرد.
واعتبر أن التحدي الذي واجه الحكومة في إعداد الميزانية العامة, والمتمثل في تنامي العجز والمديونية, وما ينطوي عليه من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي, وكذا الوضع الاجتماعي الضاغط في اتجاه زيادة الإنفاق والدعم, يستدعي الحل عبر سياسات واضحة ومتفق عليها.
وتوقع المنتدى أن يصل العجز في الميزانية إلى 6ر13 في المائة, قبل احتساب المساعدات (5ر9 في المائة بعد احتسابها), مشيرا إلى أن مجموع الإيرادات المحلية المتوقعة, لن يغطي إلا نسبة 83 في المائة من النفقات الجارية الكلية.
وقال إن الارتفاع في العجز الكلي سينتج عن زيادة الإنفاق الحكومي بنسب أعلى بكثير من نسبة ال4 في المائة المتوقعة من قبل الحكومة, في حين أن الدين العام سينمو العام القادم ليشكل 74 في المائة على الأقل من الناتج الداخلي الخام, قبل احتساب المساعدات (70 في المائة بعد احتسابها), مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام, و"يعرض الاقتصاد الأردني للانكشاف والحساسية نحو العالم".
وكان وزير المالية الأردني, أمية طوقان, قد أكد يوم 30 نونبر الماضي, أن "معظم المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الاقتصاد الأردني يمر حاليا بمرحلة استثنائية, يقتضي التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية".
كما أكد أن معدلات النمو الاقتصادي قد انخفضت, وأن العجز المالي في الميزانية العامة للدولة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد تزايد, "مما رفع من مستويات المديونية, المحلية والأجنبية, هذا فضلا عن هبوط الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي".
يذكر أن نسبة العجز الم توقعة في مشروع ميزانية 2012, التي أقرها مجلس الوزراء الأردني, يوم 29 نونبر الماضي, تصل بعد احتساب المنح الخارجية, إلى 6ر4 في المائة ب(حوالي مليار و446 مليون دولار), بالمقارنة مع 2ر6 في المائة المسجلة خلال 2011 ب(حوالي مليار و725 مليون دولار).
24 ديسمبر 2011
دعوة لبرنامج وطني شامل متوسط الأجل للإصلاح الاقتصادي و خطة طوارئ اقتصادية للعامين المقبلين .
أعلن الدكتور طلال ابو غزالة خلال مؤتمر صحفي عقده يوم امس في كلية طلال ابو غزالة عن تفاصيل الملاحظات التي توصل اليها منتدى دعم السياسات الاقتصادية حول « مشروع قانون الموازنة العامة 2012 للحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية « والتي كان من ابرزها توصية برد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يتفق مع توجيهات جلالة الملك المعظم بشأن الإصلاح والتنمية المستدامة. والدعوة لوضع برامج وضوابط ثابتة تؤدي لتخفيض العجز والدين العام وبشكل تلتزم به الحكومات المتعاقبة .. وفي ما يلي تفاصيل ابرز ما جاء من ملاحظات :
أولا: مقدمة
بعد الاطلاع والدراسة لكل من خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية الدكتور أمية طوقان أمام مجلس النواب بتاريخ 11/12/2011 ومشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 والبيانات والجداول الواردة فيه، والبيانات والجداول الواردة في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2012، يتقدم المنتدى بالملاحظات والتوصيات المبينة أدناه ضمن هذا التقرير، والتي تشكل في رأينا مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ونرى ضرورة التنبيه اليها والتحذير من عواقبها بغية الوصول الى سياسات كلية مدروسة وحصيفة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وتساعد على تأكيد التنمية واستطرادها رغم الظروف والتحديات الكبيرة التي يشهدها العالم، ومنطقتنا بشكل خاص، وباتت تتفاعل على الساحة الوطنية.
وقد خرجنا بعدد من الاستنتاجات الهامة والتي تتعلق بأسلوب اعداد الموازنة، وبالأرقام والمؤشرات الأساسية فيها، والفرضيات التي بنيت عليها مما دفعنا للاعتقاد أن الأرقام والبيانات والمؤشرات الواردة فيها لا تعكس نفس الصورة التي رسمتها وثائق مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية وخطاب الموازنة ولذلك رأينا ضرورة الاعلان عن هذه الاستنتاجات بهدف النفع العام.
ثانيا: الموازنة العامة المجمعة للدولة
حيث ان الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية تشكلان معا الصورة الكلية لموازنة الدولة، فاننا سوف نلتزم في ملاحظاتنا واستنتاجاتنا ادناه بالتعامل مع الموازنة المجمعة، ليكون الحكم على الوضع المالي الكلي للمملكة شموليا وليس مجتزءاً. وبهذا الأسلوب فاننا نؤكد على أهمية مبادىء الشفافية والحاكمية في التعامل مع موازنة الأردن، والتي تشكل واحدة من اهم سمات الدولة وسياساتها وأولوياتها. لذلك نوصي بأن تجري تعديلات قانونية بهدف اصدار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بشكل مجمع.
ثالثا: الإيرادات الكلية العامة
1.بلغ مجموع الإيرادات المحلية الكلية حسب مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية (5,726) مليون دينار في حين أن حسابا دقيقا لها يظهر أنها (5,625) مليون دينار أردني. ومن الواضح أن الفرق البالغ حوالي 101 مليون دينار ناتج عن إدخال الفرق بين مبلغ الدعم الحكومي للمؤسسات المستقلة والبالغ 273 مليون دينار ومبلغ فائض تلك المؤسسات البالغ 172 مليون دينار. وان صح هذا الاستنتاج فان في ذلك مخالفة لمعايير المحاسبة الدولية، وبالتالي يتوجب إعادة النظر في هذا الإجراء.
2.واذا أضفنا رقم المنح الخارجية في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية والبالغ 966 مليون دينار فإن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة لعام 2012 يصبح فعليا (6,591) مليون دينار.
وبناء عليه، وبالمقارنة مع أرقام إعادة التقدير لعام 2011 يظهر أن النمو الاسمي المتوقع في الواردات الكلية في ظل تلك المعطيات لن يتجاوز في أفضل الظروف نسبة 7,8%، وهو مخالف بقدر كبير للنسبة التي أعلن عنها من قبل الحكومة والبالغة 12,6%.
3.من المتوقع وفق ارقام موازنة الوحدات الحكومية أن ترتفع الايرادات من (530) مليون دينار الى (882) مليون دينار، أي بنسبة (66%). ومن الواضح انه لا يمكن تحقيق هذه التقديرات في ضوء الخسائر الكبيرة لشركة الكهرباء الوطنية، والتي بلغت (836 مليون دينار) عام 2011، الا اذا قامت الحكومة برفع اسعار الكهرباء بما مقداره (224 مليون دينار).
رابعا: النفقات الكلية العامة:
بلغ مجموع النفقات العامة الجارية المجمعة في مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية (6,831) مليون دينار. أما النفقات الرأسمالية المجمعة فقد بلغت (1,825) مليون دينار. وبذلك يكون مجموع النفقات الكلية العامة المجمعة لعام 2012 ما قدره (8,656) مليون دينار. وعليه، فان مقارنة هذه الارقام مع أرقام الانفاق المجمع المعاد تقديرها لعام 2011 تظهر أن الزيادة في النفقات الكلية ستبلغ (330) مليون دينار، أي بزيادة نسبتها (4%). وهذه النسبة مستبعدة وغير قابلة للتحقيق اضافة الى انها تظهر الوضع الاقتصادي العام بصورة أفضل من واقعه. وعلى سبيل المقارنة نشير الى ما جرى خلال العام 2011، حيث أدى انفلات زمام الانفاق العام ليتجاوز (23%) زيادة عن أرقام (2010)، في حين قدرت قوانين الموازنة لعام (2011) بأن الانفاق سيرتفع بنسبة (6%) فقط.
ومما يؤكد شكوكنا بأن نسبة النمو في الانفاق الكلي سوف تتجاوز خلال عام 2012 نسبة الـ (4%) المقدرة هو اعلان الحكومة نفسها عن نيتها اعادة الهيكلة للمؤسسات العامة، واعادة النظر في رواتب التقاعد المدني والعسكري والتي تقدر كلفته حسب تقديرات الحكومة حوالي (200) مليون دينار مما سيؤدي الى نمو النفقات برقم اكبر بكثير من الـ (330) مليون دينار المتوقعة. واستنتاجا مما سبق فاننا نعتقد ان الحكومة قد تلجأ لمعالجة الوضع الى ممارسة ما اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة من اصدار ملاحق موازنة قبل الشروع بالانفاق، او بعده الأمر الذي يشكل مخالفة لنصوص الدستور.
خامسا: خسائر المؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة
لم نلاحظ في الموازنة العامة للحكومة معالجة لخسائر وأعباء الشركات والهيئات التابعة للدولة والتي يفترض ان تدخل ضمن النفقات العامة باعتبار الدولة مسؤولة عن تسديدها. وبالتالي فاننا نوصي بحصر جميع تلك الخسائر والأعباء المجمعة ومعالجتها في الموازنة حسب الأصول المحاسبية.
سادسا:- العجز المالي العام الكلي
ان محصلة الأرقام المشار اليها أعلاه في مجال النفقات العامة الكلية والإيرادات العامة الكلية تظهر عجزا كليا عاما (يشمل الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية) يقارب (2,065) مليون دينار شاملا المنح الخارجية.
وبالتالي فان العجز الحقيقي الذي تشير اليه أرقام مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، بعد استبعاد كل من المنح الخارجية للحكومة المركزية (870) مليون دينار والمنح الخارجية للوحدات الحكومية البالغ (96) مليون دينار، يصبح ذلك العجز (3,031) مليون دينار، أي أن نسبة العجز تصل الى حوالي (13,6%) من الناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات، وتصل الى حوالي (9,5%) من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات.
وهذه نسب تقارب مثيلاتها في الفترة التي سبقت برنامج التصحيح الاقتصادي عام 1989. ونحن نؤكد أن هذا الأمر يستدعي اللجوء الى برنامج وطني شامل متوسط الأجل للإصلاح الاقتصادي ويتطلب ايضا خطة طوارئ اقتصادية للعامين القادمين دون أي تأخير.
سابعا:- الدين العام
1.يظهر من تحليل ارقام الايرادات والنفقات الكلية ان الإيرادات المحلية الكلية لا تغطي سوى (82,3%) من النفقات الجارية، بل أن مجموع الإيرادات المحلية مضافا اليها المنح والمساعدات الخارجية البالغة (6,591) مليون دينار لا تغطي سوى حوالي (96%) من النفقات الجارية الكلية، والذي سيغطى بالاقتراض حتى بعد استيعاب كافة المنح والمساعدات للحكومة المركزية والوحدات الحكومية. وهذا التراجع في الأرقام يؤكد أن المملكة تعيش خارج امكانتها الذاتية، بل وخارج وعود المانحين والداعمين من الخارج. وهذا يعني أن الحكومة ستزيد اقتراضها حتى تغطي فروقات انفاقها الجاري وتمول جميع اوجه الانفاق الرأسمالي بغض النظر عن طبيعته.
2.ورد في خطاب الموازنة ان صافي الدين العام سيبلغ في نهاية عام 2011 حوالي (13,260) مليون دينار. وبناءاً على الأرقام المشار اليها أعلاه فان اضافة رقم العجز العام الكلي بعد المساعدات سيجعل رصيد ذلك الدين يصل الى (15,325) مليون دينار اردني، بنمو يصل الى حوالي (16%).
واذا ما نسبنا الرقم المشار اليه اعلاه الى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012 فان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قبل المساعدات ستصل الى حوالي (70%) على أقل تقدير وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام. اما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قبل المساعدات فسوف تصل الى نحو (74%) على أقل تقدير وهو رقم يشكل بكل المقاييس خطورة كبيرة.
ثامنا: الهدر في المال العام
ورد على لسان وزير المالية أمام اللجنة المالية لمجلس النواب ان الهدر في المال العام يتراوح بين (15-20%) من موازنة الدولة. ونحن نفترض أنه يشير الى رقم النفقات الكلية للموازنة المجمعة للدولة. وعليه فان قيمة الهدر تتراوح بين (1,298 – 1,731) مليون دينار، أو ما يصل في حده الأعلى الى (84%) من العجز المقدر من قبل الحكومة.
ولم ترد هذه الحقائق في خطاب الموازنة امام مجلس النواب، كما ان الوزير لم يبين الأسس التي استخدمها في الوصول الى هذه النسبة، أو يظهر مواضع هذا الهدر.
كما لم يرد في الموازنة أي اجراءات او سياسات تهدف الى وقف هذا النزيف الكبير في الموارد العامة في الوقت الذي تبذل فيه المساعي لايقاف الهدر والفساد وتعزيز الشفافية والحكمانية.
تاسعا: الناتج المحلي الإجمالي
لم يرد في الموازنة شرح لكيفية احتساب مبلغ الناتج المحلي الإجمالي سواء بالأسعار الثابتة أو الجارية لاستخراج بعض النتائج الأساسية كالعجز في الموازنة ونسبة الدين الداخلي والخارجي اليه. هذا مع العلم بأن وزارة المالية كانت في السابق تعلن إحصائيات كاملة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وسوق رأس المال ضمن خطاب الموازنة المقدم الى مجلس الأمة مما كان يعطي معلومات كاملة للمحللين والباحثين في هذه المجال .
عاشرا: خطر تباطؤ النمو
أشارت بيانات مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية وبيان الحكومة أمام مجلس النواب الى أن الحكومة ستقوم بمراجعة 260 سلعة معفاة من ضريبة المبيعات رغبة في السعي نحو إصلاح الاختلالات. وبعبارة أخرى، فان الحكومة تنوي فرض ضرائب جديدة، إضافة الى نية الحكومة خفض الدعم عن المواد التموينية بمبلغ (270) مليون دينار وتخفيض المساعدات الاجتماعية بمبلغ حوالي (90) مليون دينار. إن الحالات المشار اليها أعلاه وفي ظل السعي لزيادة إيرادات الحكومة بنسبة تصل (8%) وزيادة النفقات بنسبة أقل من 4%، تشير بوضوح الى سياسات مالية عامة انكماشية يصعب تطبيقها ضمن الظرف الاقتصادي والحراك الاجتماعي الذي عكسته شعارات مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وكذلك مناقشات مجلس النواب الموقر في جلسة الثقة. وعلى العكس، فان الحكومة في رأينا ستواجه بازدياد الطلبات لرفع الانفاق خاصة وأن النمو الحقيقي المتوقع سيكون في حدود (2,5%)، أو كما كان في عام 2011 على أفضل الأحوال.
أحد عشر: الإصلاح الاقتصادي
ونرى أن من الواجب ان نشيد بما جاء في كتاب التكليف السامي لدولة السيد عون الخصاونة رئيس الوزراء والذي نص في احد بنوده ان على «الحكومة تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين البيئة الاستثمارية ...»
وقد التزمت الحكومة في ردها على كتاب التكليف السامي بهذا الخصوص متعهدة «ببذل أقصى ما تستطيع بذله من جهد لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا العزيز وفي مقدمتها الفقر والبطالة وستقوم الحكومة بتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو».
كما أنه ليس واضحا حتى اللحظة ماهية قرار قمة مجلس التعاون التي انعقدت في الرياض بتاريخ 20 كانون أول 2011 حول تخصيص مبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي للأردن على مدار (5) سنوات قادمة لتنفق على التنمية في الأردن. ومن الواضح أن هذا القرار يساعد في تخفيف الأزمة المالية خاصة اذا ما ترافق مع برنامج تصحيح اقتصادي تتبناه الحكومة.
ولما كنا لا نرى في إعداد الموازنة برنامجا واضحا لتحقيق الرؤية الملكية السامية والتزاما حكوميا بها فاننا نؤكد على ضرورة إعداد برنامج واضح المعالم للإصلاح الاقتصادي واعادة احتساب هذه الموازنة على أساسه.
ثاني عشر: معايير المحاسبة الدولية
لما كان الاتحاد الدولي للمحاسبين قد أصدر معايير محاسبية دولية للقطاع العام عام 1998 كتلك الصادرة للقطاع الخاص، وحيث أن المجتمع الدولي بما فيه المانحين والمقرضين يتوقعون التزامنا بها، فإننا حرصا على تطبيق مبادئ الشفافية والالتزام بالمتطلبات الدولية نرى ضرورة اتخاذ قرار حكومي بتنفيذ برنامج التحول المحاسبي الحكومي الى المعايير الدولية بما في ذلك اعتماد مبدأ الاستحقاق بدلا من المبدأ النقدي الذي لا يتيح الرقابة اللازمة على الموجودات ولا يظهر الالتزامات.
ثالث عشر: السياسات المالية
يبدو لنا ان الحكومة قد سارت في إعداد هذه الموازنة على نهج الحكومات السابقة دون الأخذ بعين الاعتبار خطورة تنامي العجز في الموازنة العامة والزيادة في المديونية مما يشكل خطرا على الأمن الاقتصادي الوطني. ولذلك لا بد من وضع برنامج وضوابط ثابتة ومحددة تؤدي الى تخفيض العجز والدين العام وبشكل تلتزم به الحكومات المتعاقبة من خلال اصدار قوانين الزامية لهذا الهدف اعتمادا على مبدأ الشمولية المستمرة للحكومات المتعاقبة.
رابع عشر: الأجندة الوطنية
ان جلالة الملك المعظم قد اعتمد الأجندة الوطنية بعد الجهد والتكلفة الكبيرة في إعدادها في عام 2005 لتكون برنامجا وطنيا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تلتزم به الحكومات حتى عام 2015. غير ان عدم الالتزام بها قد ساهم في ما آلت اليه الأمور اقتصاديا واجتماعيا.
وفي أحدث تقرير أعده مروان المعشر ومارينا اوتاواي صدر بتاريخ 1/12/2011 عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط*، ورد تحت عنوان «جهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن منذ كانون ثاني 2011»:
((كانت الأجندة الوطنية للعام 2005 تنطوي على إستراتيجية للتعامل مع المشاكل الاقتصادية الهيكلية. وقد وضع ذلك البرنامج الخطوط الأولى لخطة مدتها 10 سنوات للقضاء على العجز في الميزانية بحلول عام 2016، باستثناء المنح، كما كان يهدف للوصول الى فائض قدره (1,8%) وخفض معدل البطالة الى 6,8% بحلول عام 2017. ومع ذلك، لم تنفذ هذه الإستراتيجية أبداً، ولم تتم صياغة إستراتيجية جديدة. بدلاً من ذلك، عندما ساء الوضع في ضوء الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، تبنت الحكومة سياسة مالية توسعية زادت في حجم المشكلة الى حد كبير. وفي حين أن هذا قد يكون مفهوماً في المدى القصير، إلا أن الحكومة لم تقدم خطة متوسطة الأجل من شأنها أن تضمن المحافظة على المسؤولية المالية. فالمنح المالية مثل المنحة البالغة (1,4) مليار دولار من المملكة العربية الســــعودية ليست مضمونة في المستقبل، ولن تساهم في حل المشكلة البنيوية في الميزانية في الأردن، حيث أن الإيرادات غير قادرة على تلبية النفقات التشغيلية للحكومة، ناهيك عن أي نفقات رأسمالية. كانت الدولة تحاول اساسا استرضاء الرأي العام بمزيج من زيادة رواتب الموظفين الرسميين، والدعم الاضافي، وانشاء «صندوق تنمية» للمحافظات الريفية، والذي سيتم تمويله عن طريق المنحة السعودية، (لم يتم الاعلان عن اي خطط بشأن الكيفية التي سيتم بها انفاق الأموال). وبالتالي فان الرد الاقتصادي على الاضطرابات لم يتضمن أي تدابير اصلاح حقيقية)). من هنا نرى ضرورة العودة الى هذه الأجندة وتفعيل تطبيقها مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي تستوجبها الأوضاع الحالية.
خامس عشر: تجاوب الحكومة
قد أرسلنا بتاريخ 12/11/2011 الى دولة رئيس الوزراء توصيات كان أملنا ان تدرس من قبل الجهات المعنية. الا أننا لاحظنا رغم رد دولته الودي المؤرخ في 20/11/2011 انه لم يؤخذ بأي شيء منها.
سادس عشر: الخلاصة
في ضوء التحليل الوارد اعلاه ، فإننا نود التأكيد على بعض الحقائق التي نرى أن ابرازها ووضعها أمام المسؤولين والباحثين والمهتمين سوف تثري النقاش حولها، خاصة وأنها تأتي نتيجة لفحص الارقام والبيانات الواردة في مشروعات الموازنة الكلية للدولة ، والتي تعتبر تجسيداً لواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي ، وترجمة للاجراءات والسياسات المنوي اتخاذها خلال العام القادم. وفيما يلي خلاصة هذه النقاط:
أولاً : اننا ندرك حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في اعداد موازنة (2012). فمن ناحية، هنالك خشية من تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه هذا الامر من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي. ومن ناحية اخرى هنالك الوضع السياسي الاجتماعي الضاغط باتجاه زيادة الانفاق والدعم. اننا نؤمن ان مثل هذا الوضع المتناقض يجب ان يحل عبر سياسات واضحة متفق عليها. ذلك أن زيادة العجز وزيادة المديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء. كما أن مواجهة متطلبات التنمية ومكافحة آفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي، وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد. وقد جاءت الموازنة الكلية متراوحة بين هذه الاهداف، وغير قادرة على تحديد مسار واضح.
ثانياً : وبهدف الوصول الى المسار الافضل لإعداد الموازنات، لا بد من الاحتكام الى قواعد عامة ومبادىء أساسية تشكل المرجعية للوطن. وقد رأينا ان الجهد الكبير الذي بذل في اعداد الاجندة الوطنية يجعلها صالحة لأداء هذا الدور. ولعل الحوارات الوطنية المطلوبة عبر مراكز البحث والتطوير، ومن خلال مراكز الفكر والسياسات أمر مطلوب بالحاح للوصول الى اجماع وطني حول التوجهات الاقتصادية وطرق التصدي لها بدءاً من قوانين الموازنات العامة للدولة. وستكون تلك الحوارات ترجمة للتوجيهات التي وردت في البيان الختامي للملتقى الاقتصادي الوطني الثالث الذي عقد بمبادرة ورعاية من صاحب الجلالة الملك المعظم عام 2002.
ثالثاً : حتى تكون الموازنة العامة مرجعية للسياسات والانفاق، فلا بد أن تبني على أسس سليمة وصحيحة. وقد رأينا أن أسلوب اعداد الموازنة المجمعة لم يرق الى التجميع المنشود حيث بقي مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع موازنة الوحدات الحكومية وثيقتين منفصلتين، ولم يجر التعامل معهما كوحدة مجمعة.
رابعا: ولاحظنا كذلك أن التقديرات المجمعة للايرادات العامة والنفقات الكلية لا تعكس الاوضاع المتوقعة، علما بأننا قد سبق أن قدمنا ملاحظات حول ضرورة التقيد بالمعايير الدولية لاعداد الموازنات الحكومية. وبالمنهجية التي يجب الاخذ بها حتى تكون الموازنة العامة المجمعة مرآة شفافة عاكسة للواقع، ومترجمة للامال والتطلعات ضمن معطيات علمية واضحة لا يرقى اليها الشك.
خامسا : اننا نسجل هنا أن العجز في الموازنة العامة المجمعة والمتوقع من قبلنا سوف يزداد ليصل الى (13,6%) من الناتج المحلي الاجمالي في العام القادم قبل المساعدات، والى (9,5%) بعد المساعدات، وكذلك فإن مجموع الواردات المحلية المتوقعة لن يصل الى توقعات الحكومة، بل ولن يغطي الا نسبة (83%) فقط من النفقات الجارية الكلية.
سادسا:ونحن نعتقد كذلك أن النمو في العجز الكلي سينتج عن زيادة الانفاق الحكومي بنسب أعلى بكثير من نسبة ال (4%) المتوقعة من قبل الحكومة.
سابعا: أن الدين العام سوف ينمو العام القادم ليشكل (74%) على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي قبل المساعدات، و (70%) على الأقل بعد المساعدات مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام، ويعرض الاقتصاد الاردني للانكشاف والحساسية نحو العالم.
ثامنا : اننا في منتدى دعم السياسات الاقتصادية نؤمن أن دورنا هو الدفاع عن وطننا والتصدي لتحدياته ومشكلاته بالعمل الجاد الدؤوب، وبالسياسات والقرارات المدروسة الهادفة الى دعم القرار الاقتصادي السليم. ومن هنا فإننا نتطلع الى توثيق العلاقة مع الحكومة، بهدف ضبط المسيرة الاقتصادية والوصول الى الاهداف المنشودة التي يدعو لها جلالة الملك المعظم. ونحن ننطلق في كل ما نقوله من الرغبة الصادقة في خدمة البلد ونمائه وأمنه الاقتصادي خاصة في هذه الظروف المعقدة والحرجة.
سابع عشر: رد مشروع الموازنة
يتضح مما تقدم أن الحكمة والمصلحة والأصول تقتضي رد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يتفق مع توجيهات جلالة الملك المعظم بشأن الإصلاح والتنمية المستدامة.
ثامن عشر: اخلاء مسؤولية
لقد اعتمدنا في هذه الورقة على الأرقام الحكومية كما جاءت دون فحصها. كما أنه نظرا لعدم اطلاعنا على أي بيانات لم ترد في مشروع قانون الموازنة فانه قد يلزم تعديل الملاحظات والاستنتاجات في هذه الورقة إذا ما تبين لنا وجود بيانات مغايرة.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CEconomy%5C2011%5C12%5CEconomy_issue1529_day25_id378807.htmhttp://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CEconomy%5C2011%5C12%5CEconomy_issue1529_day25_id378807.htm
