احمد عبيدات في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال: التحديات المركبة تتطلب الاصلاح الديموقراطي الشامل

عمان 26 تموز 2012-  نظم منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وملتقى طلال أبوغزاله للأعمال جلسة حوارية حول الاصلاح الشامل في الأردن، استضاف فيها دولة الاستاذ احمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق، وحضرها حشد من قادة الفكر والرأي والمجتمع والإعلام وممثلي البعثات الدبلوماسية الذين غصت بهم قاعة ملتقى طلال أبوغزاله مما دفع المنظمين الى استقبال الحضور في قاعات أخرى جرى ربطها الكترونيا مع قاعة الملتقى.

أبوغزاله: المطلوب اصلاح شامل
في بداية الجلسة رحب الدكتور طلال أبوغزاله بالحضور، كما رحب بالأستاذ أحمد عبيدات وقال: اننا بحاجة الى اصلاح شامل يؤدي الى تحقيق غايات المواطن الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وأضاف بأن الاصلاح المطلوب ليس فقط في المجالات السياسية بل هو لتلبية حاجات المواطن اليومية مؤكدا أن أهداف الاصلاح السياسي ليس ترفا بل هو لتحقيق رسالة موضوعها حياة المواطن، وتمنى على المتحدث وانطلاقا من مسيرة الاصلاح السياسي قيادة مشروع الاصلاح الشامل لتحقيق حياة أفضل للمواطن. 
واستهل الاستاذ احمد عبيدات حديثه بتوضيح المقصود من الاصلاح في هذه المرحلة وقال أنه تحرير الأداء العام للدولة ومؤسساتها الدستورية بالدرجة الأولى من هيمنة أي شخص أو جهة أو فئة على القرار والانفراد بالسلطة، وذلك يتأتى بإرساء قواعد حكم القانون، وأن يتاح للشعب الأردني بكل فئاته فرصة حقيقية لممارسة حقه الطبيعي والدستوري في اختيار من يمثله واختيار حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها وتحترم الشعب وخياراته وتمكنه من المشاركة الفعلية في صنع ومراقبة تنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون حياته بطريقة مؤسسيه وهذا ما نريده من الاصلاح.
وأضاف تتعدد الرؤى والوسائل، لكننا نؤمن أن الاصلاح الشامل هو المدخل والحل ونؤمن بالتدرج في بعض القضايا المفصليه بما يضمن تطورها للأمام، وهذا لا يمكن أن يكون مرهونا بتقلبات تشريعيه أو ادارية كما نعيشها اليوم مرحلة تجلد اداري تشريعي يتعلق بمستقبل الاصلاح.

مظلة الميثاق
وأعاد الاستاذ احمد عبيدات الذاكرة الى الأذهان عندما تحدث عن صدور الميثاق الوطني الأول عام 1928، كأول وثيقة سياسية وطنية ذات برنامج محدد، حيث شكل علامة سياسية فارقة في تاريخ النضال الوطني والسياسي، حددت فيه الثوابت الاساسية للبلاد.  وقال أن التاريخ يعيد نفسه في اصدار الميثاق الوطني عام 1990 حيث حدد ثوابت الدولة من كافة النواحي، والوصول الى دولة يحكمها القانون، وكان هناك أمل فيما توصل اليه الميثاق أن تبادر الدولة الى وضع خطط لكل شأن تضمنه الميثاق الذي صدر بإجماع وطني من كل الاطياف السياسية والاجتماعية، مشيرا الى اننا ما زلنا نستطيع الرجوع بممارساتنا السياسية والتشريعية تحت مظلة التحول الى الميثاق باعتباره وثيقة مرجعية تماما كما هي وثيقة 1928 مع الفارق الزمني والتحديات.
وأوضح الاستاذ عبيدات بأن هذا الطرح جاء لأننا نعيش مرحلة الكل ينادي فيها بالإصلاح، ونحرص على أن نظل متفائلين حتى لا تصل الى الإحباط الذي يوصلنا بدوره الى العنف.

معادلة الخوف والتخوف
وقال منذ عام 1993 اتجهت الدولة في أدارة الشأن العام والأزمات الاقتصادية والسياسية والاحتقانات على معادلة قصيرة النظر (الخوف والتخوف) من اي تغيير قد يؤدي الى انتقاص لممارسة الحكم في كل شأن، وهذا سلوك فطري لا اعتراض عليه جذرياً، ولكني انقده نقدا مراً.
وأضاف الخوف من التغيير والتخوف من سيطرة جهة او فئة تحت عناوين مختلفة على مقاليد الامور، مؤكدا أن عملية التخويف هذا مدانه بكل حالاتها والنتائج المترتبة عليها، ذلك أن الأردن يقع في محيط سياسي وجغرافي مكشوف إبتداء من احتلال العدو الصهوني لفلسطين وما يفعله من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وصولا الى اتفاقيات أوسلو ووادي عربة، ثم الانهيار الذي حصل في العراق وآثاره علينا، والحالة الجديدة المتغيرة في سوريا ولبنان الى حرمان الاردن من الفوائض المالية لأسباب محزنة وخطيرة.  وشدد عبيدات على أن التحديات المركبة تستدعي ضرورة الاصلاح الديموقراطي الشامل (الدستوري، اقتصادي، تعليم، قضاء، أمن).

الخطورة من الفساد
واوضح أننا نعاني من مشاكل عديدة وليس سراً أن الاقتراض مستمر من السوق المحلية والعالمية، ويتفاقم العجز في الموازنة، وأشار الى ظهور طبقة أصواتها عالية قادرة على ابتزاز الحكم والحكومات وموجودة في كل مفاصل الدولة.
وفي معرض اجاباته على المداخلات وأسئلة الحضور أكد الاستاذ أحمد عبيدات أن ما يخيف هو ترك الفساد يستشري ويعشعش في مفاصل الدولة.
ودعا الشخصيات من قادة الفكر والرأي والثقافة الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية الوطنية القومية الدينية، بأن تبادر الى ابداء وجهات نظرها بكثير من الاخلاص بعيدا عن المصالح الخاصة، متجهين الى الشعب وواضعين مخافة الله امام نصب أعينهم بحيث يمارسون دورا لا يقومون به الآن ولا يعيشون على هامش النفاق الاجتماعي وقال أنها مسؤولية كبيرة وعلى الشعب أن يعي ما حوله ويطالب بحقه بطريقة سلمية وأضاف تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة.