قوانين الأمن الإلكتروني

قوانين الأمن الإلكتروني أو كما تسمى غالباً بـ «الأمن السيبراني» هي لوائح تشتمل على توجيهات متخصصة لحماية تقنية المعلومات وأنظمة الحاسب بغرض إجبار الشركات والمؤسسات على حماية أنظمتها ومعلوماتها من الهجمات الإلكترونية مثل الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة والتصيد وهجمات رفض الخدمة (DOS) والوصول غير المصرح به كسرقة الملكية الفكرية أو المعلومات السرية وهجمات نظام التحكم وغيرها. هناك العديد من التدابير المتاحة لمنع الهجمات الإلكترونية.

تشمل هذه التدابير في الأمن السيبراني بناء سياسات وضوابط وأنظمة مثل إنشاء جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات وأنظمة كشف التسلل والوقاية منها والتشفير وكلمات المرور في عمليات تسجيل الدخول. كانت ولازالت هناك محاولات لتحسين الأمن السيبراني من خلال التنظيم والجهود التعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع التحسينات الطوعية للأمن السيبراني. لاحظ مسؤولين ومنظمين الصناعة، بما في ذلك المنظمون والشركاء المصرفيون المخاطر الناجمة عن الأمن السيبراني وبدأوا يخططون للبدء في إدراج الأمن السيبراني كجانب من جوانب الاختبارات التنظيمية.

نظرة عامة
في عام 2011، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية دليلاً يطلق عليه «إستراتيجية وزارة الدفاع للعمل في الفضاء السيبراني» والذي يحدد خمسة أهداف: 1- التعامل مع الفضاء الإلكتروني كمجال تشغيلي، 2- استخدام مفاهيم دفاعية جديدة لحماية شبكات وأنظمة وزارة الدفاع، 3- الشراكة مع وكالات أخرى والقطاع الخاص، 4- السعي إلى تطبيق «إستراتيجية الأمن السيبراني للحكومة بأكملها»، 5- العمل مع الحلفاء الدوليين لدعم الأمن السيبراني الجماعي ودعم تطوير القوى العاملة السيبرانية القادرة على الابتكار التقني السريع.

تقرير مكتب محاسبة الحكومة الصادر في مارس 2011 حدد وصنف حماية أنظمة معلومات الحكومة الفيدرالية والبنية التحتية للإنترنت في أمريكا كمنطقة وعنصر عالي الخطورة على مستوى الحكومة" مع الإشارة إلى أن أمن المعلومات الفيدرالي قد تم تعيينه كمنطقة شديدة الخطورة منذ عام 1997. في عام 2003 , تم إدراج حماية البنية التحتية الحرجة وحماية البنية التحتية الحيوية السيبرانية (CIP).
في شهر نوفمبر من عام 2013، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قاعدة ونظام الأمن السيبراني الجديد وهو (78 Fed. Reg. 69373)، والذي فرض هذا النظام بعض المتطلبات على المقاولين مثل: الامتثال لمعايير NIST IT والإبلاغ الإلزامي عن حوادث الأمن السيبراني إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

وجد تقرير ينتمي للكونجرس في شهر يونيو من عام 2013 أن هناك أكثر من 50 قانوناً يتعلق بالامتثال لقواعد وضوابط لوائح الأمن السيبراني. الجدير بالذكر أن قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي لعام 2002 (FISMA) يعد أحد القوانين الأساسية التي تحكم أنظمة الأمن السيبراني الفيدرالية.