التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الأردن.

يعرف التحول الرقمي بعملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، مما يغير بشكل أساسي كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها وكيفية تقديمها للقيمة المضافة وآلية تقديم الخدمة للعملاء وطالبي الخدمة، وينطوي التحول الرقمي في بعض الأحيان على تغيير في رؤية القيادة وطريقة التفكير وتشجيع الابتكار وطرح نماذج الأعمال الجديدة، بما في ذلك رقمنة الأصول وزيادة توظيف التكنولوجيا لتحسين تجربة متلقي وطالبي الخدمة وأصحاب المصلحة وتقديم الحلول السحابية، وإدارة عمليات حلول الأمن السيبراني، وحماية المعلومات، وتوظيف تقنيات الدفع الرقمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وغيرها الكثير.

ان تحفيز الثقافة الرقمية المؤسسية يتطلب وضع طريق محدد الأهداف يشمل تحديد جدول زمني للمشاريع ومتابعتها بشكل دوري، إضافة لتوظيف التقنيات الحديثة والكفاءات القادرة على تنفيذ المشاريع بشكل كفؤ بالاضافة إلى إنشاء بنية تحتية قادرة على استضافة التقنيات المطروحة بأنواعها، مع ضرورة تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) لبناء وإدارة الأعمال عبر تبني نماذج تعاون ناجحة ومجربة.

كما يجب تدريب الكوادر والعمل على ترسيخ الثقافة الرقمية ليكونوا أكثر مرونة وتقبلاً للتغييرات المقبلة، وتسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، إضافة لتمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية. لذلك فإن على الجهات المعنية البدء بإطلاق برامج تدريب رقمية بهدف بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، لتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة والابتكار وتطوير المنظومة الرقمية والمبادرات المستقبلة حيث تهدف الحكومة الرقمية إلى توفير حياة أفضل للمجتمع الاردني، إضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة التي ستتمكن من تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية المستقبلية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور كما أن زيادة الشفافية من شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة، أما من حيث آلية التنفيذ فيستلزم ذلك وضع هيكل واضح للحوكمة يحدد مسؤوليات مختلف الجهات المشاركة في الننفيذ.

وفي سعي مشترك لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك لتمكين المبتكرين وروّاد الأعمال في قطاع التكنولوجيا الماليّة من تقديم منتجات وخدمات ماليّة مبتكرة لدفع عجلة التحوّل الرقمي وتعزيز الشمول المالي للوصول الى اقتصاد رقمي مستدام في الأردن، أصبح الأردن من الدول العربية التي تحتل مراكز متقدمة في عدد الشركات الناشئة المطبقة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصنف استطلاع متخصص صادر عن شركة بيفورت ومنصة ومضة الأردن بالمرتبة الثالثة عربيا في عدد الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، باستحواذها على 14 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بعدد شركات سجل 15 شركة ورتب الاستطلاع، والإمارات كـأكثر المراكز نشاطا بثلاثين شركة ناشئة بالتكنولوجيا المالية، تلتها مصر بـ17 شركة ثم الأردن بـخمسة عشر شركة ولبنان بــ17 شركة أيضا.
ومن المهم مساعدة الشركات القابلة للتوسّع عبر توفير عملية سريعة للتوسع على نطاق دولي وذلك للتغلب على قيود السوق الصغيرة وزيادة معدل الوظائف في القطاع.

ويشار الى ان التكنولوجيا المالية تخدم نوعين من العملاء: النوع الأول يبحث عن الخدمات المالية الأساسية ولا يمتلك حسابا مصرفيا والثاني يبحت عن تحسين تجربة الخدمات المصرفية وخدمات إضافية، إذ يعتمد النوع الأول على التكنولوجيا حيث يمكن أن يساعد تطبيق هاتفي بسيط في تحويل الأموال ولكن معظم الخدمات المالية تتطلب اتصالات بالانترنت وبالتالي هاتفا ذكيا على الأقل.