دور البنوك في دعم التنمية الوطنية البنوك العامة والخاصة تنافس ام تكامل

28 ديسمبر 2023

عمان-منصة طلال أبو غزالة للاعلام المعرفي

يظل الحديث عن دور البنوك الخاصة وآفاقها موضوعًا يثير الكثير من الجدل، ونود التأكيد على أنه لا يجب فصل القطاعين العام والخاص في هذا السياق، حيث لا ينبغي اعتبارهما منافسين يتسابقان، بل يمكن أن يكونا تكامليين. فالبنوك الخاصة، مثل البنوك العامة، تُعَدُّ مؤسسات وطنية يجب أن تعمل على أسس يُفترض أن تكون متساوية ومتماثلة، حيث يراقبها وينظمها جهاز حكومي مسؤول بموجب قرارات وتشريعات وطنية، تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الربح لأصحابها.

يجب أن يُولى هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا من جميع المعنيين والمسؤولين، حيث تعتبر البنوك أداة محورية في تمويل المشاريع وتحقيق التنمية. إذاً، يجب دعم وتشجيع وتنشيط هذه الأداة الرئيسية في عملية التمويل. وخاصة مع استمرار عملية التطوير والتحديث في الدول العربية، حيث تحتاج إلى دعم مستمر للوصول إلى المستوى المطلوب.

في رؤيتنا المستقبلية للعمل المصرفي (البنكي) سواء العام أو الخاص (اللذان يمكن أن يكونا متكاملين) - نجد آفاقًا واسعة ومجالات كبيرة لتقديم خدمات جديدة ومستقبلية. لتحسين أداء العمل المصرفي الحالي، يجب التركيز على المزيد من الفرص المتاحة له، مع تحسين أدائه وتقديم دور أفضل. ولتحقيق ذلك، يلزم اتخاذ الإجراءات تشمل الإسراع في إصدار السندات والأذونات لتمكين البنوك من تقديم تمويل طويل الأجل للمشاريع الاستثمارية عبر إصدار السندات التجارية والأذونات الحكومية. جنبا الى جنب مع تطوير نظام العمل المصرفي بمفهوم "Private Banking" لإدارة المحافظ المالية للزبائن واستثمارها في شركات وطنية. والعمل على انشاء العديد من الشركة التي تقوم بعمليات الرهن لتخفيف الأعباء المالية وتكفل المقترض بنسبة محددة. كما يلعب تحرير سعر الصرف المتدرج دورا بارزا لجذب المدخرات الموجودة في الخارج وتشغيلها في الاستثمار الوطني. كما ويسهم تأسيس صندوق لرأس المال المغامر إتاحة مساحة محددة للمصارف لتوفير رأسمال المغامرة (Venture Capital) لتمويل المشاريع الجديدة.

مما لاشك فيه ، أن البنوك سواء كانت عامة او خاصة تشكل نقطة حيوية في اقتصاد الدول وتلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز عمليات التنمية. يعد الدعم الذي تقدمه البنوك للاقتصاد الوطني أمرًا حيويًا لضمان استمرار التنمية وتعزيز الاستقرار المالي. و يعتبر دورها حاسمًا لضمان استقرار الأنظمة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي. لذلك يتعين على البنوك أن تتبنى أساليب مبتكرة وتكنولوجيا حديثة لضمان تقديم خدماتها بفعالية، وبذلك تسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الاستدامة والنمو المستدام.

في الختام، نحن نؤكد أن جميع الدول تمتلك القدرة على تحقيق التنمية المستدامة بفضل اقتصادها القوي والاحتياطات المالية المريحة. يجب الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي لضمان تحقيق أهداف التنمية والاستقرار في الاوطان.

بقلم طلال ابوغزالة