المجمع العربي للمحاسبين القانونيين- رام الله يشارك في المؤتمر الثاني حول ضمان جودة الأداء مع مؤسسات السلطة الوطنية

رام الله – 2 كانون الثاني 2012- اختتمت أعمال مؤتمر" نحو ضمان جودة الأداء مع مؤسسات السلطة الوطنية"، الذي نظمته جمعية مدققي الحسابات القانونيين والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين الفلسطينية بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية في رام الله.

وقد أوصى المشاركون بالعمل على تطوير آليات التدقيق المتبعة لتحسين الجودة، وعقد ورش توعوية حول أهمية الإلتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS" في البنوك والشركات المدرجة في السوق المالي الفلسطيني، ومعايير إعداد التقارير المالية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم للشركات غير المدرجة في السوق.

وشدد المشاركون على أهمية الإلتزام بما يصدر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، والتأكيد على تبني جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية لقواعد السلوك المهني ومعايير التدقيق الدولية الصادرة عن الإتحاد، وكذلك الإلتزام بمعايير الإفصاح بموجب المعايير الدولية ومتطلبات المهنة للشركات المدرجة.

وأكدوا على أهمية تشجيع تأسيس شركات تدقيق بين مدققي الحسابات للإستفادة من الخبرات المتوفرة، وتبني قواعد مدونة الحوكمة في الجمعيات الأهلية الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة، وتبني مدونة الحوكمة في الشركات على غرار المتبع في هيئة سوق رأس المال وعقد ورش عمل تدريبية وندوات لتعزيز التواصل مع كافة الجهات الرقابية.

ودعوا في ختام مؤتمرهم الثاني إلى عقد مؤتمر ثالث على مستوى دولي في منتصف العام القادم .

وقال بيان صادر عن المؤتمر انه على ضوء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية بسبب توجهاتها نحو إقامة الدولة المستقلة، فإن المؤتمر يوجه مدققي الحسابات بضرورة تكثيف الجهود في دعم خزينة الدولة من خلال تسريع إبرام المخالصات الضريبية والحفاظ على فواتير المقاصة والبيانات الجمركية وسرعة تسليمها للجهات المختصة.


وقال د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، إنها تسعى لتطبيق الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية، وإرساء أسس الحوكمة السليمة من خلال أحكام قانوني سلطة النقد والمصارف والتعليمات الصادرة بمقتضاها وإن سلطة النقد كانت سباقة في إعداد اول دليل حوكمة في فلسطين، وهو دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف والتي تضمن مبادئ تتفق مع معايير OECD ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.

كما أكدت الأستاذة منى المصري، وكيل وزارة المالية، على انه لن يدخل إلى مهنة المدقق القانوني إلا من توفرت فيه شروط تحافظ على قواعد وأسس صممت لتضمن أن لا يدخل فيها إلا من كان مؤهلاً ليحمل مسؤولية جسيمة، وهي المسؤولية الإجتماعية وما يتضمن من التزام مدقق الحسابات بالمعايير الدولية للمحاسبة.

أما عبير عودة، رئيس هيئة سوق رأس المال فتطرقت إلى الأوضاع المعقدة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، مشيرة الى تجميد تحويل أموال الضرائب من الجانب الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية، وقالت إن هيئات الأوراق المالية، والجهات الرقابية الأخرى، سباقة في وضع القوانين الناظمة والضرورية للعمل على أسس سليمة، بما يضمن متطلبات الإفصاح، خاصة على صعيد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

اما السيد أكرم حسونة، رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين فقال:" إن إنعقاد المؤتمر يأتي في ظل مؤتمرات إقتصادية وسياسية تعقد في فلسطين تنادي بالتحدي والتصدي للمرحلة القادمة في ظل ظروف إقتصادية معقدة وصعبة."

وأضاف:" إنه تم تخصيص منحة من البنك الدولي تتمحور حول موضوعين وهما تطوير آلية منح التراخيص في مجلس المهنة، والعمل على تطوير دليل إجراءات مكاتب تدقيق الحسابات لضمان ضبط جودة أداء مدققي الحسابات بالتوافق مع معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية ".

وأكد السيد جمال ابوبكر، القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن كافة مؤسسات السلطة الوطنية تخضع لرقابة الديوان، مشيراً إلى ان دوره في النزاهة الوطنية، أساسي، وهو يعزز ويدعم المساءلة من خلال التدقيق والتقييم.

واستعرض الأستاذ جمال ملحم، المدير التنفيذي لطلال أبوغزاله وشركاه الدولية/مكتب رام الله ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية وممثل المجمع في رام الله، تاريخ المجمع ومساهمته في تطوير مهنة المحاسبة في الوطن العربي وعضوية المجمع الدولية وإصداراته وامتحاناته الدورية ضمن منهاج الحصول على لقب محاسب قانوني عربي معتمد كما أعلن عن طرح شهادة محاسب إداري عربي من قبل المجمع.