الدكتور ابوغزاله : تأسيس المنتدى تطبيقا لدعوة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عمان18 تشرين أول 2015- ناقش منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ملتقى طلال أبو غزاله المعرفي قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة ، بمشاركة  المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الأردن ادوارد كالون، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن زينا علي  أحمد ومستشارين من وزارة المالية.

واكد سعادة الدكتور طلال ابو غزاله رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية أن تأسيس منتدى الشراكة جاء كمبادرة استراتيجية من مجموعة طلال أبو غزاله والأمم المتحدة بهدف إشراك مؤسسات الأعمال في الأردن في تعزيز التنمية البشرية في أنحاء المملكة بالشراكة والتنسيق مع ممثلي القطاع الحكومي. 

وقال أن المنتدى يأتي تطبيقا لدعوة جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثمنا تأسيس مجلس الشراكة واعداد القانون الخاص به. 

ودعا الدكتور ابو غزاله الى مشاركة القطاع الخاص في مجلس الشراكة بهدف مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في المملكة مشيرا الى انه سيوجه رسالة الى الجهات المعنية لاقتراح ضم ممثل عن القطاع الخاص في هذا المجلس. 

وبين أن الأردن يواجه العديد من التحديات التي لا يمكن أن يواجهها منفردا بل بحاجة إلى تفعيل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية المستدامة. 

واشار إلى التعاون بين مجموعة طلال أبو غزالة والأمم المتحدة ممثلة بـUN-Habitat ، وبرئاسة مشتركة بينهما وبإدارة مشتركة بالكامل والتي هي الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وأشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة  بان كي ، مشيرا الى إمكانية البناء عليها والتعاون مع  خلالها مع الجهات الحكومية . 

من جهته عبر كالون عن اعتزازه بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص في المملكة وعملهم على تفعيل سبل الشراكة بينهما، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على المجتمع، مشيرا الى أن إطلاق هذه الشراكة في الأردن تأتي لمعالجة تحديات التنمية. 

وأضاف أن هذه المبادرة والشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تسخير كل طاقات الشركاء نحو مزيد من التنمية المستدامة في الأردن، حيث أن القطاع الخاص يعتبر الآن ممثل وشريك في تحقيق التنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع الجهات المانحة ومنظومة الأمم المتحدة في الأردن والمنظمات غير الحكومية والحكومات. فمؤسسات القطاع الخاص هي أطراف فاعلة ومنشطة للاقتصاد الوطني. 

وقال أن من اهم استراتيجيات برنامج الامم المتحدة الإنمائي تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و وهو يعمل على تطبيقها مع قطاع الاعمال كونها واحدة من التزامات البرنامج لتطوير وتعزيز الاقتصاد والموارد البشرية في الاردن في ذات الوقت. 

وبنهاية حديثه، بين المنسق المقيم أن الأمم المتحدة تأمل من هذه الشراكة أن يتحمل كل جانب مسؤولياته وأن ينبثق عنها تشريعات جديدة تعزز التنمية المستدامة وتكثف الجهود مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن العالم يحتاج الى تعزيز الثقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل امام المواطنين مشيرا الى أهمية وجود ودور القطاع الخاص في تأمين الوظائف. 

من جانبه تناول كل من مستشار وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية أسامة سليمان والمستشار القانوني بشار البطوش أبرز ما تضمنه قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يأتي تماشيا مع النهج الاقتصادي الذي تتبناه المملكة كما يأتي انسجاماً مع المبادرات الاقتصادية التي أكدت على ضرورة زيادة وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص. 

واستعرضا أبرز المزايا والأهداف العامة للشراكة والإطار القانوني لتنفيذ مشاريع الشراكة ضمن القانون ومهام مجلس الشراكة، والتي تشمل تحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة وتحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة، واستقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها؛ ودراسة طلبات المشاريع المقدمة وفقاً للنموذج المعد من الوحدة. 

يشار الى انه سبق وأن أطلق منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال حزيران الماضي من قبل منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بهدف تحفيز مؤسسات الأعمال على دعم الأهداف والقضايا الخاصة بكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الأردنية والمجتمع المدني والجهات المانحة، مع التركيز على التعاون والعمل الجماعي.