المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يعقد إجتماعه السنوي في دبي

09 أكتوبر 2011



دبي، 9 تشرين أول 2011- إستضافت قرية الأعمال- مركز المؤتمرات التابع لحكومة دبي مؤخراً الإجتماعات السنوية للمجمع العربي للمحاسبين القانونيين (مجلس الإدارة والهيئة عامة).

في مستهل الإجتماع رحب الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس المجمع بالحضور وقال بأن المجمع وبعد سبعة وعشرين عاماً على إنطلاقته بات في مقدمة وقيادة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات وذلك بفضل جهودكم ودعمكم، وبفضل ما قدمه ويقدمه للمهنة، وبهذه المناسبة فقد أعدت إدارة المجمع كتاباً يتضمن مسيرة 27 عاماً من العمل في قيادة المهنة.

وانتقل الحضور لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت مناقشة التقرير السنوي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2010 وإعتماد ما جاء به.

وشهد الإجتماع إطلاق مؤهل وشهادة محاسب إداري عربي معتمد " ACMA " من قبل المجمع ويهدف هذا البرنامج إلى تلبية إحتياجات وقدرات المحاسبين في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي ، ويستفيد من البرنامج المدراء الماليين و المتخصصين في المجالات الإدارية والمالية.

كما بحث الأعضاء موضوع اطلاق شهادة التمويل الإسلامي " CIMA " برعاية المجمع والتي تعتبر المؤهل العالمي الأول من نوعه في مجال التمويل الإسلامي، وأكد الإجتماع على أن تعميم هذه الشهادة سيكون له تأثير إيجابي وسيساهم في نجاح القطاع المالي.

واستعرض الأعضاء نتائج إمتحانات مؤهل محاسب عربي مهني معتمد " ACPA " لدورة 2010، حيث ناقش الحضور موضوع إطلاق منهاج محدث للمؤهل يعمل المجمع على إنجازه ويتكون المنهاج الجديد من أربع أوراق رئيسية ومتخصصة بدلاً من ثماني أوراق (المنهاج الحالي)، والأوراق الأربع هي إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتدقيق، والقوانين والضرائب. ورحب الأعضاء بجهود المجمع لتحويل نظام الإمتحانات إلى إمتحانات رقمية إلكترونية.

وخلال الإجتماع منح رئيس المجمع جائزة محمد عادل السعدي لدورة 2010 للطالب الحائز على المركز الأول وهو الأستاذ علي أحمد من مركز صنعاء- اليمن.

والجائزة عبارة عن منحة مالية بمقدار خمسة آلاف دولار وشهادة تفوق، وهي مبادرة من الدكتور طلال أبوغزاله لتحفيز وتشجيع الطلبة وتكريماً لروح الفقيد محمد عادل السعدي أحد مؤسسي المجمع.

وبحث الإجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج تطوير أنشطة المجمع وخطة العمل للإتحاد الدولي للمحاسبين.

كما تم بحث شؤون العضوية والإنتساب والإصدارات المهنية وبعض المواضيع الإدارية والمالية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وتقرر أن يكون الإجتماع المقبل في بيروت.

بعد ذلك عقدت الهيئة العامة للمجمع إجتماعاً إعتمدت خلاله التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وجرى مناقشة الموازنة التقديرية للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2011.

وتقدم الأعضاء بالشكر من إدارة المجمع على ما تم تنفيذه وإنجازه من القرارات والبرامج التي إعتمدها المجلس وعلى أدائهم المهني في تقدم أعمال وأنشطة المجمع.