أبوغزاله: الاردن يتبني تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ( IPSAS )

عمان – 21 كانون الأول 2014 - تبلغ طلال أبوغزاله بصفته رئيساً للمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين قرار مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها مؤخراً بتبني وتطبيق وزارة المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS)  والتي تاتي  بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية في الأردن رقم 73 لسنة 2003.

وقد كان للمجمع دورا كبيرا خلال العامين الماضيين وبالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبالتشارك مع وزارة المالية في إتخاذ هذا القرار.

وصرح سعادة د. طلال أبوغزاله، رئيس المجمع انه تحقيقاً لأحد أهداف المجمع في نشر معايير المحاسبة وتعزيز الشفافية والرقابة على البيانات المالية في القطاع العام فقد  كثف المجمع جهوده في عقد العديد من النشاطات والدورات والندوات للتعريف بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

واشتملت نشاطات المجمع على المشاركة في المؤتمر الإقليمي حول  "دور التدريب في دعم إصلاحات المحاسبة الحكومية" الذي  نظمه المركز التدريبي التابع لوزارة المالية الأردنية بالتعاون مع المجمع وبدعم من مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي كما عقد المجمع  ندوة متخصصة حول "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"، شارك فيها ما يزيد عن 140 مختصا من جميع الدوائر الحكومية وعدد من النواب والأعيان  حيث تم خلالها توزيع كتاب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجاناً على المشاركين كما عقد المجمع في مقر ديوان المحاسبة دورة متخصصة بعنوان "التدقيق والرقابة المبني على المخاطر" بمشاركة 162 متدرباً من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية اضافة الى عقد دورة تدريبية متخصصة بعنوان "أساسيات المحاسبة المالية" في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحضور (27) مشاركاً.

كما عقد المجمع يوما علميا مفتوحا بالتعاون مع جامعة الإسراء حول "معـايير المحاسـبة الدولية في القطاع العام والخاص" بعنوان الإجراءات الإستباقية لمكافحة الفسـاد الإقتصادي، كما عقد المجمع في دبي بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية دورة تدريبية مشتركة بعنوان "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتعديلات الحديثة عليها" ، ونظم مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتعاون مع المجمع ورشة عمل بعنوان "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" وورشة اخرى بالتعاون مع المجمع كخبير دولي في مجال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمشاركة 23 متخصصاً ومهنياً من مختلف مديريات وزارة المالية لمناقشة متطلبات وآلية الانتقال من الإجراءات المحاسبية المتبعة والمعتمدة على الاساس النقدي الى اجراءات حسب المعايير الدولية في القطاع العام والمعتمدة على أساس الاستحقاق والتي تم خلالها التاكيد على ضرورة الإنتقال إلى مرحلة وضع خطط العمل المقرونة بجدول زمني لمراحل التطبيق وعقد دورات متخصصة للكوادر العاملة في القطاع الحكومي وصولاً للتطبيق الكامل لها.

وقد حرص المجمع وبشكل مستمر على عقد العديد من الندوات في فروع المجمع في شمال أو وسط أو جنوب المملكة، وتعريف الطلاب بأهمية هذه المعايير، وحث المحاضرين للتعريف بأهميتها على المستوى العملي والعلمي اضافة الى قيام المجمع بترجمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل سنوي وإتاحته على الموقع الإلكتروني الخاص به، عدا عن إعداد العديد من المواد الدعائية والترويجية الخاصة بمعايير المحاسبة في القطاع العام، وتعميمها على مستوى الوطن العربي واهداء نسخ من الإصدار للهيئات التشريعية المحاسبية في الدول العربية، لحثها على تبني وتطبيق هذه المعايير بهدف نشر المعرفة والعلوم الخاصة بمعايير المحاسبة في القطاع العام .

يذكر أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 في مدينة لندن- المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ 24 فبراير 1994. ويهدف إلى الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على المستوى الدولي إضافة إلى المحافظة على الإستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.