في ندوة عقدها المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في ديوان المحاسبة

أبو غزاله يؤكد أهمية تطبيق الأردن لمعايير المحاسبة الدولية
البراري: الندوة تساهم في تحسين وتطوير الرقابة المالية
وللمجمع العربي إسهامات كبيرة على المهنة محلياً وعربياً


عمان، 10 أيلول 2011 – استضاف ديوان المحاسبة في مقره اليوم ندوة حول "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" والتي عقدت بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من العين الدكتور طلال أبو غزاله رئيس المجمع والسيد مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة.
في كلمته قال أبو غزاله أن هذه المعايير تطبق من قبل 107 دول منها ثماني دول عربية ليس بينها الأردن، وأعرب عن أمله في أن تقدم هذه الندوة توصيات للحكومة توضح أهمية تطبيق هذه المعايير في المملكة مشيراً إلى أن الأردن يستحق أن يكون من بين الدول المطبقة لهذه المعايير الدولية كما التزم بها القطاع الخاص.
وأبدى استعداد المجمع العربي عقد ورش عمل مجانية للقطاع الحكومي لشرح وتطبيق هذه المعايير وذلك انطلاقا من الحرص على سلامة الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو غزاله أن هذه الورش ستعمل على التوعية في المؤسسات الحكومية وخاصة في أوساط المسؤولين والمشرعين حيث أن تبني هذه المعايير يوفر مرجعاً محاسبياً واحداً وثابتاً وشكل إفصاح مالي يسهل فهمه وقراءته والتعامل معه ومحاسبة المسؤولين في الحكومات المتعاقبة على أساسه.
وأوضح أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هي إرشادات للإفصاح المحاسبي والأخلاقيات المحاسبية طورت خصيصا لتوفير توضيحات لكيفية تجهيز التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل المسؤولين الماليين في القطاع العام وهذه المعايير طورت وأصدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وهذا المجلس المتخصص والمستقل متفرع عن الاتحاد الدولي للمحاسبين ومقره في نيويورك.
وهذه المعايير تغطي الحسابات للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة كما تغطي احتساب العجز في الموازنة مشيراً إلى أن أهم مشكلتين في أي دولة هما العجز في الموازنة العامة والدين العام.
وأشار أبو غزاله إلى مشاركته في الهيئات الدولية المعنية بإعداد معايير المحاسبة الدولية موضحاً بان المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يعمل منذ عشرين عام على ترجمة ونشر وتوزيع كافة المعايير سنويا وإعداد المعايير باللغة العربية من خلال تكليف واعتماد حصري من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمنظمات المحاسبية الدولية الأخرى، كما أن المجمع منذ تأسيسه عضواً في الاتحاد الدولي للمحاسبين وقد مثلت المهنة العربية على مجلس إدارة الاتحاد ومجلس المعايير وغيرها من الهيئات الدولية.
من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن هذه الندوة هامة وان للمجمع العربي للمحاسبين القانونيين إسهامات كبيرة وعظيمة وله الفضل على مهنة المحاسبة في الأردن والوطن العربي ونعتز بان الدكتور طلال أبو غزاله مثل المهنة العربية في الهيئات الدولية وهو انجاز للأردن والعرب.
وأضاف أن عقد هذه الندوة حول المعايير الدولية في القطاع العام تأتي في هذا الوقت الذي ما زال فيه العالم يعاني من الأزمة المالية والاقتصادية وآثارها فهذا اللقاء يساهم في تحسين وتطوير أساليب الرقابة المالية ومنهجياتها من الجانبين النظري والتطبيقي.
وقال البراري انه سيتم رفع توصيات هذه الندوة إلى رئيس الوزراء لكي يتم عقد ورش متخصصة في هذا المجال الحيوي مؤكداً أهمية التدريب في تطوير الأداء المهني.
وأوضح البراري أن الديوان يواكب التطورات الدولية في مجال الرقابة المالية مؤكداً أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هام جدا مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الأردن كان سياقا لتطبيق المعايير الدولية.
وأشار البراري إلى سعي الديوان إلى تحقيق طموحات وأهداف خطته الإستراتيجية من حيث التوزيع الأمثل للموارد المتاحة وبما يضمن تسهيل خطوط الاتصال بين المديريات والإدارة العليا وإنشاء مديريات جديدة تتلاءم مع متطلبات العمل.
وعبر عن إيمان إدارة الديوان بتبني الإصلاح المؤسسي الشامل حيث تم استحداث مديرية تعنى بتوكيد الجودة والرقابة النوعية والتي جاءت تمشيا مع المتطلبات التي تنتهجها الأجهزة العليا للرقابة.
وقال البراري أن هذه المعايير تتمثل في متابعة التزام مديريات الديوان بتطبيق المعايير الدولية في العمل الرقابي والأخذ بالتعديلات التي تطرأ على هذه المعايير وكذلك الحصول على التغذية الراجعة من المديريات بخصوص الصعوبات التي تواجههم في تطبيق هذه المعايير واخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص.
وتسعى الخطط الداخلية التي وضعها الديوان لضمان جودة رؤيته ورسالته حيث وضع الديوان نظاماً دورياً للتقييم الذاتي المستمر وفقاً للمعايير المعتمدة ووضع خطة للتحسين والتطوير المهني والفني المستمر بناء على نتائج التقييم الذاتي.
وأشار على عمل الديوان على التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب لوضع آلية لمناقشة التقرير السنوي وإعداد الملخصات بأهم المخرجات الرقابية القائمة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بالتنسيق مع مختلف المديريات الرقابية في الديوان وصولاً إلى تحويل المخرجات الرقابية الواردة في التقرير السنوي إلى عملية إصلاح مؤسسي من خلال متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
وفيما يتعلق في الخطة الإستراتيجية للديوان للأعوام (2011 – 2015) أكد البراري سعي الديوان لتطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص.
وناقش المشاركون في هذه الندوة بشكل رئيس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتجارب الدول المطبقة لها وإمكانية تطبيق هذه المعايير في القطاع العام في الأردن حيث حاضر فيها خبراء من المجمع وشركة طلال أبو غزالة الدولية ومشروع الإصلاح المالي (2) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وشارك في الندوة أكثر من مائة موظف من العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.