حوار في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي حول "الاستثمار في الأردن"

أبوغزاله: فريق عمل الاجراءات التجارية وفريق قانون الاستثمار وفريق مركز الاردن التنافسي
النسور: هذه هي التحديات ومعيقات الاستثمار ونحتاج الى قانون جديد

عمان 23 آذار 2014- عقد منتدى تطوير السياسات الاقتصادية حلقة نقاشية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بعنوان "الاستثمار بالأردن" لمناقشة نتائج فريق عمل الاستثمار، وترأس الجلسة وأدار الحوار سعادة الدكتور طلال ابوغزاله رئيس المنتدى بحضور وزراء سابقين ونواب وأعيان وسفراء ورجال أعمال وأعضاء المنتدى وممثلو الهيئات الدولية وخبراء الاستثمار ورجال قانون وقادة المجتمع المدني وإعلاميين، وطلبة من كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في ادارة الأعمال، وشارك فيها سعادة النائب أحمد الجالودي مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.

أبوغزاله: نسعى لتحسين وضعنا التنافسي من خلال تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة.

في بداية الجلسة رحب سعادة الدكتور أبوغزاله بالحضور وقدم الشكر لعطوفة الدكتور معن النسور رئيس فريق عمل الاستثمار وأعضاء الفريق على الجهد القيم في إعداد التقرير النهائي. وثمن جهد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية WB/IFC في اعداد تقرير اجراءات العمل في دول العالم والذي يصدر سنوياً وقد وزع على الحضور نسخة منه موضحاً بأن طلال أبوغزاله القانونية هي أحد المشاركين الأحد عشر من المؤسسات العالمية الإقليمية التي ساهمت في إعداد هذا التقرير. وقد وزع على المشاركين موجز عما يخص الأردن مستخرجاً من هذا التقرير العالمي المبوب حسب نوعية الاجراءات كما هو مبين فيه. حيث شارك في إعداد الجزء المتعلق بالأردن 48 محامياً أردنياً ومستشاراً قانونياً في مؤسسات أردنية.

وقال الدكتور أبوغزاله بأن أهداف هذا المنتدى هي تقديم التوصيات الايجابية والبناءة لتطوير السياسات الاقتصادية بما يخدم المصلحة الحقيقية للوطن بشفافية وصدق وجرأة في الحق، لذلك فإن هدفنا اليوم السعي لتطوير الاجراءات التي تستقطب المستثمرين من خلال تطوير الاجراءات الاقتصادية المتبعة.

وأضاف وزعنا موجزاً مقارناً لإجمالي وضع الأردن بين دول العالم وجاءت النتائج غير مرضية للحريصين على الأردن ومنها على سبيل المثال أن مرتبة الأردن من بين 189 دولة في بعض المعايير كنموذج جاءت كما يلي:

في سهولة اجراءات العمل المرتبة 119، في اجراءات بدء النشاط التجاري المرتبة 117، في اجراءات تراخيص البناء المرتبة 111، في اجراءات تسجيل الملكية المرتبة 104، في اجراءات حماية المستثمرين المرتبة 170، في اجراءات انفاذ العقود المرتبة 133، في اجراءات تسوية حالات الاعسار المرتبة 113.

وإزاء ذلك تساءل الدكتور طلال أبوغزاله عما يمكن فعله، وقدم اقتراحاً لتشكيل "لجنة تطوير الاجراءات التجارية" كفريق عمل من أعضاء المنتدى لتقييم التوصيات اللازمة لتطوير اجراءاتنا الاقتصادية وتحسين وضعنا التنافسي بين دول العالم.
وكإجراء مستعجل أوضح  د. أبوغزاله بأنه سيتم إرسال كتاب الى مجلس النواب لشرح ما يجب معالجته من ثغرات وسلبيات في قانون الاستثمار، بحيث يتم في مرحلة لاحقة صياغة قانون استثمار نموذجي عصري من قبل خبراء المنتدى وتقديمه الى الجهات المسؤولة.

النسور: هذه هي التحديات ومشروع قانون الاستثمار لا يلبي الطموح أو يخدم تحقيق الاهداف وينبغي وضع قانون جديد تتوافق علية الحكومة مع القطاع الخاص

وقدم الدكتور معن النسور نتائج عمل فريق الاستثمار في ورقة عمل حول البيئة الاستثمارية في الأردن الواقع والتحديات شرح فيها أهمية الاستثمار ومساهمته الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظرة المستقبلية لإجراءات جذب الاستثمار.

وعرض التحديات ومعيقات الاستثمار في الاردن والمتمثلة في ضعف التناغم بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاستثمارية وتعدد التشريعات الناظمة والأطر المؤسسية المعنية بالاستثمار وتراجع تنافسية المملكة وبيئة الاعمال. وأشار الدكتور النسور الى ضرورة  الاسراع في إعادة وضع قانون استثمار جديد واقراره، مشيراً الى أن مشروع قانون الاستثمار الحالي لا يؤدي الغرض المطلوب في بناء بيئة استثمارية جاذبة في المملكة.

التوصيات:

وخلص الدكتور النسور الى جملة توصيات لتحفيز بيئة الاستثمار في الاردن وتركزت في ما يلي:

-    تحديث استراتيجيات الاستثمار التي عملت عليها الدولة لتتناسب والظروف المحلية والاقليمية والعالمية والاهداف المستقبلية للدولة الاردنية وترجمتها الى برامج عملية قابلة للقمتابعة والقياس تشرع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتنفيذها، ووضع وإقرار قانون استثمار جديد لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل منح الحوافز الاستثمارية.
-    إعطاء الأولوية للقوانين الاقتصادية من قبل مجلس النواب لإقرارها شريطة تكامل هذه القوانين واتساقها.
-    ضرورة أن تكون هناك سياسة تحفيز استثمار معروفة ومتفق عليها، ويحدد بناء عليها الحوافز الاضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية في القطاعات ذات الاولوية.
-    اعتماد استراتيجية موحدة للترويج الموجه في عمليات الترويج للاستثمار.
-    ربط خارطة الفرص الاستثمارية لمحافظات المملكة بصندوق تنمية المحافظات.
-    توفير وتحديث قواعد البيانات عن الاقتصاد الاردني والمناخ الاستثماري التي يحتاجها المستثمر .
-    ضرورة إعادة بنوك التنمية مثل البنك الصناعي، والبنك الزراعي لتمارس نشاطها بتقديم القروض الميسرة للمستثمرين المحليين.
-    التركيز على الأردنيين المغتربين في الخارج، من خلال سياسة واضحة لاستقطاب اموالهم وخبراتهم.

وشهدت الحلقة حواراً ومداخلات وأسئلة أغنت الموضوع بالمعلومات وخبرات المشاركين في كافة الموضوعات الاقتصادية والقانونية  والاجراءات المحفزة على الاستثمار. ودعا أحد الاقتراحات الى تنظيم ورشة عمل يشارك فيها الخبراء المعنيين في جميع قطاعات الاقتصاد والاعمال والخدمات، لمراجعة ترتيب الاردن والمؤشرات الدولية الصادرة من المؤسسات والهيئات الدولية، ويدعى اليها ممثلو هذه الهيئات ومنها مؤسسة التمويل الدولية، ومؤشر التنافسية الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

يذكر أن فريق عمل الإستثمار يضم عطوفة د. معن النسور، رئيس الفريق والسادة أ.د. بشير الزعبي،د. منهل شوتر، أ.بشير السلايطة،د. متري مدانات، أ. محمد الروابدة، أ. بلال الحموري.