زمكحل وابو غزالة: للتسريع في انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية

20 فبراير 2014

وطنية - نظم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل طاولة مستديرة بعنوان "الى متى انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية؟"، شارك فيها طلال ابو غزالة مؤسس ورئيس مجلس ادارة مؤسسة طلال ابو غزالة وعضو لجنة خبراء في منظمة التجارة العالمية، في حضور الوزراء السابقين جان أوغاسابيان والدكتور عادل قرطاس، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور شادي كرم، وأعضاء الهيئة الإدارية في التجمع وحشد من رجال الأعمال المنتسبين للتجمع.

 بداية، استهل اللقاء بكلمة لرئيس التجمع زمكحل، معتبرا "ان الانفتاح التجاري خيار قائم على أساس الحاجة إلى السلام والحرية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن أيضا على الايمان بأن التجارة الحرة تساعد من خلال تخصص كفوء، على العرض الأمثل للسلع والخدمات، وبالتالي على نمو اقتصادي أقوى وأكثر متانة"، مشيرا الى ان أهداف وولاية منظمة التجارة العالمية لا تطمح الى تبادل تجاري حر وغير مسؤول انما بالعكس الى انفتاح تجاري مرفق بالقواعد والمساعدة اللازمة لتحسين وتنمية الاقتصاد".

 ولفت الى انه "كان قد نظم لسنوات عدة ورش عمل تتعلق بانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، وما زلنا حاليا وللأسف بعيدين جدا عن انهاء المفاوضات الثنائية حول السلع والخدمات في الاطار نفسه".

 وشرح الفوائد التي يمكن أن تقدمها منظمة التجارة العالمية للبنان، موضحا ان المنظمة تخضع لمجموعة اتفاقات تم التفاوض على معظمها خلال دورة أوروغواي وهي تشكل مجموعة من القواعد يمكن لأي عضو استخدامها لابراز حقوقه والتي يمكن تفسيرها بطريقة منسقة و منتظمة من أجل استباق سلوك الآخرين التجاري".

 وأكد انه "يمكن للبنان أن يستفيد من أحكام الدولة الأولى بالرعاية التي تتضمن أوسع توزيع للمنافع التجارية بين الشركاء"، وقال: "بالفعل، يضمن هذا المبدأ أن المنفعة الممنوحة من قبل عضو في منظمة التجارة العالمية إلى واحد من شركائه ستمتد على الفور الى جميع الأعضاء الآخرين. وبالتالي يحظر هذا المبدأ التمييز بين الشركاء التجاريين، إذ هو بمثابة مضاعف تبادلات حقيقي قدر الإمكان ضمن بيئة تنافسية مثالية".

 واشار الى ان "منظمة التجارة العالمية هي المؤسسة الوحيدة المتعددة الفرقاء والتي لديها هيئة تنفيذ ملزمة: آلية تسوية النزاعات". وقال: "يرتبط تعقيد التبادل التجاري بزيادة عدد المشاكل التي يجب تسويتها. والتاريخ حافل بأمثلة عن الخلافات التجارية التي تصاعدت حتى أصبحت صراعات بحتة"، مؤكدا "ان نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية هو أداة منهجية وملزمة ومحايدة هدفها إيجاد حلول واقعية ذات درجة عالية من السيادية أو رهان اقتصادي عال".

 وأوضح ان القرارات في منظمة التجارة العالمية تتخذ بتوافق الآراء، وقال: "صحيح أن التصويت ممكن ولكن بالكاد يتم استخدامه، ما يضمن أن مصالح الدول الصغيرة من حيث التجارة - مثل لبنان- ليست متوارية. وبالفعل مباشرة بعد انضمامه، سيتمكن لبنان من المشاركة في المفاوضات وبالتالي تعزيز مصالحه الخاصة".

 وأكد ان "منظمة التجارة العالمية تشكل حافزا حقيقيا للاصلاح التشريعي والقطاعي"، مشيرا الى "ان العديد من شروط العضوية المسبقة في منظمة التجارة العالمية - مثل المعايير، الصحة العامة وحماية الملكية الفكرية - هي في الواقع إصلاحات من صالح أي بلد تطبيقها - أكان عضوا في المنظمة أم لا".

 وقال: "كل هذه الفوائد تبرر بقوة الجهود التي لا تزال ضرورية لاتمام انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية".
 
ولفت زمكحل الى الشروط لاتمام انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، وقال: "قرر لبنان بالفعل الانخراط في دينامية تحرير التجارة على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف. لذلك من مصلحته تسريع عملية انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية من أجل الاستفادة في أقرب وقت ممكن من العوامل الخارجية الإيجابية، مثل آثار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان وأيضا بالنسبة لقطاع الإعلام الذي سيستفيد من تحسين حماية الملكية الفكرية".

 واضاف: "يتم التفاوض من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصورة نشطة وتشاركية، لأنه يتطلب تحريرا تجاريا يتكيف مع خصوصيات الاقتصاد الوطني. بما أنه يتم التداول بشروط العضوية عن علم بالأمر، فبإمكان هذه الأخيرة التكيف حقا مع خصائص أي اقتصاد. ولا يجب أن ننسى دور المحرك الذي من المفروض أن تلعبه السياسات القطاعية الوطنية في دعم الاقتصاد بغية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

 وأكد انه "من أجل تسريع انضمامه في المنظمة، على لبنان أن يشارك سياسيا وأن يثبت مصداقية جهوده لخلق إطار تشريعي لاحترام التزاماته الناتجة عن هذه العضوية. وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون أولوية لبنان إعداد وتنفيذ خطة عمل تشريعية خاصة بمنظمة التجارة العالمية من شأنها أن تسمح للبرلمان باعتماد عدد من القوانين الأساسية قبل الانضمام مثل: تعديل المادة 25 من قانون حقوق الاستثمار، القانون المتعلق بالبيانات الجغرافية؛ القانون المتعلق بالتصميم الصناعي، القانون المتعلق بالعلامات التجارية، القانون المتعلق بالمنافسة غير المشروعة" وقال: "في العام 2007 وافق مجلس الوزراء على جميع هذه المشاريع التي لا تزال تنتظر موافقة البرلمان عليها".

 وذكر "بالقانون العام المتعلق بالغذاء والذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 2006، وقانون التجارة الدولية والترخيص فضلا عن الحجر الصحي للحيوانات الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 2003، وأيضا قانون علم القياس والتنظيمات التقنية وقانون التوحيد القياسي، الذين رفعوا الى مجلس الوزراء في حزيران 2009 للموافقة عليهم". وقال: "ولا بد أيضا من التشديد على أهمية التشاور وإشراك جميع جماعات المصالح اللبنانية في إعداد مواقف لبنان في ما يخص الالتزامات المستقبلية ضمن منظمة التجارة العالمية"، مؤكدا "ان الحوار المستمر مع المجتمع المدني أمر مهم ولا سيما في القطاعات، حيث أعرب الفرقاء المعنيون عن قلقهم إزاء التأثير المحتمل الناتج عن انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية".

 وأعلن انه "في الواقع، اختار لبنان الانخراط في دينامية تحرير التجارة، وبالتالي من مصلحته الانضمام الآن وبسرعة كبيرة الى المؤسسة العالمية الوحيدة التي تراعي قواعد التجارة الحرة". وقال: "منذ عام 1999، قدم لبنان عملا تقنيا على مستوى جيد في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ضمن مجموعات عمل منظمة التجارة العالمية. إنما، يبقى انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية خاضعا لعملية سياسية مؤاتية وللاعلان الوزاري عن حكومة جديدة".

 ابو غزالة
 ثم تحدث عضو لجنة التواصل في منظمة التجارة العالمية ابو غزالة، مؤكدا انه "رغم المساوئ الكثيرة في منظمة التجارة العالمية، فإن خيار لبنان الإنضمام اليها يبقى الأفضل له نظرا للفرص التي يمكن أن يستغلها في المنظمة".

واعتبر أبو غزالة ان "القطاع الخاص هو المعني الأول في التفاوض من أجل الإنضمام بشروط تصب في مصلحته، والحكومة تقوم بدور الراعي وحامل العلم بهذا الموضوع، لأن القطاع الخاص وحده صاحب القرار وعلى الحكومات أن تنفذ رغبات هذا القطاع، لأنه المعني الأول". وقال: "العملية اذا، يجب أن تبدأ هنا أي لدى القطاع الخاص وليس في الوزارة، ويجب البدء بتشكيل فريق تجاري يبادر بالتحرك للإنضمام الى المنظمة."

 وحذر ابو غزالة من تأخر لبنان في الانضمام الى المنظمة، وقال: "كلما تأخر صعبت الشروط وبدأ بتكبد الخسائر، فلا يجوز أن يبقى لبنان خارج هذه المنظمة رغم كل العوائق وذلك نظرا لما تقدمه من فرص لا تعوض".

 وكشف ابو غزالة عن إجتماع وزاري في جامعة الدول العربية يعقد في 13 شباط 2014 في القاهرة للبحث في مسألة الدول العربية التي لم تنضم بعد الى المنظمة، وتحدث عن اقتراح حل أعده لمناقشته في هذه الجلسة، معربا عن أمله في إقراره.

 وأشار الى "أهمية نظام الإنترنت الذي لم يكن موجودا عند إنشاء منظمة التجارة العالمية، بحيث بات اليوم عنصرا اساسيا من المنتجات المعرفية"، وقال: "لذلك طالبت في ذكر الاقتصاد الرقمي في المنظمة إنطلاقا من ان الشركة التجارية الأكبر اليوم هي شركة "غوغل"Google التي تتاجر بالسلع المعرفية، في حين أن مبادئ منظمة التجارة العالمية لا تنطبق على هذه الشركة".

 وكرر أبو غزالة "اننا أمام منظمة يجب أن نكون طرفا فيها، وعلى القطاع الخاص تشكيل ضغط للتمكن من تحقيق الإنضمام اليها". وشكر رئيس التجمع الدكتور زمكحل على هذا اللقاء مع النخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين.

 وفي الختام، تمت مناقشة عامة مع المشاركين في هذه الطاولة المستديرة.