في المنتدى العالمي للخدمات في بكين أبوغزاله يترأس جلسة حوارية رفيعة المستوى حول: "السياسات والآثار للفائدة المضافة في تجارة الخدمات"

بكين --- 5 حزيران 2013 ---- أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله, رئيس مجموعة طلال أبوغزاله أن القيود المفروضة على الاستيراد قد تكون هي في ذات الوقت قيودا على التصدير.
 
وأشار إلى ان التنوع في الخدمات تساهم في اعطاء قيمة لتطوير المنتجات وصناعتها, وهذا يقدم فرصا للأعمال لتطوير نشاطاتها في العديد من قطاعات الصناعة التي تدعم قطاع التصنيع بحد ذاته.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي ترأسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله حول السياسات والآثار للفائدة المضافة في تجارة الخدمات خلال منتدى الخدمات العالمي المنعقد في المركز الوطني للمؤتمرات في بكين الذي يشكل حدثا سنويا يجمع خبراء رفيعي المستوى من واضعي السياسات ومنظمي الخدمات ورؤساء المنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاع الخاص وائتلافات / واتحادات صناعات الخدمات والأكاديميين المشهورين وغيرهم من المعنيين لمناقشة الاستراتيجيات والنهج الذي من شأنه تعزيز تأثير تطوير الخدمات.

وقد تم تنظيم منتدى بكين بشكل مشترك من قبل كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية وبلدية بكين.

وحول دور الحكومات في تطوير المنتجات قال:" تستطيع الحكومات أن تساهم في زيادة حصتها في قيمة تطويرالمنتجات والتي قد تستطيع مؤسساتها أن تضيفها لسلسة القيمة المضافة، كما ان الدور الرئيسي للحكومة هو في ايجاد البيئة المناسبة, والتي تتضمن توفير بيئة ملائمة (طرق, تقنية الاتصالات والمعلومات, موانئ, مدارس, مطاعم ذات جودة عالية وفنادق), ووضوح القوانين والتعليمات التجارية, وكذلك الادارة الرشيدة. أما الدور المهم الآخر للحكومات فهو في ازالة المعيقات والحواجز."

وأشار د. أبوغزاله أنه وفقا للدراسة التي قام بها المنتدى الاقتصادي العالمي للأعمال العالمية, فان أكثر المعيقات المهمة التي تؤدي الى محدودية نجاح التصدير تتضمن ما يلي: النفقات العالية أو التأخير الناتج عن النقل المحلي أو الدولي (14%), الفساد على الحدود (21%) بالإضافة الى حواجز التعرفة ودون التعرفة (20% ).

واوضح ذلك بالقول: "من الواضح أن النفقات العالية والتأخير والفساد والحواجز الجمركية وغير الجمركية يجب أن تكون الأهداف الأساسية للحكومات الوطنية التي تبحث على نجاح سهل نحو نمو أكثر تنافسية في صادراتها."

وأكد أن من أهم الظواهر الرئيسية التي أصبحنا نشهدها في العقود الأخيرة هي تزايد الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

وأوضح أبوغزاله ان الكثير من النقاش كان يدور حول ان كانت  الاتفاقيات تساعد في تطوير او اعاقة احد أهم اركان اتفاقية الجات/منظمة التجارة العالمية وهي عدم التمييز.

وسلط د. أبوغزاله خلال جلسة أخرى حول تطوير الشراكات في الخدمات الضوء على جامعة طلال أبوغزاله كنموذج لتشجيع الشراكات بين الجامعات على مستوى العالم.

وحول أهداف جامعة طلال أبوغزاله قال: "لقد جاء انشاء هذه الجامعة في عام 2011 لسد الفجوة الواضحة في الخدمات التعليمية في الشرق الأوسط، حيث ذكرت اليونسكو في دراسة مهمة أجريت عام  2009أن التعليم العالي يفشل في تلبية احتياجات الطلاب, وأصحاب العمل, والمجتمع ككل. إذ لا يوجد لدينا هيئة تدريسية كافية ولا التمويل الكافي, فيما يتخرج الطلاب بمؤهلات لا تواكب سوق العمل اليوم. كما يتوقع معهد الاحصاءات التابع لليونسكو أنه بحلول عام 2015, سيواجه العالم العربي نقصا يبلغ 300.000 في عدد المعلمين, حيث يحل ثانيا فقط بعد إفريقيا جنوب الصحراء أو إفريقيا السوداء والتي سيكون لديها نقصا في عدد المعلمين يصل الى 1.2 مليون.

وأضاف: "أما الاحصائيات المتوفرة فهي تظهر أن 1% من الطلاب في الجامعات العربية هم من خارج العالم العربي. وهذا يدل بوضوح على أن حركة الطلاب القادمين هي تقريبا غير موجودة. وعلى النقيض من ذلك, الطلاب الذين يغادرون الدول العربية في مرحلة الدراسات العليا تقدر بحوالي 53% في برامج الدكتوراه على وجه الخصوص."

وأوضح أن الجامعة ترتبط باتفاقيات مع مؤسسات تعليمية دولية رائدة لتوفير تعليم معتمد من الدرجة الأولى. وقد بدأت الجامعة شراكتها مع الجامعات العالمية في منتصف عام 2012 ووقعت اتفاقيات مع كلٍ من جامعة ثندربيرد للإدارة العامة، وجامعة كانيشيوس، وجامعة ماركوني وجامعة بولينغ غرين الحكومية والمجلس الثقافي البريطاني والمجموعة الدولية للتدريب والتطوير الاستراليه وأكاديمية أوبن ثنكينغ وجامعة إنلينغوا تشيلتنهام وجيناشتيم للتعليم المبتكر وجامعة والدن وجامعة ليفربول.

وأوضح أنه نتيجة لهذه الشراكات في الخدمات, أصبح الطلاب العرب وعائلاتهم على ثقة تامة لعلمهم أنهم من خلال دراستهم في جامعة طلال أبوغزاله, لا يحصلون فقط على اسم وسمعة مجموعة طلال أبوغزاله فحسب بل كذلك على العديد من المنظمات التعليمية العالمية.