شركاء الأمم المتحدة يطلقون حملة للتقنيات الرقمية للمدارس التي تعاني من الفقر

05 سبتمبر 2009 مونتيري، المكسيك، 5 أيلول / سبتمبر 2009- تشكل تحالف عالمي يجمع بين قطاعات التقنية ووكالات الامم المتحدة والمجتمع التعليمي و الذي يهدف إلى تركيز الجهود على الفجوة الرقمية في التعليم حول العالم، مع تفادي الأخطاء التي وقعت فيها المحاولات السابقة لفرض الحواسيب الشخصية في المدارس سيئة التجهيز إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن استخدام هذه الحواسيب.

أُعتمدت خطة العمل هذه في الرابع من أيلول و ذلك خلال انعقاد المنتدى العالمي حول تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم في مدينة مونتيري بشمال المكسيك، والتي تعد بحد ذاتها مركزاً صناعياً متقدماً في مجال التقنية العالية.
ومن بين أهداف هذه الشراكة العمل على تدريب ومنح شهادات لمليون معلم سنويا في مجال "محو الأمية التكنولوجية"؛ وربع مليون معلم في مجال "تعميق المعرفة"، و 100,000 معلم سنويا في مجال "إبداع المعرفة".

وصرح الأستاذ طلال أبوغزاله، رئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للامم المتحدة قائلاً "تركز المرحلة الأولى من المساعدات الرقمية للتعليم على شحن أكبر عدد ممكن من الأجهزة الى مؤسسات العالم النامي".

ولكن في كثير من الأحيان لا يستفاد من أجهزة الحاسوب كما يجب من قبل المدرسين الذين يفتقرون إلى التدريب والدعم الفني اللازمين، بل وقد يتم التخلص منها بسبب العيوب الفنية، مما يخلق حالات من النفايات الخطرة.
ويضيف الأستاذ طلال أبوغزاله بأنه "بينما تتواصل الجهود لايجاد سبل توفير الأجهزة حيثما تتحقق الفائدة الأكبر منها، تؤكد الشراكة على الاستمرارية، من حيث مساعدة الحكومات على تطوير بنية تحتية مساندة وتنمية الموارد البشرية في هذا المجال، بحيث يتماشى هذا التوجه مع فلسفتنا التي ترتكز على أن محركات التنمية تتمثل بالقاعدة الشعبية والحكومات والمؤسسات المحلية وقطاع الأعمال المحلي."

ومن بين الشركاء الذين انضموا إلى الائتلاف العالمي في "إجماع مونتيري حول تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم" المبادرة العالمية للمدارس الالكترونية والمجتمعات، واللجنة الدولية لتنمية القوى العاملة، ومجموعة طلال أبوغزاله، وشركة إنتل، وشركة سيسكو سيستمز، ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة، ومنظمة تعليم تقنية المعلومات والاتصالات للجميع، ومؤسسىة إن-كومبيوتنغ (NComputing).

ويعمل هؤلاء الشركاء على وضع أطر العمل لتنسيق جهودهم مع الحكومات المضيفة استنادا إلى المبادئ المتفق عليها وعلى أساس غايات وأهداف واضحة، على أن تتم صياغتها في شكل برامج قطرية معتمدة على الاحتياجات.