في عين الصحافة
45/ اقتصاد/ الدعوة لخطة طوارئ لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة .
دعا منتدى دعم السياسات الاقتصادية لتبني خطة طوارئ لمعالجة ما اسماه "الوضع المتناقض", ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما دعا لرد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يتفق مع التوجيهات السامية بشأن الإصلاح والتنمية المستدامة.
واعتبر المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت برئاسة الدكتور طلال ابو غزالة, ان موازنة العام 2012 تفتقر لبرنامج تصحيحي، وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد, مشيرا الى انها جاءت مشتة الاهداف وغير قادرة على تحديد مسار واضح.
وبين المنتدى ان التحدي الذي يواجه الحكومة في اعداد موازنة 2012 والمتمثل في تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي, وكذلك الوضع السياسي الاجتماعي الضاغط باتجاه زيادة الانفاق والدعم, يستدعي الحل عبر سياسات واضحة متفق عليها.
واضاف أن زيادة العجز وزيادة المديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء, كما أن مواجهة متطلبات التنمية ومكافحة آفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي، وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد.
وتوقع المنتدى ان يصل العجز في الموازنة العامة لـ 6ر13 بالمئة قبل المساعدات في حين توقع ان يكون بعدها 5ر9 بالمئة,مشيرا الى ان مجموع الواردات المحلية المتوقعة لن يصل الى توقعات الحكومة، بل ولن يغطي الا نسبة 83 بالمئة فقط من النفقات الجارية الكلية.
ولفت الى ان النمو في العجز الكلي سينتج عن زيادة الانفاق الحكومي بنسب أعلى بكثير من نسبة ال 4 بالمئة المتوقعة من قبل الحكومة, في حين ان الدين العام سينمو العام القادم ليشكل 74 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي قبل المساعدات و 70 بالمئة بعدها مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام، ويعرض الاقتصاد الاردني للانكشاف والحساسية نحو العالم.
وطالب المنتدى الاحتكام الى قواعد عامة ومبادىء أساسية تشكل المرجعية للوطن بهدف الوصول الى المسار الافضل لإعداد الموازنات،مشيرا الى الجهد الكبير الذي بذل في اعداد الاجندة الوطنية مما يجعلها صالحة لأداء هذا الدور.
واكد دور مراكز البحث والتطوير، من خلال مراكز الفكر والسياسات للوصول الى اجماع وطني حول التوجهات الاقتصادية وطرق التصدي لها بدءاً من قوانين الموازنات العامة للدولة, مشيرا الى ان تلك الحوارات ترجمة للتوجيهات التي وردت في البيان الختامي للملتقى الاقتصادي الوطني الثالث الذي عقد بمبادرة ورعاية ملكية سامية عام 2002 .
http://www.fananews.com/?p=461839
24 ديسمبر 2011
الدعوة لخطة طوارئ لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة .
دعا منتدى دعم السياسات الاقتصادية لتبني خطة طوارئ لمعالجة ما اسماه "الوضع المتناقض", ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما دعا لرد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يتفق مع التوجيهات السامية بشأن الإصلاح والتنمية المستدامة.
واعتبر المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت برئاسة الدكتور طلال ابو غزالة, ان موازنة العام 2012 تفتقر لبرنامج تصحيحي، وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد, مشيرا الى انها جاءت مشتة الاهداف وغير قادرة على تحديد مسار واضح.
وبين المنتدى ان التحدي الذي يواجه الحكومة في اعداد موازنة 2012 والمتمثل في تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي, وكذلك الوضع السياسي الاجتماعي الضاغط باتجاه زيادة الانفاق والدعم, يستدعي الحل عبر سياسات واضحة متفق عليها.
واضاف أن زيادة العجز وزيادة المديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء, كما أن مواجهة متطلبات التنمية ومكافحة آفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي، وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد.
وتوقع المنتدى ان يصل العجز في الموازنة العامة لـ 6ر13 بالمئة قبل المساعدات في حين توقع ان يكون بعدها 5ر9 بالمئة,مشيرا الى ان مجموع الواردات المحلية المتوقعة لن يصل الى توقعات الحكومة، بل ولن يغطي الا نسبة 83 بالمئة فقط من النفقات الجارية الكلية.
ولفت الى ان النمو في العجز الكلي سينتج عن زيادة الانفاق الحكومي بنسب أعلى بكثير من نسبة ال 4 بالمئة المتوقعة من قبل الحكومة, في حين ان الدين العام سينمو العام القادم ليشكل 74 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي قبل المساعدات و 70 بالمئة بعدها مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام، ويعرض الاقتصاد الاردني للانكشاف والحساسية نحو العالم.
وطالب المنتدى الاحتكام الى قواعد عامة ومبادىء أساسية تشكل المرجعية للوطن بهدف الوصول الى المسار الافضل لإعداد الموازنات،مشيرا الى الجهد الكبير الذي بذل في اعداد الاجندة الوطنية مما يجعلها صالحة لأداء هذا الدور.
واكد دور مراكز البحث والتطوير، من خلال مراكز الفكر والسياسات للوصول الى اجماع وطني حول التوجهات الاقتصادية وطرق التصدي لها بدءاً من قوانين الموازنات العامة للدولة, مشيرا الى ان تلك الحوارات ترجمة للتوجيهات التي وردت في البيان الختامي للملتقى الاقتصادي الوطني الثالث الذي عقد بمبادرة ورعاية ملكية سامية عام 2002 .
بترا م م/ف ق/حج
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=53887&CatID=18
22 ديسمبر 2011
67/ اقتصاد / منتدى دعم السياسات الإقتصادية يشكل لجنة تنفيذية جديدة.
عقد منتدى دعم السياسات الإقتصادية في الأردن اليوم الخميس إجتماعه العام السادس في مبنى كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
واوضح رئيس المنتدى الدكتور طلال أبوغزاله في افتتاح الجلسة سلسلة من الإجراءات لتنفيذ التوجهات التي أقرت في الإجتماع العام الخامس والتي تقضي بمأسسة المنتدى وجعله كياناً دائماً له استقلالية وما يلزم من نظام ولوائح وذلك باتفاق وإقرار جميع المشاركين بأن هناك حاجة لوضع نظام للمنتدى ليصبح مؤسسة دائمة لخدمة الأردن وسائر البلدان العربية.
وقال أن توجهاتنا بجعل المنتدى مؤسسة دائمة تنسجم مع الرؤية الملكية ومبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني برعاية ودعم الملتقى الإقتصادي الوطني الثالث 2002 في التفكير بآليات جديدة لتطوير عمل المجلس والإنتقال الى مرحلة جديدة في الشكل والمضمون ليغدو منتدى وطنياً.
وأشار إلى أهمية أن يكون المنتدى بمثابة خزان أفكار وطني يتولى إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإشراك كافة فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وبذلك نكون قد انتهجنا نفس الخط الذي رسمته القيادة.
وأضاف انه تم تصميم شعار خاص بالمنتدى ووضع هيكل تنظيمي وأهداف وتشكيل مجلس أمناء ولجنة تنفيذية ومستشارين حيث تقرر في الاجتماع إنتخاب النائب ريم بدران نائباً لرئيس المنتدى .
وجرى في الاجتماع إعادة هيكلة المنتدى بحيث تحول المكتب الرئاسي إلى اللجنة التنفيذية ويضم : رئيس المنتدى، نائب الرئيس، ورؤساء اللجان والمستشارين، كما استبدل منصب المنسق العام ليصبح المقرر العام ومن مهامة الإشراف على صياغة التقارير والبيانات وكل ما يصدر عن المنتدى .
وقد اختيرت اللجنة التنفيذية الدكتور طلال أبوغزاله رئيسا للمنتدى وريم بدران نائب الرئيس وسليمان الحافظ مستشارا عاما والدكتور خالد الوزني رئيس اللجنة المالية والدكتور جواد العناني رئيس لجنة الإنتاجية وسمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة والدكتور يوسف منصور رئيس اللجنة النقدية والدكتور هشام غرايبة رئيس لجنة الشفافية والمساءلة والدكتور علي مدادحة مقررا عاما.
وتطرق الإجتماع إلى لجنة معايير الشفافية والمساءلة فأوضح رئيس المنتدى أن هذه اللجنة ستعمل على وضع معايير أخلاقية تشمل الشفافية والحاكمية والمسؤولية في القطاعات الحكومية والخاصة وتكون اساسا لخلق ثقافة مكافحة الفساد بشكل استباقي.
وأشار الدكتور أبوغزاله إلى الأجندة الوطنية وقال إننا نعتبرها خريطة طريق في المرحلة المقبلة ويجب العمل على تطبيق ما جاء فيها او تعديله.
من جهة اخرى أعلن رئيس المنتدى عن عقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل بمناسبة مناقشة موازنة الدولة لعام 2012, وقال إن هذا الأمر هو من صلب عملنا وأهدافنا المتمثلة بدعم السياسات الإقتصادية ومنها الموازنة مشيدا بجهود لجنة السياسات المالية والنقدية لإلتزامها وعملها الجاد الدؤوب والمخلص والوطني لإعداد إقتراحات سيتم عرضها على وسائل الإعلام.
وأضاف أن المنتدى يعمل بشفافية وايجابية بعيدا عن التجاذبات والحساسيات والتناقضات والحوارات السياسية، ويحرص على دوره المهني لصياغة رؤى اقتصادية لاقتراحها على صانع القرار مدركا انه لا يملك الالزام برأيه انما يقدم اجتهادات مدروسة من قبل الخبراء.
وأكد أبوغزاله أن الموزانة فيها من العلل ما لا يجوز السكوت عليه وفق مسؤولياتنا واننا سنقدم ملاحظاتنا التقنية بالأرقام والبيانات مضيفاً أنها تحتاج إلى إعادة النظر ويجب إعادتها إلى الحكومة لدراستها من جديد.
http://www.fananews.com/?p=460675
22 ديسمبر 2011
منتدى دعم السياسات الإقتصادية يشكل لجنة تنفيذية جديدة .
عقد منتدى دعم السياسات الإقتصادية في الأردن اليوم الخميس إجتماعه العام السادس في مبنى كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
واوضح رئيس المنتدى الدكتور طلال أبوغزاله في افتتاح الجلسة سلسلة من الإجراءات لتنفيذ التوجهات التي أقرت في الإجتماع العام الخامس والتي تقضي بمأسسة المنتدى وجعله كياناً دائماً له استقلالية وما يلزم من نظام ولوائح وذلك باتفاق وإقرار جميع المشاركين بأن هناك حاجة لوضع نظام للمنتدى ليصبح مؤسسة دائمة لخدمة الأردن وسائر البلدان العربية.
وقال أن توجهاتنا بجعل المنتدى مؤسسة دائمة تنسجم مع الرؤية الملكية ومبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني برعاية ودعم الملتقى الإقتصادي الوطني الثالث 2002 في التفكير بآليات جديدة لتطوير عمل المجلس والإنتقال الى مرحلة جديدة في الشكل والمضمون ليغدو منتدى وطنياً.
وأشار إلى أهمية أن يكون المنتدى بمثابة خزان أفكار وطني يتولى إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإشراك كافة فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وبذلك نكون قد انتهجنا نفس الخط الذي رسمته القيادة.
وأضاف انه تم تصميم شعار خاص بالمنتدى ووضع هيكل تنظيمي وأهداف وتشكيل مجلس أمناء ولجنة تنفيذية ومستشارين حيث تقرر في الاجتماع إنتخاب النائب ريم بدران نائباً لرئيس المنتدى .
وجرى في الاجتماع إعادة هيكلة المنتدى بحيث تحول المكتب الرئاسي إلى اللجنة التنفيذية ويضم : رئيس المنتدى، نائب الرئيس، ورؤساء اللجان والمستشارين، كما استبدل منصب المنسق العام ليصبح المقرر العام ومن مهامة الإشراف على صياغة التقارير والبيانات وكل ما يصدر عن المنتدى .
وقد اختيرت اللجنة التنفيذية الدكتور طلال أبوغزاله رئيسا للمنتدى وريم بدران نائب الرئيس وسليمان الحافظ مستشارا عاما والدكتور خالد الوزني رئيس اللجنة المالية والدكتور جواد العناني رئيس لجنة الإنتاجية وسمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة والدكتور يوسف منصور رئيس اللجنة النقدية والدكتور هشام غرايبة رئيس لجنة الشفافية والمساءلة والدكتور علي مدادحة مقررا عاما.
وتطرق الإجتماع إلى لجنة معايير الشفافية والمساءلة فأوضح رئيس المنتدى أن هذه اللجنة ستعمل على وضع معايير أخلاقية تشمل الشفافية والحاكمية والمسؤولية في القطاعات الحكومية والخاصة وتكون اساسا لخلق ثقافة مكافحة الفساد بشكل استباقي.
وأشار الدكتور أبوغزاله إلى الأجندة الوطنية وقال إننا نعتبرها خريطة طريق في المرحلة المقبلة ويجب العمل على تطبيق ما جاء فيها او تعديله.
من جهة اخرى أعلن رئيس المنتدى عن عقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل بمناسبة مناقشة موازنة الدولة لعام 2012, وقال إن هذا الأمر هو من صلب عملنا وأهدافنا المتمثلة بدعم السياسات الإقتصادية ومنها الموازنة مشيدا بجهود لجنة السياسات المالية والنقدية لإلتزامها وعملها الجاد الدؤوب والمخلص والوطني لإعداد إقتراحات سيتم عرضها على وسائل الإعلام.
وأضاف أن المنتدى يعمل بشفافية وايجابية بعيدا عن التجاذبات والحساسيات والتناقضات والحوارات السياسية، ويحرص على دوره المهني لصياغة رؤى اقتصادية لاقتراحها على صانع القرار مدركا انه لا يملك الالزام برأيه انما يقدم اجتهادات مدروسة من قبل الخبراء.
وأكد أبوغزاله أن الموزانة فيها من العلل ما لا يجوز السكوت عليه وفق مسؤولياتنا واننا سنقدم ملاحظاتنا التقنية بالأرقام والبيانات مضيفاً أنها تحتاج إلى إعادة النظر ويجب إعادتها إلى الحكومة لدراستها من جديد.
بترا ز.م/ ا خ/حج
http://www.petra.gov.jo/public_news/Nws_NewsDetails.aspx?Menu_ID=&Site_Id=2&lang=1&NewsID=53767&CatID=18
22 ديسمبر 2011
أبوغزاله رئيسا وبدران نائبا بعد إعادة هيكلة(منتدى)دعم السياسات الاقتصادية .
عقد منتدى دعم السياسات الإقتصادية في الأردن يوم أمس إجتماعه العام السادس في مبنى كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وقال رئيس المنتدىطلال أبوغزاله ان الإجراءات لتنفيذ التوجهات التي أقرت في الإجتماع العام الخامس و التي تقضي بمأسسة المنتدى و جعله كياناً دائماً له استقلالية وما يلزم من نظام و لوائح, وذلك باتفاق و إقرار جميع المشاركين بأن هناك حاجة لوضع نظام للمنتدى ليصبح مؤسسة دائمة لخدمة الأردن و سائر البلدان العربية.
و أن محاسن الصدف أن تأتي توجهاتنا بجعل المنتدى مؤسسة دائمة لتنسجم مع الرؤية الملكية و مبادرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين برعاية و دعم الملتقى الإقتصادي الوطني الثالث 2002 و خاصة الإلتزام بالرؤية الملكية التي لم تتحقق في حينه في التفكير بآليات جديدة لتطوير عمل المجلس و الإنتقال الى مرحلة جديدة في الشكل و المضمون ليغدو منتدى وطنياً و كذلك أهمية أن يكون المنتدى بمثابة خزان أفكار وطني, ويتولى إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإشراك كافة فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة, وبذلك نكون قد انتهجنا نفس الخط الذي رسمته القيادة.
وأضاف, لقد تم تصميم شعار خاص بالمنتدى و وضع هيكل تنظيمي و أهداف و تشكيل مجلس أمناء و لجنة تنفيذية و مستشارين و قد تقرر في الإجتماع إنتخاب السيدة ريم بدران نائباً لرئيس المنتدى مع تقديم الشكر لها و لجميع أعضاء فريق لجنة إنضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي ودعا د.أبوغزاله إلى إرسال توصية للحكومة للتفاوض مع دول الخليج على إتفاقيات تخدم الإقتصاد الوطني بما يعزز تنمية الناتج المحلي.
هذا وقد جرى إعادة هيكلة المنتدى بحيث تحول المكتب الرئاسي إلى اللجنة التنفيذية و يضم : رئيس المنتدى , نائب الرئيس , ورؤساء اللجان و المستشارين, كما استبدل منصب المنسق العام ليصبح المقرر العام ومن مهامة الإشراف على صياغة التقارير والبيانات و كل ما يصدر عن المنتدى و بذلك أصبحت اللجنة التنفيذية تتألف من طلال أبوغزاله رئيس المنتدى.
وسعادة ريم بدران نائب الرئيس.
و سليمان الحافظ مستشارا عاما.
والأستاذ خالد الوزني رئيس اللجنة المالية.
والدكتور جواد العناني رئيس لجنة الإنتاجية.
والأستاذ سمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة.
والدكتور يوسف منصور رئيس اللجنة النقدية.
والدكتور هشام غرايبة رئيس لجنة الشفافية و المساءلة.
والدكتور علي مدادحة مقررا عاما.
و تطرق الإجتماع بشيء من التفصيل إلى موضوع لجنة معايير الشفافية والمساءلة فأوضح رئيس المنتدى أن هذه اللجنة ستعمل على وضع معايير أخلاقية تشمل الشفافية والحاكمية والمسؤولية في القطاعات الحكومية والخاصة وتكون اساسا لخلق ثقافة مكافحة الفساد بشكل استباقي.
وأشار د.أبوغزاله إلى الأجندة الوطنية و قال أننا نعتبرها خارطة طريق في المرحلة المقبلة ويجب العمل على تطبيق ما جاء فيها او تعديله.
على صعيد آخر أعلن رئيس المنتدى عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت 24 كانون الأول الجاري بمناسبة مناقشة موازنة الدولة لعام 2012, وقال أن هذا الأمر هو من صلب عملنا وأهدافنا المتمثلة بدعم السياسات الإقتصادية ومنها الموازنة, مشيدا بجهود لجنة السياسات المالية والنقدية لإلتزامها وعملها الجاد الدؤوب والمخلص و الوطني لإعداد إقتراحات سيتم عرضها على وسائل الإعلام.
وأضاف أن المنتدى يعمل بشفافية وايجابية بعيدا عن التجاذبات والحساسيات والتناقضات والحوارات السياسية، ويحرص على دوره المهني الهادف، ساعيا على صياغة رؤى اقتصادية لاقتراحها على صانع القرار مدركا انه لا يملك الالزام برأيه انما يقدم اجتهادات مدروسة من قبل الخبراء.
وأكد أبوغزاله أن الموزانة جاءت وفيها من العلل ما لا يجوز ان نسكت عليه وفق مسؤولياتنا وأهدافنا ومهامنا.
و قال سنقدم ملاحظاتنا التقنية بالأرقام و البيانات, مضيفاً أنها تحتاج إلى إعادة النظر ويجب إعادتها إلى الحكومة لدراستها من جديد.
http://alrai.com/article/11304.html
22 ديسمبر 2011
منتدى دعم السياسات الاقتصادية يعقد اجتماعه السادس ويعيد هيكلته .
عقد منتدى دعم السياسات الاقتصادية في الاردن يوم امس اجتماعه العام السادس في مبنى كلية طلال ابو غزاله للدراسات العليا في ادارة الاعمال.
وقد استهل الاجتماع بكلمة رئيس المنتدى الدكتور طلال ابو غزاله اوضح فيها سلسلة من الاجراءات لتنفيذ التوجهات التي اقرت في الاجتماع العام الخامس التي تقضي بمأسسة المنتدى وجعله كياناً دائماً له استقلالية وما يلزم من نظام ولوائح, وذلك باتفاق واقرار جميع المشاركين بأن هناك حاجة لوضع نظام للمنتدى ليصبح مؤسسة دائمة لخدمة الاردن وسائر البلدان العربية.
وقال الدكتور ابو غزاله ان محاسن الصدف ان تأتي توجهاتنا بجعل المنتدى مؤسسة دائمة لتنسجم مع الرؤية الملكية ومبادرة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين برعاية ودعم الملتقى الاقتصادي الوطني الثالث 2002 وخاصة الالتزام بالرؤية الملكية التي لم تتحقق في حينه في التفكير بآليات جديدة لتطوير عمل المجلس والانتقال الى مرحلة جديدة في الشكل والمضمون ليغدو منتدى وطنياً وكذلك اهمية ان يكون المنتدى بمثابة خزان افكار وطني, ويتولى اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإشراك كافة فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية للدولة من اجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة, وبذلك نكون قد انتهجنا نفس الخط الذي رسمته القيادة.
وأضاف, لقد تم تصميم شعار خاص بالمنتدى ووضع هيكل تنظيمي واهداف وتشكيل مجلس امناء ولجنة تنفيذية ومستشارين وقد تقرر في الاجتماع انتخاب السيدة ريم بدران نائباً لرئيس المنتدى مع تقديم الشكر لها ولجميع اعضاء فريق لجنة انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي ودعا د.ابو غزاله الى ارسال توصية للحكومة للتفاوض مع دول الخليج على اتفاقيات تخدم الاقتصاد الوطني بما يعزز تنمية الناتج المحلي.
هذا وقد جرى اعادة هيكلة المنتدى بحيث تحول المكتب الرئاسي الى اللجنة التنفيذية ويضم : رئيس المنتدى, نائب الرئيس, ورؤساء اللجان والمستشارين, كما استبدل منصب المنسق العام ليصبح المقرر العام ومن مهامه الاشراف على صياغة التقارير والبيانات وكل ما يصدر عن المنتدى وبذلك اصبحت اللجنة التنفيذية على النحو التالي:
الدكتور طلال ابو غزاله رئيسا للمنتدى, ريم بدران نائبا للرئيس, سليمان الحافظ مستشارا عاما, خالد الوزني رئيس اللجنة المالية, الدكتور جواد العناني رئيسا للجنة الانتاجية, سمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة, الدكتور يوسف منصور رئيسا للجنة النقدية, الدكتور هشام غرايبة رئيسا للجنة الشفافية والمساءلة, الدكتور علي مدادحة مقررا عاما.
وتطرق الاجتماع بشيء من التفصيل الى موضوع لجنة معايير الشفافية والمساءلة فأوضح رئيس المنتدى ان هذه اللجنة ستعمل على وضع معايير اخلاقية تشمل الشفافية والحاكمية والمسؤولية في القطاعات الحكومية والخاصة وتكون اساسا لخلق ثقافة مكافحة الفساد بشكل استباقي.
وأشار د.ابو غزاله الى الاجندة الوطنية وقال اننا نعتبرها خارطة طريق في المرحلة المقبلة ويجب العمل على تطبيق ما جاء فيها او تعديلها.
على صعيد اخر اعلن رئيس المنتدى عن عقد مؤتمر صحافي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت المقبل بمناسبة مناقشة موازنة الدولة لعام ,2012 وقال ان هذا الامر هو من صلب عملنا وأهدافنا المتمثلة بدعم السياسات الاقتصادية ومنها الموازنة, مشيدا بجهود لجنة السياسات المالية والنقدية لالتزامها وعملها الجاد الدؤوب والمخلص والوطني لاعداد اقتراحات سيتم عرضها على وسائل الاعلام.
وأضاف ان المنتدى يعمل بشفافية وايجابية بعيدا عن التجاذبات والحساسيات والتناقضات والحوارات السياسية, ويحرص على دوره المهني الهادف, ساعيا الى صياغة رؤى اقتصادية لاقتراحها على صانع القرار مدركا انه لا يملك الالزام برأيه انما يقدم اجتهادات مدروسة من قبل الخبراء.
وأكد ابو غزاله ان الموازنة جاءت وفيها من العلل ما لا يجوز ان نسكت عليه وفق مسؤولياتنا وأهدافنا ومهامنا.
وقال سنقدم ملاحظاتنا التقنية بالارقام والبيانات, مضيفاً انها تحتاج الى اعادة النظر ويجب اعادتها الى الحكومة لدراستها من جديد.
http://alarabalyawm.net/pages.php?news_id=345576
22 ديسمبر 2011
منتدى دعم السياسات الاقتصادية يعتب على الخصاونة مؤتمر صحفي لشرح ملاحظات المنتدى على مشروع قانون الموازنة للرأي العام السبت المقبل .
سجل منتدى دعم السياسات الاقتصادية عتبه الشديد على رئيس الحكومة عون الخصاونة لعدم اتخاذه إجراءات تنفيذية حول مشروع "الخطوط التوجيهية المقترح اعتمادها في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ، لدراسة هذه المبادرة من المنتدى، بما يدعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي من خلال اعداد الموازنة على اسس سليمة، حيث اورد الملاحظات حول "الخطوط التوجيهية المقترح اعتمادها في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012".
وكان المنتدى أقر بعد نقاش موسع مشروع "الخطوط التوجيهية المقترح اعتمادها في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012"، في الاجتماع الخامس للهيئة العامة للمنتدى وكلف رئيسه إرسالها الى كل من رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب كمسودة للبحث والاسترشاد بها عند اعداد الموازنة كي تكون تحت نظر الحكومة الجديدة عند مباشرة مهامها، وبشكل خاص عند اعداد الموازنة العامة للعام 2012 في موعدها الدستوري .
وابلغ الدكتور طلال ابوغزالة الهيئة العامة للمنتدى في اجتماعها السادس مساء الاربعاء ان لجنة السياسة المالية في المنتدى قد فرغت من اعداد ملاحظاتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 وستعرضه للرأي العام في مؤتمر صحفي في المقر المؤقت للمنتدى يوم السبت المقبل في اول رد فعل من المنتدى لتجاهل ملاجظاته من قبل الحكومة التي اكتفى رئيسها باعلام المنتدى باستلام الملاحظات والاعراب عن شكرة لهذه المبادرة دون الاخذ بها .
وقرر المنتدى ارسال ملاحظاته حول مشروع قانون الموازنة و"الخطوط التوجيهية المقترح اعتمادها في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012 ،الى اللجنة المالية في مجلسي الاعيان والنواب ووزارة المالية .
وناقشت الهيئة العامة للمنتدى موضوع مأسسة المنتدى كهيئة حوار وطني مستقلة بالشأن الاقتصادي التي تقررت في اجتماعه السابق .
واوضح الدكتور ابوغزالة ان فكرة اطلاق المنتدى جاءت التزاما بالرؤية الملكية لبناء اردن حديث من خلال اشراك فئات المجتمع المختلفة في صياغة السياسات الوطنية المختلفة والاسهام في تنفيذها منتدى وطني ؛ ليكون خزان افكار وطني يتولى تقديم خلاصة الافكار في الابعاد الاستراتيجية للبناء والتحديث في مرحلة الاصلاح العام .وليتولى اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات واشراك فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية والاسهام في تنفيذها من تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين .
واقرت الهيئة العامة للمنتدى الهيكل التنظيمي للمنتدى ولجانه الاربع الدائمة وهي ؛ لجنة الانتاج ويرأسها الدكتور جواد العناني ولجنة سوق المال ويرأسها سليمان الحافظ ولجنة سوق العمل ويراسها المهندس سمير مراد ولجنة سوق النقد ويراسها الدكتور يوسف منصور .
ووافقت الهيئة على ان تتولى الدكتور ابوغزالة رئاسة المنتدى وريم بدران نائبا للرئيس والأستاذ سليمان الحافظ مستشارا عاما، والأستاذ خالد الوزني رئيس اللجنة المالية،والدكتور جواد العناني رئيس لجنة الإنتاجية والدكتور يوسف منصور رئيس اللجنة النقدية والدكتور هشام غرايبة رئيس لجنة الشفافية والمساءلة والدكتور علي مدادحة مقرر عام.
http://www.alanbat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=41001:2011-12-23-10-27-49&catid=37:2010-01-27-22-01-26&Itemid=62
22 ديسمبر 2011
منتدى دعم السياسات الاقتصادية يخــتــار بـــدران نـائـبـا للـرئـيـس .
عقد منتدى دعم السياسات الاقتصادية في الأردن أمس اجتماعه العام السادس في مبنى كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وجرى إعادة هيكلة المنتدى وتم انتخاب النائب ريم بدران نائباً للرئيس بحيث تحول المكتب الرئاسي إلى اللجنة التنفيذية و يضم : رئيس المنتدى , نائب الرئيس , ورؤساء اللجان و المستشارين, كما استبدل منصب المنسق العام ليصبح المقرر العام ومن مهامه الإشراف على صياغة التقارير والبيانات و كل ما يصدر عن المنتدى و بذلك أصبحت اللجنة التنفيذية على النحو التالي:
الدكتور طلال أبوغزاله رئيسا وريم بدران نائب للرئيس وسليمان الحافظ مستشارا عاما وخالد الوزني رئيسا اللجنة المالية والدكتور جواد العناني رئيسا للجنة الإنتاجية وسمير مراد رئيس لجنة التحديات والدكتور يوسف منصور رئيس اللجنة النقدية الدكتور هشام غرايبة رئيس لجنة الشفافية والمساءلة والدكتور علي مدادحة مقررا عاما.
وتطرق الاجتماع بشيء من التفصيل إلى موضوع لجنة معايير الشفافية والمساءلة فأوضح رئيس المنتدى أن هذه اللجنة ستعمل على وضع معايير أخلاقية تشمل الشفافية والحاكمية والمسؤولية في القطاعات الحكومية والخاصة وتكون اساسا لخلق ثقافة مكافحة الفساد بشكل استباقي.
وأضاف أن المنتدى يعمل بشفافية وايجابية بعيدا عن التجاذبات والحساسيات والتناقضات والحوارات السياسية، ويحرص على دوره المهني ، ساعيا على صياغة رؤى اقتصادية لاقتراحها على صانع القرار مدركا انه لا يملك الالزام برأيه انما يقدم اجتهادات مدروسة من قبل الخبراء.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CEconomy%5C2011%5C12%5CEconomy_issue1527_day23_id378455.htm
22 ديسمبر 2011
الإجتماع العام السادس لمنتدى دعم السياسات الإقتصادية د. أبوغزاله : المنتدى أصبح مؤسسة دائمة .
عقد منتدى دعم السياسات الإقتصادية في الأردن يوم أمس إجتماعه العام السادس في مبنى كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وقد استهل الإجتماع بكلمة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس المنتدى أوضح فيها سلسلة من الإجراءات لتنفيذ التوجهات التي أقرت في الإجتماع العام الخامس و التي تقضي بمأسسة المنتدى و جعله كياناً دائماً له استقلالية وما يلزم من نظام و لوائح, وذلك باتفاق و إقرار جميع المشاركين بأن هناك حاجة لوضع نظام للمنتدى ليصبح مؤسسة دائمة لخدمة الأردن و سائر البلدان العربية.
وقال الدكتور طلال أبوغزاله أن محاسن الصدف أن تأتي توجهاتنا بجعل المنتدى مؤسسة دائمة لتنسجم مع الرؤية الملكية و مبادرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين برعاية و دعم الملتقى الإقتصادي الوطني الثالث 2002 و خاصة الإلتزام بالرؤية الملكية التي لم تتحقق في حينه في التفكير بآليات جديدة لتطوير عمل المجلس و الإنتقال الى مرحلة جديدة في الشكل و المضمون ليغدو منتدى وطنياً و كذلك أهمية أن يكون المنتدى بمثابة خزان أفكار وطني, ويتولى إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإشراك كافة فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة, وبذلك نكون قد انتهجنا نفس الخط الذي رسمته القيادة.
وأضاف, لقد تم تصميم شعار خاص بالمنتدى و وضع هيكل تنظيمي و أهداف و تشكيل مجلس أمناء و لجنة تنفيذية و مستشارين و قد تقرر في الإجتماع إنتخاب السيدة ريم بدران نائباً لرئيس المنتدى مع تقديم الشكر لها و لجميع أعضاء فريق لجنة إنضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي ودعا د.أبوغزاله إلى إرسال توصية للحكومة للتفاوض مع دول الخليج على إتفاقيات تخدم الإقتصاد الوطني بما يعزز تنمية الناتج المحلي.
هذا وقد جرى إعادة هيكلة المنتدى بحيث تحول المكتب الرئاسي إلى اللجنة التنفيذية و يضم : رئيس المنتدى , نائب الرئيس , ورؤساء اللجان و المستشارين, كما استبدل منصب المنسق العام ليصبح المقرر العام ومن مهامة الإشراف على صياغة التقارير والبيانات و كل ما يصدر عن المنتدى و بذلك أصبحت اللجنة التنفيذية على النحو التالي:
• الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنتدى.
• سعادة ريم بدران نائب الرئيس.
• الأستاذ سليمان الحافظ مستشارا عاما.
• الأستاذ خالد الوزني رئيس اللجنة المالية.
• الدكتور جواد العناني رئيس لجنة الإنتاجية.
• الأستاذ سمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة.
• الدكتور يوسف منصور رئيس اللجنة النقدية.
• الدكتور هشام غرايبة رئيس لجنة الشفافية و المساءلة.
• الدكتور علي مدادحة مقرر عام.
و تطرق الإجتماع بشيء من التفصيل إلى موضوع لجنة معايير الشفافية والمساءلة فأوضح رئيس المنتدى أن هذه اللجنة ستعمل على وضع معايير أخلاقية تشمل الشفافية والحاكمية والمسؤولية في القطاعات الحكومية والخاصة وتكون اساسا لخلق ثقافة مكافحة الفساد بشكل استباقي.
وأشار د.أبوغزاله إلى الأجندة الوطنية و قال أننا نعتبرها خارطة طريق في المرحلة المقبلة ويجب العمل على تطبيق ما جاء فيها او تعديله.
على صعيد آخر أعلن رئيس المنتدى عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت 24 كانون الأول الجاري بمناسبة مناقشة موازنة الدولة لعام 2012, وقال أن هذا الأمر هو من صلب عملنا وأهدافنا المتمثلة بدعم السياسات الإقتصادية ومنها الموازنة, مشيدا بجهود لجنة السياسات المالية والنقدية لإلتزامها وعملها الجاد الدؤوب والمخلص و الوطني لإعداد إقتراحات سيتم عرضها على وسائل الإعلام.
وأضاف أن المنتدى يعمل بشفافية وايجابية بعيدا عن التجاذبات والحساسيات والتناقضات والحوارات السياسية، ويحرص على دوره المهني الهاتف، ساعيا على صياغة رؤى اقتصادية لاقتراحها على صانع القرار مدركا انه لا يملك الالزام برأيه انما يقدم اجتهادات مدروسة من قبل الخبراء.
وأكد أبوغزاله أن الموزانة جاءت وفيها من العلل ما لا يجوز ان نسكت عليه وفق مسؤولياتنا وأهدافنا ومهامنا. و قال سنقدم ملاحظاتنا التقنية بالأرقام و البيانات, مضيفاً أنها تحتاج إلى إعادة النظر ويجب إعادتها إلى الحكومة لدراستها من جديد.
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/12/22/230922.html
22 ديسمبر 2011
أبوغزاله : المنتدى أصبح مؤسسة دائمة .
عقد منتدى دعم السياسات الإقتصادية في الأردن يوم أمس إجتماعه العام السادس في مبنى كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وقد استهل الإجتماع بكلمة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس المنتدى أوضح فيها سلسلة من الإجراءات لتنفيذ التوجهات التي أقرت في الإجتماع العام الخامس و التي تقضي بمأسسة المنتدى و جعله كياناً دائماً له استقلالية وما يلزم من نظام و لوائح, وذلك باتفاق و إقرار جميع المشاركين بأن هناك حاجة لوضع نظام للمنتدى ليصبح مؤسسة دائمة لخدمة الأردن و سائر البلدان العربية.
وقال الدكتور طلال أبوغزاله أن محاسن الصدف أن تأتي توجهاتنا بجعل المنتدى مؤسسة دائمة لتنسجم مع الرؤية الملكية و مبادرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين برعاية و دعم الملتقى الإقتصادي الوطني الثالث 2002 و خاصة الإلتزام بالرؤية الملكية التي لم تتحقق في حينه في التفكير بآليات جديدة لتطوير عمل المجلس و الإنتقال الى مرحلة جديدة في الشكل و المضمون ليغدو منتدى وطنياً و كذلك أهمية أن يكون المنتدى بمثابة خزان أفكار وطني, ويتولى إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإشراك كافة فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة, وبذلك نكون قد انتهجنا نفس الخط الذي رسمته القيادة.
وأضاف, لقد تم تصميم شعار خاص بالمنتدى و وضع هيكل تنظيمي و أهداف و تشكيل مجلس أمناء و لجنة تنفيذية و مستشارين و قد تقرر في الإجتماع إنتخاب السيدة ريم بدران نائباً لرئيس المنتدى مع تقديم الشكر لها و لجميع أعضاء فريق لجنة إنضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي ودعا د.أبوغزاله إلى إرسال توصية للحكومة للتفاوض مع دول الخليج على إتفاقيات تخدم الإقتصاد الوطني بما يعزز تنمية الناتج المحلي.
هذا وقد جرى إعادة هيكلة المنتدى بحيث تحول المكتب الرئاسي إلى اللجنة التنفيذية و يضم : رئيس المنتدى , نائب الرئيس , ورؤساء اللجان و المستشارين, كما استبدل منصب المنسق العام ليصبح المقرر العام ومن مهامة الإشراف على صياغة التقارير والبيانات و كل ما يصدر عن المنتدى و بذلك أصبحت اللجنة التنفيذية على النحو التالي:
• الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنتدى.
• سعادة ريم بدران نائب الرئيس.
• الأستاذ سليمان الحافظ مستشارا عاما.
• الأستاذ خالد الوزني رئيس اللجنة المالية.
• الدكتور جواد العناني رئيس لجنة الإنتاجية.
• الأستاذ سمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة.
• الدكتور يوسف منصور رئيس اللجنة النقدية.
• الدكتور هشام غرايبة رئيس لجنة الشفافية و المساءلة.
• الدكتور علي مدادحة مقرر عام.
و تطرق الإجتماع بشيء من التفصيل إلى موضوع لجنة معايير الشفافية والمساءلة فأوضح رئيس المنتدى أن هذه اللجنة ستعمل على وضع معايير أخلاقية تشمل الشفافية والحاكمية والمسؤولية في القطاعات الحكومية والخاصة وتكون اساسا لخلق ثقافة مكافحة الفساد بشكل استباقي.
وأشار د.أبوغزاله إلى الأجندة الوطنية و قال أننا نعتبرها خارطة طريق في المرحلة المقبلة ويجب العمل على تطبيق ما جاء فيها او تعديله. على صعيد آخر أعلن رئيس المنتدى عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت 24 كانون الأول الجاري بمناسبة مناقشة موازنة الدولة لعام 2012, وقال أن هذا الأمر هو من صلب عملنا وأهدافنا المتمثلة بدعم السياسات الإقتصادية ومنها الموازنة, مشيدا بجهود لجنة السياسات المالية والنقدية لإلتزامها وعملها الجاد الدؤوب والمخلص و الوطني لإعداد إقتراحات سيتم عرضها على وسائل الإعلام.
وأضاف أن المنتدى يعمل بشفافية وايجابية بعيدا عن التجاذبات والحساسيات والتناقضات والحوارات السياسية، ويحرص على دوره المهني الهاتف، ساعيا على صياغة رؤى اقتصادية لاقتراحها على صانع القرار مدركا انه لا يملك الالزام برأيه انما يقدم اجتهادات مدروسة من قبل الخبراء.
وأكد أبوغزاله أن الموزانة جاءت وفيها من العلل ما لا يجوز ان نسكت عليه وفق مسؤولياتنا وأهدافنا ومهامنا. و قال سنقدم ملاحظاتنا التقنية بالأرقام و البيانات, مضيفاً أنها تحتاج إلى إعادة النظر ويجب إعادتها إلى الحكومة لدراستها من جديد.
http://www.hkjtoday.com/article.php?id=17826
