في عين الصحافة
جامعة طلال أبوغزاله تعقد دورات تدريبية إلكترونية.
جامعة طلال أبوغزاله تعقد دورات تدريبية إلكترونية
29 أغسطس 2012
طلال أبوغزالة على هامش اجتماع مسؤولي المجموعة في أبوظبي.
الإمارات تجاوزت الأزمة العالمية بمتانة اقتصادها
أكد الدكتور طلال أبوغزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزالة الدولية المتخصصة في المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب رئيس الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات في الامم المتحدة على قوة ومتانة اقتصاد الإمارات ما مكنه من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية بنجاح كبير.
وتوقع أبوغزالة أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا إيجابيا العام المقبل ليصل إلى نسبة 6%، مشيرا إلى أن نسبة نمو اقتصاد الإمارات تراجعت بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 إلا أنه انطلق بقوة مرة أخرى ليحقق نموا صاعدا إلى 2% ثم إلى 3% و4% بينما غالبية البلدان الأوروبية والصناعية مازالت نسب نموها تتراجع وتحقق معدلات دون الصفر.
وأوضح أبوغزالة في تصريحات للصحفيين أمس على هامش اجتماع مسؤولي مجموعة طلال أبوغزالة في أبوظبي على أن قوة الاقتصاد الإماراتي ترجع إلى كون الاقتصاد الأساسي أو الحقيقي الإنتاجي للدولة لم يتأثر سلبا بالأزمات المالية العالمية لافتا إلى أن سوق المال فقط هو الذي تأثر بالأزمات التي أصابت العالم منذ سبتمبر 2008.
المصرف المركزي
وقال: اقتصاد الإمارات استوعب الأزمات المالية بقدرة فائقة بسبب القيادة الحكيمة للدولة إضافة إلى صحة وسلامة القرارات المالية التي اتخذها المصرف المركزي، وبلا شك تعامل المصرف مع الأزمات المالية بكفاءة عالية.
وظهر للجميع مدى تأثر الإمارات بالأزمة المالية العالمية لأنها مركز مالي عالمي مرموق وقد أصاب سوقها المالي ما أصاب غالبية أسواق المال في العالم لكن اقتصادها الحقيقي أو الإنتاجي لم يتأثر ورأينا المشاريع العملاقة تنطلق.
كما شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة قفزة حقيقية ولم نر محلا صغيرا أو مشروعا متوسطا يغلق أبوابه.
وأوضح أن تداعيات الأزمة المالية العالمية كانت ضخمة للغاية على غالبية بلدان العالم المتقدم حيث أغلقت شركات وبنوك ومؤسسات عملاقة لم يكن يتصور أحد إغلاقها على الإطلاق ولو قارنا الوضع في العالم المتقدم بالإمارات لرأينا أن الوضع في الإمارات أفضل كثيرا.
إجراءات
إلا أن الدكتور طلال أبو غزالة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لدفع اقتصاد الإمارات إلى الأمام وبما يمكنه من مواجهة أية أزمات أخرى، مشيرا إلى أن أول هذه الإجراءات ضرورة استقلال سوق المال في الإمارات عن أسواق المال العالمية بحيث يكون لسوق المال الإماراتي قدر كبير من الاستقلال في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ضرورة التركيز على المشاريع الإنتاجية وبصفة خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث إن أحدث الإحصائيات تؤكد على أن اقتصادات الدول القوية تعتمد بصفة رئيسية على مشاريعها الصغيرة والمتوسطة وأن حجم هذه المشاريع يصل إلى 80%.
وقال: لابد أن يركز اقتصاد الإمارات على المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وأن يبتعد قدر الإمكان عن النشاطات التبادلية مثل أسواق المال والعملات والمضاربات العقارية.
ونوه إلى أن اقتصادات العالم لن تتمكن من التغلب نهائيا على تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا في غضون عشر سنوات على الأقل، مشيرا إلى أن هذه التداعيات تتطلب إجراءات حاسمة ومتجددة بصفة مستمرة. وقال: أعتقد أن الاقتصاد الإماراتي تعامل بجدية ومهارة مع تداعيات الأزمة ونموه يشكل ظاهرة إيجابية.
اختيار
وكشف أبوغزالة عن اختياره ضمن فريق عالمي مكون من 11 خبيرا من قبل منظمة التجارة العالمية لوضع تصور مستقبلي للتجارة العالمية وما تحتاجه للتغلب على الأزمات المالية والتجارية العالمية، مؤكدا على أنه سيركز عمله ضمن أعضاء الفريق على ضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية في العالم على النمو المستدام والتغلب على العقبات التي تواجهها.
جامعة
وأشار إلى أن مؤسسته ستطلق العام المقبل 2013 أول جامعة افتراضية في المنطقة العربية مؤكدا على أن هذه الجامعة التي تم تسجيلها في لبنان تشكل نوعا جديدا من الجامعات، حيث تتيح لكل طلاب العالم فرصة الدراسة بالجامعات العالمية المرموقة مثل هارفارد الأميركية وكامبردج البريطانية.
وقال: مهمة جامعتنا ستكون تقديم التعليم المتفوق للراغبين فيها سواء كانوا في مخيمات لبنان أو قري نيجيريا وسنعمل على التنسيق مع أهم 500 جامعة عالمية متفوقة ومعتمدة في العالم لتقديم برامجها للطلاب عبر شبكة الإنترنيت وسيحق لكل طالب أو راغب في الدراسة أن يلتحق بها على أن يدفع رسوم الجامعة التي يريد التعلم فيها من البلد أو القرية التي يعيش فيها دون تحمل تكلفة السفر والإقامة، كما ستعمل جامعتنا بالشراكة مع الجامعات العربية والعالمية ولن نكون منافسين لها وهدفنا تغيير نظرتنا التقليدية للتعليم والتوجه نحو التعلم في المقام الأول.
ونوه إلي أن القطاع الاقتصادي القادر على إحداث نمو كبير في اقتصادات الدول حاليا هو قطاع المعلومات وتقنية الاتصالات مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر من الدول الريادية في العالم في هذا القطاع.
مؤشرات جديدة
كشف الدكتور طلال أبوغزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزالة الدولية عن أن مؤسسته تنفذ حاليا برنامجا بالشراكة مع اليونسكو لوضع مؤشرات جديدة لتقنية المعلومات في العالم وبصفة خاصة في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن سيتم إطلاق تقرير متكامل عن هذه المؤشرات في دول العالم وتوقع أن تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في هذا الصدد.
وقال: موقع الإمارات المتقدم سيستند أساسا على عدة مؤشرات أهمها مدى استعمال تقنية المعلومات خاصة في التدريس ومدى كفاءة المدارس والمدرسين ومستوى البنية التحتية والاتصالية والتقنية في الدولة ومدى التحول إلى التعليم الرقمي.
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716710
28 أغسطس 2012
مصر تستضيف المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم "الأحد" المقبل.
عمان في 28 أغسطس/ أ ش أ /تستضيف مصر المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم والذي سيعقد في القرية الذكية يومي" الأحد" والاثنين" المقبلين تحت عنوان"آليات التوافق والمعايير المشتركة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية".
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ورئاسة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنظمة وذلك بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في الجامعة العربية وهيئات الجودة والاعتماد الوطنية في البلاد العربية ومجموعة طلال أبوغزالة وإتحاد الجامعات العربية.
وقال الدكتور طلال أبوغزاله في بيان صحفي اليوم "الثلاثاء" إن المؤتمر يهدف إلى توسيع التعاون بين الجامعات العربية وإيجاد آليات التوافق والمعايير المشتركة لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي بينها"، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المنظمة العربية كان قد أوصى في اجتماعه الذي عقد بالتزامن مع المؤتمر السنوي الثالث للمنظمة في كارديف بويلز في بريطانيا في 16 يونيو 2011 بالتنسيق لدعوة ومشاركة هيئات ضمان الجودة والاعتماد العربية للمشاركة في هذا المؤتمر للتباحث في هذه الآليات والمعايير وتوسيع اطر التعاون المشترك وتم الاتفاق على عقد المؤتمر في مقر جامعة الدول العربية في عام 2012".
وأضاف أن التطورات التكنولوجية الحديثة أظهرت نموذجاً جديدا للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تقديم مفاهيم ونظريات جديدة عن التعليم لتلبية المتطلبات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية المتزايدة.
وقال أبوغزاله "إن المؤسسات التعليمية، لا سيما في المنطقة العربية، شهدت تطورات رئيسية مثل الارتفاع في عدد من الجامعات والطلاب واستثمار القطاع الخاص في التعليم العالي بالإضافة إلى ظهور أنواع جديدة من التعليم مثل التعليم المفتوح والتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، لذا قامت مجموعة طلال أبوغزاله بإطلاق العديد من المبادرات التعليمية والبحثية مثل كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال بعمان وجامعة طلال أبوغزاله التي سيتم إطلاقها في يناير 2013 وكلية طلال أبوغزاله الجامعية للأعمال وذلك بهدف تطوير الإبداع التقني وصناعة المعرفة بالإضافة إلى إيجاد وسائل تعليمية جديدة تعتمد بالأساس على التقنيات الحديثة".
وأشار البيان إلى أنه سيشارك في المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم نخبة من الخبراء والمتخصصين من دول العالم حيث يتيح المؤتمر الفرصة للتفاعل والتحاور بين المدعوين من جهة ومع المتحدثين وذلك بالتركيز على آليات التوافق المعايير المشتركة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات والاهتمام التربوي في المؤسسات التعليمية وتطوير نماذج تعليمية جديدة ونظم اعتماد ناجحة بالإضافة إلى تطوير وسائل لتبادل المعرفة وبناء القدرات.
ويهدف المؤتمر – حسب البيان- إلى زيادة الوعي بشأن معايير ضمان الجودة ومعايير الاعتماد في المؤسسات التعليمية وإيجاد توافق بينها ، وبحث طرق التعاون العربية والدولية من أجل تطوير جودة التعليم والعمل على إيجاد آليات متجانسة ، وزيادة الوعي حول المعايير العالمية والإجراءات اللازمة للحصول على وثائق الاعتماد ، ومواجهة التحديات التي تعوق تنفيذ نظم ضمان الجودة في التعليم، ومناقشة السبل الكفيلة للتغلب على هذه التحديات ، فضلا عن تحديد التوجهات وأفضل الممارسات في مجال ضمان الجودة في التعليم ومناقشة سبل التعاون لتنفيذها ،وتوسيع اطر المشاركة الفاعلة والتعاون المشترك بين هيئات الاعتماد العربية.
ويذكر أنه كان من المقرر عقد المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم في شهر يونيو الماضي في مقر جامعة الدول العربية لكن جرى تأجيله بسبب تداعيات و ظروف الانتخابات الرئاسية في مصر آنذاك.
ويشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تأسست في بلجيكا في عام 2007 كمنظمة غير ربحية تهدف إلى النهوض بجودة التعليم في الوطن العربي عن طريق تقديم خدمات تتعلق بضمان الجودة والاعتماد وتحسين مستوى التعليم إضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات ونشر الوعي حول خصائص التعليم المتميز في المنطقة العربية.
وتنطلق رؤية المنظمة من ضمان الجودة في التعليم في العالم العربي من خلال المساهمة في الأنشطة التي تسهم في التفوق الأكاديمي والابتكار ورفع كل ما يمت إلى التعليم بصلة وتحسين نوعية التعليم في الجامعات العربية لتصنف بين أفضل الجامعات في العالم.
وتتركز رسالة المنظمة في المساهمة الفعالة في تحسين نوعية التعليم في العالم العربي من خلال تقديم خدمات ضمان الجودة والاعتماد والتأهيل وخدمات بناء القدرات حيث تعقد المنظمة أنشطتها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجال ضمان الجودة التعليمية.
أ ش أ
س ا م
28 أغسطس 2012
مجموعة طلال أبوغزاله تعقد مؤتمر عربي دولي لإدارة الابداع و الابتكار في التعليم بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات و المعارض - برلين.
14 أغسطس 2012
أول وكالة أنباء مخصصة لأخبار التعليم .
الوكالة الجديدة تسعى لتغطية جميع الأخبار والنشاطات المتعلقة بالتعليم والمؤسسات التعليمية (الجزيرة)
محمد النجار-عمان
أعلن في عمان مؤخرا إطلاق أول وكالة أنباء متخصصة في أخبار التعليم بمبادرة من مجموعة طلال أبو غزالة ومقرها الأردن.
ووفقا لمجموعة طلال أبو غزالة فإن الوكالة التي تحمل اسم (TAG) ستعمل كشريك لجميع الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، من خلال تغطية جميع الأخبار والنشاطات المتعلقة بها، بالإضافة إلى ربط الطلاب بالمؤسسات التعليمية والعمل كمصدر معتمد للمعلومات.
وتدار الوكالة من قبل فريق من الصحفيين المتخصصين في تغطية أخبار ونشاطات التعليم، وسيعملون أيضا على ضمان تغطية جميع جوانب التعليم من المصدر الأساسي لها، ضمانا لتعزيز الثقة مع جميع القطاعات المهتمة بالتعليم.
والمتجول في موقع الوكالة باللغة الإنجليزية على الإنترنت يلحظ أنه يحتوي على أخبار عن جامعات ومؤسسات تعليمية من مناطق عدة من العالم، إضافة لإعلانات وأخبار عن معارض ومؤتمرات متخصصة في التعليم بالمنطقة العربية والعالم.
وتقدم الوكالة خدمة للمهتمين -من صحفيين وتربويين- بأخبار التعليم تتمثل في إرسال الجديد من أنبائها إلى بريدهم الإلكتروني.
ومن جانبه قال طلال أبو غزالة -وهو رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم، والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم- للجزيرة نت إن التعليم بشقيه الأكاديمي والمهني بات يمثل العمود الفقري لمواكبة التقدم المعرفي الذي أصبح يتميز بالتطور المستمر والسريع، وهو ما ولد الحاجة لتغيير الصورة النمطية للتعليم، وتوظيف التطورات التكنولوجية المصاحبة له من أجل النهوض بالشعوب العربية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واعتبر أبو غزالة أن هناك عقبات حقيقية تواجه قطاع التعليم تتمثل في غياب الرؤية الإستراتيجية "حيث تتغير الأهداف العامة لوزارات التربية والتعليم باستمرار"، إضافة لعقبة التمويل "فرغم الارتفاع الملحوظ في الإنفاق على التعليم في جميع الدول العربية فإن هذا الإنفاق لم يكن مرتبطا بخطط إستراتيجية، واقتصر على البنية التحتية الرئيسية، أي التركيز على الزيادة الكمية وليس النوعية في مخرجات التعليم، مع ملاحظة تواضع الإنفاق على البحث العلمي وتوظيف نتائجه".
كما أشار إلى عقبات عدم توفر البيانات الدقيقة عن واقع التعليم، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية المستخدمة في اتخاذ القرار، مما ولد الحاجة لإطلاق وكالة متخصصة في أنباء التعليم.
ويرى أبو غزالة أن الوكالة جاءت مبادرة لسد النقص والفجوة في هذا المجال ولجذب الاهتمام محليا وإقليميا لزيادة التركيز على التعليم في الإعلام. مشيرا إلى أنها تعد من أوائل الوكالات المتخصصة في التعليم على مستوى العالم.
وفي مرحلة لاحقة ستعمل الوكالة كحلقة وصل بين الطلاب الراغبين في إكمال تعليمهم العالي والمؤسسات والمعاهد الأكاديمية حول العالم.
المصدر:الجزيرة
http://www.aljazeera.net/news/pages/93d3cc66-4ca3-4325-93d8-5ec8ecf7f045?GoogleStatID=9
13 أغسطس 2012
أبوغزاله كامبردج مركزاً للإعداد لإمتحانات الشهادة الدولية بتقنية المعلومات.
أبوغزاله كامبردج مركزاً للإعداد لإمتحانات الشهادة الدولية بتقنية المعلومات
17 يوليو 2012
أبو غزالة: الحكومة خالفت قانون الدين العام بكفالة ديون الشركات التابعة لها.
أجرت الحوار - رانيا الهندي- قال رئيس مجموعة طلال أبو غزالة، الدكتور طلال أبو غزالة، إن الحكومات المتعاقبة خالفت قانون الدين العام بكفالتها لديون الشركات الحكومية التابعة لها.
وحذر الدكتور أبو غزالة، في حوار مع « الرأي» لجوء الحكومة للاقتراض داخليا وخارجيا لسد عجز الموزانة، مبينا أن هذا الإجراء – الاقتراض- سيضاعف العجز المتوقع في الموازنة من 1.2 مليار دينار الى 4 مليارات دينار مع نهاية العام الجاري، منتقدا اهتمام الحكومة بالاقتراض دون السعي الى تعزيز إنتاجية الاقتصاد الوطني.
ولفت الخبير الاقتصادي، الى أن المملكة متجهة الى حالة من الركود التضخمي (مرحلة ما بعد الركود)، موضحا أن نسب التضخم التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق سترتفع لأكثر من 7% بعد رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وقال :» باعتقادي أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة سيلتهمها عاملي التضخم والنمو السكاني».
وبين الدكتور أبو غزالة أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على موازنة العام الجاري لم تكن كافية، وقال:» كان من الأجدى إعداد موازنة جديدة بدلا من إجراء تعديلات أدت الى الوضع الاقتصادي الذي نعايشه اليوم».
ودعا أبو غزالة الى تشكيل فريق عمل من خبراء مستقلين لإعداد دراسة تحليلية لموضوع العجز الحكومي والمديونية والنمو تعكس مقدار الشفافية والمصارحة من قبل الحكومة، مرجحا أن تتراجع كافة المؤشرات الاقتصادية بنسب أكثر من المعلن عنها.
كما انتقد أبو غزالة خصخصة بعض المؤسسات والشركات التابعة للحكومة في وقت سابق، منوها الى أنها
لم تتم بموجب المعايير المحاسبية والمعايير المالية والمطلوبة.
وفيما يلي نص الحوار..
أعلنت الحكومة في وقت سابق عن توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية للمملكة من العجز والمديونية، كيف تقرأون هذه الأرقام وهل تتفقون معها ؟
حسب البيانات الحكومية، فإن عجز الموازنة المتوقع نهاية العام الجاري سيصل الى 1.2 مليار دينار وحسب بياناتي المتوقعة والمعلومات المتوفرة لدي فإن عجز الموازنة سيصل مع نهاية العام الى 4 مليار دينار وذلك للأسباب التالية
أولا: حسب البيانات تقوم الحكومة باقتراض يومي ما معدله 300 مليون دينار شهريا أي 15 مليون دينار كل يوم عمل، كما تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد لاقتراض 2 مليار دولار، كما ستقترض من البنوك 650 مليون دينار. ويجب ان نتذكر ان الموازنة التي وأظهرت عجزا متوقعا بنحو مليار دينار اعتبرت المساعدات الخارجية ضمن الايرادات وهنا يجب ان نخصم من الإيرادات، المساعدات التي أرجح أنها لن تصل .
انا اريد القول باختصار ان العجز الحقيقي بعد خصم المساعدات الخارجية والتي كنت اقول دائما بانه لا يجوز ادخالها ضمن الايرادات وذلك لأسباب محاسبية ويجب أن ترد في اسفل الموزانة وتحت الخط، وان تحسب حساباتنا الفعلية للاداء والصرف على اساس الايرادات التي هي تحت سيطرتنا دون إضافة هذه المساعدات، فإذا خصمنا هذه المساعدات وأضفنا بحسبة بسيطة ما جرى اقتراضه وما هو جار التفاوض لاقتراضه نصل الى ان العجز سيصل الى 4 مليار دينار ، وذلك لانني لا أرى سببا للاقتراض إلا لسد العجز وهنا إذا أضفنا الاقتراض وخصمنا المساعدات سيرتفع العجز الى هذا الرقم المخيف .
هذا فيما يخص الحكومة ولكن أود ان إضيف أنني عندما اضع هذا الرقم تقديرا أضيف إليه عجوزات المؤسسات المستقلة التابعة للدولة والتي يجب ان تدخل في الموازنة ما دامت الدولة مسؤولة عن عجوزاتها.
وحيث انني اوضحت وجود ارتباط بين الدين العام او العجز الحكومي اود الانتقال الى الدين العام
المديونية وحسب توقعات الموازنة الحكومية سترتفع من 15 مليار دينار مع نهاية العام الجاري، الى 17 مليار دينار على الاقل اذا ما أضفنا اليها مديونية الشركات التابعة للحكومة مثل شركة الكهرباء الوطنية، امانة عمان ، والشركات التنموية والعبدلي وغيرها ، اما تقديراتي الشخصية فتشير الى أن الرقم سيصل الى ضعف هذا المبلغ بسبب ما ذكرته سابقا من اقتراض داخلي وخارجي، وخلال الشهور الخمسة الماضية اقترضت الحكومة مليار ونصف المليار حسب الأرقام المعلنة والتي تبين الفرق بين المديونية في الشهور الخمسة الماضية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .
اكرر، إن العجز الحكومي هو الوجه الآخر للدين العام، فإذا أضفنا الخسائر المتراكمة والمتوقعة للمشاريع الحكومية والديون المكفولة من الدولة وهذه غير الدين العام ( هي عبارة عن خسائر متراكمة يجب تسديدها ) أقول أننا أمام دين عام ستصل نسبته 100% وليس كما توقعت الحكومة 48% ، وكنت قد أشرت في لقاء سابق مع «الرأي» الى أن نسبة العجز الى الناتج المحلي الإجمالي ستصل الى 65%.
إثارة هذه الملاحظات، هي رغبة مني في مساعدة الحكومة على معرفة حقيقة الوضع، فإدراك الحقيقة هو بداية الحل وليس الحل بتأجيلها .
هل تقصد بتحليلك هذا أن الحكومة قامت متعمدة بـ» تجميل» هذه الأرقام ؟
أنا لدي حسن نية بالحكومات ولا أظن أنها تقوم بعمليات تجميلية مقصودة او معلومات غير صحيحة لانها تهمة خطيرة انا أنزه الحكومات منها .
عدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الحسابات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والعامة والتي ناديت وديوان المحاسبة تكرارا بضرورة تطبيقها وأقمنا برنامجا تطوعيا لتدريب موظفي الدولة بالاشتراك مع ديوان المحاسبة الذي أبدى تجاوبا وتعاونا كاملا ووجهنا الى رئيس الوزراء الأسبق كتابا نعرض فيه العمل على تدريب الموظفين وتطبيق معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة وما زلنا بانتظار الرد.
ومن باب الأمانة يجب أن أشير الى مخالفات غير مقصودة من قبل الحكومات لقانون الدين العام، إذ قامت الحكومات بكفالة الشركات التابعة لها مثل ديون شركة الكهرباء وهو أمر محظور في القانون ولا يوجد ما يبر مخالفة القوانين وكان الأجدى أن تقوم الحكومة بتعديل القانون أو إيجاد حلول وبدائل أخرى غير مخالفة القانون .
في ضوء هذه النتائج هل تتوقعون أن تصل نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى 3% كما هو معلن من الحكومة ؟
تقدر الحكومة هذه النسبة بـ3% بينما تقدرها المنظمات الدولية باقل من ذلك بقليل وأقدرها أنا بنصف ذلك ولا أتوقع ان يكون 1.5% لان الانكماش في الاقتصاد نتيجة عجز الموزانة والاجراءات التقشفية اللازمة مما سيؤدي الى تراجع في الانتاجية مضافا اليه ان الحكومة إذا اقترضت من البنوك مبلغ 650 مليون دينار وإذا افترضنا أن مجموع المبالغ متوفرة للاقتراض في البنوك هي 1.9 مليار دينار أي اننا سنسحب من البنوك ثلث مواردها الاقراضية المخصصة للقطاع الخاص مما سيؤدي الى مزيد من الانكماش في القطاع الخاص نتيجة جفاف هذه الموارد.
لا يمكن الحديث عن النمو دون الحديث عن ارتفاع الأسعار او التضخم ، فالدولة تقدر أن نسبة الغلاء ( التضخم) هي 5% وأنا أزعم أن هذه النسبة ستكون 7% لان تقديرات الحكومة بنسبة بوصول نسبة التضخم الى 5% كانت قبل رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ومعروف اقتصاديا ان ارتفاع الاسعار يؤدي الى التضخم وأتوقع اننا سنواجه تضخم بمعدل 7% وزيادة سكانية بنسبة 3% بمعنى أن نسبة النمو حسب الدولة سيلتهمها التضخم والزيادة السكانية، واحذر من أننا متجهون نحو ركود تضخمي ( مرحلة ما بعد الركود) اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة .
إذن كيف تقييم اجراءات الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية؟
تحاول الحكومة خيرا أن تعالج العجوزات بأن تقترض وتعمل جاهدة لتحقيق ذلك لكن المشكلة في الاقتراض انه يزيد العجز نتيجة الفوائد التي ستدفع على المبالغ المقترضة، ولكنني كنت أتمنى أن تكون الحكومات مهتمة برفع نسب الانتاجية بقدر اهتمامها بالاقتراض، لذا أجد غرابة عندما تسعى الحكومة للاقتراض لسد العجز او ايداع جزء منها في البنك المركزي بينما تنحصر رغبة دول الخليج بتقديم مساعدات مشروطة باستثمارها في مشاريع وهو الحل الأمثل برأي لانه الطريق الذي يوفر الوظائف ويخفف نسب البطالة إضافة الى انه يحقق الانتاجية ويرفع الوعاء الضريبي الى مستويات أعلى وبالتالي يتحقق الايراد بدل الاقتراض.
نحن بحاجة الى فريق عمل من خبراء مستقلين لاعداد دراسة تحليلية لموضوع العجز الحكومي والمديونية والنمو تعكس مقدار الشفافية والمصارحة من قبل الحكومة، وباعتقادي أن المواطن مستعد دائما لتحمل أعباء التقشف بشرط أن يكون ساريا أيضا على كل المستويات الحكومية.
الحكومات المتعاقبة لم تعالج القضايا الاقتصادية للمواطن بسبب قصر فتراتها ( عدة أشهر) فقط ليصبح اهتمامها بالقضايا الآنية ودون أي رغبة في بحث موضوعات تعالج قضايا المستقبل فهي منهمكة بعمل كل ما يمكن عمله لمواجهة الاحتياجات اليومية اولا وآخرا.
اقترح صياغة ميثاق اقتصادي اردني على نسق الميثاق الوطني الأردني لعام 1990 لكن ومحدد لغرض الزام الحكومات المتعاقبة بعدم تخطي حدود مقررة اقتصاديا وماليا وتسري على الحكومات المتتالية إلزاما، على سبيل المثال أن يوضع حد للعجز العام او الدين العام فإذا عجزت الحكومة عن الالتزام به يجب عليها أن تستقيل بدلا من اللجوء الى مخالفة القانون او الميثاق وتترك المجال لمن يستطيع ذلك.
ما لم تفعله الحكومات هو عملية الاصلاح في الجهاز الحكومي، فبدلا من تبرع الوزراء بجزء من رواتبهم وكنت اتمنى أن لا يفعلوها لانها بالنسبة لي لم تكن المطلوبة بل كان يجب ان تبدأ بعملية إعادة هيكلة في الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الرئيسية وأنا لا أقول انهاء خدمات ولكن تحويل هؤلاء الموظفين الى وظائف انتاجية حقيقية.
ثم نأتي لموضوع العطل والاجازات، وأذكر أنني أرسلت 5 رسائل لرؤوساء وزراء سابقين أذكر فيها ان عدد أيم العطل المقررة في القطاعين العام والخاص هو الاعلى في العالم وفي بعض الرسائل بينت مبالغ الخسائر التي يتكبدها الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الساعات الانتاجية، وأذكر بأن مجموع العطل الرسمية المقررة في امريكا هي 8 أيام وفي بعض الاجتهادات فإن مجموع الانتاج الفعلي للمواطن الأردني إذا خصمنا العطل الرسمية والاجازات وعطلة نهاية الاسبوع والعطل المرضية يكون نصف السنة فقط ايام عمل، وفي القطاع الخاص هنالك فتوى من ديوان تفسير القوانين بأن الحكومة إذا أصدرت قرارا بالعطلة فهو يسري على القطاع الخاص أيضا وهذا الأمر غير متعارف عليه عالميا، إذ ان للقطاع الخاص اعتبارات في الإنتاجية.
لم تشغل قضايا تحفيز الإنتاجية فكر الحكومات المتعاقبة التي انشغلت في فرض وزيادة الرسوم والضرائب.
عندما صدرت الموازنة العامة للدولة أصدرنا تقرير من منتدى السياسات الاقتصادية أظهرنا ما في هذه الموازنة من عيوب وطالبنا بإعادتها، والأرقام التي تتوالى الآن تثبت ما جاء في تقريرنا الذي ارسل الى الحكومة ومجلسي النواب والأعيان وطالبنا بردها في ذلك الوقت.
وأذكر انه عقب ذلك حصل إعادة نظر في الموازنة وأعيد بحثها في المؤسسات الثلاثة وأجريت عليها بعض التعديلات التي لم تكن كافية، ولو التزمت الحكومة في ذلك الوقت بتعديلاتنا ومقترحاتنا لتجنبنا ان نصل الى ما وصلنا اليه اليوم.
وتقديرا منا لأهمية الإعلام في هذا المجال، نحن الآن بصدد إنشاء لجنة لتطوير السياسات الإعلامية، إذ توصلنا الى نتيجة ان جزءا من المشكلة هو عدم توفر المعلومات الصحيحة ونشرها ومعالجتها وبالتالي ستقوم هذه اللجنة بتقديم اقتراحات حول دور كافة وسائل الإعلام في تحقيق أهداف الوطن في التقدم والتطور ومعالجة المشاكل وفي مقدمتها المشاكل الاقتصادية من خلال تحليلها ومناقشتها والوصول من خلالها الى استنتاجات تساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات الصحيحة.
ثار جدل موسع أوساط القطاعات الاقتصادية والحكومية حول جدوى عمليات الخصخصة وأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني، هل تعتقد ان الحكومات اخفقت فعلا في خصخصة الشركات ؟
أحد أهم مبادىء الخصخصة هو أن يكون اتخاذ القرار في الخصخصة من عدمه مبني على 3 معايير، المعيار الأول ان تكون نتيجة الخصخصة زيادة في الانتاجية وفي خلق الوظائف وفي زيادة التنافسية التي تؤدي الى التطور والنمو، أما المعيار الثاني فهو ان تتم الخصخصة وفقا لشروط مالية للدولة مقابل التنازل عن القطاع المخصخص بما يوازي الارباح المستقبلية لهذا النشاط وعلى اسس تجارية، فعندما يبيع تاجر ما مؤسسة أو يدخل شريكا يحسب ما يجب ان يدفعه الشريك على اساس الارباح المستقبلية، أما المعيار الثالث فهو ان لا تكون هذه المرافق من الحيوية لحياة المواطن بحيث انه لا يجوز تركها للقطاع الخاص بحيث يحدد اسعار منتجاتها على اساس احتكاري وبالتالي لا يجوز اجراء اية خصخصة احتكارية.
تقييمي لعملية الخصخصة انها لم تكن تتم بموجب المعايير المحاسبية والمعايير المالية والمطلوبة.
مقابلة الدكتور طلال أبوغزاله مع جريدة الرأي
http://www.alrai.com/article/525974.html
10 يوليو 2012
أبوغزاله: توجه لتنظيم أول قمة شبابية عربية للمعرفة.
أبوغزاله: توجه لتنظيم أول قمة شبابية عربية للمعرفة
06 يوليو 2012
التغطية الإعلامية لتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الانباء الاردنية وطلال ابو غزاله لتقنية المعلومات.
التغطية الإعلامية لتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الانباء الاردنية وطلال ابو غزاله لتقنية المعلومات.
06 يوليو 2012
مذكرة تفاهم بين وكالة الانباء الاردنية وطلال ابو غزاله لتقنية المعلومات.
مذكرة تفاهم بين وكالة الانباء الاردنية وطلال ابو غزاله لتقنية المعلومات
